مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود

مقدمه
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مال

ی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد (مشایخی و صفری، ۱۳۸۵،ص ۳۶)۱٫
در این راستا یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد به نظر تیت من و ترومن۲ (۱۹۸۹) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص۳)۳٫
حسابداری را می توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط است

فاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتأ ساده در دوران باستان، تا سیستم های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تامین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهمترین زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسولیت هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می دهد. این گزارش ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می شود و صحت این اطلاعات و گرازش ها توسط حسابرسان مستقل تایید می گردد. يكي از اقلام صورت های مالی كه به عنوان معيار ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري واحد انتفاعي قرار مي گيرد، ” گزارشگری سود” مي باشد. محاسبه سود خالص يك واحد انتفاعي متأثر از روش ها و برآوردهاي حسابداري است. اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش بيني و همچنين اعمال روش هايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي كردن هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف به دليل آگاهي بيشتر مدیران از وضعیت شركت، انتظار مي رود بگونه اي اطلاعات تهيه و ارائه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند.

از طرف ديگر بنابه دلايلی نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و… مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورت هاي مالي مغايرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر وتحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلفی نیز تسری یافته است. این بدین معناست که تقضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه ی کارهای حرفه ای افزایش یافته است. و دیگر نمی توان به سیستم ها و روش های سنتی اتکا کرد حرفه حسابرسی نیز از این امر مستثنی نیست. با رشد رقابت در حرفه موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای غیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی ا

ست. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل:توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴)۱٫ در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع

شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت، در سود در تنگنا قرار دهند. لذا هدف در این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی شركت هاي پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

مديريت سود

به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمی

ت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است .
فلسفه مديريت سود، بهره گيري از انعطاف پذيري روش هاي استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد. البته تفسيرهاي گوناگوني كه مي توان از روش هاي اجرايي يك استاندارد حسابداري برداشت كرد، از ديگر دلايل وجود مديريت سود مي باشد. اين انعطاف پذيري دليل اصلي تنوع موجود در روش های حسابداري است. در زماني كه تفسير يك استاندارد بسيار انعطاف پذير است، يكپارچگي داده های ارائه شده در صورت هاي مالي كمتر می شود. اصول تطابق و محافظه كاري نيز مي تواند باعث مديريت سود شود (نوروش و همکاران،۱۳۸۴،ص۱۶۸)۱٫ برخلاف اينكه، اكثر افراد هموارسازي را سوءاستفاده از انعطاف پذيري در گزارشگري می دانند، به نظر ما، مديران باخرد كه هدفشان افزايش ارزش شركت هايشان مي باشد، در چارچوب الزامات قانوني و حسابداري اقدام به بيشتركردن ارزش شركت تحت نظر خود، استفاده مي نمايند. (كيرشن هايتر و ملومند، ۲۰۰۲،ص ۱۷) ۲٫ در مقابل، اگر داده هاي آورده شده در صورت هاي مالي به زيان صاحبان سود تغيير کند، تقلب مديريت در جهت مقاصد فردي اش محسوب

مي گردد.
هانت ، موير وشلوين ، (۱۹۹۷) بررسي كرده اند كه آيا صلاحديد مديريت كه در مديريت سود اعمال مي شود، بر ارزش شركت تأثیری دارد يا خير؟ يافته هاي پژوهش هاي آنها نشان داد كه نشان دادن رقم پايين تر براي سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزايش ارزش بازار سرمايه مي شود. آشكار است هنگامي كه

نظرهای شخصي مديريت باعث كاهش سود مي شود، يكپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت هاي مالي تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
بازي با «ارقام مالي» (نامي كه گاهي اوقات براي مديريت سود به كار مي رود) مي تواند تأثير كاملا منفي، در هنگام كشف شدن باقي بگذارد. «با استفاده از حسابداري مديريت سود، مديريت مي تواند تصورهای سايرين نسبت به عملكرد شركتش را تغيير دهد. ارزيابي قدرت سودآوري شركت ممكن است به اشتباه

تعبير شود و باعث تعيين نامناسب قيمت اوراق بدهي و سرمايه شود. هنگامي كه اشتباه هایی كشف مي شود شركت ديگر اطم

ينان بازار را به دست نخواهد آورد و اين باعث كاهش شديد قيمت اوراق بدهي و سرمايه اش خواهد شد (مافورد و كوميسكي، ۲۰۰۲،ص ۸) .
مديريت سود زمانی رخ می دهد كه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت وگزارش های مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد و بر معيارها و پيامدهاي قراردادي كه وابسته به ارقام حسابداري گزارش شده اند تأثير گذارد. از جمله مواردي كه مديران مي توانند بر آنها اعمال قضاوت نمايند عبارتند از: عمر مفيد دارايي ها و ارزش اسقاط دارايي هاي بلند مدت و برآو

رد مطالبات مشكوك الوصول و انتخاب يك روش از بين روشهاي مختلف حسابداري كالا و استهلاك و سرمايه گذاري ها و تخصيص هزينه ها در قيمت تمام شده و … . تمامي اين موارد، جزيي از اقلام تعهدي حسابداري هستند كه مديران در رابطه با آنها داراي اختيار مي باشند. بدين ترتيب اعمال آنها كه منجر به اعمال مديريت سود مي شود جزء اقلام تعهدي اختياري هستند ولي اقلام تعهدي غير اختياري بواسطه مقررات و سازمان ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند و در اختيار و كنترل مديريت نيستند. لذا مديريت امكان تغيير آنها را ندارد. در متون حسابداري از اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود نام می برند. در بعضي از متون تحقيقي از اصطلاح مديريت عايدات بجاي مديريت سود استفاده شده است.
اين در حالي است كه بين مفهوم سود و سود خالص با عايدات در متون تئوري حسابداري تفاوت وجود دارد؛ بطوريكه عايدات خود بخشي از سود خالص است و سود خالص بخشي از سود جامع ( آلتمن، ۲۰۰۱) .
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه

های اصلی مطرح شده )واتز و زیمرمن ، ۱۹۸۶،ص۱۵۵) فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود:

فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش

روش های حسابداری و اعمال اختیارات در حوزه برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند (بولو و حسینی، ۱۳۸۶، ص۷۴)۳ .

فرضیه های قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیت هایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها بیان می شود.
بنابراین فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .

فرضیه های هزینه های سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکت ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکت ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکت ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند. با وجود نظریه های اثباتی در خصوص مدیریت سود مطالعات اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه های اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند. مطالعات اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار داده اند. تعریف مدیریت سود هیلی و والن،۱۹۹۹ مطابق با این تغییر جهت است.طبق تعریف مذکور،مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی از قضاوت برای ایجاد ابهام درارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوءاستفاده از روش های حسابداری تو

سط مدیریت است (بولو و حسینی، ۱۳۸۶،ص ۷۵)۱٫

تئوری نمایندگی۲
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ۳ (۱۹۷۶) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و

باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
يكي از راه هايي كه مي توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درك كرد اين است كه الگو را گسترش داد و به جاي يك نفر دو نفر در آن گنجانيد. يكي از اين افراد «نماينده» ديگري است كه او را«موكل» مي نامند.(از همين ديدگاه تئوري نمايندگي مطرح مي شود، زيرا مسئله وكيل و موكل مطرح است) نماينده طبق قرارداد وظيفه هايي بر عهده مي گيرد كه به جاي موكل خود انجام دهد و موكل طبق قرارداد به وكيل يا نماينده خود پولي پرداخت مي كند. براي مقايسه مي توان به مالك واحد تجاري و مدير آن واحد اشاره كرد. از اين ديدگاه، مالك را«برآورد كننده اطلاعات» و نماينده وي را«تصميم گيرنده»مي نامند. فرض براين است كه «برآوردكنندگان اطلاعات» مسئوليت انتخاب سيستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب يا گزينش آنها بايد به شيوه اي انجام شود كه نماينده بتواند براي تأمين منافع آنان (براساس اطلاعاتي كه در دسترس وي قرار مي گيرد) بهترين تصميم ها را اتخاذ نمايد. به عبارت ديگر، كارها برعهده نماينده است در حالي كه تابع مطلوبيت در رابطه با خواست هاي مالك واحد تجاري مورد توجه قرار مي گيرد.
با توجه به اينكه مالكان شركت يا كساني كه نماينده اي را تعيين مي كنند، همواره خواستار نتيجه حاصل از فعاليت نماينده خود مي باشند، در تئوري نمايندگي به نقش حسابداري(در ارائه اطلاعات پس از يك رويداد) توجه خاص مي شود و اين نقش حسابداري را به اصطلاح «نقش پس از تصميم» مي نامند. اغلب اين نقش مرتبط با نقش«تصدي گري»حسابداري مي شود كه در اجراي آن نماينده گزارش مربوط به رويدادهاي گذشته را به يك«موكل» (مالك شركت) مي دهد. اين وضع باعث مي شود كه حسابداري علاوه بر«توان پيش بيني»داراي توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به اين الگو و بسط يا گسترش آن مي توان به نكات مهمي پي برد. بسط يا گسترش الگو در رابطه با شيوه اي كه اين دو طرف در اطلاعات و ريسك سهيم مي شوند، مطرح مي گردد. براي مثال، در يك داستان استاندارد اقتصادي، اساس فرض براين گذاشته مي شود كه مالكان ريسك گريز، ريسك مربوط به شركت را مي پذيرند، در حالي كه مديران به عنوان نمايندگاني عمل مي كنند كه از نظر ريسك خنثي مي باشند. معماي حاصل از داستان مزبور اين است كه با استفاده از«تئوري نمايندگي»مي توان ثابت كرد كه اگر مديريت در برابر ريسك بي تفاوت باشد ولي مديران، ريسك گريز باشند در آن صورت مديريت (و نه مالكان) در ازاي يك حق الزحمه، ريسك را مي پذيرند و باز اينكه ديدگاه مزبور باعث مخدوش شدن اين داستان مي شود كه طرفداران سيستم سرمايه داري از اين بابت به پاداش هايي دست مي يابند كه متحمل همه ريسك ها مي شوند! واكنش اقتصاددانان بدين گونه است كه اساس فرض خود را براين مي گذارند كه مديران هم ريسك گريز مي باشند. تأثير متقابل ريسك گريزي نسبي بين مديران و مالكان باعث مي شود كه تئوري نمايندگي براي حسابداران جذاب ترين مسئله را بوجود آورد. اطلاعات يكي از ابزارها يا روش هايي است كه مي توان پديده عدم اطمينان را كاهش داد و حسابداران مي توانند بدين وسيله در تسهيم ريسك بين مديران و مالكان نقش مهمي ايفا كنند (احمد بلکوئی،۱۳۸۱، ص۸۹)۱٫

 

زماني كه دو طرف از همه حالت هاي ممكن بي اطلاع هستند، و در نتيجه آنها نمي توانند همه نتيجه هاي قطعي ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. يك چنين حالتي را«نامتقارن بودن اطلاعات»مي نامند. براي مثال، امكان دارد مالكان شركت از اولويت ها يا سليقه هاي مديران ناآگاه باشند و بنابراين نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (پارساییان، ۱۳۸۵،ص ۲۵۱)۲٫
نمونه اي خاص از اطلاعات ناقص در«تئوري نمايندگي»زماني وجود خواهد داشت كه مالك نتواند همه اقدامات مدير را مورد مشاهده قرار دهد. امكان دارد اين اقدام ها يا عمليات از آنچه مالك انجام مي داد، متفاوت باشد، زيرا مدير داراي سليقه ها يا الويت هاي متفاوتي است. اين وضع باعث مي شود مسئله اي به نام«خطر اخلاقي۳»به وجود آيد. يك را ه حل اين است كه مالكان با يك مؤسسه حسابرسي قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسيله مديريت انجام مي شود، كنترل گردد. راه ديگر اين است كه براي مديريت انگيزه هايي ايجاد شود، مانند دادن سهام شركت به مديران، تا اولويت هاي آنان با اولويت هاي مديران در يك مسير قرار گيرند( همان منبع)۴٫
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامدارا

ن با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در اين زمينه نشان مي دهندكه مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارشي را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكاء بر صورت هاي مالي تصميم های نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارش گري مي باشد كه منافع تمام

استفاده كنندگان بصورت مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر، همان طور كه از تعريف مديريت سود برمي آيد، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تأمين مي كند، سود را طوري گزارش مي كنند كه اين با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت دارد.
حسابرسان وظيفه دارند كه بر مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري صحه بگذارند، درحاليكه اس

تانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد دست مديران را براي انتخاب روش حسابداري باز مي گذارد. در واقع مشكل از آنجايي ناشی مي شود كه رفتار مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورت هاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورت هاي مالي اشكال بگيرند. پس با توجه به اين موضوع كه سود يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري هاست، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميم های بهتر ياري دهد. در اين پژوهش سعي شده است كه به استفاده كنندگان از صورت هاي مالي اين آگاهي داده شود كه

گاهي اوقات سود، مديريت مي شود و از اين رو سود گزارش شده از سود واقعي متفاوت خواهد بود. در اين صورت استفاده کنندگان بايد در تصميم گيري هاي خود دقت بيشتري بعمل آورده و علاوه بر كميت سود اين شركت ها به عامل مهم «رفتار مديريت سود» نيز توجه نمايد.
هيلي و والن تعريف زير را از مديريت سود ارايه داده اند: «مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارش گري مالي از قضاو

ت شخصي خود استفاده مي كند، و اين كار با هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي و يا براي تأثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، انجام مي دهد.» اسكات به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست هاي حسابداري براي دستياب

ي به برخي اهداف خاص مدير، اشاره مي كند. فرن و همكاران دستكاري سود توسط مديريت به منظور دستيابي به قسمتي از پيش داوري مربوط به ” سود مورد انتظار” را به عنوان مديريت سود، تعريف مي كند. كلاگ دو انگيزه اصلي براي مديريت سود تعريف مي كند: تشويق سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش بازار شركت. دي در يك مقاله كاملاً نظري، مباحث مربوط به منافع را عنوان كرده است. به نظر مي رسد كه مديريت سود معمولاً از استفاده مديران از مزاياي عاي افزايش پاداش مديران كه توسط سرمايه گذاران تأمين مي شود، سود دستكاري می شود.
ثانياً، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري از ارزش شركت داشته باشد. بنابراين، انتقال ثروت بالقوه از

سرمايه گذاران جديد به سرمايه گذاران قديمي، كه ايجاد كننده يك تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند، بوجود مي آي

 

 

د (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۴۲)۱٫

انواع قراردادها و نظريه نمايندگي
نظريه نمايندگي فرض مي كند كه كارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند، هر دو ريسك گريز و داراي درجه ريسك گريزي متفاوتي مي باشند. عامل در صورت يافتن فرصت سعي مي كند كه كارگريز باشد و در نهايت عامل وكارفرما هريك به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويشند. با توجه به اين، دو مشكل اساسي يا «خطر اخلاقي» بوجود می آید كه بايد مورد توجه قرار گيرد:
۱)عدم تقارن اطلاعات: اين مشكل در حالتي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين قرارداد(كارفرما يا عامل) داراي اطلاعاتي مي باشد كه طرف مقابل در جريان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراين دارنده اطلاعات مي تواند قرارداد را بگونه اي منعقد كند كه منافع خود را افزايش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
۲)كارگريزي: يا شانه خالي كردن از زير كار به اين معني است كه عامل در صورت يافتن فرصت، سعي مي كند از انجام كار به نحو مطلوب خودداري وكار محول شده به وي را به نحو شايسته اي به انجام نرساند، يا اينكه آن كار را در زمان طولاني تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتيجه، كارفرما بايد نظارت وكنترل كاملي بر كاركرد عامل داشته باشد.

با توجه به ويژگي هایی که در بالا اشاره شد، كارفرما بايد هنگام انعقاد قرارداد، به ويژگي هاي اخلاقي و فرهنگي عامل توجه ويژه اي داشته باشد. در فرهنگ هايي كه خيانت و فريبكاري مورد پذيرش افراد نمي باشد، معمولاً افراد سعي مي كنند كه اطلاعات واقعي خود را به صورت كامل در اختيار يكديگر گذاشته و پس از قبول كار و انعقاد قرارداد، تلاش مي كنند كه كار قبول شده را به نحو مطلوبي انجام دهند. به عبارت ديگر، در چنين فرهنگ هايي مشكلات خطر اخلاقي، عدم تقارن اطلاعات وكارگريزي افراد كمتر به چشم مي خورد. اما هنگامي كه خطر اخلاقي وجود دارد، براي هماهنگي بين اهداف كارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را مي توان به كا

ر گرفت (کانر ،۱۹۹۸ص۱۶۵) ۲٫ که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.

قرارداد برمبناي رفتار يا زمان
اين نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظايف هر يك از طرفين در ابتداي امضاء آن مشخص

است. به عنوان نمونه در كشور ما، قرارداد بين دولت وكارمندان دولت يك نوع قرارداد بر مبناي رفتار مي باشد كه درآن، دولت به عنوان كارفرما وكارمندان دولت به عنوان عامل يا عاملان شناخته مي شوند. جان و ويتز اين نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند كه: در اين نوع قراردادها، كارگري كه عملكرد و كارايي بهتري را از خود نشان مي دهد در مقايسه با كارگري كه كارايي چنداني را از خود نشان نمي دهد يكسان فرض مي شود. به عبارت ديگر، در اين نوع قرارداده

ا به كارايي و سطح خدمات ارائه شده توسط كارگران (عاملان) توجه نمي شود. در اين نوع قراردادها به همه افراد با يك چشم نگاه مي شود و مسلماً اين امر باعث خواهد شد احتمالاً كارگراني كه كارگريز نمي باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پيروي از ساير كارگران كارگريز شوند. گرهارت و راي

نس نيز اعتقاد دارند كه در قرارداد برمبناي رفتار، كارگر در صورت يافتن فرصت سعي مي كند از انجام كار شانه خالي كند. در نتيجه طبق گفته فاما و جنسون كارفرما لازم است كه عمل عامل را تحت كنترل خود درآورده تا مطمئن شود كه عامل كار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام مي دهد (ح

ساس یگانه، ۱۳۸۵،ص ۱۹)۶٫

قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك۷
در اين نوع قرارداد سعي مي شود كه عملكرد وكارايي افراد مورد توجه قرار گيرد و عاملاني پاداش وكارمزد بيشتري دريافت كنند كه عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند. در واقع اين قرارداد، نوعي قرارداد برمبناي خروجي بوده و قرارداد از نوع«محرك»نيز شناخته شده است. علت نام گذاري اين قرارداد به اين نام اين است كه با انعقاد آن، عامل احساس مي كند براساس نتيجه كار خود پاداش يا كارمزد خواهد گرفت. در نتيجه، تلاش خواهد كرد كارايي بهتري را از خود نشان دهد. از آنجایی كه در اين نوع قرارداد، عامل احساس مي كند براساس كاركرد مزد خواهد گرفت، در نتيجه سعي مي كند كمتر كارگريز باشد. يعني مصداق«مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد»، حاصل مي شود.
از آنجا كه اين قراردادها باعث ايجاد انگيزه و تحرك در عامل مي شود به اين نام نيز شناخته شده است. مهم ترين مزيت قرارداد بر مبناي نتيجه رفع مشكل كارگريزي است. به گونه كلي عاملاني كه اعتقاد بالايي به دريافت مزد براساس نتيجه عمل دارند معمولاً اين نوع قرارداد را بر نوع ديگر ترجيح مي دهند
ايسنهارد اعتقاد دارد كه قرارداد بر مبناي نتيجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم كارگريزي عامل، از قرارداد بر مبناي رفتار بهتر مي باشد. اما مشكل اصلي در قرارداد بر مبناي رفتار، در واقع همان مشكل خطر اخلاقي است. زماني كه عامل احساس كند مبلغ مشخصي را در آينده دريافت خواهد كرد احتمالاً سعي مي كند تا حد امكان، در صورت يافتن فرصت، از انجام كار شانه خالي كند. به عبارت ديگر، مشكل كارگريزي در اين نوع قرارداد در مقايسه با قرارداد از نوع نتيجه یا محرک بيشتر مي باشد (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۴۵)۲٫
مفاهيم و مباحث مطرح در قلمرو نظريه نمايندگي عبارتند از هموار سازي سود، حسابداري تعديلات جامع، حساب سازي ومديريت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
به دنبال اين ادعا، موسن ، دانز ، وگوردن ، بحث هايي را مبني براينكه انگيزه مديران براي هموارسازي سود براساس اين فرض قرار دارد كه مديريت ترجيح مي دهد سود و نرخ رشد آن داراي نوعي ثبات باشند، و نه اين كه جريان مربوط به ميانگين سود پيوسته افزايش يابد و شاهد نوسانات سنگين باشد، به صورتي دقيق تر، مطرح كردند. گوردن ديدگاه خود را درباره هموار سازي سود به صورت زير ابراز داشت:
قضيه۱: شاخصي را كه مديريت شركت در فرآيند انتخاب از ميان روش هاي گوناگون حسابداري به كار مي برد بر اين اساس قرار دارد كه مطلوبيت يا رفاه اقتصادي به حداكثر برسد.
قضيه۲: افزايش مطلوبيت مديريت از جهت ۱) امنيت شغلي، ۲) سطح درآمد و نرخ رشد در آن و ۳) سطح و نرخ رشد در اندازه يا بزرگي شركت.
قضيه۳: تأمين هدف هاي مديريت ابراز شده در قضيه ۲ تا حدي به رضايت سهامداران نسبت به عملكرد شركت بستگي

دارد، يعني اگر ساير عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضايت يا سعادت بيشتري بكنند امنيت شغلي، درآمد و ساير خواست هاي مديريت نيز بيشتر خواهد شد.
قضيه۴: رضايت سهامداران نسبت به ميزان افزايش متوسط نرخ رشد سود شركت(يا متوسط نرخ بازده سرمايه)و ثبات سود

شركت. اين قضيه به شيوه هاي راحت و آشكار در قضيه شماره ۲ مورد تأييد قرار مي گيرد.
قاعده: با فرض اينكه چهار قضيه بالا مورد قبول واقع شوند يا صحت آنها به اثبات برسد، می توان چنين نتيجه گیری کرد كه، مديريت در محدوده قدرت خود، يعني محدوده اي كه مقررات حسابداري مجاز مي داند، مي كوشد: ۱) سود مورد گزارش را هموار سازد و ۲) نرخ رشد سود را هموار كند. مقصود ما از «هموار سازي نرخ رشد سود» اين است که: اگر نرخ رشد بالا باشد رويه اي از حسابداري به كار برده خواهد شد كه آن را كاهش دهد و عكس اين نيز صادق است (دستگیر، سجادی و ثاب

ت، ۱۳۸۶،ص ۲۳)۴٫
بيدل من هموار سازي سود را به بهترين شكل ممكن، بصورت زیر بیان کرده است:
مي توان هموار سازي سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعريف كرد: اقدام آگاهانه براي كاستن از نوسان هاي ناشي از

تغيير در سطح سود خالص به گونه اي كه در زمان كنوني براي شركت عادي جلوه كند.

به اين مفهوم، هموار سازي سود نمايانگر تلاشي است كه مديريت انجام مي دهد تا تغييرهاي غير عادي سود را بدان حد كا

هش دهد كه با توجه به اصول حسابداري و مديريت سالم، مجاز است (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵،ص ۱۶۶)۱ .
برای روشن تر شدن موضوع هموار سازی انواع هموار سازی و همچنین روشهای هموار سازی ارائه می شود:

انواع هموارسازي سود
انواع هموارسازي سود در نمودار شماره۱-۲ارائه گرديده است و عبارتند از: هموارسازي واقعي و مصنوعي. آناند موهان جول۲ وآنجان وي تاكور۳ مي گويند: هموارسازي واقعي همراه با تصميم¬هایی است كه بر توزيع وجوه نقد شركت تأثير مي گذارند و باعث از بين رفتن ارزش شركت مي شوند. تغيير در زمان سرمايه¬گذاري وقتي سود به طور مصنوعي هموار شده جريان¬های نقدي را تحت تأثير قرار نمي دهد. اين نوع هموارسازي با استفاده از انعطاف پذيري گزارش¬گري بدست مي آيد (حاجیوند، ۱۳۷۵،ص ۷۴)۴٫ داس چر و مالكوم ۵ وجه تمايز بين هموارسازي واقعي و مصنوعي را بدين صورت بيان كردند: چنانچه يك معامله واقعي بدون در نظر گرفتن تأثير آن بر هموار سازي سود به فرآيند حسابداري اطلاق مي شود كه باعث انتقال هزينه و/ يا درآمد از يك دوره به دوره ديگر مي گردد…. هموارسازي مصنوعي هنگامي حاصل مي شود كه مديران قدرت تصميم گيري دارن

د. مثلاً پروژه تحقيقاتي سرمايه اي شود يا عمر مفيد و الگوي تخصيص آن طي عمر مفيد تعيين كنند.
پژوهش¬گران متعددي سعي برتفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر داشتند اما نتيجه پژوهش¬های آنان نشان مي دهد كه تفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر امكان پذير نيست و فرآيند هموارسازي سود، ناشي از اثرات هر سه نوع هموارسازي است. آنچه در مطالعات انجام شده بيشتر مورد توجه قرار گرفته، هموارسازي مصنوعي بوده است و شاخص¬هاي ارائه شده براي تعيين هموارسازي نيز بر اين نوع هموارسازي تمركز دارند.
بر اساس مدل روزن بوم و ون در گوت و مرتنز هموارسازي سود يك استراتژي بلند مدت است كه مديران شركت¬ها براي كاستن از نوسانات س

ود گزارش شده اتخاذ مي كنند. براي هموار سازي سود بايد ابزارهاي متعددي را به خدمت گرفت؛ به همين خاطر توانايي مديريت براي هموارسازي سود را مي توان با ابزارهايي كه براي هموارسازي سود به كار گرفته اندازه گيري كرد.
مديريت با انتخاب آزادانه اصول حسابداري، وجوه نقد ناشي از عمليات را به سختي مي تواند تحت تأثير اين انتخاب ها قرار دهد. ميلك و جياكومينو مي گويند: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشي از عمليات، تحريف-ها را حذف مي كند. با توجه به اينكه شركت¬ها از روش¬هاي مختلف استهلاك استفاده كرده و عمر مفيد متفاوتي براي دارايي¬ها قائل مي شوند وجوه نقد ناشي از عمليات، اين نقايص مقايسه سود شركت¬ها را حذف مي كند. راپاپورت نيز با نظر آنان موافق بوده و عقيده دارد كه روش¬هاي حسابداري، وجوه نقد ناشي از عمليات را تحت تأثير قرار نمي دهد (حاجیوند، ۱۳۷۵،ص ۷۸)۵٫