كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين
تاريخ جلسه:۲۲/۳/۸۱ شماره پرونده:۸۱/۴۸۸-۸۱/۹۹۹
نام طرفين دادرسي:
خواهانها: آقايان۱-نوروز علي ۲-شكراله ۳-اكبر جملگي حيدري سيف اله زاده
خوانده: خانم مريم نعمتي اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعيل سيف اله زاده
موضوع:مهر و موم و تقسيم

۱-در مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۰ آقايان نوروز علي، شكراله و اكبر جملگي سيف اله زاده دادخواستي به طرفيت، خانم مريم نعمتي اصالتا و اجالتا به طرفيت صغار مرحوم اسماعيل سيف اله زاده مبني بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان كه وارث مرحوم اسماعيل سيف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستري شهرستان قزوين ارائه داده و اينچنين عنوان داشته اند كه مرحوم اسماعيل سيف اله زاده برادر ما در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۴ فوت نموده اند سپس در سال ۱۳۷۶ پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدني و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفايشان ارث مي برند و بلعكس مشاراليه مرحوم شده از پدر مادرش ارث

نمي برد كه اين نكته براي همسر متوفي و فرزندانش قابل قبول نبوده و به اين لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما كه با فوت آنها متعلق به وراث آنها يعني ما خواهانها مي باشد خودداري مي كنند. دلايل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده اي است كه در سال ۱۳۷۵ در يكي از شعب دادگاه شهرستان قزوين تشكيل شده بوده است.

۲-دادگاه با تعيين وقت دادرسي دستور ارسال اخطاريه براي احضار طرفين و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم براي خواندگان را صادر مي كند كه اخطاريه ها وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ واقعي مي شوند.

۳-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل مي گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را مي نمايند و خواندگان اعتراض مي كنند كه چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نيز ببرند اما متوفي از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ كه قاضي محترم پرونده با ارائه توضيحاتي اين نكته را كه نظاام حقوقي ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را براي خواندگان روشن مي كند در نتيجه خواندگان قبول مي كنند كه سهم الارث خواهانها را پرداخت كنند. دادگاه با تعيين وقت دستور ارسال اخطاريه ها جهت احضار طرفين و تحويل مدارك حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترك متوفي را صادر مي كند.

۴-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضي پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرك تعريف ما ترك متوفي را مي كند كه آنها به پرونده متشكله قبلي استناد مي كنند كه با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص مي گردد كه آن هيچ ارتباطي با موضوع سهم الارث ندارد بلكه فقط شكوائيه است از طرف شخص ثالثي به طرفين خواندگان اين پرونده و لا غير. فلذا قاضي محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرك لازم اقدام به صدور راي مقتضي مي نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دعواي آقايان نوروز علي، شكراله و اكبر جملگي سيف اله زاده بطرفيت خانك مريم نعمتي نظر به اينكه خواهانها هيچگونه مدرك و دليل دال بر سمت خود و خواندگان ارائه نكرده و ليست اموال ما ترك مرحوم اسماعيل سيف اله زاده را نيز ارائه نكرده اند و مشخص نيست مرحوم اسماعيل سيف اله زاده چند فرزند داشته است و كلمه اجالتا در دادخواست مفهومي ندارد و نظريه اينكه خواهانها در مدت قانوني با ابلاغ واقعي اخطاريه براي اخذ توضيح و تعرفه اموال و ارائه مدرك حاضر نگرديدند دعوي مطروحه به كيفيت موجود قابليت استماع نداشته و دادگاه قرار رد دعواي خواهانها را صادر و اعلام مي كند راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين خواهد بود.

نظريه
۱- در پرونده مطروحه خواهانها خواستار مطالبه سهم الارث پدر و مادر متوفايشان از ديگر ورثه برادر متوفايشان شده اند و اعلام داشته اند كه چون پدر و مادر ما بعد از برادرمان فوت نموده اند پس از او ارث مي برند كه اين مطلب طبق ماده ۸۷۵ قانون مدني كه اشعار مي دارد شرط وراثت زنده بودن در حين فوت صورت است كاملا از نظر قانون ما صحيح مي باشد.

۲-خواندگان در جلسه دادگاه اين پرسش را مطرح مي كنند كه چرا پدر ما از پدر و مادر خودش ارث نمي برد كه دليل آن همان ماده ۸۷۵ قانون مدني است بدين ترتيب كه در سيستم حقوقي ما بچه هاي مرد متوفي نمي توانند از سيستم قائم مقامي استفاده كرده و بجاي پدر متوفاي خود از اجداد ارث ببرند و اينكه اين سيستم عادلانه هست يا خير خود جاي بحث فراوان دارد كه آخر كار ختم به فقه مي شود كه قابل شك و ترديد نيست و آن را بايد تعبدي قبول كرد و اگر چه منطقا ناعادلانه باشد.

۳-قاضي محترم پرونده طبق روال عادي جريان دادرسي را هدايت كرده كه متأسفانه خواهانها با عدم ارائه مدرك لازم براي صدور راي مورد نظر موجب مي شوند كه قاضي دادگاه اقدام به اصرار قرار عدم استماع دعواي آنها كرده و ترافع موجود همچنان لا ينحل باقي بماند كه اين مشكل از نبود وكيل روي پرونده ناشي مي شود مساله اي كه در كشور ما به هيچ وجه جا نيفتاده است. راي صادره وفق مقررات و قوانين صادر شده است.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين
تاريخ جلسه:۵/۴/۸۱ شماره پرونده:۸۰/۳۹۳/۸ج
نام طرفين دادرسي خواهان:قهرمان يوسفي خوانده:منصور اصلاني
موضوع:مطالبه وجه

۱-در تاريخ ۱۷/۴/۸۰ خانم فاطمه شكرايي دادخواستي به وكالت به وكالت از آقاي قهرمان يوسفي بطرفيت آقاي منصور اصلاني به دادگستري كل استان قزوين تقديم داشته است مبني بر اينكه خوانده، پرونده بر خواهان پيشنهاد شراكت در امر خريد و فروش اتومبيل را داده است و در نتيجه خواهان مبلغ ۳۵ ميليون ريال به حساب خوانده واريز مي كند كه مصدق حواله وجوه پرداخت شده به پيوست دادخواست مي باشد.

بعد از گذشت چند ماه از فعاليت مشترك خوانده از ادامه انجام فعاليت مذكور منصرف مي شود كه در نتيجه خواهان درخواست باز پرداخت وجه خود را مي نمايد كه متأسفانه علي رغم مراجعات مكرر خوانده از بازپرداخت خودداري مي نمايد. فلذا درخواست محكوميت خوانده را به پرداخت وجه ذكر شده به اضافه هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل را خواستار شده است.

۲-در تاريخ ۲۳/۴/۸۰ قاضي محترم به دفتر دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ وقت به طرفين و ارسال نسخه قاضي دادخواست و ضمائم را به خوانده صادر مي نمايد. دفتر تاريخ ۲/۸/۸۰ را براي دادرسي تعيين و مراتب فوق را به طور صحيح و قانوني به طرفين ابلاغ مي كند.

خوانده پرونده قبل از روز دادرسي لايحه اي در رد دعوي خواهان بدين مضمون تقديم دادگاه مي كند: اولا يكي از فيشهاي ارائه شده خواهان فاقد امضاء است و ايشان اين وجه را به حساب من نريخته است لطفا اين مسأله را از بانك استعلام بفرمائيد ثانيا در حالت عادي افراد به يكديگر اطمينان كرده وجوهي را توسط يكديگر به حساب هم واريز مي كنند ثالثا خواهان ادعاي شراكت را كرده است ولي قراردادي از اين بابت ندارد در حالي كه در اين موارد قرارداد وجود دارد و تمامي گفته هاي خواهان كذب محض مي باشد.

۳-در تاريخ ۲/۸/۸۰ در روز تعيين شده دادگاه با حضور طرفين و وكيل خواهان تشكيل جلسه داده لايحه خوانده را جهت مطالعه در اختيار خواهان قرار مي دهد. وكيل خواهان خواسته را بشرح دادخواست تقريبي بيان مي كند و در مورد لايحه خوانده اظهار مي دارد كه تناقض گويي هاي در آن وجود دارد بدين ترتيب كه وي ابتدا واريز پپول بحساب خود توسط خواهان را انكار مي كند سپس مي گويد شايد بدليل آشنايي پول خودم را به حسابم ريخته باشد.

خوانده در جلسه دادگاه در پاسخ به پرسشهاي قاضي پرونده درباره اصل قضيه اقرار به دريافت وجوه مي نمايد اما اعلام مي دارد كه در مقابل وي دو فقره چك به خواهان داده است و حالا حسابي ندارد و براي بازپرداخت بدهي خود شاهد دارد.

در نتيجه دادگاه جهت استماع شهادت شهود خوانده قراري صادر كرده و اين امر را حضوري به طرفين ابلاغ مي نمايد.
۴-در وقت تعيين شده با حضور طرفين و ويكل خواهان دادگاه تشكيل جلسه داده خوانده دعوي شاهدي بنام رضا محمدي به دادگاه معرفي مي نمايد. بعد از انجام تشريفات قانوني شهادت از جمله شناسايي شاهد و اينكه وي سابقه كيفيري ندارد و ايشان سوگند از نامبرده در اصل قضيه سووال مي شود كه شاهد در پاسخ اظهار مي دارد: من دو فقره چك از خوانده گرفته ام و بعد از وصل وجه آن را به وي برگردانده ام از اينكه آيا حتما آن وجوه به خواهان پرداخت شده است يا نه اطلاعي ندارم.

وكيل خواهان در جلسه مذكور با اشاره به اينكه خوانده مدام اظهاراتش را عوض مي كند و شاهد او هم اطلاع دقيقي از ما وقع ندارد و اينكه خوانده نمي تواند دليلي قاطعي به بازپرداخت وجه به خواهان ارائه دهد تقاضاي صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده را تكرار مي كند.
۵-دادگاه محترم توجه به اينكه خوانده اصل دريافت وجه را قبول دارد و به اين امر اقرار نموده ولي در اثبات بازپرداخت آن ناتوان است و مطالب مختلف و متناقضي بيان مي دارد بر اينكه شاهد هم نسبت به بازپرداخت وجوه به خواهان اظهار بي اطلاعي نموده است اقدام به صدور حكم بر محكوميت خوانده مي نمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي خانم فاطمه شكرايي به وكالت از آقاي قهرمان يوسفي بطرفيت منصور اصلاني بر خواسته مطالبه مبلغ ۳۵ ميليون ريال با احتساب هزينه دادرسي و حق الوكاله با توجه به ملاحظه مدارك ابزاري خواهان و بررسيهاي انجام شده و استماع اظهارات طرفين و مطالعه لوايح تقديمي و گواهي گواه تعرفه شده توسط خوانده اقرار به دريافت وجوه ادعايي خواهان كرده ولي دليل و مدركي دال بر پرداخت آن به خواهان ارائه نكرده است همچنين دليلي بر اينكه از

خواهان طلبكار بوده ارائه نشده است و نظر به تناقض گويي هاي خوانده و اظهارات گواه كه ربطي به اختلاف في ما بين نداشته است دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوي خواهان را ثابت تشخص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵و ۵۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۵ ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۵۲ ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان قزوين مي باشد.

نظريه
۱-در دعواي مطروحه خواهان با ارائه دادخواستي تقاضاي وطالبه وجوهي را كه براي شراكت در امر تجاري در اختيار خوانده قرار داده بوده است را مطرح مي نمايد و براي صحت ادعاي خود به دو قبض حواله استناد جويد.

۲-خوانده در ابتدا با تقديم لايحه اي گفته هاي خواهان را كذب محض دانسته و شراكت را منكر مي شود و اصل قضيه ۱رداخت خواهان را نيز رد مي نمايد و از سوي ديگر بيان مي دارد كه اگر پرداختي هم باشد به جهات آشنايي خواهان پول را به حساب خوانده ريخته است و اين مسائل در جامعه به دليل اعتماد و همكاري بسيار اتفاق مي افتد.

سپس در جلسه ديگر دريافت پول از خواهان را قبول كرده و ظراكت را مي پذيرد اما ادعامي كند كه پول را بازپرداخت كرده است و براي اثبات گفته هايش شاهدي به دادگاه معرض مي نمايد كه شاهد مذكور در دادگاه مسائلي را مطرح مي كند ولي درباره اينكه آيا آن وجوه را دريافت داشته است ولي نمي تواند بازپرداخت آن را ثابت نمايد با استناديه ماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني كه بيان مي دارد: در صورتي كه حق يا ديني بر كسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و با توجه ضمني به ماده ۲۵۶ قانون مدني كه بيان مي دارد: هر كسي مالي به ديگر بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقرض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند راي بر محكوميت خوانده صادر مي نمايد.

۴-با توجه به اوراق پرونده از جمله دو فيش حواله توسط خواهان به حساب خوانده و اقرار صريح خوانده به ريافت وجوه و عدم ارائه دليل قابل قبول به بازپرداخت آنها حكم محكوميت خوانده صحيح و قانوني مي باشد اما در مورد خسارات دادرسي با توجه به ماده ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئين دادرسي مدني كه محكوميت محكوم عليه پرونده را به هزينه هاي دادرسي قانوني دانسته است قاضي محترم پرونده با اينكه در راي مذكور به اين امر اشاره داشته است ولي فقط محكوم عليه را به پرداخت هزينه تمبر دادخواست محكوم له، محكوم نموده است و از حق الوكاله وكيل محكوم له خبري نيست كه اين رويه باعث شكايات واهي يا عدم پرداخت طلب مردم و خوش كردن به اينكه شايد در دادگاه پيروز شويم؟ اگر هم نشديم كه هزينه اي پرداخت نكرده ايم كه نتيجه آن حجم زياد پرونده هاي دادگستري و بروز مشكلات بي شماري مي شود. از اين لحاظ راي صادره ناقض مي باشد.

 

شعبه دادگاه عمومي قزوين
تاريخ جلسه:۲/۵/۸۱ شماره پرونده:۸۱/۱۳۳۲ح
نام طرفين دادرسي:
خواهان: بانك رفاه كارگران شعب استان قزوين(دايره حقوقي)
خوانده:محمد سگز آبادي و حسن صفايي
موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته

۱-در تاريخ دايره ۲۴/۱/۷۹ دايره حقوقي بانك رفاه كارگران استان قزوين دادخواستي بطرفيت آقايان سگز آبدي و حسن صفايي بخواسته مبلغ ۸۸۴/۱۰۸/۳ ريال به دادگستري كل استان قزوين تقديم داشته است، مبني بر اينكه خوانده محترم ظهورنويس دو فقره سفته به شماره خزانه داري ۶۹۳۹۱ و ۴۶۲۵۶۷ مي باشد كه به علت عدم پرداخت مشاراليه علي رغم مراجعات مكرر منجر به واخواست شدن سفته ها توسط بانك شده است كه فتوكپي مصدق دو فقره سفته و

واخواست نامه ها به پيوست تقديم شده است. لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي محكوميت خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام كليه خسارات قانوني از جمله هزينه دادرسي را از باب قاعده فقهي سبب و لا ضرر و بدوا صدور قرار تامين را از اموال خوانده طبق مواد ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت بخود تضامني استدعا داريم.

۲-دفتر دادگاه به علت عدم الصاق تمبر لازم به خواهان اخطار رفع نقص مي كند كه پس از ابلاغ صحيح و قانوني نماينده خواهان در موعد مقرر اقدام به ابطال تمبر لازم نموده و پرونده به جريان افتاده و روز تعيين شده ۱۲/۹/۷۹ جهت دادرسي به طرفين بطور صحيح و قانوني ابلاغ مي شود.

۳-در وقت مقرر جلسه دادگاه تشكيل شده نماينده بانك آقاي داود حاج ابوطالبي با اختيار نامه قضايي كه تمامي موارد لازم جهت انجام كار نمايندگي در آن تصريح شده است، حضور دارد ولي خوانده حضور نداشته لكن لايحه اي تقديم دادگاه كرده است كه خلاصه آن بدين شرح مي باشد:رياست محترم شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين اينجانب خوانده دعوي با ارائه دلايل ذيل خواستار رد دعواي خواهان مي باشم اولا پشت سفته ها سفيد است و بنده امضا نكرده ام ثانيا اگر پشت سفته ها امضا بنده باشد واخواست نامه طبق قانون مي بايست به متعهد و من ابلاغ شود در صورتي كه چنين نشده است ثالثا تاريخ سرسيد سفته ها ۲۲/۸/۱۳۷۶ بوده است كه با توجه به قوانين تجاري به علت گذشت بيش ا ۲ سال از سررسيد آنها دعوي خوانده عليه بنده كه ظهرنويس قلمداد شده ام قابل استماع نيست رابعا بانكها در تمامي موارد مضاربه و مشاركت قراداد تهيه مي كنند ولي در دلايل خواهان اثري از قراداد مشاهده نمي شود.

نماينده خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقديمي تكرار مي كند و درباره قرارداد اظهار مي دارد كه وجود دارد و طبق ماده اي از آن خسارت از تاريخ سررسيد به مبلغ ۷۴۵ ريال براي هر روز در نظر گرفته شده است. قاضي محترم توسط دايره ابلاغ تقاضاي ارائه اصل سفته ها و اصل قرارداد في ما بين را مي نمايد و وقت دادرسي تعيين كه بر طرفين به طور صحيح و قانوني ابلاغ مي شود.

۴-در وقت مقرر جلسه دادگاه تشكيل شده نمايند خواهان حضور دارد اما خوانده حضور نداشته لكن مجددا اقدام به تقديم لايحه اي بدين مضمون نموده است كه طبق قوانين تجاريمسووليت ظهر نويس فقط تا يكسال پس از تاريخ سررسيد قابل استماع در دادگاه مي باشد حال آنكه از موعد سررسيد مذكور بيش از ۲ سال گذشته است نماينده خواهان خواسته خود ا بشرح دادخواست اظهار داشته و اصل سفته ها و قرارداد في ما بين بانك رفاه كارگران ولي يداله گروسي را تقديم مي دارد كه در پشت اصل سفته ها ظهرنويسي و امضاي آقاي رويت مي گردد و در قرارداد بانك از آقاي يداله گروسي بابت خريد اقساطي وسائل توليد و ماشين آلات صنعتي اقدام به دريافت سفته ها از نامبرده براي بازپرداخت اقساط كرده بوده كه خوانده دعوي آقايان محمد سگز آبادي و حسن صفايي نيز سفته ها را ظهر نويسي كرده بوده است.

۵-دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و دلايل ابزاري كه عبارتند از فتوكپي مصدق سفته ها به تعهد آقاي يداله گروسي و ظهرنويسي خوانده و با عنايت به اينكه از تاريخ سررسيد سفته ها مي نمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي بانك رفاه كارگران استان قزوين بطرفيت آقايان محمد سگز آبادي و حسن صفايي بخواسته صدور حكم مبلغ ۸۸۴/۱۰۱/۳ ريال بابت دو فقره سفته به انضمام هزينه دادرسي دادگاه با بررسي اوراق پرونده و با توجه به تاريخ سر رسيد فته ها (۲۲/۸/۷۶) (نظر به اينكه بيش از يكسال از تاريخ سر رسيد سفته ها گذشته مستندا به ماده ۲۷۴ قانون تجارت حكم بر رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجديد نظر استان قزوين مي باشد.

نظريه
۱-در پرونده مطروحه با ارائه دادخواستي تقاضاي محكوميت خوانده را به پرداخت وجه در فقره سفته و هزينه دادرسي به اضافه صدور قرار تأمين خواسته را از اموال مشار اليه درخواست نموده است. دلايل ارائه شده عبارتند از فتوكپي مصدق سفته ها كه ظهر نويس خوانده در پشت سفته ها موجود مي باشد به علاوه واخواست نامه سفته ها نيز بطور صحيح موجود مي باشند به مورخ ۲۴/۸/۷۶ طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتي از مبحث چهارم به بعد در مورد طلب نيز لازم الرعايه است بنابراين طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ظهر نويسي سفته نيز در مقابل متعهد مسئول مي باشد و طبق ماده ۲۹۲ قانون تجارت پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده سفته كه واخواست شده است معادل وجه آن از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف كند پس با اين توضيحات دعوي خواهان قابل استماع است.

۲-خوانده پرونده در ابتدا بر دفاعيات واهي تمسك جسته و سعي در انكار امضاء خود و يا عدم وجود قرارداد دارد اما در ادامه يك دفاع قانوني خوب اظهار مي دارد كه مسئوليت ظهرنويس فقط تا يكسال از تاريخ سر رسيد(اعتراض) قابل پيگيري در دادگاه مي باشد حال آنكه از تاريخ سررسيد سفته ها بيش از دو سال گذشته است.

۳-قاضي محترم پرونده در ابتدا بدنبال حقانيت خواهان بوده و اصل سفته ها و قراردادها را مطالبه مي كند اما در هنگامي كه دفاع خوب خوانده طي لايحه اي به دادكاه مي رسد قاضي محترم پرونده پي به بي حقي خواهان برده و طبق ماده ۲۷۴ قانون تجارت در باب رد دعوي خواهان به صدور راي مي نمايد.

۴-اساب توجيهي رد دعوي خواهان در نظر قاضي محترم پرونده گذشت بيش از تاريخ سررسيد سفته ها است كه صحيح مي باشد ولي مفاد راي به استناد ماده ۲۷۴ قانون تجارت صادر شده است كه ماده ۲۷۴ قانون تجارت مدت يكساله اي را از باب مطالبه پرداخت يا فبولي برات براي دارنده آن تعيين كرده است والا دارنده حق رجوع به ظهرنويس ها و برات دهنده كه وجه آن را به محال عليه رسانيده باشد را ندارد. اين ماده براي مطالبه قبولي يا پرداخت مي باشد آن هم در مورد بروات به رويت يا به وعده از رويت و راي صادره از دادگاه با ماده ۲۸۶ قانون تجارت مطابقت دارد كه بيان ميدارد:“ اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه

شود و به علت عدم عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده ۲۴۹ براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد” مطابقت دارد پس طبق ماده ۳۷۳ قانون آئين دادرسي مدني راي ياد شده قابل نقض در دادگاه نظر استان مي باشد ماده ۳۷۳ قانون آئين دادرسي مدني: چنانچه مفاد راي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده راي ياد شده تناقض مي گردد.

شعبه چهاردهم عمومي قزوين
تاريخ جلسه:۲۳/۱/۸۱ شماره پرونده:۸۱/۱۳۶۴/ح
نام طرفين دادرسي خواهان: مهدي مقدم خوانده:اصغر صحراگرد
موضوع: مطالبه وجه خسارت وارده

۱-در تاريخ ۱۶/۵/۸۰ مهدي مقدم دادخواستي بطرفيت آقاي اصغر صحراگرد بخواسته مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال بابت خسارت وارده به منزل مسكوني خويش به اضافه هزينه دادرسي را به علت نفوذ رطوبت از طريق خانه خوانده تقديم داشته است. دلايل ابزاري خواهان سند مالكيت و تأمين دليل كلاسه ۸۰/۴۸۱ مي باشند كه برگه تامين دليل پيوست دادخواست نمي باشد در نتيجه قاضي محترم پرونده به خواهان در تاريخ ۲۰/۵/۸۰ اخطار رفع نقص مي كند كه خواهان در تاريخ ۲۱/۶/۸۰ نظر به كارشناسي (تامين دليل) را تحويل دفتر دادگاه مي نمايد.

۲-در تامين دليل كلاسه ۸۰/۴۸۱ آقاي فيروز كلهر كارشناس رسمي دادگستري در امور ساختمان بهمراه آقاي الموتي مدير دفتر دادگاه به عنوان عضو مجري قرار تامين در تاريخ ۹/۵/۸۰ به محل سكونت خواهان مراجعه كرده و مشاهده مي كنند كه اتاق اندروني يه مساحت ۹ متر مربع داراي ۸۰ % رطوبت است كه نياز فوري به مرمت و تعمير داشته و هزينه آن بالغ بر ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال مي شود. سپس از خانه آقاي اصغر صحراگرد بازديد به عمل آمده كه مشاهده مي شود نفوذ رطوبت به دليل اشكال اتصالات حمام خانه وي مي باشد.

۳-دادگاه اقدام به ارسال اخطاريه هاي جهت حضور طرفين در دادگاه مي كند كه در روز تعيين شده خواهان حاضر شده ولي خوانده حضور بهم نمي رساند كه قاضي محترم پرونده پس از بررسي اوراق اخطاريه متوجه ابلاغ نادرست آن به خوانده مي شود بدين صورت كه اخطاريه به همسايه خوانده ابلاق شده بوده است فلذا در دستور اخطار مجدد را صادر مي كند كه خواهان پرونده اظهار مي دارد خوانده در منزل مسكوني خويش سكونت نداشته بلكه آن را به اجاره داده است و از آدرس دقيق وي اطلاعي در دسترس نيست. با طبع قاضي محترم پرونده دستور دعوت خوانده را از طريق آگهي در جرايد صادر مي كند.

۴-آگهي دعوت به جلسه دادرسي از طريق روابط عمومي دادگستري در روزنامه قدس بدين مضمون بچاپ مي رسد آقاي اصغر صحراگرد فرزند محمد شما به دليل دادخواست آقاي مهدي مقدم به علت خسارات وارده به منزل مسكوني وي مي بايست در مورخ۲۳/۵/۱۳۸۱ ساعت صبح در شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين حضور بهم رسانيد و دادخواست و ضمائم را تحويل بگيريد و الا به علت مجهول المكان بودن شما به تجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني دادخواست ابلاغ شده محسوب و اقدام قانوني انجام خواهد شد. چنانچه بعدا آگهي لازم شود يك نوبت منتشر و مدت آن ۱۰ روز خواهد بود.

۵-در وقت تععين شده طرفين در دادگاه حضور يافته خواهان اظهارات قبلي خود را تكرار مي كند و خوانده اعلام مي دارد كه خانه را به اجاره داده بودم و خبر نداشتم حالا جبران مي كنم و خسارت را مي پردازم. طرفين از استماع تصميم دادگاه تقاضاي اسقاط حضور نمودند. در نتيجه دادگاه نظر و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه

خواهان دادخواستي به خواسته مطالبه و به خسارات وارده به طرفيت آقاي اصغر صحراگرد داشته كه پس از ثبت و جري تشريفات قانوني دادگاه چنين راي مي دهد در خصوص دعوي آقاي مهدي مقدم بطرفيت آقاي اصغر صحراگرد بخواسته مطالبه به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال بابت ضرر و زيان و خسارات وارده به اتاق مسكوني خواهان به اضافه هزينه دادرسي با توجه به بررسيهاي انجام شده و ملاحظه مدارك خواهان و رونوشت مصدق تامين دليل انجام شده و نظريه كارشناسي استماع اظهارت طرفيت كه نظريه كارشناس نيز مصون از اعتراض خوانده مانده است دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲و ۵۱۵ قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۳۳۳ قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال بابت خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۱ ريال بابت هزينه دادرسي صادر و اعلام راي مي نمايد. راي صادره حضوري و قطعي است.
در حضور مدير دفتر دادگاه تهيه شده است كه مويد اين مساله مي باشد.

۲-خوانده بعد از حضور در دادگاه اظهارات خواهان را مورد تائيد قرار داده و اعلام مي دارد كه حاضر است خسارات را پرداخت نمايد.
۳-قاضي محترم پرونده با توجه به مدارك و دلايل ابزاري و اقرار خوانده طبق ماده ۳۳۳ قانون مدني كه بيان مي دارد صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسوول خسارتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط به ان كه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك بر آن مطلع بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است، از باب تيبيب خوانده را محكوم به پرداخت خسارات مي نمايد و در قاعده تسبيب چه فعل منفي چه عمد و چه غير عمد در صورت وجود تقصير

مسبب ملزم به جبران خسارت مي گردد به شرط آنكه متضرر اثبات تقصير مسيب بكند كه در پرونده موجود خواهان با اقلام تامين عدم مواظبت خوانده را طبق نظر كارشناسي اثبات نموده است. در باب هزينه دادرسي قاضي پرونده طبق مواد ۵۰۲ و ۵۱۵ قانون آوين دادرسي مدني درخواست محكوميت خوانده را به هزينه هاي دادرسي قانوني دانسته و اقدام به اصرار راي نموده است.

۴-راي صادره وفق مقررات و قانون و با توجه به مدارك و دلايل ابزاري صادر شده است كه صحيح و قانوني مي باشد.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين
تاريخ جلسه:۱/۶/۸۱ شمارع پرونده:۸۸/۱۴/۷۵/ح
نام طرفين دادرسي خواهان:طاهره عباسي، صديقه حاج سيد جوادي
خوانده:۱-صديقه حاج سيد جوادي ۲-سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين
موضوع: تأئيد صحت وقوع معامله

۱-در مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۹ آقايان سيد تقي حاجي سيد رضي و فخرالدين بدريان وكلاي رسمي دادگستري دادخواستي از جانب موكل خود خانم طاهره عباسي به طرفيت خانم صديقه حاج سيد جوادي و سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين مبني بر تأئيد و تنفيذ قول نامه عادي مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۶ كه در آن قطعه زمين به مساحت ده هزار متر مربع معادل يك سهم از پانزده سهم از ۵/۱۴۷ سهم مشاع از پلاك ۴۱ اصلي بخش ۵ قزوين به بهاي سي هزار تومان از خوانده رديف اول

خريداري نموده است، تقديم داشته و اعلام مي نمايند كه وي تمام ثمن ار نقدا و في المجلس پرداخت كرده است و مبيع را نيز تصف نموده است كه شهودي نيز ذيل قولنامه را امضاء كرده اند كه عندالاقتضاء مي توانند شهادت بدهند و اين معامله را از نظر شرعي و قاوني هيچ ايرادي نداشته و با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نيز مغايرت ندارد زيرا اين مواد بيع با سند عادي را منع نمي كند. نكته ديگر اينكه زمين مذكور در زمان بيع از محدوده شهري خارج بوده است پس بدين لحاظ تشكيل پرونده عمران مطروحه در تبصره ذيل ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ امكان نداشته است. زيرا تبصره موصوف ناظر بر اراضي شهري است فلذا مستندا به مواد ۱۹۰، ۱۹۱، ۳۳۸ قانون مدني استدعاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر تنفيذ و تأئيد قولنامه عادي مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۶ را خواستاريم.

تمبر الصاقي و كلا بر روي برگ وكالت نامه غير مالي بود و مدارك و مستندات ابزاري عبارت بودند از فتوكپي مصدق شده يك قولنامه عادي كه به امضاء تعدادي شاهد نيز رسيده بود و يك سند رسمي صلح كه طبق آن در مورخ ۲۱/۸/۱۳۴۸ به استناد ماده ۱۵ قانون اصلاحات اراضي مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ۱۵ سهم از ۵/۱۴۷ سهم مشاع از اراضي فردوسي پلاك ۴۱ اصلي از بخش ۵ قزوين به مبلغ شش هزار و هفتصد تومان خانم صديقه حاج سيد جوادي از طرف كشاورزي دولت وقت صلح شده بود.

سپس آقاي فخرالدين بدريان با ارائه لايحه اي به دادگاه اعلام داشته است كه چون قولنامه موكل قبل از قانون لغو مالكيت اراض ي تنظيم شده است مشمول تبصره ذيل ماده ۷ قانون زمين شهري مي باشد.

۲-دادگاه محترم اقدام به ارسال اخطاريه هايي براي طرفين نموده كه اخطاريه هاي وفق مقررات ابلاغ واقعي مي شوند كه در نتيجه سازمان مسكن و شهرسازي آقاي حسن حسيني را به عنوان نماينده معرفي مي نمايد.

۳-در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفين و وكلاي خواهان تشكيل مي گردد و وكلاي خواهان اعلام مي دارند كه عرايض بشرح دادخواست و لايحه تقديمي مي باشد. خوانده رديف اول با تأئيد معامله انجام شده خواستار تنفيذ آن مي گردد و نماينده قضايي سازمان مسكن و شهرسازي استان به دادگاه اعلام مي دارد كه در اين مورد قبلا نيز پرونده اي تشكيل شده كه از نتيجه آن بي خبريم و لحاظ كردن آن پرونده را خواستاريم در ضمن تحقيق در مورد اهليت خواهان براي معامله در آن زمان را نيز مورد ايراد قرار مي دهد و بعلاوه خواستار استعلام ثبتي در مورد ملك مذكور و ارائه اصل مستندات ابرازي مي گردد. در پاسخ به ايراد اهليت خواهان وكلاي نامبرده به دادگاه محترم اعلام مي دارند كه مشار اليه در زمان انجام معامله ۲۳ ساله بوده است پس داراي اهميت مورد نظر بوده است و پرونده متشكله قبلي به علت عدم رفع نقص در موعد مقرر رد شده است.

دادگاه محترم براي روشن شدن موضوع اقدام به انجام استعلام و تحقيقاتي در مورد پرونده مذكور بدين شرح مي نمايد.
۱-از سازمان ثبت مقدار مالكيت خانم صديقه حاج سيد جوادي را واضل مالكيت اراضي مذكور را استعلام مي نمايد.
۲-از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام مي گردد كه آيا نظر كميسيون ماده ۱۲روي ااراضي پلاك ۴۱ وجود دارد و آيا براي دارندگان اسناد عادي مالكيت اين پلاك تا كنون مهلتي براي مرجعه و تشكيل پرونده در نظر گرفته شده است ياخير؟

۳-از شهرداري قزوين استعلام مي شود كه اين اراضي در چه تاريخي وارد محدوده شهري شده اند.
۴-درخواست سابقه قبلي پرونده اي با مشخصات پرونده فعلي را از دفتر مي كند
۵-از اداره تشخيص هويت ناجا درخواست بررسي سند عادي ارائه شده از لحاظ تطبيق تاريخ توليد شده در روي آن با متن نوشته شده مي شود.
جواب استعلامات و نظر خواهي هاي فوق بدين ترتيب به دادگاه داده مي شود ۱-اداره ثبت اعلام مي دارد مالكيت پلاك مذكور به مقدار ۱۵ سهم در سال ۱۳۴۸ به آقاي ناصر چگيني منتقل شده است.

۲-سازمان مسكن و شهرسازي نيز اعلام مي دارد كه وفق نظر كميسيون ماده ۱۲قانون زمين شهري اراضي مذكور داير تشخيص داده شده و اين سازمان با استناديه ماده ۹ قانون مذكور كه قسمتي از آن پلاك را تملك كرده و با انتسار دو نوبت آگهي در روزنامه رسمي از مالكين خواسته است كه به سازمان مربوطه مراجعه كنند. ۳-شهرداري قزوين در پاسخ استعلام دادگاه اعلام مي دارد كه ملك مزبور از تاريخ ۲۱/۸/۱۳۶۹ داخل محدوده شهري شده است. ۴-پرونده متشكله قبلي به نظر دادگاه رسيده و مشخص مي شود به دليل تحويل ندادن اصل مدارك قرارداد دعوا صادر شده بود. ۵-اداره تشخيص هويت ناجا اعلام مي كند كه گرچه در اين موارد دادن نظر ۱۰۰% قطعي مقدور نيست اما با توجه به كهنگي سند و كاغذ و جوهري كه در آن استفاده شده تاريخ مندرج در سند با خود سند تناسب طبيعي دارد.

۵-دادگاه محترم با ارسال اخطاريه هاي به طرفين انها را براي حضور در دادگاه دعوت مي كند در ضمن از خواهان درخواست مي شود كه سه نفر از شهود خود را در جلسه مقرر حاضر نمايد. در نتيجه در وقت تعيين شده طرفين حضور يافته و شهود خواهان با اتيان سوگند اظهارات مشابهي از لحاظ زمان و مكان وقوع بيان داشته و صحت وقوع عقد مذكور را تأئيد مي كنند.

۶-دادگاه محترم با توجه به دلايل و مستندات موجود در پرونده ختم دادرسي را اعلام و اقدام به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه

در خصوص دعواي خواهان خانم طاهره عباسي فرزند ناصر با وكالت آقايان ۱-سيد تقي حاجي سيد رضي ۲-فخرالدين بدريان بطرفين خواندگان ۱-خانم صديقه حاج سيد جوادي فرزند رفيع ۲-سازمان ميكن و شهرسازي استان قزوين بخواسته صدور حكم بر تأئيد و تنفيذ صحت وقوع معامله موضوع سند عادي مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۶ نسبت به قطعه زميني به مسحت ده هزار متر مربع از اراضي پلاك ۴۱ اصلي بخش ۵ قزوين با اين توضيح كه وكلا بيان داشته اند كه به استناد

محتويات مبايعه نامه عادي فوق الاشعار خوانده رديف اول يك سهم از پانزده سهم از ۵/۱۴۷ سهم مشع از اراضي پلاك موصوف را به مساحت مرقوم به خواندگان واگذار نموده با بيع قطعي و شرعي و خواهان ثمن معامله را نيز تماما و نقد و في المجلس به فروشنده پرداخت نموده است و مبيع نيز به قبض موكل ايشان در آمده است و بعدا اراضي موصوف به تملك دولت در آمده است و نهايتا به استناد مبايعه نامه عادي موصوف و سند مالكيت خوانده رديف اول و شهادت شهود تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته نموده اند. دادگاه از توجه به جميع جهات مقيد در پرونده و امر نظر به اينكه مالكيت خوانده رديف اول به موجب پاسخ

استعلامات معموله از اداره ثبت اسناد و املاك استان قزوين در زمان انجام معامله نيست به اراضي مورد بحث ثابت است و بعلاوه در زمان انجام معامله اراضي مورد بحث در محدوده شهر يا حوزه آن حسب استعلام معموله از شهرداري قزوين قرار نداشته است مضافا اينكه خوانده رديف اول و گواهان ضمن حضور به ترتيب در جلسه مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۹ و مورخه ۱۵/۸/۱۳۸۱ دادگاه منجز صحت ادعاي خواهان را مورد تأئيد قرار دادند و بعلاوه حسب نظريه كارشناسي اداره كل تشخيص هويت ناجا مثبوت به شماره ۱۰۷۹-۲۴/۷/۱۳۸۱ دفتر ثبت لوايح، زمان سند مورد ايتناد (مبايعه نامه عادي ۲۰/۱۲/۱۳۵۶) با تاريخ عددي مندرج در آن تناسب

طبيعي داشته و سند موصوف در تاريخ مذكور تنظيم گرديده است. بنابراين و از آنجاي كه دفاعيات خوانده رديف دوم با به جهات ذيل مردود است. اولا: حسب مفاد پاسخ استعلامات و اصله از شهرداري قزوين قطعه زمين مورد بحث ئر تاريخ ۲۱/۸/۱۳۶۹ داخل محدوده شهر قرار گرفته و تحت شمول موضوع ماده ۲ قانون زمين شهري محسوب گرديده و بر همان مبنا از سوي سازمان مسكن و زمين شهري استان قزوين اقدام به انتشار آگهي تملك شده است كه با اين وصف مسلما خواهان قبل از تاريخ مزبور مراجعه با تكاليف قانوني جهت تشكيل پرونده قانون مارالذكر نبوده است. ثانيا: از سوي خوانده رديف دوم و مراجع مربوطه

براي تشكيل پرونده تا كنون هيچگونه مهلتي اعلام نشده است تا آن دسته از اشخاصي كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با سند عادي داراي زمين بوده اند و به مراجع ذيصلاح مراجعه نمايند. ثالثا: موضوع پرونده كلاسه ج اين شعبه كه به موجب دادنامه ۶۱۸-۲۶/۵/۱۳۷۹ بلحاظ عدم پرداخت دستمزد كارشناس و ارائه اصل مدارك قرارداد دعوا اصرار يافته است و مورد ايراد خوانده رديف دوم قرار گرفته ايت هيچگونه ارتباطي با پرونده ما سخن پند ندارد. بنابراين با توجه به مراتب مرقوم و اينكه تقاضاي به عمل آمده از محاكم دادگستري كه داراي صاحيت عام جهت رسيدگي به كليه امور ترافعي و غير ترافعي اشخاص مي باشند به منشور تأئيد صحت معامله و تاريخ سند عادي در حقيقت اعمال حق مسلم خواهان است و مواجه به هيچگونه مانع

قانوني نيست النهايه بين خانم طاهره عباسي و خانم صديقه حاج سيد جوادي و تئيد تاريخ آن صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري بوده و ظرف ۲۰ روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.

نظريه
۱-در پرونده مطروحه خواهان با ارائه دادخواستي تقاضاي تائيد و تنفيذ وقوع معامله اي را نموده است كه وي در ساليان قبل انجام داده است و درخواست خواهان نه از باب اختلاف با طرف معامله خود است بلكه هدف اصلي اثبات بي حقي مدعي جديد يعني سازمان مسكن و شهرسازي قزوين است. خواهان براي اثبات ادعاي خود به قولنامه انجام معامله مذكور استناد جسته است و در ضمن وكلاي خواهان با اشاره به تبصره ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۶ درخواست تائيد معامله مذكور و غير مستقيم درخواست اثبات اينكه اين معامله قبل از تاريخ مذكور در تبصره ياد شده يعني ۵/۴/۱۳۵۸ انجام شده است را خواستار شده اند كه براي اثبات ادعاي خود از ادله ديگر مثل شهود و غير و اينكه ملك مزبور پس از آن تاريخ جز و محدوده شهري شده است نه قبل از آن نيز استفاده جسته اند.
۳-سازمان مسكن و شهرسازي در مراحل مختلف دادرسي سعي در شكست خواهان و وكلاي وي مي نمايد در ابتدا ايراد اهليت خواهان از نظر سن و داشتن اهليت لازم. براي انجام معامله در سال وقوع آن يعني سال ۱۳۵۶ را اظهار مي كند كه با ارائه مدارك ثابت مي شود خواهان در آن زمان اهليت لازم را دارد بوده است سپس ادعا مي كند پرونده اي قبلا مطرح شده كه از نتيجه آن بي خبريم كه پس از مطالعه پرونده ذكر شده مشخص مي گردد آن پرونده به علت عدم تحويل مدارك لازم و هزينه كارشناسي مختومه شده بوده است نه اصرار راي بر عليه خواهان بعدا اظهار ترديد در مورد تاريخ سند ابرازي خواهان مي كنند كه با بررسي اداره تشخيص هويت ناجا مشخص مي شود سند مذكور با تاريخ مندرج در آن مطابقت دارد.
۳-قاضي محترم پرونده با توجه به واقعيات موجود در پرونده و اينكه ملك مزبور اصولا قابل تطبيق با ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ نيبست بلكه شامل تبصره آن است و با اثبات اينكه قولنامه ابرازي طبق نظر اداره تشخيص هويت داراي قدمت لازم است و شهود نيز بر صحت آن شهادت داده اند اقدام به صدور راي به نفع خواهان مي كند. راي صادره مقررات و قوانين صادر شده است.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين
تاريخ جلسه:۱/۷/۸۱ شماره پرونده: ۸۱/۴۸۶ ح
نام طرفين دادرسي خواهان:سيد محسن حسيني
خوانده: ۱-فرجاالله ۲- رضا هر دو شهرت عسگري
موضوع: مطالبه وجه
۱-در مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۸ آقاي سيد محسن حسيني دادخواستي به طرفيت آقايان ۱-فرج الله و ۲-رضا هر دو شهرت عسگري (تبعه افغانستان) به دادگستري كل استان قزوين تقديم داشته و چنين عنوان مي دارد كه اينجانب برنده مزايده خريد آهن آلات قراضه شهرداري به مقدار ۲۰۰ تن گرديدم كه براي فروش آنها با خوانده قراردادي امضاء نمودم كه وي متعهد به خريد آنها شد. خوانده مقدار ۱۳۰ تن از آهن آلات را تحويل گرفته و فروخت اما ۷۰ تن از آهن آلات را با آوردن عذر و بهانه كه اينها مرغوب نيستند تحويل نگرفته و باعث ضرر و زيان من به مبلغ ۹۲۵۰۰۰ تومان شد زيرا بنده به شهرداري تعهد داده بودم كه ظرف مدت معيني ان محموله را از محل قرار گرفته منتقل كنم كه با امتناع خوانده از بردن آهن آلات اينجانب مجبور به فروش زير قيمت آنها به شخص ثالثي شدم. از طرف ديگر مشاراليه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان بابت خمان ۱۳۰ تن برده شده به من بدهكار مي باشد. فلذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي محكوميت وي را به پرداخت اصل بدهي و خسارات

وارده و خسارات دادرسي خواستارم. ضمنا بدوا درخواست صدور قرار تامين خواسته را به ميزان خواسته از اموال خوانده استعا دارم. خواهان به پيوست دادخواست خود فتوكپي مصدق شده قرارداد في ما بين به اضافه فاكتورهاي با سكول قرارداد فروش ۷۰ تن نامرغوب به شخص ديگري را تقديم داشته است.
۲-پس از ثبت دادخواست شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين مامور به رسيدگي مي گردد كه حكم بر مطالبه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان از بابت فروش آهن آلات و تقاضاي صدور حكم بر مطالبه مبلغ ۰۰۰/۹۲۵ تومان بابت ضرر و زيان ناشي از عدم تحويل گرفتن مقداري از آهن آلات فروخته شده به خوانده و فروش زير قيمت

آنها با احتساب خسارات دادرسي و بدوا صدور قرار تامين خواسته كه توضيحا بيان داشته مقدار ۲۰۰ تن آهن آلات ضايعاتي با شركت در مزايده شهرداري برنده شده و خريداري مي نمايد و سپس كل آن را به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۴ تومان به خوانده فروخته و ايشان نيز قسمت و مقدار مرغوب آهن آلات را برده و مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۴ تومان داده و الباقي را بر اساس قرارداد نبرده بقيه را با لحاظ الزام شهرداري مجبور به تخليه و فروش به قيمت نازل شده است و مبلغي حدود

۰۰۰/۹۲۵ تومان متضرر شده است… و خوانده دفاعا بيان نموده اولا قبول دارم و ضمنا مبلغ ۷۰۰ هزار تومان از خواهان طلبكارم و خواهان آهن آلات مرغوب را براي خود نگه داشته بود و قسمت نامرغوب را تحويل من داد و من نپذيرفتم و خودش اصرار كرد كه قسمت مرغوب را ببرم … و دادگاه به تقاضاي خواهان نظريه كارشناسي را جلب و بشرح مضبوط در پرونده مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ واصل گرديد كه مصون از تعرض اصحاب پرونده باقي مانده است. عليهذا نظر به جميع اوراق پرونده با احراز مديونيت خوانده به ميزان مبلغ مندرج در ستون خواسته و ورود ضرر و زيان به مبلغ ياد شده ناشي از عدم انجام تعهد انتقال آهن آلات مورد معامله

توسط خوانده و همچنين احراز اينكه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان بشرح قرارداد عادي سال ۱۳۷۸ خواهان به عنوان بيعانه از خوانده دريافت نموده است و خواهان نيز آن را قبول نموده است لذا دادگاه با ايجاد تهاتر قهري بنا به مستفاد از مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مدني و كسر مبلغ ۷۰۰ هزر تومان از كل مبلغ خواسته خواهان با عقيده بر استحقاق دريافت مبلغ ۰۰۰/۶۲۵ تومان بابت اصل بدهي و خسارات وارده با توجه به تهاتر قهري مبلغ بيعانه دريافتي خواهان دارد. لذا مستندا به مواد

مرقوم و نيز مواد ۱ و ۲ قانون مسئوليت مدني و مواد ۱۹۸و ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آئين دادرسي مدني و مواد ۱۸۳ و ۱۹۰ قاضي محترم دادگاه دستور ارسال نسخه ثاني به خوانده و همچنين ابلاغ وقت تعيين شده جهت رسيدگي را صادر مي نمايد.