گزارش شروع تشکیل پرونده کیفری تا پایان

مقدمه
قوانين كيفري «ماهري» اغلب با هدف حفظ نظم و صيانت از ارزش‌هاي حاكم بر يك جامعه تدوين مي‌شود. بديهي است كه اين ارزش‌ها اهميتي يكسان ندارند و به همين دليل نقض و ناديده گرفتن آن‌ها واكنش‌هاي مختلفي را از سوي جامعه يا افراد به دنبال دارد. بنابراين قانون مجازات در هر كشوري نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست كه ريشه در فرهنگ عمومي جامعه دارد و براي بقا و پويايي آن نيز لازمند.

با عنايت به چنين تعبيري اجراي عدالت كيفري در معناي اخص آن را نه در قوانين كيفري ماهوي (كد ارزشي يك جامعه) كه در قواعد و مقررات «شكلي» يعني آيين دادرسي كيفري بايد جستجو كرد. به طوري كه براي اعمال هر يك از مواد قانون جزا و محكوم كردن شهروندي به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مندرج در قانون مجازات، گاهي ملزم به رعاليت و اعمال صدها ماده از قانون آيين دادرسي كيفري هستيم.

اما عدالت كيفري خود مفهومي نسبي است كه آن نيز ريشه در فرهنگ‌هاي مختلف دارد و از زمان و مكاني به زمان و مكاني ديگر ممكن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخير بسياري از كشورها را به سوي برداشتي نسبتا مشترك از برخي اصول ناظر به انجام يك محاكمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري مبين اين امر است كه اين مفهوم از عدالت، تحت تأثير ديدگاه‌هاي فلسفي، مذهبي و اخلاقي جوامع، در طول تاريخ دستخوش تحولات فراواني شده است. امروزه توسل به

اوردالي يا داوي ايزدي براي اثبات گناهكاري كسي كه دليلي براي بزهكاري او وجود ندارد- و در گذشته‌هاي دور طي قرون متمادي مرسوم بوده است- امري مذموم و غيرعقلاني محسوب مي‌شود؛ توسل به دوئل يا «پيكار قضايي» براي اثبات حق را نيز بايد در زمره اين گونه دلايل متروك تلقي كرد. ضرورت اجراي يك دادرسي عادلانه و منصفانه، تحت تأثير ديدگاه‌هاي حقوق بشر، در نيمه دوم قرن بيستم تحولات فراواني را در قوانين آيين دادرسي كشورها به وجود آورده است. در اين ميان مقررات ناظر به مرحله «تحقيقات مقدماتي» به ويژه در جرايم مهم، از اين نظر كه احتمال نقض حقوق دفاعي متهم در اين مرحله بيشتر قابل تصور است دگرگوني‌هاي چشمگيري را به خود ديده و با سرعتي هر چه تمام‌تر از شيوه تفتيشي به سوي روش اتهامي گام برداشته است.

در كشور ما نيز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي تغييرات فراواني در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعايه در مرحله تحقيقات مقدماتي به عمل آمده، ولي جهت حركت هميشه يكسان نبوده و در پاره‌اي موارد به احياي مجدد برخي شيوه‌هاي رسيدگي تفتيشي انجاميده است.آيين دادرسي كيفري سال ۱۲۹۰ شمسي با اصلاحات بعدي كه با عنوان «قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعي را به انجام دادن تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتي كه در سال ۱۳۵۲ در قانون آيين دادرسي كيفري به عمل آمد امر تحقيق در امور جنحه به دادياران تحقيق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقيقات مقدماتي راجع به امور جنايي را عهده‌دار شدند.

شايان ذكر است هر چند در قانون آيين دادرسي كيفري سابق بازپرسان ضابط دادگستري محسوب مي‌شدند اين امر به منزله اطاعت بي‌قيد و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقيق خاص را از او درخواست كند و بازپرس نيز مكلف به اجراي آن بود، ليكن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقيقات مقدماتي را كه از سوي بازپرس آغاز شده بود متوقف كنند. بازپرس از استقلال قضايي لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقيقي و چه در پايان تحقيقات برخوردار بود و در صدور قرارهاي نهايي و حتي برخي قرارهاي اعدادي، مانند بازداشت موقت، تكليفي به اطاعت از نقطه‌نظرهاي دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بين آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محكمه نهاده مي‌شد. به عبارت ديگر، در آيين دادرسي سابق، نظام تعقيب، تحقيق و رسيدگي از يكديگر منفك و مستقل بودند و دادستان و بازپرس كه به ترتيب، امر تعقيب و تحقيق را بر عهده داشتند مجاز به رسيدگي به اتهام به عنوان قاضي دادگاه نبودند.

با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (۱۳۷۳) متأسفانه تفكيك مقام تعقيب (دادستان) از نهاد تحقيق (بازپرس) و مقام رسيدگي‌كننده (دادگاه) از بين رفت و نه تنها امر تحقيق و رسيدگي بلكه در مواردي هر سه امر مهم تعقيب، تحقيق و رسيدگي از اختيارات مقام قضايي واحد تلقي شد و قضات تحقيق كه جانشين بازپرسان گرديدند جايگاهي بين ضابطان دادگستري و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ني زكه از آبان ۱۳۷۸ ضرورت اجرايي يافت، در مرحله تحقيقات مقدماتي كه مي‌تواند توسط رئيس دادگاه، قاضي تحقيق و يا ضابطان دادگستري صورت پذيرد، تحديدات جديدي را براي حقوق و آزادي‌هاي متهم به وجود آورده است كه وجود تضييقاتي در ارتباط با حضور وكيل مدافع متهم و افزايش موارد بازداشت اجباري از آن جمله‌اند.

معضلات ناشي از ناديده گرفتن اصول حاكم بر يك دادرسي منصفانه سبب شده است كه طرفداران بسيار اندك قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به توجيه آن، با تمسك به اصول دادرسي اسلامي بپردازند و حال آن كه بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسي اسلامي پوشيده نيست كه سيستم دادرسي در اسلام بر مبناي روش اتهامي و نه تفتيشي استوار است كه تحصيل دليل در جلسه علني دادگاه از جمله ويژگي‌هاي بارز آن محسوب مي‌شود.

قاانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري قاضي را موظف كرده طبق روالي كه او تعيين مي‌كند عدالت را اعمال كند حتي اگر ضريب خطا در راهي كه قانون‌گذار ارائه كرده بيشتر باشد. اين امر هر چند جلوه‌اي از مظلوميت قاضي است اما علت آن را بايد در ماذون بودن قاضي جستجو كرد چرا كه قاضي مأذون بايد حدود اذن را رعايت كند و قانون آيين دادرسي كيفري در نحوه رسيدگي به امر كيفري حدود اين اذن را مشخص كرده است.

از جنبه ديگر غرض قانون‌گذار، جلوگيري از رويه‌هاي مختلف و متفرق است و به همين جهت قانون آيين دادرسي كيفري و قانون آيين دادرسي مدني از جمله قوانين آمره قرار داده شده‌اند تا قضات موظف باشند در نحوه رسيدگي به پرونده‌ها از آن‌ها تبعيت كنند.

زماني كه شخص مرتكب جرم و يا متهم به ارتكاب جرم مي‌شود فرشته آيين دادرسي كيفري بر شانه او مي‌نشيند و او را هدايت مي‌كند تا در صورت مجرم بودن وي، با طي مراحل قانوني حكم صادر و در حق او اجرا شود.
در زمان حاضر كه مقرر شده فرشته مذكور متهم به جرم را ابتدا به دادسرا دلالت و راهنمايي كند بايد نحوه برخورد با كسي كه آن فرشته او را به محضر قاضي دادسرا آورده است تعيين شود و به اين منظور ناگزير از بيان كلياتي در اين باب هستيم.

اين كليات نيز متكي به رويه قضايي عملي سال‌هاي سال در نظام قضايي ايران و قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است زيرا در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر شده است تا تدوين آيين دادرسي مربوط، قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در دادسرا اجرا شود.
در اين تحقيق، سعي بر اين است كه از ابتداي تشكيل پرونده كيفري، قدم به قدم نحوه رسيدگي به آن و صدور دستورات قضايي در دادسرا برمبناي قانون توضيح داده شود.
چارچوب دستورات و قالب تصميماتي كه دراين مجموعه ارائه شده خطاب به آنان است هر چند قالب‌ها به تناسب نبوغ و نوآوري عزيزاني كه مخاطب آن‌ها هستند، قابل جرح و تعديل است.

بيان نحوه رسيدگي از ابتداي پرونده كيفري آن‌هم به شكلي كه در اين مجموعه آمده بر مبناي روش و سيره‌اي است كه تاكنون به نحو نوشتاري به آن پرداخته نشده و بر اساس تجربه كلاس‌هاي تدريس آيين دادرسي كيفري براي متقاضيان قضاوت، موفقيت قابل توجهي را به خود اختصاص داده است. البته از آن‌جايي كه شيوه مذكور براي اولين بار به صورت مكتوب عرضه مي‌گردد بي‌نياز از نظرات دانشمندان رشته حقوق جزا خصوصا در درس آيين دادرسي كيفري خواهد بود. اميد است نگارنده از اين نظريات بهره‌مند شود.
ذكر اين مطلب نيز لازم است كه قبل از توضيح نحوه رسيدگي به پرونده كيفري دراين مجموعه بدوا قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و اصلاحات ۲۸/۷/۱۳۸۱ كه به قانون دادسرا نام گرفته جهت سهولت استفاده ذكر شده است.

ارتباط داديار و دادستان در دادسراي جديد
دادسرا و مصالح اجتماع
دادسرا مانند ميهماني است كه حدودا ۹۰ سال پيش به ايران دعوت و پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اجراي آن، مجبور به ترك اين مرز و بوم شد و با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مجددا به اين خانه دعوت گرديد. در حالي كه احياي دادسرا در تمام حوزه‌هاي قضايي كشور در دستور كار قوه قضاييه است. شايسته مي‌باشد اين نهاد به عنوان مرجعي كه رئيس محترم قوه در پي احياي آن بوده و نقش مهمي در روند تحقيقات قضايي ايفا خواهد كرد به نحوه اختصار معرفي گردد. اين معرفي ولو در حد ناقص، براي كساني كه دادسرا را نديده‌اند و يا در آن نهاد به عنوان قاضي خدمت نكرده‌اند از جهاتي حائز اهميت است خصوصا اگر مقرر شود در آن نهاد به عنوان دادستان، معاون دادستان، بازپرس و يا داديار خدمت نمايند. در اين مبحث، تعريف، سابقه تاريخي، مشروعيت، وظايف، مقامات، ترتيب و آيين رسيدگي در دادسرا به طور اجمال به بحث گذاشته خواهد شد.
دادسرا- تعريف
دادسرا مرجعي است كه وظيفه حفظ حقوق عمويم و تعقيب جزايي بزهكاران و اقامه دعواي كيفري عليه آنان را به عهده مي‌گيرد. درجرايم خصوصي يعني حق‌الناس وظايف دادسرا مبني بر تحقيق و تعقيب متهم و جلوگيري از فرار او، با شكايت شاكي شروع مي‌شود.
دادسرا- سابقه تاريخي

دادسرا نهادي است كه ابتدا در كشور فرانسه تحت نام «اداره مدعي عمومي» ايجاد شده است. در اين خصوص گفته شده است «در كشور مذكور قبل از قانونمند شدن دادسرا، نمايندگان حكومت، متهمان به جرم را از ابتدا تا صدور و اجراي حكم تعقيب مي‌نمودند تا جزاي نقدي مورد حكم را وصول و به حساب دولت واريز كنند. بنابراين مسئوليت حكومت در مورد تأمين نظم و امنيت عمومي در جامعه و تمايل دستگاه حكومتي براي وصول جريمه‌هاي مقرر شده در حكم محكوميت مجرم، مي‌توانست فلسفه اقدام نمايندگان دولتي در تعقيب متهم باشد.

پس از قانوني شدن نهاد دادسرا در فرانسه و الگوپذيري بعضي از كشورها، قانونگذار ايران نيز در سال‌هاي آغاز به كار تشكيلات قضايي از جمله در سال ۱۲۹۰، در قانون اصول محاكمات جزايي، انجام وظيفه مدعي‌العموم به عنوان رئيس دادسرا را پيش‌بيني نمود. و اين امر به منزله پذيرش قطعي نهاد دادسرا در ايران بود.
در مورد مبناي راه‌يابي نهاد دادسرا به ايران مي‌توان گفت قطعا جبران نياز دستگاه قضايي آن زمان چنين اقتضا كرده است هر چند اين نظر نيز وجود دارد كه نفوذ و تأثير فرهنگ غربي در اراده حاكمان مشروطه و حس تقليد آنان از فرانسه از عوامل ورود دادسرا به ايران بوده است.

در سال ۱۳۷۳ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مجلس شوراي اسلامي تصويب و با اجراي آن دادسرا از نظام قضايي ايران (جز در مورد دادگاه‌هاي نظامي ويژه روحانيت و ديوان عالي كشور و دادگاه انتظامي قضات) رخت بربست، اما پس از گذشت مدتي ضرورت احياي مجدد آن مطرح و بديهي است با تصويب قانون آن در مجلس شوراي اسلامي، اين نهاد رانده شده دوباره پا به عرصه دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌گذارد.

دادسرا- مشروعيت
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي اولين دادستان انقلاب توسط حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران منصوب شد. انتصاب دادستاني انقلاب توسط مرجع و رهبري كه از فقهاي به نام معاصر محسوب مي‌شود مي‌تواند بيانگر تلقي مشروعيت نظام دادسرا در رأي او باشد. از طرف ديگر با توجه به مباحثي كه اخيرا براي دادسرا مطرح شده شايد بتوان گفت سبب طراح ايده احياي مجدد دادسرا، مصالح عمومي جامعه است. مصالحي كه در غياب دادسرا، بر خلاف تصور اوليه، دادگاه عمومي نتوانسته آن‌ها را رعايت كند و نه تنها موفق به رعايت آن مصالح نشده بلكه مصالح مذكور در غياب دادسرا روز به روز دچار چالش بيشتر و همين امر، تفكر ضرورت احياي دادسرا را به اذهان منتقل كرده است.
تأييد قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه رسالت اصلي آن احياي دادسرا است توسط شوراي نگهبان كه نيمي از اعضاي آن را فقهاي ديني تشكيل مي‌دهند دليل ديگري بر مشروعيت اين نهاد است.

نگارنده اظهار نظر بيشتر در اين مورد را خارج از صلاحيت خود مي‌داند اما معتقد است اگر رعايت مصالح جامعه، در احياي مجدد دادسرا دخيل باشد مي‌توان گفته يكي از محققين را تكرار كرد كه بنياد بازپرسي بر اساس حاجت عمومي دور از مشرب فقاهت نيست. حتي مشرع بودن حاجت عمومي را از نظر گذراند آن‌جا كه به نقل از مرحوم صاحب جواهر گفته شده است كه اگر عدم برآوردن حاجت عمومي موجب عسر و حرج شود اجابت آن حاجت شرعي است. اگر چنين باشد مي‌توان نتيجه گرفت كه ضرورت رفع حوائج جامعه اسلامي، رعايت قاعده نفي حرج و قاعده اذن شيء اذن در لوازم آن است و حتي تمسك به قاعده لاضرر مي‌‌تواند توجيه كننده مشروعيت احياي دادسرا باشد زيرا اگر بناست در فقدان دادسرا جامعه از هر جهت دچار تضرر شود، بنابراين دفع اين ضرر كه ايجاد دادسراست لازم مي‌باشد. هر چند نگارنده در اين ميدان كه اظهار نظر در آن حق فقهاي عظام است خود را صاحب‌نظر نمي‌داند.
دادسرا- وظايف

هر چند در تعريف دادسرا به طور اجمال از نوع وظيفه دادسرا سخن به ميان آمد اما ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي نگهبان در اين خصوص آن را مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي ندانسته‌اند، وظايف دادسرا را چنين اعلام داشته است:
«دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و هم‌چنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد … ».

بنابراين براساس متن مذكور وظايف دادسرا در نظام قضايي ايران چنين خواهد بود:
۱- كشف جرم
۲- تعقيب متهم به جرم
۳- اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي
۴- اجراي حكم

۵- رسيدگي به امور حسبيه
محول كردن وظايف فوق به دادسرا كه بعضي از آن‌ها از جمله اجراي احكام (حدود) و امور حسبيه به طور خاص داراي صبغه شرعي است و بعضي نيز به اعتبار ضرورت رفع حاجت عمومي لازم است مي‌تواند دليلي بر ضرورت احياي اين نهاد باشد.
لازم به ذكر است كه وظايف پنج‌گانه مذكور تنها وظايفي است كه در اين لايحه براي دادسرا شمارش شده است. براي اين نهاد و در رأس آن دادستان، در ساير قوانين نيز اختيارات و وظايفي در نظر گرفته شده كه شمارش آن‌ها در حوصله اين بحث نمي‌گنجد. و به عنوان نمونه مي‌توان به بند ۳ ماده ۱۳۶ قانون اجراي احكام مدني اشاره كرد كه به موجب ان اگر مزايده مال توقيف شده بدون حضور نماينده دادستان باشد آن مزايده باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
دادسرا- مقامات
در ادامه ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، چنين آمده است: «دادسرا … به رياست دادستان مي‌باشد و به تعداد لازم معاون، داديار و بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت …».
از متن فوق اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه دادسرا متشكل از مقامات قضايي ذيل است، مقاماتي كه «قاضي ايستاده» نام گرفته‌اند.
۱- دادستان
دادستان كسي است كه مدعي‌العموم و نماينده جامعه است و در مواردي كه حفظ حقوق عمومي و مصالح اجتماعي اقتضا كند به نمايندگي از جامعه، براي برخورد با جرايمي كه حريم جامعه را نشانه مي‌رود وارد عمل مي‌شود. مصداق بارز اين برخورد، تعقيب متهميني است كه در مظان ارتكاب جرم بوده و دلايل كافي نيز در خصوص مورد موجود است و به طور كلي مسئوليت انجام اتمام وظايفي كه نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است و طبعا در راه انجام اين وظايف مقامات ديگري او را همراهي مي‌كنند. درز قانون اصول تشكيلات دادگستري از دادستان با عنوان مدعي‌العموم نام برده شده بودو
۲- معاون دادستان

تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه‌ها عمومي و انقلاب مقرر داشته است:
«با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار، عهده‌دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات دادستان خواهد بود».
بنابراين با توجه به تبصره مذكور مي‌توان گفت معاون دادستان مقامي است كه معين و كمك كار دادستان است و در غياب دادستان، داراي اختيارات او و با حضور دادستان در محدوده تفويض اختيارات، از ناحيه دادستان اعمال اراده مي‌نمايد.
۳- داديار دادسرا

داديار كه سابقا او را وكيل عمومي مي‌گفتند شخصي است كه حسب‌الارجاع در مورد خاص وظيفه دادستان را در كشف جرم و تعقيب متهم به جرم و ساير وظايف دادسرا جز وظايفي كه خاص بازپرس است انجام مي‌دهد. اين مقام هر اقدامي را زير نظر دادستان صورت مي‌دهد و عمده تصميمات قضايي او بايد به تأييد دادستان برسد.
۴- بازپرس دادسرا
بازپرس كه در قانون اصول محاكمات جزايي با عنوان مستنطق نيز از او نام برده شده است كسي است كه با وجود اختيار نسبت به تحقيقات كليه جرايم، در جرايم مهم امر استنطاق و بازجويي از متهم را به عهده دارد. بازپرس هميشه به تبعيت از دادستان ملزم نيست و برخلاف داديار كه تصميمات او بدون تأييد دادستان (حسب مورد) ارزش ندارد، بازپرس در موارد معينه قانوني مي‌تواند با دادستان اختلاف كند، در اين موارد دادگاه داوري خواهد كرد كه نظر كداميك صحيح است.
دادسرا- ترتيب كار

در ارتباط با جرايم و بزهكاري‌هاي اجتماعي به معناي جرايم عمومي و حق‌ا… اقدامات دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم شروع مي‌شود. گزارش ضابطين دادگستري، اعلام اشخاص يا مقامات رسمي مي‌تواند يكي از وسايل كسب اطلاع دادستان (رياست دادسرا) باشند. در جرايم حق‌الناس نيز تقاضاي شاكي مجوز شروع به اقدامات قانوني توسط دادسرا است و اين تقاضا با تقديم شكوائيه به دادستان مطرح مي‌شود. ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، در ادامه چنين مقرر داشته است:
«… اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي‌شود …»
پس از اعلام يا گزارش ارتكاب جرم و يا شكايت شاكي خصوصي، دادستان و در غياب او معاون وي حسب نوع جرم و درجه اهميت آن، تحقيق در مورد آن جرم و جمع‌آوري دلايل و مدارك و تعقيب متهم را از داديار يا بازپرس تقاضا مي‌كند.

اين تقاضا در قالب ارجاع امر به داديار يا بازپرس صورت مي‌گيرد. مقام مرجوع‌اليه طبق آييني كه آموخته است اقدامات خود را شروع مي‌كند. در صورتي كه دلايل و مدارك، حاكي از توجه اتهام به متهم باشد تعقيب متهم آغاز و با طي مراحل قانوني و رسيدن نتيجه تحقيقات به نظر دادستان، عليه متهم ادعانامه صادر مي‌شود. اين ادعانامه كيفرخواست و اقامه دعوا عليه متهم ناميده مي‌شود. با طرح اين ادعا در دادگاه وظيفه دادسرا در اين پرونده موقتا خاتمه مي‌يابد و پس از صدور حكم توسط دادگاه وظيفه اجراي حكم را به عهده مي‌گيرد و با اجراي حكم نقش دادسرا در آن پرونده پايان‌يافته تلقي مي گردد.

دادسرا- آيين رسيدگي
انجام هر امري آييني دارد. جزئي‌ترين امور براي اجرا، بي‌نياز از آيين و برنامه نيستند. كشف جرم، تحقيق جرايم، تعقيب متهم و … نيز بدون آيين خاص ممكن نيست و اگر هم ممكن باشد نتيجه‌اي جز هرج و مرج قضايي در پي ندارد. قبل از تشكيلات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادسرا بر اساس قانون اصول محاكمات جزايي مورخ ۳۰/۶/۱۲۹۰ انجام وظيفه مي‌نمود. با حذف دادسرا، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز چند سالي بر اساس همان قانون به جرايم رسيدگي مي‌نمودند تا اين كه آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تاريخ ۲۸/۶/۱۳۷۸ به تصويب كميسيون ذي‌ربط در مجلس رسيد و به مدت موقت به صورت آزمايشي لازم‌الاجرا گرديد. در ماده۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر گرديده تا زمان تدوين و تصويب آيين خاص دادسرا، اين نهاد بر اساس آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، در امور كيفري عمل نمايد. جالب آن است كه دادسرا در شروع بايد بر اساس آييني عمل كند كه آن آيين، خاص دادگاه است و آيين مذكور موجب راندن دادسرا براي مدتي از صحنه تشكيلات قضايي شده است.

دادسرا- نتيجه
دادسرا داراي قدمت طولاني و برامده از تجربيات گران‌سنگ در رسيدگي به امور جزايي است. اين نهاد مي‌تواند هم صبغه شرعي داشته باشد و هم جايگاه قانوني. مراجعه به مقامات دادسرا داراي سهولت بيشتر از مراجعه به قضات محاكم و با احياي آن، مرجع پذيرش كليه شكايت كيفري جز در موارد مذكور در تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است.
احياي دادسرا اولا موجب تأمل در قانوني است كه حتي يك دهه نيز نتوانست امور قضايي را سامان دهد.
ثانيا مي‌تواند موجب تفكر در سيره‌اي باشد كه براي اجراي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اولويت را به خود اختصاص داده و بعيد نيست با زمزمه احياي دادسرا براي اجراي آن نيز اعلام آمادگي نموده باشد.