گزارش کارآموزی اداره مالیات استان قزوین

پیشگفتار :
در طول دوره کارآموزی در اداره مالیات استان قزوین ، با سیستم های گوناگون حسابداری سیستم های مالیاتی در یک ارگان پر مخاطب آشنا شدم و به بررسی آنها پرداختم ، سازمان را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داده و به نتایج و راهکارهایی در زمینه بهبود وضعیت سازمان دست یافتم ، این گزارش خلاصه ای است از آموخته های اینجانب در طول دوره کارآموزی که به استحضار جنابعالی خواهد رسید .

مقدمه :
جذابيت بهره‌جويي از نرم‌افزارهاي مالي زماني نمود پيدا مي كند كه لازم باشد محاسبات پيچيده‌اي در كوتاه‌ترين زمان ممكن و با پرهيز از هرگونه خطايي صورت گيرد. محاسبه‌ي حقوق و دستمزد كاركنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مثال بارزي از همين محاسبات زمان‌بر است كه مسئولين مالي هميشه درگير آن هستند. حال آن كه به دليل تنوع شيوه‌هاي محاسبه و تعدد عوامل تاثيرگذار، طراحي نرم‌افزاري كه پاسخگوي نياز كاربران گوناگوني باشد، از ظرافت و پيچيدگي خاصي برخوردار است. سيستم «حقوق و دستمزد»، وظيفه محاسبه حقوق و مزاياي كاركنان سازمان را با توجه به اطلاعات دريافتي از ساير سيستم‌هاي حوزه «اداري- مالي» بر عهده دارد.

اين سيستم از يك سو ارتباط تنگاتنگي را با سيستم «مديريت منابع انساني» جهت دريافت اطلاعات استخدامي پرسنل برقرار و از سوي ديگر اطلاعات عملكرد پرسنل را از سيستم «حضور و غياب» دريافت مي‌نمايد. اطلاعات مالي ايجاد شده در محاسبات اين سيستم نيز به‌طور مكانيزه به سيستم «حسابداري مالي» ارسال مي‌گردند. امكانات گسترده اين سيستم در تعريف پارامترهاي محاسبه حقوق به‌صورت كاملا پويا و با توجه به نيازهاي موجود، سازمان را قادر مي‌سازد كه بدون وابستگي به لايه‌هاي نرم‌افزاري، اطلاعات خود را در سيستم تعريف نموده و آن را بسته به نيازهاي خود بومي نمايد.

فصل اول
معرفی اداره مالیات استان

معرفی :
تشکیلات سازمان امور مالیاتی و اقتصادی ودارایی استان قزوین در سال ۱۳۷۶با تشکیل استان قزوین به اداره کل امور اقتصادی ودارایی تبدیل ودر سال ۱۳۸۱به سازمان امور اقتصادی ودارایی ارتقاء یافت

وظایف سازمان :
امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور
امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرایی استان مطابق دستور العملها و قوانین جاری کشور
امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرایی استان (صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استان است یا ملی)
انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان

ارائه گزارش مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی و دبیر خانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه
امضاء چکهای صادره عهده حسابهای خزانه معین با رعایت ماده ۱۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مربوط
بررسی، موافقت و امضاء نامه های مربوط به اجازه استرداد وجوه واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور که بایستی جهت استرداد به ذینفع به حساب بانکی ذیحساب مربوط واریز شود
تهیه آمارهای روزانه دریافتها و پرداختهای خزانه معین جهت ارائه به اداره کل خزانه
بررسی و امضاء آمارهای روزانه، هفتگی و ماهانه دریافتها و پرداختهای خزانه معین جهت ارائه به اداره کل خزانه
تدوین روشهای مناسب انجام امور مربوط به وصول، رسیدگی، پاسخ، ثبت و بایگانی نامه ها و صورت حسابهای مربوط به اموال دولت
ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی تخصیص یافته دستگاههای اجرایی تابعه نظام بودجه استانی
نظارت بر حسن انجام وظایف محوله کارکنان واحد اموال تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی لازم
تدوین روشهای مناسب انجام امور مربوط به وصول، رسیدگی، پاسخ، ثبت و بایگانی نامه ها و صورتحسابهای مربوط به اموال دولت
تدوین روشهاس لازم به منظور آموزش و آشنایی امناء اموال و سایر مسئولین ذیربط در دستگاههای دولتی نسبت به اجرای صحیح و به موقع مقررات حاکم بر اموال دولت
ایجاد هماهنگی، راهنمایی و نظارت بر حسن وظایف ذیحسابی ها نسبت به مسائل اموال دولت
رسیدگی و نظارت بر امر جمع آوری و ارسال اطلاعات لازم برای برآورد میزان انواع اوراق بهادار مورد نیاز واحدهای مصرف کننده اوراق مذکور در سطح استان
رسیدگی به تقاضای واحدهای مصرف کننده اوراق بهادار در سطح استان و تأئید فرمهای درخواست اوراق بهادار ارسالی به مرکز با رعایت مقررات مربوط
اعمال اقدامات لازم نسبت به تنظیم و ارسال صورت وضعیت گردش اوراق بهادار خزانه معین و همچنین ارسال آمار و گزارشات لازم به اداره کل اوراق بهادار
تدوین روش و نظارت لازم به منظور اعزام بازرس یا سایر مأمورین ذیصلاح به منظور رسیدگی به مسائل مربوط به حفظ و حراست، استفاده صحیح و تهیه و نگهداری حساب اموال دولت
انجام فعالیتهای تحقیقاتی اقتصادی حسب نیاز مراجع ذیربط در استان و وزرات امور اقتصادی و دارایی و ارائه پیشنهادات در این زمینه در سطح استان به منظور پیشبرد برنامه های وزرات مذکور
نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی
مراقبت در امر وصول منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می شود
ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
موافقت با میزان تضمینی مخزان داران اوراق بهادار خزانه معین استان موضو ع اختیار خزانه داری کل کشور مندرج در قسمت اخیر تصویب نامه شماره ۵۱۶۶۴/ت۳۷۷هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ هیأ

ت محترم وزیران
موافقت با انتقال بلاعوض اموال منقول فیمابین ادارات کل تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات در سطح استان (موضوع ماده ۱۰۷ قانون محاسبات عمومی)
رسیدگی به فهرست اموال امانی موضوع ماده ۱۱۰ قانون محاسبات عمومی
جمع آوری، فروش و حذف اموال منقول زائد یا اسقاطی و مازاد براحتیاج وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان (اختیارات موضوع مواد ۹، ۱۰، ۱۲، ۲۵) و تبصره ۲ ماده ۲۹ آئین نامه اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ هیأت محترم وزیران با رعایت مقررات مربوط
صدور احکام انتصاب ذیحسابان واجد شرایط پیشنهادی از طرف شهرداری ها و سازمان اتوبوسرانی محدوده استان (ماده ۲۱ قانون محاسبات عمومی) و ارسال رونوشت احکام صادره به اداره کل امور ذیحسابی ها و نظارت مالی
اختیارات و وظایف موضوع آئین نامه اجرایی استفاده از ماشین های نقش تمبر و دستور العمل اجرایی آن
صدور حکم سرپرستی درغیاب ذیحسابانی که به مدت یک ماه و یا کمتر در مرخصی و یا مأموریت می باشند، در مواردی که حکم سرپرستی عنوان معاون ذیحساب صادر گردد درج اختیارات مواد ۸۴، افتتاح حساب نهایی ۷۶ و ۲۲ درخواست وجه قانون محاسبات عمومی درمتن حکم ضرورت دارد
رسیدگی به دیون بلامحل دستگاههای اجرایی استان و مؤسسات دولتی مستقر در مراکز استانها و شهرستانها از لحاظ انطباق با تبصره ماده ۸ قانون محاسبات عمومی کشور و دستوالعمل اجرایی آن و انجام موافقت با پرداخت دیون مور تأیید در حدود اعتبارات تخصیص یافته بودجه جاری به دستگاههای مربوطه ( موضوع ماده ۵۸ قانون محاسبات عمومی)
تأیید پرداخت بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهاهیی که هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات مربوط از محل اعتبارات عمرانی منعقد می گرددو به عللی خارج

از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها کلاً یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله می رسد (اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره ۱ ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی).
بررسی صورتمجلس و مدارک تحویل ذیحسابان ( موضوع ماده ۹۷ قانون محاسبات عمومی) طبق دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۲۴۴۱/۱۰۸۲۸/۵۳ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۷٫
کلیه اختیارت امر دادخواهی واحدهای استانی تابع وزارت متبوع در تمام مجمع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهای عمومی و اختصاصی و انقلاب اسلامی و کمیسیونهای کارگری در محدوده استان در همه مراحل.

فصل دوم
حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی

بررسی حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی :
تعريف ماليات :
به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند تا توانائي هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود.
ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

براساس قوانين مالياتي کشور انواع مالياتها به شرح زير مي باشد:
۱ – مالياتهاي مستقيم
۲ مالياتهاي غير مستقيم
مالياتهاي مستقيم :
اگر به طور مستقيم از دارائي درآمد افراد وصول و شامل ماليات بر دارائي ماليات بر درآمد مي باشد.

الف: ماليات بر دارائي :
۱ – ماليات سالانه املاک
۲ – ماليات بر ارث

۳ – حق تمبر
۴ – ماليات بر درآمد اتفاقي

ب : ماليات بر درآمد:
۱ – ماليات بر درآمد اجاره املاک
۲ – ماليات بر درآمد کشاورزي

۳ – ماليات بر درآمد حقوق
۴ – ماليات بر درآمد مشاغل
۵ – ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
۶ – ماليات بر درآمد اتفاقي

مالياتهاي غير مستقيم :
مالياتهاي غير مستقيم که بر قيمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحميل مي گردد و بر دو نوع است :
الف : ماليات بر واردات
ب : ماليات بر مصرف فروش

الف : ماليات بر واردات :
۱ – حقوق گمرکي
۲ -سود بازرگاني
۳ – ۳۰ % از مبلغ اتومبيل هاي وارداتي
۴ – ۱۵% حق ثبت

ب : ماليات بر مصرف و فروش :
۱ – ماليات بر فرآورده هاي نفتي
۲ – ماليات توليد الکل طبي و صنعتي
۳ – ماليات نوشابه هاي غير الکلي
۴ – ماليات فروش سيگار
۵ – ماليات اتومبيل
۶ – ۱۵% ماليات اتومبيل هاي داخلي
۷ – ماليات فروش خاويار
۸ – ماليات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بين الملل
۹ – ماليات ضبط صوت و تصوير

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی :
در این دهه با توجه به سیاست‌های اقتصادی نقش «مالیات» به عنوان تنها راه چاره تأمین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح‌های ملی عمرانی به عنوان ارائه گردشِ ساز و کار اقتصادی کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت است.
«مالیات» به مثابه همزادی برای دولت تلقی می‌شود؛ از نخستین ادوار شکل‌گیریِ دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات، به عنوان خزانه دولت‌ها به شمار می‌رفت

ه‌اند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص، در نیمه دوم قرن بیستم، نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع، تعیین کننده بوده است.
روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت‌ها در مؤسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا، به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‌شود.
قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه‌ ابزاری در جهت رشد اقتصادی به شمار می‌روند؛ زیرا «مالیات» نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت‌هاست، بلکه باید در راستای سیاست‌های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهم‌ترین هدف‌های وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.

نبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه‌های آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینه‌های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوع امتیاز اجتماعی تلقی شود.
هم زمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران «صفویه» و «قاجاریه» و سپس کشف نفت، از آن جا که «رانت ارزی نفت» بی‌دردسرترین درآمد محسوب می‌شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال ۱۳۵۸ ش ناچیز بوده است.
از سال ۱۳۵۹ ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی برجسته شد، عده‌ای نیز با توسل به اعتقادات مذهبی مردم و تقابل خُمس و زکات با مالیات عملاً وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی می‌دانستند تا آن جا که سرانجام پس از جرو بحث‌های طولانیِ فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تأمین امنیت و … ایجاب می‌کند که به نوعی از در آمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیت‌های خود را به انجام رساند.
در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جزء «دارایی»، «هزینه» و «مصرف» استوار است و در ایران، اصل استوار مالیاتی بر اخذ مالیات از «در‌آمد» مبتنی می‌باشد. که با توجه به شرایط کشور، هیچ‌گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد؛ زیرا در کشورهای جهان سو

م، مخارج دولت‌ها، بسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولت، هزینه‌های خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازار آزاد) تأمین می‌کند و چون این روش تأمین مالی، آسان، ساده و زودرس است، دولت‌ها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه، بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و فشار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده، بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است.
دلیل روی نیاوردن دولت‌ها در این گونه جوامع به مالیات مستقیم (شامل مالیات بر دارایی، ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارایی، ثروت و بخش عظیمی از درآمد جامعه به اقشاری

خاص که همان دولتمردان یا وابستگان به آن‌ها می‌باشند و این اقشار خود را ذاتاً معاف از مالیات می‌دانند؛ و همچنین ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت و توانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیات‌ها را ندارد و یا مالیات را به او نمی‌پردازند.

حسابداری مالیاتی ارزش افزوده :
در دنیای امروز هدف از سرمایه گذاری کسب سود و افزایش ثروت می باشدو برای ارزیابی انواع سرمایه گذاریها روشهای گوناگونی داریم که ۴ مورد زیر از مهم ترین آنها می باشند.

۱ – رویکردهای حسابداری:
با سود حسابداری در ارتباط است و به همین که با سود حسابداری در ارتباط است معیار خوبی نیست زیرا صود حسابدرای می تواند توسط مدیریت از طریق هموار سازی سود دستخوش تحول گردد.

۲- رویکردهای مدیریت مالی:
از مهمترین نوع معیارها capm می باشد که این نوع رویکردها مدلها را با محاسبه بازده سرمایه گذاری ومقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران عملکرد واحد تجاری را مورد ارزیابی قرار می دهد.

۳ – رویکرد تلفیقی:
که از ترکیب دو نوع اطلاعات ،اطلاعات بازار وحسابداری به وجود آمده است. مانند نسبت ونسبت ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری آنها.

۴ – رویکرد اقتصادی:
در این نوع رویکرد بیشتر مفاهیم اقتصادی مطرح است یعنی با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی این اطلاعات مبنای عملکرد شرکت قرار می گیرد که از آن جمله میتوان به معیارهای مانند ارزش افزوده اقصادی EVAاشاره نمود.که بحث ما در این مقاله میباشد.

تعریف ارزش افزوده :
ارزش افزوده ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری است که این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی تمامی افراد ی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده انند.
…….. + کارمندان دولت + اعتبار دهندگان + بازده حاصل از سرمایه گذاری = ارزش افزوده
صورت ارزش افزوده را براحتی می توان از صورت سود وزیان استخراج کرد: یعنی:
الف) تهیه از روی صورت سودوزیان:

RE=SR-M-DP-S-I-D-T
RE = سود تقسیم نشده (سوانباشته) DP= استهلاک S=حقوق ودسمتزد D= سود سهام پرداختی
SR=درآمد فروش I= بهره T= مالیات M= مواد وخدمات
ب) با جابجایی عوامل تشکیل دهنده بالا می توان ارزش افزوده را به دو صورت زیر تهیه نمود:
B1= ناخالص SR-M=S+I+D+T+DP+RE
B2= خالص SR-M-DP=S+I+D+T+RE

برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از اقلام حسابداری تحت فرض تعهدی استفاده می شود.
درباره ارزش افزوده اقتصادی می توان گفت که اولین کسانی که به بحث در رابطه آن پرداختند:

۱ – اقتصادانان کلاسیک بودند که سود اقتصادی را در برابر سود حسابداری مطرح نمودند از جمله آلفرد مارشال در سال ۱۸۹۰ سوداقتصادی را چنین تعریف نمود:
سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان را سود مدیریت ویا سود تعهد شده نیز نامید.
اقتصاددانان کلاسیک اعتقاد دارند که شرکت زمانی سودآور است که دارای سود اقتصادی مثبت باشد.

۲ – استرن واستوارت: در سال ۱۹۸۲ مفهوم EVA را به دنیا معرفی کردند. ارزش افزوده اقتصادی که بر مبنای نظریه سود اقتصادی بنا شده است که به آن سود باقی مانده هم می گویند بر این اساس است که ارزش زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه ای خود را پوشش داده و مبالغی نیز به عنوان سود یا ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد. تفاوت اساسی سود حسابداری با سود اقتصادی در هزینه سرمایه منابع به کار رفته می باشد.
مفهوم اساسی وبنیادی ارزش افزوده اقتصادی این نیست که آیا واحد تجاری سودآور است یا خیر. بلکه این است که الف) آیا سود حسابداری برای پوشش هزینه سرمایه کافی است یا خیر؟ ب) آیا بازده سرمایه گذاری ارزشی برای شرکت ایجاد می کند یا خیر؟
ودر نتیجه این دوسوال میتوان گفت که:ارزش افزوده اقتصادی مشخص می کند که آیا سود عملیاتی برای کل هزینه های سرمایه بکار گرفته شده کفایت می کند یا خیر؟
استوارت ارزش افزوده اقتصادی را حاصل کسر هزینه سرمایه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات در نظر می گیرد:
EVA= NOPAT –(WACC*CAPITAL)
EVA= ارزش افزوده اقتصادی
NOPAT= سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
WACC= میانگین موزون هزینه سرمایه در دوره t
Acapital = سرمایه ابتدای دوره t

اگر eva بزرگتر از صفر باشد یعنی شرکت موفق عمل کرده و توانسته است برای سهامداران خود ایجاد ثروت نماید.
اگر eva مساوی صفر باشد شرکت صرفاً به بازدهی معادل هزینه سرمایه دست یافته است پس ارزش افزوده صفر است. اگر eva کوچکتر از صفر باشد به معنی زایل شدن ثروت سهامداران است در این مواقع عموماً سهام این گونه شرکتها به کسر فروخته می شود.
ارزش شرکت وبازهای سه گانه مدیران
ارزش کل شرکت از سه عنصر زیر تشکیل می شود:
الف) سرمایه بکار گرفته شده در دارایی های موجود
ب) ارزش فعلی ارزش افزوده اقتصادی ناشی از دارائیهای موجود
ج) ارزش فعلی ارزش افزوده اقتصادی ناشی از سرمایه گذاریهای آینده
بطور کلی مدیران عموماً برای افزایش ارزش شرکت که ارزش اقتصادی استفاده می کنند وباتوجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی نیز با وجود برتری بر سود حسابداری با به کارگیری ترفندهایی از سوی مدیران، به تخریب ارزش شرکت می انجامد.

بازیهای سه گانه مدیران:
اگر ارزش افزوده اقتصادی یک معیار برای ارزیابی مدیران مورد استفاده قرار می گیرد این امکان وجود دارد که مدیران ضمن اینکه ارزش افزوده های مورد انتظار را ایجاد می کنند همزمان ارزش شرکت را تخریب کنند.(تضاد بین EVA وارزش شرکت)

بازی سرمایه بکار گرفته شده
در معادله ارزش شرکت (که قبلاً گفته شده) هم سرمایه بکار گرفه شده وهم ارزش فعلی ارزش افزودهای اقتصادی این سرمایگذاریها، به میزان سرمایه حساس هستند. اگر سرمایه بکار رفته در دارایی های موجود کاهش یابد ودرا»دهای عملیاتی ثابت بماند، اولین عنصر معادله ی ارزش شرکت، یعنی سرمایه،کااهش می یابد، ولی ارزش فعلی ارزش افزوده های اقتصادی، متناسب با این کاهش ،افزایش می یابد.

بازرشدهای آینده:
همانطوریکه قبلاً گفته شده است ارزش یک شرکت ارزش دارائیهای موجود وفرصت های رشد آینده آن ناشی می شود. زمانی که مدیران براساس ارزش افزودهای اقتصادی جاری یا تغییرات سال به سال ارزش افزوده های اقتصادی قضاوت می شوند، ارزش افزوده های

اقتصاد دارایی های موجود شرکت ملاک عمل قرار می گیرد. بنابراین ممکن است مدیران بین ارزش افزوده های اقتصادی با مبالغ زیاد ناشی از دارائیهای موجود وفرصت های رشد آینده «بده بستان» انجام دهند.

بازی انتقال ریسک:
یک شرکت می تواند از طریق سرمایه گذاری در پروژه هایی که ریسک عملیاتی وهزینه های سرمایه را افزایش می دهند ارزش افزوده اقتصادی شرکت را افزایش دهد ولی ارزش کل شرکت را پایین بیاورد.

مالیات برارزش افزوده:
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم فردی آلمانی به قو- زیمنس جهت ایجاد درآمد برای دولت ونیز بازسازی کشور طرح مالیات ارزش افزوده را ارائه داد. اما این فرانسه بود که بعنوان اولین کشور ،موفق گردید در سال ۱۹۵۴ نظام مالیات افزوده را راه اندازی نماید. وتا سال ۱۹۸۶ ایننظام مالیاتی را بصورت کامل اجرا نمود. دانمارک، آلمان غربی(۱۹۶۸) ،بلژیک،ایرلند.

تعریف مالیات بر ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم مصرف « مالاً هزینه» است که بطور غیر انباشته به کلیه مراحل تولید وتوزیع مخصوص کالا وخدمات تعلق می گیرد. بعبارت دیگر «مالیات ارزش افزوده مالیاتی است که از تفاوت ارزش کالا وخدمات در مقاطع مبادله ی تا مصرف نهایی وضع می شود وتوسط فروشنده هر مرحله ………………………. و یا به حساب دولت واریز می شود.

علل اخذ مالیات ارزش افزوده
محاسن وعلل اخذ مالیات عبارتنداز:
درآمد دولت: واقعیت امر این است که دولتها فقط بعلت درآمدزایی تمایلی به اخذ مالیات ندارند واگر این بخش وجود نداشت شاید دولتها ازسایر خواص مالیاتی ها صرفنظر می کردند وبه صور دیگری دست به اقداماتی می زدند.
وجودسازوکار کنترل متقابل: در مالیات ارزش افزوده مودیان مالیاتی همانند زنجیره ای به همدیگر پیوسته اند. اگر فرضاً یک مودی مالیاتی نخواهد اظهارنامه بدهد مودی بود از آن با دادن اظهارنامه مشخص می کند ومی توان خطای اولی را گرفت.
سهولت کنترل وحسابرسی باتوجه به فرم بندی اخذ این مالیات در شکل کامل ونهایی خود وباتوجه به توضیحات بند ۲ علی الخصوص اگرنظام تک فرض رواج داشته باشد رسیدگی وحسابرسی مالیاتی مودیان در این روش بسیار است.
تحول در نظام مالیاتی: اساساً بط وترویج مالیات ارزش افزوده به خودی خود تحول نظام مالیاتی تلقی می شود. حال آنکه خود این مالیات برسایر مالیاتها به خصوص مالیات فروش ومالیات درآمد تأثیر مستقیم دارد.
تغییر الگوی مصرف:
از آنجا که در نهایت مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده آخر(نهایی) گرفته می شود لذا این نوع مالیات می تواند ابزاری جهت سمت وسو دادن به الگوی مصرف آحاد جامعه

باشد که به واسطه آن می توان بخشی از مصرف را با بالا بردن نرخ مالیات تحریم نمود یا بخش دیگری مثل صادرات را با اعمال نرخ صفر یا معافیت تشویق کرد.