باسمه تعالي
نام مرجع كارآموزي: دادگاه حقوقي نام و سمت قاضي سرپرست: آقاي حسيني
پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: الزام به انتقال رسمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش: (۱) كلاسه: ۱۷۳۲/۸۰/۱
خواهان: حسن با وكالت حاجي محمد….
خوانده: محمد ابراهيم
تعيين خواسته: الزام به انتقال رسمي يك قطعه زمين مورد معامله پلاك ۲۹۸ را مجزا و تفكيك شده از ۱۲ اصلي واقع در بخش ۴ ثبت گرگان مقوم به ۳ ميليون و يكصد ريال
دلايل و ضمانت:۱٫ عين وكالتنامه، ۲٫ فتوكپي مصدق قرارداد معامله، ۳٫ محتويات پرونده كلاسه ۱۶۷۱،۲۰۱۲/۷۶ و ۱۶۶۱/۸۰ شعبه اول دادگاه عمومي گرگان

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي حاجي محمد بوكالت از آقاي حسن بطرفيت آقاي محمد ابراهيم بخواسته الزام به انتقال رسمي يك قطعه زمين بدين شرح كه بموجب مدركيه مورخه ۱۳/۳/۶۹ يك قطعه زمين واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خريداري و تمامي حق و حقوق قانوني متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهاي ۵ و ۶ قرارداد موصوف تعهد نموده با دريافت مبلغي بابت سود معامله به تحويل مبيع و انتقال سند مربوطه اقدام نمايد تا الباقي ثمن نيز بوي تأديه شود وليكن مشاراليه علي‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌هاي واهي از ايفاي تعهد خود استنكاف ورزيده است و تقاضاي محكوميت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌هاي ذكر شده تقاضا نمودند.

پس از دستور از مقام قضايي پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه ۱۷۳۲/۸۰/۱ ثبت دفتر شد.
در تاريخ ۲۱/۳/۸۳ دادگاه تشكيل جلسه نمود. ملاحظه مي‌شود كه خوانده دعوي تقابل خواهان دعوي اصلي آقاي حسن و خواهان دعوي تقابل و خوانده دعوي اصلي آقاي محمد ابراهيم در حلسه حضور دارند. وكيل خواهان اصلي در جلسه حاضر نيست لايحه‌اي ارسال نمودند. خواهان دعوي اصلي و خوانده دعوي تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوي تقابل در حال حاضر به من ابلاغ مي‌شود جهت تدارك دفاع تقاضاي تجديد جلسه را دارم. تصميم دادگاه: وقت رسيدگي تعيين و طرفين دعوت شوند.
دادخواست دعوي تقابل

خواهان: محمد ابراهيم
خوانده: حسن
خواسته: دعوي تقابل در پرونده كلاسه ۱۷۳۲/۸۰/۱ بخواسته اعلام فسخ و بي‌اعتباري قولنامه مورخ ۱۳/۳/۶۹ مقوم به سه ميليون و يكصد ريال
دلائل و مضمات: ۱- قولنامه مورخه ۱۳/۳/۶۹، ۲٫ اظهارنامه شماره ۳۹۴-۲۴/۴/۷۶ تحقيق از مطلعين عنداللزوم، سند عادي ۱۸۷ مورخه ۲/۷/۶۹

به استحضار مي رساند اينجانب حق قانوني خود را نسبت به يك قطعه زمين واقع در جاده نهارخوران به نام شهرك تحقيقات كشاورزي از قطعات زمينهاي شركت تعاوني مسكن با شرايط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قيمت قطعي و مقدار مساحت زمين و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شركت اعلام گردد و برابر بند ۸ قرارداد تنظيمي اينجانب تعهد داشتم ظرف ۱۰ روز پس از تعيين مشخصات زمين و دريافت سند با ذكر مشخصات و حدود آن زمين را بخوانده تحويل و خوانده موظف بود به ساير تعهدات خود عمل نمايد.

نظر به اينكه برابر بند ۷ قولنامه مورخه ۱۳/۳/۶۹ هر كدام از طرفين از انجام معامله خودداري نمايد بايستي ضمن فسخ معامله بدون هيچگونه عذري ۲ ميليون ريال به عنوان ضرر و زيان به ديگري پرداخت نمايد. ضمناً معروض مي‌دارد كه قبلاً همين خواسته اقدام طرح دعوي گرديده كه خواهان پرونده اصلي آقاي حسن نيز اقدام به طرح دعوي تقابل نموده كه موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته و دادنامه‌هاي به شماره ۵۸۲-۴/۵/۷۸ در پرونده كلاسه ۱۶۷۱-۲۰۱۲/۷۶ و دادنامه ۱۶۸-۱۶۷ را مورخه ۴/۷/۷۸ صادر گرديده است.

در تاريخ ۲۰/۶/۸۱ دادگاه تشكيل جلسه نمود. اظهارات وكيل خواهان به شرح دادخواست تقديمي و اظهارات خوانده: وقوع معامله خريد و فروش قطعه زمين مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فيه هيچكدام از طرفين نمي‌توانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمايند. البته اين ادعاي خوانده قبلاً در همين دادگاه رسيدگي و حكمي درباره آن صادر شده در نتيجه تجديد نظرخواهي اينجانب به وكالت از سوي موكل قطعيت نيافته و در عين حال دعوي موكل نيز به علت آنكه در تاريخ رسيدگي به موضوع ملك مورد معامله خوانده

نبود مردود اعلام مي گردد و در همين رابطه هم شكايتي عليه نامبرده مطرح شده و با توجه به اينكه دادگاه تشخيص داده بود زمين مورد شكايت سواي زمين موضوع سند مشتكي عنه مي‌باشد حكم بر برائت وي صادر گرديده است و با توجه به اينكه زمين مورد اختلاف همان است و خوانده براي اينكه براي خود سند دريافت كرده ضمن رد دعوي تقابل مشاراليه تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام انتقال سند رسمي بيع زمين با مشخصات معينه در سند همان زمين خريداري موكل مي‌باشد.

تصميم دادگاه: نظر به اينكه متداعيين در خصوص ايراد و دفاع خود پرونده‌هاي به كلاسه‌هاي ذكر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعيين پرونده استنادي مطالعه و استعلام وضعيت ثبتي ملك مورد ادعاي ضروري مي‌باشد.
پاسخ استعلام از اداره ثبت كافي و مقصود نيست.
عين وكالتنامه وكيل دوم آقاي حسن ضميمه پرونده شد به نام آقاي يحيي.
در تاريخ ۹/۷/۸۲ دادگاه تشكيل جلسه نمود. آقاي يحيي وكيل مدافع خواهان و آقاي ابراهيم به عنوان خوانده دعوي در جلسه حضور دارند و وكيل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نيافتند. اظهارات وكيل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقديمي است با اين وصف كه بموجب مبايعه‌نامه مورخه ۱۳/۳/۶۹ ملك مورد بحث در ملكيت موكل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اينكه مالكيت نسبت به عرصه مذكور نداشته مبادرت به اخذ سند مالكيت رسمي نموده است. لذا از آنجا كه برابر قانون مدني فروشنده ملزم به انجام

لوازم عرفي معاملات مي‌باشد تقاضاي الزام وي به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال سند مالكيت ملك مزبور به شرح پلاك ثبتي مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.
اظهارات آقاي محمدابراهيم برابر قولنامه مورخه ۱۲/۳/۶۹ هيچ تعهدي نسبت به تهيه سند ثبتي نداشته‌ام. همانگونه كه ساير اعضاء شركت بر اساس سند عادي شركت تعاوني و اعضاء واگذار گرديد و همچنين طي سند عادي ۱۸۷ مورخه ۲/۷/۶۹ قطعه زمين ۴۳ بر اساس همين سند عادي به اينجانب تحويل و نسبت به تحويل سند زمين بر اساس همين سند

عادي به خواهان كراراً مراجعه كردم و ايشان به دليل خاصي و همچنين قطعه زميني در سال ۷۰ و ۷۱ از طريق زمين شهري از تحويل زمين و تنظيم سند به نامش خودداري مي‌كند و اينجانب بر اساس درخواستي كه در پرونده به كلاسه موجود مي‌باشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم كه منجر به دادنامه ۵۸۲ مورخه ۴/۵/۷۸ شعبه اول عمومي و همچنين دادانامه ۱۶۸ مورخه ۴/۸/۷۹ شعبه اول تجديدنظر گرديد. لذا بر اساس دادخواست تقابل كه طي شماره ثبت دفتر دادگستري ۱۴۴۵۹۹ مورخه ۲۰/۳/۸۱ تقاضاي رسيدگي و احقاق حقوق خود را دارم.
مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه عمومي
شماره پرونده:۱۷۳۲/۸۰/۱ شماره دادنامه: ۱۲۵ و ۱۱۵-۳۰/۱/۸۳
خواهان: حسن با وكالت آقايان يحيي و حاجي محمد
خوانده: محمد ابراهيم
خواسته: الزام به انتقال رسمي يك قطعه زمين
«رأي دادگاه»
در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي حسن با وكالت آقايان حاجي محمد و يحيي بطرفيت آقاي محمد ابراهيم بخواسته الزام به انتقال رسمي يك قطعه زمين و همچنين آقاي محمد ابراهيم دادخواستي در اين رابطه به طرفيت آقاي حسن بخواسته اعلام فسخ و بي‌اعتباري قولنامه مورخه ۳/۳/۶۹ تقديم نموده است كه هر دو پرونده ضميمه و توأم يكديگر مورد بررسي قرار گرفته است. دادگاه پس از بررسي موضوعات هر دو دادخواست و تشكيل جلسات رسيدگي و استعلام وضعيت ثبتي و نيز ملاحظه پرونده‌هاي استنادي طي كلاسه‌هاي ۱۶۷-۲۰۱۲/۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومي و ۱۰۱۳ و ۱۰۳۹/۷۸ شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان كه مورد استناد طرفين واقع گرديده مآلاً نظر به اينكه پرونده‌هاي استنادي و دادنامه‌هاي صادره از سوي شعبات مزبور در آن حاكي از طرح قبلي همين دعاوي با همين كيفيت بطرفيت يكديگر دارد لذا در اين مرحله از رسيدگي دعوي آقاي محمد ابراهيم را بطرفيت

آقاي حسن مشمول امر مختومه تلقي و چون حكم قطعي درباره آن صادر شده است. لذا باستناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئين دادرسي مدني ناظر به ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوي صادر مي‌نمايد. همچنين در رابطه با دعاوي الزام به سند رسمي نيز چون دادگاه در دانامه قبلي خود طي شماره ۶۶۰ و ۵۸۲ به اين استدلال كه در زمان عقد زمين موضوع قرارداد با اوصاف مذكور در آن قرارداد وجود نداشته و نظر به بطلان معامله موصوف داده است لذا دعوي فعلي خواهان بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي بر اساس همان معامله‌اي كه قبلاً به بطلان آن نظر داده شده است و حكم قطعي درباره آن صادر گرديده فاقد وجاهت تشخيص و لذا حكم به بطلان اين دعوي صادر و اعلام مي گردد رأي صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد.
آقاي حسن به رأي صادره اعتراض و دادخواست تجديد نظرخواهي خود را به دادنامه شماره ۱۱۵ و ۱۲۵/۸۳ از شعبه اول دادگاه عمومي اعلام مي نمايد بدين شرح كه دادنامه صادره به دليل عدم توجه دادگاه محترم بدوي صادره به شماره ۵۸۲/۷۸ در پرونده كلاسه ۱۶۷/۷۶ شعبه اول دادگاه عمومي بر خلاف قانون مي‌باشد زيرا دادگاه محترم بدوي با اين استدلال كه معامله في‌مابين موكل و تجديد نظرخوانده قبلاً توسط همان شعبه حكم به بطلان آن داده شده دعوي فعلي وي را مبني بر انتقال سند رسمي را نيز مردود دانسته است در حاليكه با ملاحظه دادنامه صادره استنادي چنين استدلال نموده كه دعوي فسخ معامله فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. لذا دعوي خواهان تحت عنوان ابطال معامله مطابق مواد ۳۴۲ و ۳۶۱ قانون مدني مي‌بايست مطرح مي شد نه اينكه دادگاه رسيدگي كننده حكم بر ابطال معامله موصوف داده باشد چراكه اصلاً چنين دعوايي با چنين كيفيتي توسط تجديد نظر خوانده تا كنون مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است و از دادگاه محترم ضمن نقض دادنامه صادره تقاضاي محكوميت تجديد نظرخوانده را به شرح دادخواست تقديمي مورد استدعاست.
تاريخ رسيدگي: ۹/۶/۸۴ شماره دادنامه: ۶۳۰-۸۴
مرجع رسيدگي: شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان
هيدت دادرسان:
تجديدنظر خواه: حسن به وكالت يحيي و حاجي محمد
تجديد نظرخوانده: محمد ابراهيم
تجديد نظرخواسته: تجديد نظرخواهي از دادنامه شماره ۱۲۵-۱۱۵-۸۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومي
«رأي دادگاه»
در خصوص تجديد نظرخواهي آقاي حسن به وكالت آقاي يحيي و حاجي محمد نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵- ۱۱۵-۸۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومي صرفنظر از اينكه با ابلاغ دادنامه به آقاي يحيي وكيل ديگر تجديد نظرخواه وي تجديدنظرخواهي ننموده كه با احتساب تاريخ آن تجديد نظرخواهي خارج از مهلت است البته به نظر با توجه به استدلال دو وكيل در انجام موضوع وكالت و خصوصاً طرح دعوي تجديد نظرخواهي و با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون آئين دادرسي مدني از جهت حفظ حقوق موكل و فلسفه انتخاب دو وكيل به نظر اشكال و خدشه‌اي در پذيرش تجديد نظرخواهي نيست و اگرچه در دادنامه شماره ۵۸۲ – ۷۸ حكم به بطلان معامله كه البته موضوع خواسته نيز نبوده صادره نشده لكن هر دو دعوي و خواسته‌اي مبني به تعهدات و جهاتي است كه خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند و ادله و اسناد و وسايل است كه خواهان مثبت ادعايش مي‌داند و مطابق بندهاي ۴ و ۶ ماده ۵۱ قانون آئين دادرسي مدني ناگزير از ذكر آن در دادخواست است كه خواهان مثبت ادعايش مي‌داند و اگرچه دادگاه در رأي سابق‌الصدور فقط در چارچوب خواسته مي‌بايست رسيدگي نمود كه آيا فسخ و خيار اشتراط و … دارد يا خير بدون تعرض به جهات و دلايل اظهار نظر مي‌نمود دعوي فسخ را از اين حيث كه جهت ادعا كه عمل حقوقي بيع است و مستند آن قرارداد ۳۸۳/۶۹ باطل بوده و اثري به بطلان بار نيست فسخ را موجه ندانسته به عبارتي دعوي فسخ را مربوط به زماني مي‌داند كه جهت آن يعني معامله صحيح باشد و اركان آن جمع باشد لذا با خدشه به اركان بيع و بطلان آن پذيرش دعوي فسخ را غيرموجه دانسته و به عبارتي جهت و دليل استنادي كه جهت و دليل دعوي فعلي نيز هست را بي‌اعتبار مي‌داند و به اين لحاظ رأي معترض عليه كه با توجه به رأي ۸۵۲- ۷۸ صادر شده صحيح و صائب بوده و خدشه‌اي به آن وارد نيست مستند به ماده ۳۵۸ قانون آئين دادرسي مدني حكم به تأييد و استواري دادنامه معترض عليه صادر و اعلام مي‌گردد.

رئيس و مستشار شعبه ۴ دادگاه تجديد تظر استان گلستان
نام و امضاء قاضي سرپرست

نظريه كارآموز
در دعاوي حقوقي دادگاه مكلف است كه قبل از ورود به ماهيت دعوي توجه كافي به ايرادات شكلي داشته باشد. در پرونده حاضر عليرغم رسيدگي، ملاحظه مي‌گردد كه مطابق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئين دادرسي مدني با توجه به اينكه دعوي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي قائم مقام آنان هستند رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر گرديده. در ما نحن فيه با عنايت به اينكه نسبت به موضوع فوق تصميم سابقاً تصميم قضائي گرفته شده است ديگر دعوي فوق قابليت استماع را ندارد لذا آراء صادره از مراجع محترم بدوي و تجديد نظر وفق قانون است.

باسمه تعالي
نام مرجع كارآموزي: دادگاه حقوقي نام و سمت قاضي سرپرست: آقاي حسيني
پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: قرار تأمين خواسته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش: (۲) كلاسه: ۱۵۶۴/۸۴/۱
خواهان: حجت‌اله
خوانده: منوچهر
تعيين خواسته: ۱- تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته از اموال خوانده، ۲- مطالبه وجه يك فقره چك به شماره …… مورخ ۳/۴/۸۴ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال به انضمام پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه
دلايل و منضمات: كپي مصدق ظهر و روي چك و كپي مصدق گواهي عدم پرداخت
خواهان دادخواستي مبني بر يك فقره چك بلامحل تقديم دادگاه نموده است بدين شرح كه خوانده صادر كننده يك فقره چك به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال از حساب شخصي خود در مورخه ۳/۵/۸۴ مواجه با گواهي عدم پرداخت گرديده و تاكنون عليرغم بعد مسافت و اينكه مشغول به خدمت سربازي مي‌باشم صبر نموده وليكن از پرداخت امتناع مي‌نمايد تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت اصل مبلغ وجه چك به انضمام خسارت تاخير تأديه به نرخ بانك مركزي به انضمام هزينه دادرسي را داشته و قبل از آن تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته به مبلغ وجه چك از اموال بلامعارض خوانده را دارم.
پس از دستور مقام قضايي پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه ۱۵۶۴/۸۴/۱ ثبت دفتر شد.
در تاريخ: ۸/۱۲/۸۴ شماره قرار: ۱۶۳۹/۸۴ پرونده كلاسه: ۱۵۶۲/۸۴/۱
مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه حقوقي گرگان
خواهان: حجت‌اله
خوانده: منوچهر
خواسته: صدور قرار تأمين خواسته و مطالبه طلب
«قرار دادگاه»
در خصوص دادخواست تقديمي آقا حجت‌اله به طرفيت آقاي منوچهر بخواسته صدور قرار تأمين خواسته مطالبه طلب نظر به اينكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نموده است چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي‌باشد لذا دادگاه باستناد مادتين ۲۰۲ و ۳۰۹ قانون تجارت و ماده ۱۰۸ قانون آئين دادرسي مدني قرار تأمين خواسته معادل ۱۰ ميليون ريال از اموال خوانده آقاي منوچهر را تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي دارد هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در اين دادگاه مي‌باشد. ضمناً پرونده نسبت به اصل خواسته مفتوح مي‌باشد.
در تاريخ ۴/۲/۸۵ دادگاه تشكيل جلسه نمود. خواهان در جلسه حضور ندارد و اخطاريه‌اش از مرجع ابلاغ اعاده نگرديده و خوانده عليرغم ابلاغ اخطاريه و رعايت انتظار كافي در جلسه حضور نيافته و لايحه‌اي نيز در دفاع از خود تقديم ننموده است. با توجه به عدم حضور خواهان و عدم اعاده اخطاريه رويت شده و چون موجبات رسيدگي فراهم نبوده مقرر است دفتر وقت رسيدگي ديگري تعيين و طرفين به سياق دستور قبلي به جلسه دادگاه دعوت شوند.
در تاريخ ۱۳/۳/۸۵ پرونده مطروحه مورد وكالت قرار گرفت كه وكلاي معرفي شده متفقاً و منفرداً و يكي از وكلا منفرداً حق وكالت دارد و فرم وكالتنامه آنها ضميمه پرونده مي‌باشد.
در تاريخ ۱۳/۳/۸۵ دادگاه تشكيل جلسه نمود خواهان در جلسه حضور نيافت وليكن وكيل خواهان حضور يافته و خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لايحه‌اي ارسال نكرده‌اند وكيل خواهان اظهار داشت: اظهارات اينجانب به شرح دادخواست تقديمي است و تقاضاي محكوميت نامبرده به پرداخت وجه چك به انضمام هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه و حق‌الوكاله وكيل را نمودند.
تاريخ رسيدگي: ۱۳/۳/۸۵ پرونده كلاسه: ۱۵۶۳/۸۴/۱ شماره دادنامه: ۳۰۶/۸۵
مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه عمومي
خواهان: حجت‌اله
خوانده: منوچهر
خواسته: مطالبه طلب

«رأي دادگاه»
در خصوص دادخواست تقديمي آقاي حجت‌اله بطرفيت آقاي منوچهر به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره … به مبلغ ده ميليون ريال بانضمام پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه دادگاه با توجه به محتويات پرونده از توجه به محتويات از جمله تصوير چك موضوع دعوي و گواهي عدم پرداخت بانك مربوطه و اينكه خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نيافته و لايحه‌اي نيز ارسال نكرده و از خود دفاعي به عمل نياورده است دعوي خواهان و مديونيت خوانده ثابت و تشخيص لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت ۱۰ ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ چك تا زمان پرداخت بر اساس شاخص قانوني صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره غيابي است ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه‌هاي تجديد نظر مركز استان گلستان مي‌باشد.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومي گرگان
نام و امضاء قاضي سرپرست

نظريه كارآموز
ممكن است خواهان به هنگام تقديم دادخواست به جهت جلوگيري از انتقال اموال خوانده به خصوص در زماني كه بحث مطالبه طلب مطرح باشد مطابق با ماده ۱۰۸ قانون آئين دادرسي مدني و بندهاي چهارگانه آن تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته را از دادگاه بخواهد كه اين قرار مي تواند قبل از تقديم دادخواست، ضمن تقديم دادخواست و يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است از دادگاه بنمايد و دادگاه در صدور قرار تأمين مكلف مي‌باشد و مزيت اين امر آن است كه خواهان مي‌تواند با توقيف اموال خوانده ضمن جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال، نهايتاً پس از صدور رأي و قطعيت يافتن آن به حقوق خويش دست يابد.

باسمه تعالي
نام مرجع كارآموزي: دادگاه حقوقي نام و سمت قاضي سرپرست: آقاي حسيني
پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: درخواست طلاق غيابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش: (۳) كلاسه: ۴۳۱/۸۴/ش۱
خواهان: مريم
خوانده: قادر
تعيين خواسته: درخواست طلاق غيابي (فسخ نكاح عادي) و درج آگهي باستناد محتويات پرونده طلاق ۲۶۷/۸۳/۱ شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) گرگان
دادخواست تقديمي خواهان خانم مريم به طرفيت خوانده آقاي قادر به خواسته درخواست طلاق غيابي و درج آگهي بدين شرح كه خواهان داراي ۲ فرزند مي باشد و مدت ۲۵ سال به ازدواج شرعي خوانده درآمده كه ازدواج ايشان ثبت هم نشده و نامبرده (خوانده) تبعه كشور افغانستان بوده و مدت ۶ سال است به كلي مجهول‌المكان مي باشد طي اين مدت خبري از او نيست و نفقه‌اي هم پرداخت ننموده است و خواهان تقاضاي طلاق و درج در روزنامه كثيرالانتشار را نموده‌اند.
پس از دستور معاون قضائي پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه ۴۳۱/۸۴/۱-۹/۴/۸۴ ثبت شد.
دفتر ثبت وقت نظارت تعيين ۱- به خواهان حضوراً اخطار شود گواهان خود را براي اثبات علقه نكاح بين خود و خوانده به دادگاه معرفي نمايد.
۲- از فرمانداري شهرستان گرگان معاونت اتباع خارج استعلام گردد خوانده در چه تاريخي از ايران خارج شده است.

در تاريخ ۲۶/۸/۸۳ گواه در شعبه حاضر است خطاب به وي خود را معرفي نمايد و مقررات گواهي و مجازات گواهي دروغ به شما فهمانده شود هرگونه رابطه خويشي و خادم و مخدومي با طرفين پرونده داريد بگوئيد.
نام: ابراهيم فرزند: محمدعلي مقيم: انجيرآب غربي
با طرفين پرونده رابطه خويشي ندارم. پيشينه محكوميت كيفري ندارم. ملتزم به راستگويي هستم.
سوال: ادعاي خواهان براي شما قرائت شد در اين خصوص هر اطلاعي داريد بيان كنيد.
جواب: حدود ۴ الي ۵ سال خواهان همسايه ما است و دو بچه از شوهرش دارد و شوهرش را نديده‌ايم و در خصوص ازدواجش با قادر اطلاعي نداريم و مي‌دانيم دو بچه دارد مي‌گويد از شوهرم است كه رفته افغانستان.
گواه بعدي آقاي حجت‌اله، هم عيناً اظهارات خواهان و گواه را تأييد نمودند.
خانم مريم با تنظيم استشهاديه محلي كه ضميمه پرونده مي‌باشد.

پاسخ استعلام از فرمانداري شهرستان گرگان
به اطلاع مي‌رساند تاريخ دقيقي از خروج فرد مورد نظر در دست نمي‌باشد اما حسب بررسي به عمل آمده ظاهراً نامبرده حدود ۵ سال است كه خانه و كاشانه و همسر و ۲ فرزند خود را رها نموده و اثري از حضور وي در كشور باقي نيست.
خواهان خانم مريم به علت مجهول‌المكان بودن خوانده در پرونده طلاق هزينه نشر آگهي را پرداخت و فيشهاي آن ضميمه پرونده مي‌باشد.