کلیات:
شركت های تعاونی شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل ٥١% سرمايه به وسيله اعضا دراختيار شركت تعاوني قرار گيرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانكها شهرداريها شوراهاي اسلامي كشوري بنياد مستضعفان مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسي از راه ام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تمليك بيع شرط فروش اقساطي و صلح اقدام به كمك در تامين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند. تعاوني هاي توليد شامل تعاوني هاي مربوط به كشاورزي دامداري دامپروري و پرورش و غيره تعاوني هاي توزيع شامل تعاونی هايی مي شوند كه نياز مشاغل توليدي يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تامين مي نمايند.

تاسيس شركتهای تعاوني بر اساس اقدام مجمع موسس كه شامل عده اي افراد واجد شرايط عضويت مي باشد صورت مي گيرد. تعداد اعضاي مجمع عمومي موسس هفت نفر است كه سه نفر به عنوان هيئت موسس و يك نفر به عنوان نماينده در اداره كل تعاون مي باشند. دراولين جلسه رسمي مجمع عمومي عادي كه با شركت متقاضيان همراه با رسيد لازم التاديه سهام مقرر تشكيل مي شود اساسنامه پيشنهادي پس از بحث و بررسي با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصويب شده و اعضايي كه با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند مي توانند درهمان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند.حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاوني ها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به موجب آيين نامه مصوبه وزارت تعاون تعيين مي گردد. ولي در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر كمتر نخواهد بود
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعاليت می کنند. هر يک از واحدهای اقتصادی در جريان فعاليتهای اقتصادی معاملات و عمليات گوناگونی انجام مي دهند. سيستم حسابداری هر واحد اقتصادی بايد رويدادهای اقتصادی موثر بر وضعيت مالی آن را شناسايي، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهيه شده در اختيار ت

صميم گيران و افراد ذينفع قرار گيرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گيرند زيرا در جريان عادی فعاليتهای خود عملياتی انجام می دهند که در بسياری موارد با عمليات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعاليتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم يکسان نباشد. خريد و فروش کالا عمده ترين وجه تمايز بين موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثير مهمی که عمليات و محاسبات حسابداری در برنامه ريزيهای سازمانها وتصميم گيريهای مديران دارد آموزش آن

از اهميت ويژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جديد مطا لب و مسائل مفيد و کاربردی مطرح شود تا هنر جويان عزيز با م

طالعه و يادگيری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصيل با توانايي بيشتری از عهده وظايف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آيند.
بديهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعريف فوق را عينيت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نمايد و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بايستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گيرد. زيرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهيه شده را در پی داشته و تصميمات متخذه نيز غيره منطقی خواهد بود.
تعریف شرکت تعاونی
به موجب قانون تجارت ، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ایی از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار میبرند و همین قانون در باره شرکت تعاونی مصرف اظهار می دارد : شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل میشود:
فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه این اجناس مذکور را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها اما ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های تعاونی مصرف ۱۶/۰۳/۱۳۵۰ اعلام داشته است شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتملاعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود
جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آ را الهام بخش تلاشهای آینده قرار

دادند.
امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها بعنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخشهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره نمود.

اصل چهل و سوم براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود.
تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوارك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده ب

راي همه.
تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد به رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد
تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.
منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.

استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خود كفائي برساند و از وابستگي برهاند.
ارکان شرکت های تعاونی:
• مجمع عمومی
• هیات مدیره
• بازرسان

 

مجمع عمومی براساس مفاد قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی است.این مجمع از اجتماع اعضاتعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها به طور عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.هرعضو بدون در نظرگرفتن میزان سهم فقط داری یک رای است.
هریک از دستگاهها و شرکتهای دولتی ، بانکها،شورای اسلامی کشوری وسازمانهای عمومی که در تعاونی شراکت یا سرمایه گذاری میکنند میتوانند نماینده ایی برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.بنابراین اشکال مختلف این مجامع عمومی بدین شکل است:
مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی موسس:
عبارت است از عده ایی از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی مینمایند.وظایف مجمع بدین شرح است:
تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات
دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره
پس از تشکیل اولین مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف هیئت موسس خاتمه میابدو اعضایی که با مصوبه اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند میتوانند در همان جلسه تقاضای عضویت خویش را پس بگیرند.
استفاده از خدمات شركتهاي حسابرسی و حسابگر در سطح سازمانها و بنگاهها، عامل رشد و ترقي آنها گرديده و با تجهيز سازمانها به اطلاعات دقيق و علمي، بهره‌وري آنها فزوني خواهد يافت. به‌ اين‌ منظور طرح راه‌اندازي شركتهاي خدمات حسابداري و حسابرسي، مشاوره مالي و ارزيابي اقتصادي با ارائه خدمات نيمه وقت، موقت و دائمي توسط فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري پيشنهاد مي‌گردد.
اين شركت مكاني است جهت ارائه خدمات حسابداري به كليه شركتها، كارگاههاي توليدي، فروشگاهها، موسسات، كليه سازمانهاي اقتصادي و كليه بنگاههاي اقتصادي خصوصاً بنگاههاي كوچك اقتصادي، به نحوي كه اين خدمات براي بنگاههاي كوچك اقتصادي به صورت پاره‌وقت و مقرون بصرفه اقتصادي ارائه مي‌گردد.
خدمات قابل ارائه در قالب اين شركتها عبارتند از: ثبت و تنظيم دفاتر مالي و استخراج گزارشهاي مالي، انبارگرداني، اصلاح حسابها، تنظيم اظهار‌نامه مالياتي، حسابرسي، مشاوره و ارزيابي مالي به درخواست مديران شركت‌ها و بنگاهها. برخي از اهداف اين طرح عبارتند از: توسعه عملياتي دانش حسابداري در كشور، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، ارائه حسابداري، حسابرسي، مشاوره و ارزيابي مالي بر اساس آخرين روش‌هاي علمي روز و متناسب با شرايط بومي و ملي جامعه و كاهش ريسك تجاري.

در اولين جلسه مجمع عمومي عادي اعضاي هيئت مديره انتخاب مي گردند ودر اولين جلسه هيئت مديره اسامي و مشخصات كامل اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و بازرسان شركت تهيه و جهت بررسي تقديم اداره كل تعاون مي گردد. اولين هيئت مديره منتخب شركت تعاوني مكلف است پس از اعلام قبولي با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايد.
براي انجام ثبت شركتها و اتحاديه هاي تعاوني پس از طرح و تصويب آن ارائه مدارك مندرج در ماده ٥١ الزامي مي باشد كه بايد در چهار نسخه به اداره ثبت شركتها داده شود.
سرمايه تامين يا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسيس شركت نبايد كمتر ٥١ درصد كل سرمايه شركت باشد و هر تعاوني وقتي ثبت وتشكيل مي گردد كه حداقل يك سوم سرمايه آن تاديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و تسليم شده باشد.
شرايط عضويت در تعاوني ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از تعاوني اختياري بوده و نمي توان آن را منع كر

 

د ولي در صورتي كه خروج نامبرده موجب ضرري براي تعاني باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.
در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرايط لازم عضو تعاوني محسوب مي شوند و در صورت تعدد ورثه بايستي ما به التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود رابپردازند و در غير اين صورت با اعلام عدم تمايل عضويت آنان لغو مي گردد و در صورت لغو عضويت به هر علت سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو به قيمت روز تقويم و به ديون تعاوني تبديل مي شود كه پس از كسر ديون وي به تعاوني به او يا ورثه اش پرداخت مي شود.
جايگاه شرکت های تعاونی در قوانين موضوعه
همانگونه كه مذكور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت هاي تجاري مبحث هفتم از شركت ها را به شركت هاي تعاوني اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بيان داشته و در ماده ٢٠ نيز به تجاري بودن اين شركت تصريح نموده است.
اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوي نقش تعاوني هادراقتصادوهمچنين ساختارتشكيلات وسايرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون ديگري رابه آن اختصاس دهدوبه همين منظوردرسال ١٣٣٢قانوني باعنوان (لايحه قانوني شركتهاي تعاوني ) درچهارده ماده تصويب كردودرماده ١١باتصريح اينكه شركتهاي تعاوني ملزم به تبعيت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكيل سازمان نيستند شركتهاي تعاوني رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
اين قانون حاوي نكات جديد نو تازه اي درخصوص تعاوني هابودولي بااين حال اين شركتهاراملزم به تبعيت ازقانون مذ

كورنمي كردوبه آنها اجازه مي دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكيل شوند.
دسال ١٣٣٤قانون ديگري باعنوان ((لايحه قانوني شركتهاي تعاوني )) جايگزين قاونون قبلي گرديد و حاوي جزئيات بيشتري نسبت به قانون سابق بود ولي بااين حال هيچ كدام ازاين قوانين پاسخگوي بخش تعاوني درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگرديد درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقيق درخصوص شركتهاي تعاوني تصويب كند وضمن بيان مقررات آن نهادهاي جديدي راپيش بيني كردقانون مذكورشركتهاي تعاوني راچنين تعريف مي كند شركتهاي تعاوني شركتي است ازاشخاص حقيقي و حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبودوضع اقتصادي واجتماعي اعضاازطريق خودياري و كمك متقابل وهمكاري انان موافق اصولي كه دراين قانون مصرح است تشكيل مي شودتعداداعضاي شركت تعاوني نبايداز٧نفركمترباشد.
ماده ١ و تبصره قانون مذكرو از سال تصويب آن مبناي فعاليت و تشكيل شركت هاي تعاوني گرديد كليه قوانين قبلي

از جمله مقررات قانون تشكيل و ادامه فعاليت دهند. ولي با اين حال قانون مذكور نيز دوام نياورد و جاي خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.
اين قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران) در ٧١ ماده به تصويب رسيد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن را ملغي اعلام كرد و هم اكنون كليه شركت هاي تعاوني بايد مطابق قانون مذكور تشكيل شوند و الا نمي توانند از امتيازات و مزايا و ساير مقررات مربوطه استفاده نمايند.
از خصوصيات قانون بخش تعاوني ايجاد وزارت تعان واتاق تعاوني است نكته اي كه در خصوص اين قانون قابل ذكر است

اين است كه عليرغم اينكه كليه قوانين و مقررات مغاير را ملغي اعلام كرده است با اين حال صريحا قانون ١٣٥٠ را نس

 

خ نكرده و بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه مقرراتي از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاوني مخابرات ندارد و به قوت خود باقي است و قابل استناد و لازم الرعايه است.
ارگان تصميم گيرنده شرکت تعاونی
بالاترين مرجع تصميم گيري و نظارت درامور شركتهاي تعاوني مجامع عمومي هستند كه از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار به صورت عادي و فوق العاده تشكيل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم تنها داراي يك راي مي باشد.
الف – مجمع عمومي عادي
مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظايف قانوني خود با دعوت هيئت مديره تشكيل گرديده و وظايفش به شرح زير مي باشد:
انتخاب هيئت مديره و بازرس يا بازرسان براي مدت ٢ سال رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود زيان ساير گزارشهاي مالي هيئت مديره تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري واعتبارات وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيئت مديره و ..
ب – مجمع عمومي فوق العاده
مجمع عمومي فوق العاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاي تعاوني و يا اكثريت مطلق اعضا هيئت مديره و يا بازرس و يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكيل مي شود . در تعاوني هاي داراي بيش از پانصد نفر عضو در صورتي كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكيل نشود بار دوم با نصف به علاوه يك رسميت خواهد داشت .
در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي فوق العاده توسط هيئت مديره ظرف مدت حداكثر يك ماه وزارت تعاون اقدام به اين كار مي نمايد. وظايف مجمع عمومي فوق العاده تغيير در مواداساسنامه (درحدود قانون) تصميم گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيئت مديره و انحلال يا ادغام تعاوني خواهد بود
ادغام انحلال و تصفيه تعاونی
الف – ادغام تعاونی
مجامع عمومي فوق العاده مي توانند ادغام شركتهاي تعاوني را با يكديگر تصويب نمايند. صورتجلسات مجامع عمومي فوق العاده تعاوني هايي كه با هم ادغام شده اسند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسليم شده و خلاصه تصميمات نيز به اطلاع كليه اعضا و بستانكاران مي رسد.
ب – انحلال و تصفيه تعاونی
شركتهاي تعاوني با راي مجمع عمومي فوق العاده يا وزارت تعاون در موارد زير منحل مي گردند:
در صورت تصميم مجمع عمومي فوق العاده كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتي كه حداكثر ظرف مدت ٣ ماده تعدا اعضا به نصاب مقرر نرسيده باشد. انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتي كه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تمديد نكرده باشد توقف بيش از يك سال بدون عذر موجه عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار كتبي در سال به وسليه وزارت تعاون بر طبق آيين نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشكستگي طبق قوانين مربوط. بعد از انحلال سه نفر جهت امر تصفيه ظرف مدت يك ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفي مي گردند.
مفهوم تعاون
همانگونه كه ذكر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذكوره قانون ذكر شده است منتهی از انجا كه اهداف مذكور كلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند:
ماده ١ قاون فوق الاشعار می گوید:

ایجاد و تامین شرایط وامكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل.
قرار دادن وسائل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند.
پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت.
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود.
پیشگیری از انحصار احتكار تورم و اضرار به غیر.
توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذكور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد عملی شود.
نكته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است كه قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یكی از بخش های اصلی اقتصاد كشور قائل شده اند.
اكنون با عنایت به مقدماتی كه ذكر شد و جایگاهی كه تعاونی ها د راقتصاد كشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی آنها به بررسی شركت های تعاونی كه از طریق آنها اهداف مذكور قابل تحقق اند می پردازیم:
با توجه به مقررات شركت های تعاونی واهدافی كه قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای كه در اقتصاد ممكلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی كه مقرر می دارد:(شركت هایی كه بارعایت مقررات این قانون تشكیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شركت تعاونی گفت: (شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل می شود.
در این تعریف چند نكته مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار به آنها اشاره می شود:فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شركت شوند. این مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذكور می گوید: عضو در شركت های شخصی است حقیقی.شركت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت كنند كه دراصل ٤٤ (ق.ا.ج.ا) مذكور افتاده است.
– شركت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشكیل شده و فعالیت نمایند. طرق فعالیت در شركت های تعاونی تولید و توزیع همكاری و تشریك مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند. رعایت مقررات قانونی قانون بخش تعاون در تشكیل و فعالیت شركت های مذكور الزامی است
استقلال شركت های تعاونی
با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شركت های مذكور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری كه قانون تجارت برای شركت های تعاونی مقرر كدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یكی از اقسام شركت های تجاری قلمداد كرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممكن است مطابق اصولشركت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی كه با تراضی شركا ترتیب داده شده باشد تشكیل بشود جایگاه چندانی برای شركتهای مذكور قائل نشده بود و شاید یكی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شركت و موسسات مذكور بود. اما همانگونه كه گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی كه معمولا این نوع شركتها در اقتصاد مملكت ایفا می كنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین كند تا جایی كه قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشكیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شركت های مذكوربود به گونه ای كه شركت ای تعاونی به صورت كاملا مستقل در برابر سایر شركت ها خود نمایی كردند.
این استقلال نیز بیشتردر دو جنبه مشهود بود: یكی در اهدافی كه این شركت ها داشتند و دوم مقرراتی كه در این خصوص تدوین شده بود.
١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها
در خصوص اهداف همانگونه كه مقررات مذكور نیز بیان داشته اند و ماده ١ به طور مفصل آن را برشمرده باید

گفت قرارداد وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند.پیشگیری از تمركز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود – پیشگیری از انحصار تورم و احتكار از جمله این اهداف اند.
اهداف مذكور از مهمترین اهداف شركت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشكیل آن است و لذا اهتمام شركت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی كه برای فعالیت های آن تعیین شده یك ضرورت است اما منظور شركت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر كردن وضع كار و شغل تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور كلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است كه شركت تعاونی را از شركت تجاری منفك و ممتاز می سازد . زیرا در شركت تجاری سودآوری به معنای خاص آن یعنی كسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی كه در شركت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است.
بنابراین شركت ها تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال كامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در

نظر دارند در حالیكه در سایر شركت ها فقط وضع مادی مدنظر است.و همین هدف این شركت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است.
٢- استقلال از جنبه مقررات
با تصویب قانون بخش تعاونی ١٣٧٠ مقررات بخش تعاونی استقلال كامل یافت تا جایی كه هیچ شركت تعاونی بدون رعایت مقررات مذكرو نمی تواند تشكیل شود وبه ثبت برسد و فعالیت كند زیرا طبق قانون وزارت تعاون كه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را بر عهده دارد.(ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی.
اولا اقدامات مربوط به تاسیس شركت های تعاونی را تحت نظارت و كنترل دارد ووقتی مجوز تشكیل آنها را می دهد كه در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا موظف است كه باخودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت شركت هایی كه در مراحل تشكیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شركت هایی كه به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میكنند. جلوگیری نماید و از تعاونی هایی كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می كنند سلب مزایا كند. (بندهای ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شركت های مذكور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال كامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملكت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.
چگونه می توانیم شرکت تعاونی ایجاد کنیم ؟
شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف و وظایفی که دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند. به استناد ماده ۲۶ و ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تعاونی به دو دسته عمده تقسیم می شوند .
۱ ـ شرکت تعاونی تولیدی :
شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ،دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی، شیلات صنعت ، معدن ، عمران شهری ، روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند.
۲ـ شرکت تعاونی توزیعی :
عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن‚ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نمایند.
آن دسته از شرکت های تعاونی که فعالیت آنان تواماً تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند.
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت :
۱ ـ شرکت تعاونی عام
شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد ( تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل ۵۰۰ نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود و باید سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند .
۲ ـ شرکت تعاونی خاص

شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان، پزشکان ، وکلای دادگستری ،اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود و درنتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذار می شود.

انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران :

 

کشاورزی – صنعتی – معدنی – خدماتی – مسکن – فرش دستباف – تامین کننده نیاز تولید کنندگان – تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار – حمل و نقل – تولیدی_توزیعی – تامین نیاز صنوف خدماتی – مصرف آموزشگاهی – عمرانی
شرایط راه اندازی و ایجاد شرکت تعاونی
شرایط راه اندازی و ایجاد شرکت تعاونی
اول : قبل از هر چیز باید تعداد شما حداقل ۷ نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکت های تعاونی داشته باشید .
شرایط عضویت در شركتهای تعاونی :
۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
۳ ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه
۴ ـ نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی
۵ ـ دادن تعهد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند
۶ ـ در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد
دوم : هنگامی که تعداد شما به ۷ نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شوید و جلسه مجمع عمومی موسس را تشکیل دهید .
در جلسه مجمع عمومی از بین خودتان سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.
وظایف وزارت تعاون در مورد شرکتها و سازمانهای تعاونی
وزارت تعاون برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خودعهده‌دار وظائف زیر است: ۱ – تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی. ۲ – تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان. ۳ – اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهای تعاونی. ۴ – تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی‌ها که وسیله سایرسازمانهای دولتی و خصوصی تهیه می‌شود. ۵ – اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها. ۶ – تهیه اساسنامه و آیین‌نامه‌های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین‌نامه‌های‌استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی. ۷ – جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و سازمانهایی که با به کار بردن نام تعاون عملیا

ت آنها مخالف اصول تعاون و هدفهایی است که در این قانون‌تصریح شده‌است. ۸ – تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمانهای تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور(‌مندرج در فصل ۲۳ این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های تعاونی کشور در رشته‌های تعاونی. ۹ – نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی. ۱۰ – تشکیل تدریجی کنگره تعاونیهای هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق واتحادیه‌های مرکزی.
مهمترین وظیفه هیئت موسس عبارت است از :
الف ـ تهیه طرح و اساسنامه شرکت تعاونی . هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاو میزان سهم هر عضو را که باید برای تامین سرمایه شرکت تعاونی خریداری کند مشخص می کند ، نام یک بانک و یا صندوق تعاون را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید.
ب ـ دعوت از افرادی که شرایط لازم را برای عضو شدن در شرکت تعاونی را دارند .
ج ـ شرایط را برای برگزار کردن جلسه مجمع عمومی عادی آماده می کند .
سوم : جلسه مجمع موسس را تشکیل دهید تا از بین خودتان یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنید و سپس او را به وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) معرفی کنید ، نماینده شما طرح و اساسنامه را که توسط هیئت موسس تهیه شده است به همراه تقاضانامه ای برای تشکیل شرکت تعاونی به ادارات کل تعاون استانها و یا وزارت تعاون ارائه می کند ، او لازم است تمام کارهای قانونی مربوط به تشکیل تعاونی را پیگیری نماید .
چهارم : وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان و یا اداره تعاون شهرستان ) طرح تهیه شده توسط هیئت موسس را بررسی می کند برای تشکیل تعاونی در رشته های مختلف ابتدا در صورت نیاز از دستگاه دولتی ذیربط باید مجوز فعالیت اخذ کرد ، به عنوان مثال برای تشکیل تعاونی بهداشتی درمانی بایستی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجوز و …. گرفت . هنگامی که موافقت خود را با تشکیل شرکت تعاونی شما اعلام کند ، یک نمونه اساسنامه و مدارک مورد نیاز را در اختیار نماینده شرکت تعاونی شما قرار خواهد داد .
پنجم : هنگامی که هیئت موسس موافقت نامه تشکیل تعاونی را از وزارت تعاون ( اداره کل تعاون و یا اداره تعاون شهرستان ) دریافت کرد باید از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت کند تا مدارک لازم را برای عضو شدن به این هیئت تحویل دهند .
هیئت موسس پس از بررسی کامل کسانی را که دارای شرایط لازم هستند به عضویت شرکت تعاونی در می آورد .
ششم : حالا زمان آن رسیده است که جلسه مجمع عمومی عادی را تشکیل دهید برای این کار بوسیله انتشار آگهی از اعضاء دعوت کنید در این جلسه شرکت کنند ( فراموش نکنید که تاریخ انتشار این آگهی با تاریخ تشکیل جلسه کمتر از ۱۵ روز فاصله نداشته باشد .
در جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره و بازرس های شرکت تعاونی خود را انتخاب کنید
هفتم : هیئت مدیره باید مدارک لازم را برای ثبت رسانیدن شرکت تعاونی خود تهیه کند و به وزارت تعاون تحویل دهد .
توجه : در شركت های تعاونی همه با هم برابرند و همه همكار یكدیگرند و از نظر نژاد ، زبان ، رنگ پوست ، ملیت ، شغل و غیره هیچكدام از اعضاء بردیگری برتری ندارند .
هیئت مدیره باید از هر كدام از مدارک زیر سه نسخه تهیه كند :
– دعوتنامه تشكیل اولین مجمع عمومی عادی .
ـ صورتجلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی .

ـ صورتجلسه هیئت مدیره ( جلسه ای كه این هیئت ، رئیس ، نائب رئیس ، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل را انتخاب كرده است ).
ـ نام افرادی كه برای انجام امور مالی شركت دارای امضای مجاز هستند .
ـ اساسنامه ای كه بوسیله مجمع عمومی عادی تصویب شده است .
ـ فهرست اسامی و اعضایی كه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شركت داشته اند .
ـ فهرست اسم و مشخصات اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل شركت تعاونی .
ـ برگ رسید صندوق تعاون یا بانک كه نشان دهد سرمایه پیش بینی شده برای تشكیل شركت تعاونی به حساب بانک یا صندوق واریز شده است .
ـ موافقت نامه وزارت تعاون ( اداره كل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) كه برای تشكیل تعاونی صادر شده است .
ـ وزارت تعاون پس از بررسی و تائید مدارک بالا اجازه ثبت شركت تعاونی را صادر می كند .

هشتم : در مرحله آخر هیئت مدیره مدارك بالا را به همراه اجازه نامه ثبت شركت تعاونی كه وزارت تعاون صادر كرده است به اداره ثبت شركتها ارائه می كند . این اداره شركت تعاونی شما را به ثبت می رساند .
نهم : پس از آنكه شركت تعاونی شما به ثبت رسید ، پروانه تاسیس شركت تعاونی بوسیله وزارت تعاون صادر می شود .
مدارک ثبت شرکت تعاونی
۱٫ تائيديه نـــــام شرکت
۲٫ مدارک تائيد شده اداره تعاون
۳٫ کپي شناسنامه وکارت ملي کليه سهامداران وبازرسين برابر با اصل
۴٫ دوبرگ تقاضانامه وشرکتنامه شرکت تعاوني( قسمت تاسيس بخش ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد استان)
۵٫ پــوشـــه
نرم افزار حسابداری شرکت تعاونی تراز نوین کردستان:
نرم افزار شرکت خدماتی داده نگار سنندج
شرکت خدمات مهندسی داده نگار سنندج در سال ۱۳۷۸ درتاسیس گردید. این شرکت از ابتدا اتوماسیون فعالیت های مالی را به عنوان اصلی ترین شاخه فعالیت خود قرار داد
گرچه فعالیتهای رسمی شرکت از سال ۱۳۷۸آغازشده است لیکن سابقه های موسسین وکارشناسان این شرکت در اتوماسیون فعالیت های مالی به اوائل سال ۱۳۷۲ ومتعاقبا در سال ۱۳۷۵ بااخذ مجوز از وزارت صنایع با نام موسسه دنیای اتوماسیون،یعنی همزمان با شیوع کاربرد کامپیوترهای شخصی در سازمانها شرکتها وادارات بر می گردد.
این شرکت همواره سعی نمود با اختصاص بخشی از توان علمی وفنی خود در بخش تحقیق و توسعه فاصله خود را با جدیدترین فناوری پردازش اطلاعات ومدیریت بانکهای اطلاعات به حداقل رسانده واز این طریق توانسته با ارائه طرحها وراه حل های مناسب وصحیح پروژهای متعددی را به انجام برساند.
نحوه نصب این نرم افزار
این نرم افزار دارای ۷فایل کمکی دیگر می باشد که فایل فایل اصلی می باشد .برای نصب و.راه اندازی این فابلپیل کافی است آن را به یکی از پوشه های ذخیره ودر یک درایو غیر از منتقل می نماییم.
روی پوشه حساب کیلیک کرده فایل را باز نموده تا وارد سیستم شوییم این نرم افزار تحت وینوز و داس قابلیت اجرا و تحتت شبکه می باشد
عمل ۱٫ابتدا نام شرکت که می خوایم حسابداری آن را انجام دهیم با زدن کلید وارد می شویم
عمل ۲٫ تاریخ را وارد نموده با کلید  ضبط وتاریخ وادامه کاررا دنبال می کنیم
صفحات اصلی شامل

جستجو ،اسناد ، کدینگ، پشتیبانی ،انبار ، اندیکاتور مالی ، خروج
نحوه وارد کردن اطلاعات
ابتدا در هر شرکتی بایستی اطلاعات و رویدادهای انجام شده را تجزیه تحلیل کنیم وبه یک سند حسابداری تبدیل.حال از منوی کدینگ سرفصصلها یا را می فشاریم با کمی دقت این عمل همانند کد نوشتنها درمحیط اکسل می باشد برای این کار کلید اینتپر را می زنیم تا اولین سرفصل ترازنامه ای تعیین شود معمولا هر حسابی دارای حساب معین وتفظیلی می باشد مثلاحساب بانک می تواند دارای چندین بانک باشد بانک کشاورزی (حساب معین )وشعبه های بانک کشاورزی (جز ) انواع حساب در همان بانک کشاورزی وهمان شعبه باشد(تفظیلی )
نمونه :

بانک کشاورزی ،شعبه چهارراه اسکندری پاوه،حساب جاری ۲۰۰۸
نکته برای دیگر حسابهامعین وجز وتفظیلی را مشخص وثبت با کلید ثبت می شود.
منوی اسناد (اصلی ترین کار نرم افزار)
آیتم۱
برای سند نوشتنکه معمولا اولین چرخه حسابداری می باشد ورود اطلاعات است که از منوی اسناد گزینه ورود اطلاعات سند حسابداری را می فشاریم آنگاه داده هارا به ترتیب واردنرم افزار می نماییم.با وارد کردن که حسابی کد حسابی که قبلا(مثل بانک )تعریف کرده ایم ومعین را نوشته وجزء،تفظیلی اگر داشته باشد می نویسیم.
در شرح سند رویدادی که بابت آن عملیاتی رخ داده باشدبا مبلغ آن می نویسیم پایین سند اطلاعات مربوط به سند اطلاعات به سند حسابداری به صورت راهنمایی نوشته شده است.
آیتم ۲
نمایش سریع اسناد :این گزینه اسناد حسابداری را که قبلا وارد نموده ایم به صورت نمایش سریع بر اساس شماره سند یا سرفصل حساب ،یا براساس مبالغ وزمان تایپ نشان می دهد.
آیتم ۳ آمار اطلاعاتی در مورد کوچکترین وبزرگترین رقم در سند های مزبور را نشان می دهد.
آیتم ۴
یکی از آیتم های خیلی مهم منوی اسناد عملیات کمکی اسناد می باشد که از تکراری نمودن کارها جلوگیری می کند که شامل:
۱)کنترل صحت روی اسناد تناقضهای تاریخی ما بلین اسناتد نیز کنترل می شود.
۲)قفل کردن اسناد زمانی که به دفاتر قانئنی منتقل شود وکاربر می خواهد مانع هر گونه تغییرات در برابر آنها شود.
۳)حذف سند مورد نظر را زمانی که سند اشتباه یا تکرار شده باشد.
۴)حذف تمامی اسناد وبازسازی فایل سندها :با این عمل تمامی سندها حذف وبازسازی ودر فایل پشتیبانی باقی می ماند.
۵)تغییر دادن شمارهای سندکه به ترتیب نوسته شده اند.
۶)شیفت شمارهای اسناد حسابداری که به صورت منفی یا کاهش اشتباهات
۷)تغییر شماره سند با حسب تاریخ

۸)مرتب کردن خطوط سند باجابه جایی خطوط از سند مورد نظر تا سند دیگر
۹)جابه جای کردن سندهای حسابداری
۱۰)تلفیق دو سند با حذف یکی از آنها
۱۱)انضمام سندها از فایل خارجی وبه فایل خارجی
۱۲)کپی سند قدیمی برای ایجاد سند جدید
۱۳)معکوس کردن مبالغ بدهکار وبستانکار سند که اشتباها واردشده است
توجه: این بند می توان در آخرین سند حسابداری که مربوط به تراز اختتامی واز انتقال آن به ترازافتتاحی سال بعد موثر باشد.
آیتم ۵
بااستفاده از این گزینه اطلاعات دستی یادیسکت مغناطیسی از بانک می توان اطلاعات آن را با اطلاعات سیستم حسابد

اری شرکت مغایرت گیری نمود.
آیتم ۶
اخذ متوسط حساب موجودی بانک را مشخص می کند.
سایر آیتم ها:
مربوط به عملیات چک می باشد که می توان چک های پاس شده و واگذاری و دریافتی از دیگران و صورتحساب چکها را به توان بررسی کرد.
منوی گزارشات
آیتم۱
تراز آزمایشی حسابها را با تعیین دامنه زمانی اطلاعات از یک تاریخ تا یک تاریخ مشخص نشان می دهد که با کلید ظبط وتاریخ وباادامه کار به جلوی می رویم.آنگاه گزینه مربوطه شامل تراز حساب کل یا معین تمام حسابها معین یاجزءو تفظیلی یک حساب ودیگر اطلاعات مورد نظر را برایمان گزارش می کند.
آیتم ۲
تراز آزمایشی سفارشی حسابهای اصلی را نشان می دهد.
آیتم ۳
دفاتر روزنامه ،کل،معین را به صورت تلفیقی از هرکدام که بخواهیم گزارش می دهد.
آیتم ۴
چاپ سند حسابداری را مشخص می نمایید
آیتم ۶ مربوط می شود به نامه اعلان گردش مانده حساب
آیتم ۷ رسم یک نمودار یک حساب کل،معین،جزء یا تفظیلی را به صورت مقایسه ای یا تجمعی با تاریخ مشخص همچنان بر گردش بدهکار یا بستانکار به صورت روزانه ای یا ماهانه منعکس می کند.
سایر آیتم ها:
دیگر آیتم ها مربوط به ترازهای مختلف ونمودار درختی وفرم های تحلیلی وسایر گزارشات مالی می باشد.
منوی کدینگ
آیتم ۱
سرفصلها ()همانطور که قبلا درابتدا توضیح داده ایم مربوط به وارد کردن حسابها کل یک شرکت وتعیین کردن سر فص

ل حسابهابامعین وجزء وتفضیلی
آیتم ۲
نمایش تا یضرب : در این زمینه
تمامحسابها با سرفصلهای کل ومعین و…. به صورت سریع وبه ترتیب حروف الفبای فارسی نمایس داده می شود
آیتم ۳
حذف اسناد : در این حالت می توان یک حساب مشخص یا سرفصل های بکار نرفته یا تمامی سرفصلهای بکار نرفته حذف نمود.
آیتم ۴ تغیر کد حساب واصلاح اسناد ذیربط :
دراین آیتم اگر زمانی که کدها را اشتباهی یا بخواهیم به یک سری کدها محدودهای دیگر اضافه کنیم نیازی نیست که از سرفصل های استفاده نمود وآن را حذف نماییم از این مواردها استفاده می کنیم .
آیتم ۵
تکثیر سرفصلها: از این آیتم می توان اگر ما چندین حسابداری دیگر شرکتهای مشابه را انجام دهیم میتوان از سرفصلهای تکرا

ری ومشابه استفاده کنیم .
آیتم ۶و۷ تغییر دادن کد حسابهای معین وجزء
آیتم ۸
تعین سقف مجاز مانده حسابها: اگر بخواهیم در حسابهای مثل تنخواه گردان مقدار مجاز در حسابها باقی بماندبااین گزینه برایش تعریف می کنیم .
آیتم ۹و۱۰
انضمام یا انتقال یا دریافت سرفصل ها به یک  دیگر در یک درایو وفایل دیگر می باشد.
آیتم ۱۱
اگر بعد از اینکه در سندهای چاپی دچار اشتباهی حروفی یا عددی شده باشیم با استفاده از گزینه جستجوی سریع حروف مورد نظر را درج واینتر را می فشاریم.
آیتم ۱۲و۱۳و۱۴
مربوط به تعیین سریع وتغییر سطح حسابهای جزءبه معین می باشد.
منوی پشتیبانی
آیتم ۱
گزینه کنتل خطا واصلاح اطلاعات را برای ما پشتیبانی و مرور می کند.
آیتم ۲
به کاربران رمز ایمنی می دهد که تا دیگر استفاده کنندگان وافراد سود جو از ورودآنها به منوی اصلی جلوگیری کند.
آیتم ۳
بستن حسابها می باشد که ازاین آیتم معمولا در پایان سال مالی همانند دفاتر دستی برای حسابهای موقت ودائم (جهت ترازنامه اختتامی )استفاده می شود.
آیتم ۴
تنظیم تراز اختتامیه آخرسال که برای انجام کار کلمه رمز عبور کاربر مربوطه را ازما خواستار می باشد با توجه به اصل محافظه کاری
آیتم ۵
تراز اختتامی ابتدای سال بعد را برای ما تنظیم می کند (این حرکت از اصل تداوم فعالیت پیروی می کند.)
آیتم۶
می توان برای زیر سندهای حسابداری پیش فرض تعیین کرد مثلا نام حسابدار با امضا ومدیرعامل ویا رئیس حسابداری و …طراحی کرد.
آیتم ۷ اگر بخواهیم تهیه فایل کامپیوتری تحت ویندوز تهیه نماییم .
آیتم ۸
مقایسه سندها با دیگر سندها در نسخه دیگر حسابداری دیگر شرکتها
آیتم ۹ شامل تنظیمات برنامه می شود :
الف:عنوان روی گزارشات ،ادرس وکد پستی وشماره تلفن و دور نگار .
ب:تنظیمات گزارشات حسابها در چاپ تراز ازمایشی
ج:تنظیمات وفعال کردن برنامه اندیکاتور
د:فعال کردن قابلیتهای انبارداری

آیتم۱۰
تسهیم سود نسبت به مانده در سند
منوی اندیکاتور
این منوی شامل یک آتیم با عنوان دفتر ثبت نام های حسابداری که خود به دو گزینه :
الف) اگر صاحبان نامه از ابتدا وارد نشده است وارد می کنیم.
ب )اگر اگر صاحبان نامه از ابتدا وارد شده است گزینه کپی را می زنیم .
حالت الف را می توان بررسی کرد که شامل :
۱٫نامه ها : در این قسمت نامه های را توشته ویا نامه های رسیده را بخواهیم تغییر دهیم تمام اطلاعات دفتری را وارد می کنیم وبا گزینه ثبت می زنیم توضیحات اضافی در پایان صفحه نوشته شده است.
۲٫گزارشات وآمارها وکنترل اطلاعات که آمار وتغییرات مربوطه را نشان می دهد.
۳٫در آماده سازی اطلاعات انجام شده روی این نرم افزار که نوشته می شود آن را انتقال به سیستم اداری می دهیم .
۴٫حذف صاحبان تعریف شده تکراری انجام می شود.
۵٫ خروج از برنامه
منوی خروج
خروج قطعی از برنامه می توان به دو روش انجام داد ،
الف،روی گزینه مورد نظر رفته و اینتر نمود.
ب:یا با زدن همزمان کلید shift+f12
خروج از منوی اصلی

الف:کلید اینتر را می فشاریم
ب :با زدن کلید f10

تعريف حسابرسي :
حسابرسي عبارت است بازرسي جستجو گرانه اسناد و مدارك حسابداري و ساير شواهد حسابرسان از راه كسب آگاهي از سيستم كنترل داخلي ، بازرسي مدارك ، مشاهده دارائيها پرسش و پاسخ از منابع داخل و خارج شركت و اجراي ساير روشهاي رسيدگي شواهد لازم و مورد نياز را در اختيار درخواست كنند ، قرار مي دهند . حسابرسي وظيفه اعتبار دهي را بر عهده دارد. هدف از حسابرسي اظهار نظر درباره تعيين مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي است . اين شركت در ارتباط با حسابرسي اطلاعات زير را در اختيار مردم قرار مي دهد.
 انجام انواع خدمات حسابرسي شامل حسابرسي صورتهاي مالي ، حسابرسي داخلي ، بررسي اجمالي صورتهاي مالي ، حسابرسي عملياتي و اجراي روشهاي توافقي طبق استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و حسابرسي .
 ارائه گزارشهاي حسابرسي مورد نياز بانكها جهت اعطاي تسهيلات .
 انجام بازرس قانوني شركتها .
انواع حسابرسي: ۱ . حسابرسي مالي ۲ . حسابرسي رعايت ۳ . حسابرسي عملياتي.
حسابرسي مالي : بررسي جستجو گرانه اسناد و مدارك پشتوانه صورتهاي مالي و تطبيق آن با اصول پذيرفته شده حسابداري و گزارش يافته ها به افراد ذينفع از قبيل : سرمايه گذاران ، اعتباردهند گان ، مديريت ، عرضه كنندگان مواد اوليه و كالا ، كاركنان ، دولت و ……
حسابرسي رعايت : بررسي جستجو گرانه اسناد ومدارك مربوط به بخشنامه ها ، آيين نامه ها، دستورالعملها و تطبيق آن با قوانين و مقررات و گزارش آن به افراد ذينفع .
حسابرسي عملياتي :‌ عبارت است از بررسي قسمتهاي خاصي از سازمان به منظورسنجش نحوه عمل آنهاست يابه عبارتي حسابرسي عملياتي عبارت است ازبررسي صرفه اقتصادي ، اثربخشي و كارآيي مي باشد .

موافقتنامه حسابرسي :
قراردادي است كتبي كه روابط قراردادي بين حسابرس و صاحبكار درآن آورده مي شود. حدود خدمات حرفه اي كه بايد ارائه شود ، تاريخهاي مورد انتظار براي تكميل رسيدگيها و مبناي محاسبه حق الزحمه حسابرسي بطور متداول در موافقتنامه حسابرسي مطرح مي شود.
واحد حسابرسي داخلي :
كميته حسابرسي ومدير حسابرسي داخلي بايد دسترسي نامحدودي به يكديگر داشته باشند. كميته بايد در گزينش، ارتقاء و بركناري مدير حسابرسي مشاركت نمايد و به تعيين صلاحيتها، سلسله مراتب گزارشگري، برقراري تماسهاي لازم و حقوق ومزاياي وي كمك نمايد. كميته حسابرسي همچنين بايد درتوسعه اهداف و رسالت واحد حسابرسي داخلي دخالت نمايد، تا مطمئن شود كه اين واحد نقش نظارتي خود را به نحو صحيح اعمال مي كند. كميته بايد خود را در مورد نتايج و عمليات واحد حسابرسي داخلي و پاسخ مديريت به توصيه هاي آن در مورد كنترلهاي داخلي و رعايت به روز نمايد. بيطرفي واستقلال قضاوتهاي واحد حسابرسي داخلي بايد بطور دوره اي ارزيابي گردد. كميته بايد اطمينان حاصل كند كه درگيري واحد حسابرسي داخلي در فرايند گزارشگري مالي مناسب است. كميته بايد سوال كند كه آيا رويه‌هاي واحد حسابرسي داخلي با استانداردهاي حسابرسان داخلي (IIA) منطبق است. استانداردهاي مزبور همچنين توصيه ميكند كه واحد حسابرسي داخلي هر سه سال يكبار مورد بررسي كيفي خارجي قرار گيرد. كميته بايد نتايج چنين بررسيهايي را در ارزيابي عملكرد واحد حسابرسي داخلي مورد توجه قرار دهد . تشخيص اهميت نقش حسابرسي داخلي و تغيير فعاليتهايش در محيط تجاري امروز بايد مورد توجه كميته قرار گيرد . كميته همچنين بايد موارد زير را در نظارت بر كاركرد حسابرسي داخلي مورد ملاحظه قرار دهد :
چگونه واحد حسابرسي داخلي به بهترين شكل ميتواند براي واحد تجاري ارزش افزوده ايجاد نمايد ؟

آيا شركت به طور اثربخشي از واحد حسابرسي داخلي براي شناسايي، كنترل و ارزيابي پاسخگويي مديريت نسبت به ريسكهاي فناوري ، استراتژي ، حفاظتي و ريسكهاي تجاري استفاده ميكند ؟
 آيا واحد حسابرسي داخلي فرايند بهبود مستمر و بهترين تجربيات عملي را بكار مي‌گيرد؟
 آيا حسابرسي داخلي زمينه آموزش و ساخت رهبران آتي سازمان را فراهم مي‌كند؟
 آيا واحد حسابرسي داخلي منابع و تجربه مناسبي براي ايفاي رضايتبخش مسئوليتهايش دارد؟
آيا اهداف شركت در ايفاي وظيفه حسابرسي داخلي از طريق واحد حسابرسي داخلي قابل تامين است يا نياز به استفاده از خدمات بيروني وجود دارد ؟
كميته روبان آبي معتقد است كه اگرچه حسابرسان داخلي در موقعيت منحصر بفردي در استخدام مديريت اند ، معهذا انتظار ميرود كه آنان رفتار مديريت را بررسي نمايند . كميته روبان آبي كميته حسابرسي را تشويق مي كند تا مكانيزمي براي سهولت دريافت اطلاعات محرمانه از حسابرسي داخلي برقرار كند. به عبارتي براي بهبود اثربخشي هر دو “ ارتباطات مستقل و جريان اطلاعاتي بين كميته حسابرسي و حسابرسان داخلي بايد برقرار گردد “‌.
حسابرسان مستقل :
انتخاب و ارزيابي مؤسسه حسابرسي مستقل، مسئوليت مهم كميته حسابرسي در رابطه با مديريت است. براي تاكيد اين مفهوم، كميته روبان آبي توصيه ميكند كه الزاماتي مقرر شود كه براساس آن، حسابرسي مستقل نهايتا“ در مقابل هيات مديره و كميته حسابرسي پاسخگو باشد. كميته حسابرسي به نمايندگي از طرف سهامداران ، اختيار نهايي انتخاب ، ارزيابي و در صورت لزوم ، تغيير حسابرس مستقل رابرعهده دارد . كميته حسابرسي بايد صلاحيت حسابرس مستقل را ارزيابي كند و اينكه حق الزحمه حسابرسي براي مصالحه قرار نگرفتن حسابرسي شركت كافيست . زمانيكه حسابرس مستقل انتخاب ميشود، لازمست كميته حسابرسي ازحدود كار و رويكرد حسابرسي و پس از آن از نتايج و جمع بنديهاي حسابرسي مطلع شود . درك كامل اين عوامل بخش جداناپذير توانايي كميته در ايفاي مسئوليتهاي نظارتي اش خواهد بود.
رعايت استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي تدوين شده توسط انجمن حسابداران خبره آمريكا براي حسابرسان در انجام حسابرسي شركتها الزاميست. اين الزامات، حسابرسان مستقل در موقعيتي قرار مي دهد كه نه تنها استانداردهاي مزبور را رعايت كنند بلكه نقش يك مشاور ارزشمند را نيز داشته باشند . براي مثال در رويكرد حسابرسي يكي از مؤسسات حسابرسي (KPMG) كه مبتني بر ريسك است، حسابرسان به استراتژي شركت، فرايندهاي محوري كسب

و كار ، فرايند منابع تامين كننده، ريسك تجاري ، كنترلها و آثار آنها بر صورتهاي مالي توجه مي كنند . اين رويكرد حسابرسي، آنان را قادر مي سازد حسابرسي اثربخشي را انجام داده و همچنين چارچوبي براي تبادل اطاعات مربوط به حسابرسي وتركيب آن با دانش كميته حسابرسي و مديريت ايجاد نمايند .

كميته حسابرسي بايد استقلال حسابرس را در نظر بگيرد . براي اين منظور كليه مؤسسات حسابرسي بايد خط مشي ها و رويه هاي داخلي بجا و صحيحي را جهت نظارت و اطمينان از استقلال اعضاي تيم حسابرسي مستقل از شركت برقرار نمايند .
اگر چه دامنه خدمات مشاوره اي و غير حسابرسي كه بوسيله حسابرسان مستقل ارائه ميشود روبه افزايش است، معهذا شواهد تجربي دال بر اينكه انجام اينگونه خدمات براي شركتهاي تحت حسابرسي، استقلال حسابرس را مخدوش ميسازد، به دست نيامده است. هيات تدوين استانداردهاي استقلال كه مقررات مربوط به استقلال مؤسسات حسابرسي را تدوين ميكند.
در اولين استاندارد خود ، حسابرسان را ملزم ميكند هرگونه وابستگي با شركتهاي تحت حسابرسي كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرسي آنان بنحو معقولي بر استقلالشان اثر مي گذارد را با كميته حسابرسي در ميان گذاشته و افشاء نمايد . اين هيات از ابتداي جولاي ۱۹۹۹ حسابرسان را ملزم كرده طي نامه اي به كميته حسابرسي هرگونه وابستگي به شركت را توضيح داده و استقلال خود را تاييد نمايند. كميته روبان آبي بر درج اين مطلب در مقررات شركتهاي پذيرفته شده دربورس تاكيد دارد. كميته حسابرسي بايد در ارزيابي خود از استقلال حسابرس ، هرگونه وابستگي شركت با استقلال حسابرس را شناسائي نمايد .
“ حسابرس مستقل نهايتا“ در مقابل هيات مديره و كميته حسابرسي بعنوان نمايندگان صاحبان سهام پاسخگو ميباشد “ . مضافا“ “ كميته حسابرسي مسئول دريافت اظهاريه مكتوبي از حسابرس و انجام اقداماتي مناسب جهت كسب اطمينان از مصالحه قرار نگرفتن استقلال حسابرسان است “
حسابرس مستقل و كميته حسابرسي بايد ارتباط قوي و بي پرده داشته باشند . طبق اصول و رهنمودهاي مدون كميته روبان آبي “ گفتگوي باز، منظم، رك و محرمانه كميته را در موقعيتي قرار ميدهد تا نسبت به استقلال حسابرس در ارزيابي كميته كنترلهاي داخلي، مديريت، حسابرسي داخلي و آثار هركدام از اين موارد بر كيفيت و قابليت اتكاي صورتهاي مالي آگاهي يابد “ . هر چه كمتر از اين موارد باشد اثربخشي كميته حسابرسي را محدود مي سازد . به علاوه استاندارد پذيرفته شده حسابرسي شماره ۶۱ با عنوان “ ارتباط حسابرسان با كميته حسابرسي “ حسابرسان مستقل را ملزم ميكند موارد زير را به اطلاع كميته حسابرسي برسانند :
ـ شرايط قابل گزارش و نقاط ضعف بااهميت
ـ شواهدي دال بر وقوع تقلب
ـ اطلاعاتي درباره اعمال غيرقانوني
ـ اطلاعاتي درباره تحريفات بااهميت، مندرج در اطلاعات مالي ميان دوره اي
استاندارد ۶۱ همچنين حسابرسان را ملزم ميكند كميته حسابرسي را نسبت به موارد زير مطلع سازند :
ـ مسئوليتهاي حسابرسي در انطباق با استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي
 خط مشي هاي حسابرسي با اهميت
 قضاوتهاي مديريت و برآوردهاي حسابداري

 تعديلات بااهميت حسابرسي
 مسئوليت حسابرس در مورد ساير مدارك همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده
 عدم توافق با مديريت
 مشاوره مديريت با ساير حسابرسان حسب مورد
 موضوعات مهمي كه با مديريت قبل از نهايي شدن مطرح گرديده است ،
ساير مشكلات بوجود آمده در اجراي حسابرسي ،

انجمن حسابداران خبره آمريكا (AICPA) وكميسيون بورس اوراق بهادار (SEC) اعضاء را ملزم ميكند كه در ارتباط با كميته حسابرسي كل حق الزحمه دريافتي طي سال از شركت در ارتباط با خدمات مشاوره اي، مشتمل بر شرحي از اين خدمات را افشاء كنند.