فصل اول

آشنايي با اداره تربيت بدني شهرستان سنندج
ورزش
براي پي بردن به اهميت ورزش و لاينفك بودن آن از زندگي انسان ها در طول تاريخ، خوب است بحثي پيرامون تاريخچه ورزش داشته باشيم.

اصل ورزش را از يونان دانسته اند كه به منظور چابكي بدن و ايجاد قوّت انجام مي يافت و پاروزني، بوكس، كشتي، شنا، شمشيرزني، تيراندازي، اسكي و ورزش هايي چون بيس بال، سافت بال و بسكتبال و انواع فوتبال و چوگان بازي، واليبال، گلف، انواع تنيس، شنا، پرتاب وزنه و… جزو ورزش محسوب مي شوند.
اولين ملتي كه ژيمناستيك را بنيان و آن را نام نهاده اند، يونايان قديم مي باشند، كه ابتدا ا

صول ورزش در يونان خيلي خشن و ناصحيح بود و اولين نتيجه از ورزش را بزرگ نمودن عضلات بدن مي دانستند. بعدها ورزش در يونان به شكل ريسمان بازي (جان بازي) درآمد و براي آن اهميت زيادي قائل بودند و عمل كنندگان آن را آكروبات مي ناميدند و اين نوع حركات را آكروباتيك مي گفتند. به محل هايي كه در آن جا ورزش مي نمودند، ژيمنازيوم گفته مي شد، كه مهم ترين آنها يكي ليسه و ديگري آكادمي نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت ورزش مي كردند، كلمه ژيمناز از كلمه گيمنوس كه به معناي لختي است گرفته و به آن محلها نام نهادند و بعداً به عموم ورزش هاي بدني نيز ژيمناستيك نام گذاشته شد.
مورخ مشهور، ويل دورانت مي نويسد: «آن (مدينه فاضله بچه ها) فنون خانه داري را به دختران و فنون شكار و جنگ را به پسران مي آموختند و به پسران آموزش مي دادند كه چگونه شكار كنند و ماهي بگيرند و شنا كنند و همچنين سخم زدن كشت زارها، دام گستري، دام پروري و نشانه روي با تير و نيزه را مي آموختند، تا در جمع مخاطرات زندگي توان محافظت و حراست از خويش را دارا باشند.»
اما اگر بيشتر در مسأله دقت كنيم، درخواهيم يافت تعليم و تربيت در حقيقت با پدايش و سكني گزيدن بشر در روي زمين آغاز شده است. خاك و سنگ و كوه و تپه و دريا و جنگل و جويبار و ديگر مظاهر طبيعت و نيز خود زندگي و نيازهاي آن، نخستين كتابهاي درسي نوع بشر بوده اند.
از قديم ترين روزگاران و حتي پيش از پيدايش خط، نياز به تأمين خوراك و پوشاك از راه شكار حيوانات و احتياج به كسب توانايي براي مقابله با خطرهاي طبيعي و دشمنان گوناگون، جوامع كهن بشري

را واداشته بود كه به امر تربيت بدني، به عنوان يكي از مهم ترين امور زندگي توجه نمايند و اين حقيقت را دريابند كه قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را كه در زندگي انسان ها از اهميتي برخوردار است، مي توان با بهره گيري از تمرين ها و فعاليت هاي جسماني تا حد قابل ملاحظه اي تقويت كرد.
وقتي دولت ها و حكومت ها تشكيل و تأسيس شدند، رهبران آنها متوجه شدند كه براي حفظ

يا گسترش مرزهاي خود، نيازمند بازوان توانايي هستند كه در جنگ ها بتوانند پيروزي را براي آنها به ارمغان آورند؛ ويل دوران در اين باره مي نويسد:
«از ضروريات دولت ها و تأكيد بر روي حفظ نيروي جسماني، پيروزمندي در جنگ هايي بوده است كه متكي بر قدرت بدني و نيرومندي جسماني بوده است، و نيرومندي و مهارت بدني، حاصل نخواهد شد، مگر در ورزش هايي كه (در بازي هاي المپيك) مقرر گرديده است.»
در توجه انسان به تربيت جسم و توانمندي، عوامل زير نقش اساسي داشته است:
۱٫ انسان اوليه در جناح مبارزه با طبيعت، كه از بدو تولد تا سپري شدن عمر او را تهديد مي كرده ضرورت نيرومندي را دريافته است.
۲٫ از طرفي بر اثر قهر طبيعت، ناچار به مهاجرت براي يافتن معاش بوده و در اين مهاجرت در برخورد با ديگر اقوام، براي حفظ بقاي خويش و بقاي اجتماعي.
۳٫ و از جناح نيازهاي فيزيولوژيك كه براي ارضاي نيازهاي طبيعي خويش و خانواده، به ويژه نظام معيشتي جديدي كه در اثر مهاجرت براي او ايجاد مي گرديد.
ورزش به فعاليت ها يا مهارتهاي عادي جسماني گفته مي شود كه بر پايه يك رشته قوانين مورد توافق همگان و با اهداف تفريحي يا براي مسابقه، نشاط شخصي، دستيابي به ورزيدگي، مهارت جويي يا آميزه اي از اين اهداف انجام مي گيرد. تعري ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگي دارد. براي نمونه پيكارهاي شنا كه در برابر هزاران نفر در يك استخر سرپوشيده مسابقاتي انجام مي گيرد يك گونه از ورزش بشمار مي رود در حاليكه شنا در يك استخر معمولي يا در دريا يك تفريح شمرده مي شود. رشته هاي فراواني در ورزش وجود دارند و مردم زمان و هزينه زيادي را چه به عنوان شركت كننده و چه به عنوان تماشاگر صرف ورزش مي كنند. ورزش و ورزش كردن طي ساليان طولاني از قالب يك تفريح و سرگرمي به قالب يك حرفه و فعاليت درآمده است و تعداد بيشماري از ورزشكاران حرفه اي در سراسر جهان از طريق ورزش به ثروت رسيده اند. اين يكي ديگر از خصوصيات ورزش به شمار مي آيد.
واژه ورزش كه از ديرباز معناي تمرين و ممارست داشت به هنگام تصويب «قانون ورزش اجباري در مدارس» در ۱۶ شهريور ماه ۱۳۰۶ به طور رسمي به معناي امروزي وارد قاموس واژگان دولتي ايران شده است.

 

تاريخچه
توسعه ورزش ها با توجه به تاريخچه كامل آن به ما مطالب مهمي درباره تغييرات اجتماعي و همچنين به مقدار زياد درباره خود ورزش ها مي آموزد.
كشف بسيار مدرني در فرانسه، آفريقا و استراليا درباره هنر غارنشين ها وجود دارد (براي

مثال لاسكائوكس) را از زمان ماقبل تايخ ببينيد كه شواهدي براي جشنهاي مذهبي، رفتارها و غيره را نشان مي دهد. بعضي از تاريخهاي اين منابع به ۳۰۰۰۰ سال قبل مربوط مي شود كه با تاريخ نويسي كربني ثبت شده اند. اگر چه شواهد مستقيم كافي درباره ورزش از اين منابع وجود ندارد، منطقي است كه تصور كنيم كه فعاليت هايي در اين دوران وجود داشته معادل تعريف ورزش در زمان ما است.
واقعيت هاي هنري و ساختاري وجود دارد كه نشان مي دهد كه چيني ها با ورزش و فعاليت هايي در ۴۰۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح سر و كار داشته اند. به نظر مي رسد كه ورزش ژيمناستيك يكي از ورزش هاي محبوب و عمومي در چين باستان بوده است. آثار باقيمانده از فرعون ها نشان مي دهد كه تعداد زيادي از ورزش ها، شامل شنا و ماهيگيري، بطور كامل توسعه و تكميل شده بود و بطور منظمي در چندين هزار سال قبل در مصر باستان انجام مي شده اند. ساير ورزشهاي مصر باستان شامل پرتاب نيزه، پرش ارتفاع و كشتي گرفتن بود. ورزش هاي ايران يا پرشياي باستان مانند هنر نظامي ايرانيان در زمان زرتشتيان ارتباط نزديكي با مهارتهاي دفاعي و رزمي جنگي داشت. از رشته هاي ورزشي ديگري كه در پرشيا رواج داشت از چوگان و شمشير بازي سوار بر اسب مي توان نام برد. در اروپا، علائم باقيمانده از ايرلند باستان شمايلي از آماده كردن جنگاوران براي جنگ را نشان مي دهد كه يادآور ورزش هاكي ايرلندي در عصر حاضر است. پيشينه اين تصاوير به ۱۳ قرن قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد.
شمار زيادي از رشته هاي ورزشي از قبيل كشتي، دويدن، بوكس، پرتاب نيزه، پرتاب ديسك، راندن گاري در زمان يونان باستان وجود داشته اند. اين فعاليت ها ارتباط فرهنگ نظامي و توسعه ورزش در يونان باستان را نشان مي دهد. از زماني كه يوناني ها المپيك را بوجود آوردند، ورزش بخشي از فرهنگ اين كشور شده است. بازيهاي المپيك در ابتدا هر چهار سال يكبار در المپيا (دهكده ك

وچكي در پلئوپونس) برگزار مي شده است. از آن روزگار تا زمان حال اين ورزشها به شكل فزاينده اي سازمان يافته تر شده اند و مقررات ويژه اي براي آنها تدوين شده است. صنعتي شدن زمان استراحت و تفريح بيشتري براي شهروندان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه فراهم كرده و باعث شده مدت زمان بيشتري براي ورزش صرف كنند. چه به عنوان تماشاچي مسابقه ايل ها با كارآيي مد يا وسايل ارتباط جمعي گسترده و ارتباطات جهاني وسيع ادامه دارد. حرفه اي شدن در يك ورزش يك مورد و امتياز خاصي شده و بعلاوه بودن آنها محبوبيت و مردمي بودن ورزش ها را افزايش داده است، تا آن جا كه طرفداران ورزش ها شروع به تبليغ و نمايش ورزشكاران حرفه اي از طريق راديو، تلويزيون و اينترنت كرده اند، كه همه آنها در تمرين ها و رقابتهاي ورزشي با ورزش هاي آماتور شركت و نقش دارند. فوتبال محبوب ترين و مردمي ترين ورزش در سطح جهان است.
اما در خصوص تاريخچه ورزش در ايران بايد گفت: در ميان كشورهاي مشرق زمين، بي گمان ايران تنها كشوري بود كه در نظام تعليم و تربيت خود بيشترين اولويت را به ورزش و تربيت بدني داده بود، چه در حالي كه چينيان به امر ورزش و تربيت بدني توجه چنداني نداشتند و هندوان نيز پرورش تن و فعاليت هاي بدني را گاه مذموم هم مي دانستند، ايرانيان به اهميت و ارزش توانايي و سلامتي بدن به عنوان وسيله بسيار مهمي براي فراهم آوردن ارتشي سلحشور و پيروزمند، پي برده بودند.
هرودوت، مورخ مشهور يوناني مي نويسد:
ايرانيان از پنج سالگي تا بيست سالگي سه چيز را مي آموختند:
۱٫ سواري، ۲٫ تير و كمان، ۳٫ راستگويي
جوانان تمرينات روزانه را از طلوع آفتاب با دويدن و پرتاب سنگ و پرتاب نيزه آغاز مي كردند، و از جمله تمرينات معمولشان، ساختن با جيره اندك و تحمل گرماي بسيار و پياده روي هاي طولاني و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هواي آزاد بود. سواري و شكار نيز دو فعاليت معمول و رايج بود و جستن بر روي اسب و فرو پريدن از روي آن در حال دويدن و به طور كلي سرعت و چالاكي، از ويژگي هاي سواركاران سوار نظام ايران بود.
به خصوص درباره دوران پارت ها يا اشكانيان و پيدايش كلمه پهلوان بايد گفت: شرح فتوحات اين قوم آريايي و حكومت پانصد ساله آنها پر از دلاوري ها و كوشش هاي اين مردم است. كلمه پهلوان و پهلواني، ريشه پارتي است كه هر فرد زورمند را منتسب به پارت يا پرتو و پهلو دانسته اند. اينان

مردمي جنگجو و شكارچي بودند.
هنستين، مورخ يوناني مي نويسد:
«پارت ها جنگ و شكار را دوست داشتند. اين قوم از دوران طفوليت تا به هنگام كهولت هميشه با ورزش و تمرينات سخت جنگي و شكار بار آمده بودند.»

جايگاه ورزش در ايران باستان

دكتر گريشمن، باستان شناس فرانسوي درباره ورود آريان ها هزار سال قبل از ميلاد ميگويد: اين سواران ايراني با زن، بچه و گله وارد شدند و مزيت تقسيم ناحته را به مالك كوچك متعدد به دست آوردند و بيشتر آنان همراه گروه سواران خود به خدمت امراي محلي در آمدند.
آريايي ها يكي از شعب مردمان هند و اروپايي بودند. برخي از باستان شناسان معتقد هستند كه ساكنين اوليه آريان ها يا آريايي ها در قسمت شرقي و جنوب شرقي درياي خزر بوده و برخي ديگر آنها را به مردمان قفقازيه كه به قسمت هاي جنوبي خزر آمده اند نسبت مي دهند.
اينان مرداني بودند كه به عنوان سرباز مزدور زندگي مي كردند. ايشان سربازاني را تشكيل مي دادند كه مي بايست يك روز جانشين امرايي بشوند كه خود در خدمت ايشان بودند.
تاريخ مهاجرت آنها نيز به درستي روشن نيست ولي بين دو هزار سال تا پانصد سال قبل از ميلاد اين صوم به سرزمين ايران آمده و افراد بومي و محلي را به جنوب برده اند.
بنابراين آريان ها مردماني قوي، سلحشور و صحرا گرد بوده و كار عمده شان پرورش حيوانات اهلي و شكار و سواري و تيراندازي بوده است.
ورزش و تقويت قواي بدني و مهارت در جنگ و سواري و تيراندازي و راهپيمايي از اصول متداول اين مردم بوده است. قومي كه دائما در حال كوچيدن و منازعه با بومي هاي محلي بوده و به قهر و غلبه زمينها و كشتزارهات را تصاحب مي كرده قطعاً بايد چالاك و سلحشور و بردبار و قوي اندام باشند.
اين مردم بتدريج شهر نشين شده و ده و شهر و قصبه بوجود آورده اند از وقتي كه آريان ها شهر نشين شدند هميشه مورد هجوم شعبه ديگر آريايي ها ـ سكاها واقع شدند.
قبل از تشكيل دولت ماد، آريان ها بشكل ملوك الطوايفي مي زيسته و رئيس هر خانواده با قدرت كامل خانواده را اداره مي كرد، و در مواقع جنگ يكي از رؤساي اين خانواده فرماندهي لشكر را به عهده مي گرفتند كه بعداً مقام سلطنت از همين اختيارات به وجود آمد. در آن زمان هيچ يك از امراء و سلاطين قدرت رئيس خانواده را تهديد نمي كردند.
از قرن نهم قبل از ميلاد سه تيره بزرگ آريايي در سرزمين ايران به حكومت رسيدند، در مشرق باختري ها، در مغرب مادها و در جنوب پارس ها.
آن چه از اخلاق و آداب اين زمان روشن است حالت آمادگي قوم آريايي براي حركت و جنگ و دفاع بوده و در اين عصر كشت غلات كاملاً مرسوم شده و در دهات و قصبات مزارع رونق بيشتري يافتند.
تربيت حيوانات اهلي را عملي ساخته و اسب و سگ از نظر فوايدي كه در جنگ و سفر و حضر و نگهباني رمه و گله داشتند بيشتر اهميت داشت.

آشنايي با سيستم حسابداري تربيت بدني شهرستان سنندج
قسمت حسابداري انبارها :
در قسمت حسابداري انبار براي سفارش كالاي مورد استفاده اجرايي بايد انباردار به قسمت مسئول حسابداري انبار مراجعه و با تنظيم برگ درخواست كالا ، كالاي مورد نظر را سفارش دهد .
برگ درخواست خريد كالا :
برگ درخواست خريد كه بايد ضمينه فاكتور فروش گردد شامل سر ستون كه ستون اول نام

و شرح كالا ، ستون دوم مقدار كالا و ستون سوم ملاحضات ، در قسمت ملاحضات كالاي خريداري شده به صورت مختصر توضيح داده مي شود كه اين كالا براي چه كاري و در كدام قسمت از اداره استفاده مي شود . اين برگ توسط چهار مسئول كه به ترتيب درخواست كننده كالا ، م

برگ درخواست كالا :
برگ درخواست كالا در سه برگ تنظيم مي شود كه نسخه اول ( سفيد ) ، در قسمت حسابداري ، نسخه دوم ( زرد )، در كاراتكس كميته و نسخه سوم ( قرمز ) به درخواست كننده تحويل داده مي شود .
اين برگ كه در حسابداري انبارها مورد استفاده قرار مي گيرد شامل هشت ستون است كه به ترتيب شماره كالا ، رديف ، شرح كالا ، قيمت واحد ، مقدار درخواستي ، مقدار تاييد شده به حروف و ملاحضات مي باشد .. در بالاي اين جدول و در قسمت راست شماره و تاريخ درخواست و همچنين در اين برگه درخواست شده كه براي اقلام درخواستي مورد استفاده حواله انبار صادر نماييد .
در نهايت توسط درخواست كننده ، تاييد مسئول مربوطه مديريت پشتيباني و مقام مجاز همراه با مشخصات امضا مي شود .
برگ رسيد انبار :
در برگ رسيد انبار ابتدا شماره ، تاريخ ، شماره برگ درخواست خريد ، شماره رسيد انبار موقت ، شماره سند ارسالي و تاريخ سند ارسالي درج مي شود . اين برگ كه هفت ستوني مي باشد شامل شرح كالا ، شماره كالا ، واحد كالا ، مقدار بحروف بهاي واحد ، بهاي كل ، ملاحضات و در پايان آن مبلغ كل به حروف و عدد نوشته مي شود .و كادر پاييني كه توسط انباردار تكميل مي شود مطلبي با عنوان كالاي فوق ارسالي يا مرجوعي از چه نوع بازاري به وسيله خودرو با چه شمكاره اي و به رانندگي چه كسي تحت عنوان بارنامه شماره ، تحويل انباردار مي گردد .
و پس از تكميل توسط انباردار ، مامور خريد ، مسئول انبارها ، حسابداري انبارها و مسئول كميته امضا ء مي شود . در ضمن برگ رسيد انبار در پنج نسخه تنظيم مي شود كه هر يك از قسمت هاي ، حسابداري ، مركز خريد مرجوع دهنده ، كاراتكس كميته ، انباردار و تحويل گيرنده يك برگه از اين نسخه را در اختيار خواهند داشت و بايگاني مي نمايند .
نامه ي كارپرداز
در نامه ي كارپرداز بايد هزينه اي كه صورت گرفته و مبلغ را به ريال و شماره حساب بانكي را نوشت و رئيس اداره بايد آن را امضاء كند.
ليست سياهه
در ليست سياهه بايد شرح سند و مبلغ هزينه و جمع كل مبلغ هزينه نوشته شود و امضاء عامل ذيحساب و امضاء رئيس اداره بايد در آن باشد.
حواله :
آخرين برگ از اسناد حسابداري به نام حواله كه به استناد مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومي مبلغ طرح ( كه به عدد و به حروف نوشته مي شود ) اجرايي نوشته مي شود . از محل اعتبارات اگر عمراني باشد جزء تملك دارايي و اگر جاري باشد جزء طرح هاي هزينه محسوب مي

شود . كه بابت فاكتورهاي پيوستي و ماده قانون محاسبات عمومي تنظيم مي شود و در پايان ان نام طرح هاي انجام شده نوشته مي شود. و در پايان در وجه برگشت از تنخواه پرداخت مي شود و امضاء مدير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان در پايين برگه الزامي است .
سند حسابداري (سند رسمي)

سند حسابداري تشكيل شده از: شرح، بها به ريال و محل امضاء و جمع مبلغ به حروف و به عدد بايد در پايان سند نوشته شود.

فاكتور فروش :
فاكتور فروش كه مابين صورت مجلس تحويل كالا و برگ درخواست خريد قرار مي گيرد يك فرم جدول مانندي است كه داراي برگ هاي متوسط با شماره تلفن و كد اقتصادي در بالاي فاكتور و كادر صورت حساب كه در آن نام فروشگاه / شركت ، توسط (چه كسي ) و تاريخ نوشته مي شود . و داراي پنج ستون مي باشد كه به ترتيب شامل ۱- شماره S.NO 2- شرح كالا ( DESCRIPTION ) 3- تعداد QTY 4- قيمت واحد ANIZY PRICE ، كه قيمت هر كالاي خريداري شده به واحد نوشته مي شود . ۵- قيمت كل TOTAL PRICE كه قيمت كل كالاي خريداري شده در آن درج مي شود . و همچنين داراي ۱۵ سطر كه با توجه به نوع فاكتور در اندازه هاي مختلف مي باشد . در پايين فاكتور فروش امضاء خريدار و فروشنده الزامي است .

صورت دستمزد / حقوق و مزايا :
ليست حقوق و دستمزد در واحد حسابداري تهيه و تنظيم مي شود . اين ليست از بخش ها و قسمتهاي متفاوت و مختلفي تشكيل شده است كه هر قسمت با توجه به اطلاعات ارائه شده از كارگزيني و دايره ثبت ورود و خروج و با لحاظ قانون كار تكميل مي گردد. ليست حقوق و دستمزد به يك شكل ثابت نمي باشد بلكه قسمت هاي آن بر اساس فعاليت موسسه و نوع قرارداد هاي كار ، كاركنان با كارفرما و موارد مورد نياز تهيه مي گردد . ليست حقوق و دستمزدي كه مشاهده مي كنيد داراي موارد زير مي باشد :
در كادر اول شماره كارگاه ، نام كارگاه ، نام كارفرما ، نشاني كارگاه و نام شعبه تامين اجتماعي و در رديف دوم جدول ستون ها ، رديف ، مشخصات بيمه شده كه شامل ( نام و نام خانوادگي كارگر ، شماره شناسنامه يا گذرنامه ، نام پدر ، كد ملي ، شماره بيمه شده ، شغل و … ) روزهاي كاركرد ماه ( تاريخ آغاز به كار ، تاريخ ترك كار و روزهاي كاركرد ) در ستون هاي بعدي حقوق و مزايايي كه ممكن است به هر فرد تعلق گيرد مشخص شده است كه شامل : دستمزد روزانه ، دستمزد ماهانه ، مزاياي ماهانه مشمول ، جمع دستمزد ماهانه مشمول ، جمع دستمزد

و مزاياي ماهانه مشمول و غير مشمول و حق بيمه سهم بيمه شده ( ۷ % حق بيمه اي كارگر بابت بيمه شدن خود به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز مي نمايد ) ساير كسور ، مانده قابل پرداخت ، محل امضا يا اثر انگشت بيمه شده و ملاحضات و در آخر جمع حق بيمه سهم كارفرما و جمع ۳% بيمه بيكاري ( كارفرما نيز بايد ۲۰% بابت بيمه اجتماعي و ۳ % بابت بيمه بيكاري به حساب تامين اجتماعي واريز نمايد و اين دو پرداخت در واقع هزينه هاي كارفرما مي باشد ، همچنين صورت دستمزد / حقوق و مزايا مي تواند به صورت ماهانه ، دوره اي يا تغييرات باشد و پس از تكميل ليست توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي مهر و امضا مي گردد.
نحوه محاسبه :
مثلا اگر تاريخ شروع بكار كارگري از ۱/۱۲/۸۸ تا ۳۰/۱۲/۸۸ باشد جمع روزهاي كاركرد ۳۰ روز مي باشد . كه جمع روزهاي كاركرد را در دستمزد روزانه كارگر ضرب مي كنيم تا دستمزد ماهانه كارگر بدست آيد. براي بدست آوردن حق بيمه سهم بيمه شده ، دستمزد ماهانه را در ۷ % حق بيمه كارگر ضرب مي كنيم . اگر دستمزد ماهانه كارگر از ۰۰۰/۱۶۶/۴ ريال بيشتر باشد مشمول ماليات مي باشد ، كه بعد از كسر آن از دستمزد ماهانه در ۱۰% ماليات ضرب مي كنيم تا ماليات كارگر بدست آيد .دستمزد ماهانه را از حق بيمه و ساير كسورات ( ماليات ) كسر مي كنيم مانده قابل پرداخت بدست مي آيد سپس مانده قابل پرداخت و ۷% بيمه و ۱۰% ماليات را با هم جمع مي كنيم و در ۲۰% حق بيمه كارفرما و ۳ % بيمه بيكاري ضرب مي كنيم تا جمع هر كدام بدست آيد . سپس حق بيمه سهم بيمه شده ، حق بيمه سهم كارفرما و حق بيمه بيكاري را جمع مي كنيم و در كادر جمع كل مي نويسيم و براي بدست آوردن جمع كل حقوق و دستمزد مانده قابل پرداخت ، ساير كسور و حق بيمه سهم بيمه شده ، حق بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري را با هم جمع مي كنيم .
حكم مأموريت
داراي موارد زير مي باشد:
نام و نام خانوادگي، محل خدمت، سمت، درخواست كننده مأموريت، محل صدور حكم، شماره، تاريخ صدور، تاريخ اجراء، موضوع مأموريت، محل مأموريت، مدت مأموريت، نام و نام خانوادگي مقام مسئول، عنوان، پست سازماني.

ليست پرداخت فوق العاده مأموريت
مأموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارمند براي انجام كار حداقل ۵۰ كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و ناگزير بايد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. فوق العاده مأموريت نبايد كمتر از مزد ثابت روزانه باشد. كارفرما موظف است وسيله ي رفت و برگشت يا هزينه آن را تأمين كند.
ليست خريد كالا و خدمات :
ليست خريد كالا و خدمات يك ليست جدول بندي شده است كه شامل نام جهاد كشاورزي ، نام طرح اجرايي مورد نظر و شماره اقتصادي نوشته مي شود اين جدول يازده ستوني است . ك

ه ستون اول رديف ، ستون دوم نام فروشنده ، ستون سوم شماره اقتصادي / ملي و ستون چهارم نشاني فروشنده كه خود شامل چهار قسمت كه در آن شهر ، خيابان ، كوچه و پلاك فروشنده نوشته مي شود . ستون پنجم كد پستي ، ستون ششم شماره سند هزينه ،ستون هفتم شماره صورت حساب ، ستون هشتم تاريخ صورت حساب ، ستون نهم شرح معامله ، ستون دهم جمع مبلغ فاكتور و ستون آخر ملاحضات اين ليست در دو برگ تنظيم مي شود كه بعد از تاييد دارايي فرم اول در دارايي مي ماند و فرم دوم را ضمينه سند حسابداري مي كنيم . ضروري است در اين ليست مشخصات تنظيم كننده و امضاء آن و مشخصات تاييد كننده و نيز نام و نام خانوادگي و امضا و تاريخ تنظيم ليست درج شود .
ليست دريافت حقوق كاركنان رسمي :
حقوق و دستمزد مبالغي است كه در مقابل كار انجام شده در يك مدت معين يا كار معين تعهد يا پرداخت مي گردد و اين ليست كه ليست دريافت حقوق كاركنان مي باشد :
يك فرم جدول بندي شده است كه ستون هاي آن به ترتيب شامل ، رديف ، شماره حساب بانكب ، نام و نام خانوادگي ، فصل اول برنامه به شماره ۳۰۵۰۱۰۰۰ كه خود شامل پنج ستون ، حقوق و سنوات ، حق مسكن ، كمنك خواربار ، بن ( حق جذب )حق عائله مندي ، جمهژع فصل اول ، فصل ششم برنامه ۳۰۴۰۲۰۰۰ حق بيمه (۲۳% بيمه سهم كارفرما و بيكاري ) . جمع فصل ششم ، جمع كل هزينه ها كه پس از جمع هزينه هاي فصل اول و ششم جمع كل هزينه ها بدست مي آيد . و ستون بعدي كسورات قانوني كه شامل ۳۰% حق بيمه ، رفاه كاركنان و بيمه تكميلي مي باشد ، را از جمع كل هزينه ها كسر مي كنيم تا مانده قابل پرداخت بدست آيد . و در آخر توسط مديريت و حسابدار شهرستان و مديريت سازمان استان امضا و تاييد مي شود .

دفتر بانكي
اين فرم شامل: شرح، بدهكار، بستانكار و موجودي مي باشد.
در شرح واريزي ها را نوشته و مبلغ را در طرف بدهكار دفتر بانكي مي نويسند و برداشتي ها را در طرف بستانكار دفتر بانكي مي نويسند و واريزي ها را با هم جمع مي كنند و برداشت ها را با هم از جمع واريزي ها جمع برداشت ها را كسر مي كنند هر چه باقي ماند در طرف موجودي دفتر بانكي ثبت مي كنند.
تنظيم سند حسابداري :
صورت ريز فاكتور :
بر بخش امور مالي براي تنظيم سند حسابداري ابتدا صورت زير فاكتور تنظيم مي شود كه داراي چهار ستون مي باشد .
ستون اول رديف . ستون دوم شرح فاكتور . ستون سوم مبلغ به ريال و ستون آخر ملاحضات .

و در رديف آخر صورت زير فاكتور جمع مبلغ به حروف و به عدد نوشته مي شود . و امضا تنظيم كننده و مديريت الزامي است . در ضمن اين صورت ، در دو برگ تنظيم مي شود .
صورت مجلس تحويل كالا :
صورت مجلس تحويل كالا كه بعد از صورت ريز فاكتور قرار مي گيرد شامل چهار ستون و دوازده رديف مي باشد ، كه به ترتيب در ستون اول رديف كالا ، ستون دوم عنوان كالا ، كه در آن نام كالاي تحويل داده شده نوشته مي شود ، ستون سوم مقدار – تعداد كالاي مورد نظر و در ستون آخر ملاحضات نوشته مي شود .
بعد از تكميل فرم توسط مامور خريد تحويل گيرنده و مقام مجاز به همراه نام و نام خانوادگي امضاء مي شود . و در بالاي فرم نوشته اي با عنوان : باستناد ماده ۲۹ قانون و مقررات مالي و اداري ………. تشكيلاتي جهاد سازندگي و كشاورزي گواهي مي شود كالاي مشروحه زير تحويل معونت اداره گرديد .
گواهي انجام كار :
اگر در فاكتور فروش كالاي درخواستي خدماتي باشد در آن موقع فاكتور فروش مابين گواهي انجام كار و برگ درخواست خريد قرار مي گيرد .
گواهي انجام كار كه يك متن به صورت زير است .
باستناد ماده ۲۹ قانون و مقررات مالي و اداري و تشكيلات جهاد كشاورزي انجام خدمات مشروحه ذيل توسط فروخدمات ارائه دهنده طي فاكتور / صورت وضعيت شماره …… گواهي مي شود .
فرم نماينده اسناد :
در ايجاد سند حسابداري ، فرم نماينده اسناد بايد ضميمه گردد . در بالاي اين فرم و در سمت راست ، شماره و تاريخ سند در چپ آن تعداد اسناد ضمينه نوشته مي شود اين فرم كه يك جدول هفت ستوني مي باشد به ترتيب شامل ۱- رديف ۲ – تاريخ سند ۳- شماره سند ۴- شرح سند كه در اين ستون نام طرح هاي مورد نظر كه بر مبناي آن سند حسابداري تشكيل شده نوشته مي شود . ۵- مبلغ كل ، مقدار مبلغي كه در طرح به كار رفته نوشته مي شود . ۶- كد هزينه ۷- ملاحضات . و همچنين در رديف آخر اين جدول جمع مبلغ به حروف و به عدد نوشته مي شود . در پايان برگه به ترتيب توسط حسابداري شهرستان ، مدير شهرستان ، مميزي استان ، امور مالي استان و رئيس سازمان مهر و امضا ء مي شود .
فرم نماينده اسناد كه در دو برگ تنظيم مي شود بعد از اينكه در استان تاييد شد يك برگ در استان مي ماند و برگ ديگر را ضمينه سند حسابداري مي كنيم .

كارت حقوق كارگري :
اين كارت حضور هر يك از كارگران را در محل كار و در نوبت هاي صبح و عصر و همچنين كل مبلغ دريافتي آنها را نشان مي دهد . اين كارت ماهانه مي باشد و براي هر فرد يك كارت جداگانه اختصاص داده مي شود . كه در بالاي اين كارت شماره شناسنامه و آدرس كارگر و در كادر پايين آن شماره كارت ،اسم و فاميل كارگر محل كارگاه و تاريخ شروع و خاتمه كار درج مي شود . و دا

راي پنج ستون مي باشد كه در چهار ستون اول تعداد روزهاي كاركرد كارگر علامت زده مي شود و در ستون آخر ، حقوق پرداختي به كارگر محاسبه مي شود .
نحوه محاسبه :
جمع كاركرد روزانه كارگر را در مبلغ دريافتي روزانه كارگر ضرب مي كنيم تا جمع مبلغ دريافتي كارگر بدست آيد .
جمع كسورات ( يعني ماليات ، بهداري ، بيمه ، مساعده ) را پيدا مي كنيم و از جمع اجرت كسر مي كنيم تا خالص پرداختي كارگر بدست آيد .
محاسبه ماليات :
اگر جمع اجرت بيشتر از ۰۰۰/۱۶۶/۴ ريال باشد از آن كسر مي كنيم و عدد بدست آمده را در ۱۰% ماليات ضرب مي كنيم .
محاسبه بيمه : براي بدست آوردن بيمه سهم كارگر ، جمع اجرت را در ۷% بيمه سهم كارگر ضرب مي كنيم تا عدد مورد نظر بدست آيد .
بعد از انجام تمام مراحل توسط گيرنده وجه ، حسابدار و رئيس كارگاه امضاء مي شود.
حواله انبار :
حواله انبار يك فرم جدول بندي شده است كه از قسمت هاي شرح كالا ، شماره كالا ، واحد كالا ، قسمت درخواستي و قسمت تحويلي تشكيل شده است . ابتدا شرح كالا را نوشته ، شماره كالاي ثبت شده ، واحد كالا كه هر كالايي براي خود واحد مخصوصي دارد نوشته و مقدار درخواستي ، بهاي هر واحد درخواستي و بهاي كل درخواستي و همچنين مقدار تحويلي و بهاي كل تحويلي را بايد درج كرد . و در قسمت پاياني جدول مبلغ كل درخواستي و مبلغ كل تحويلي به حروف نوشته مي شود .
در قسمت بالا و سمت راست جدول ، شماره ، تاريخ ، شماره برگ درخواست كننده و قسمت درخواست كننده و در سمت چپ آن تاريخ تحويل ، واحد ( تعداد واحد كالايي كه تحويل داده شده ) ، انبار و اينكه اعتبار حواله تا چه تاريخي مي باشد ، نوشته مي شود .
در قسمت توضيحات حواله انبار تاريخ و مبلغ كالا ، كه اگر كالا درخواستي يا تحويلي باشد در كادر مربوطه علامت گذاري مي شود . درجه رديفي و از محل اعتبار فصل يا برنامه طي فيش يا حساب ، تامين اعتبار مي گردد . البته تامين اعتبار مي تواند موقت يا قطعي باشد و در آخر توسط حسابداري انبارها ، مسئول انبار ها ، انبار دار و تحويل گيرنده به همراه نام امضا مي شود . در ضمن حواله انبار در نج برگ تنظيم مي شود كه برگ اول به حسابداري ، برگ دوم به مصرف كننده ، برگ دوم به كارتكس كميته ، برگ چهارم به انباردار و برگ پنجم به تحويل گيرنده داده مي شود .
امورمالی:
امورمالی ازچند قسمت داخلی تشکیل شده است:
۱-ممیزی
۲-اموال
۳-اعتبارات
۴-صدور چک
۵-سند رسمی
۶-قراردادها
۷-انبارها
وغیره………می باشد.
سیستم کاری به این صورت است که سازمان برنامه وبودجه وزارت کشور بودجه ای را جهت کارهای کشاورزی به وزارت کشاورزی تخصیص می دهد و این وزارت بودجه را بین استانهای کشورتقسیم کرده واستان بودجه را به شهرستانهای مربوط تخصیص می دهد این بودجه وقتی که به حساب امورمالی شهرستان مربوط واریز می شود امور مالی از طریق کارهای مختلف آنراهزینه میکند.
مثلا جهت هزینه های جانبی شهرستان از قبیل تعمیر و سرویس ماشین الات وتعمیر ساخت

مان و غیره به یک نفر کارمند وزارت که رسمی و واجد شرایط می باشد مبلغی به عنوان تنخواه پرداخت می کند که نحوه پرداخت به این صورت است که ابتدا درخوست وجه نوشته می شود.این در خواست توسط رئیس مربوطه امضاء می شود. وپس ازامضاء جهت تایید به دفترمدیر ارسال کرده تا با امضاء مدیرآماده پرداخت شود سپس سند مربوط به قسمت صدور چک رفته و چک ان صادر می شود و بعد از هزینه کردن توسط تنخواه گردان فاکتورهای مربوط به امور مالی داده می شود تا مورد بررسی قرار بگیرند ودر نداشتن اشکالات فاکتوری از قبیل خط خوردگی مبلغ و تاریخ *داشتن تاریخ صحیح صورت داشتن ادرس و مهر فروشنده فاکتور تحویل گرفته شده و از حساب تنخواه گردان کسر و به حساب هزینه مربوط برده می شود ویا اگر پرداخت بصورت هزینه قطعی می باشد دیگر مبلغ مربوط با دریافت فاکتور مستفیم به شخص پرداخت می شود حسابهای اموال به این صورت می باشد که وقتی اموال جهت سازمان خریداری می شود مانند کولر*صندلی و غیره بر چسب اموال خورده و توسط امین اموال تحویل شخص مربوط به نام جمعدار اموال می شود که این اموال به صورت موجود تا زمانی که قابل استفاده هستند می باشدو در زمانی که به صورت اسقاط واز رده خارج محسوب شدند از موجودی جمعدار اموال واموال سازمان سازمان کسر و به انبار اسقاط ارسال می شود تا به صورت مزایده به پیمانکارن فروخته شود.مزایده به این صورت می باشد که هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد اجناس به ان فروخته می شود

نمونه فیش حقوقی
نام ونام خانوادگی: نام شهرستان:سنندج (فیش حقوق ومزایای دیماه سال۱۳۹۱ اداره ورزش و جوانان استان کردستان)
حقوق ومزایا مبلغ کسورات مبلغ نام بدهی کل بدهی اقساط مانده سایر اطلاعات
حقوق
حق جذب
سختی کار
تفاوت تطبیق
ف.سه گانه
جذب نقاط محروم
ف.تعدیل
حداقل دریافتی
کمک هزینه مسکن
اضافه کار
ایاب وذهاب
ت.اجتماعی س. ک
بیمه عمر س.ک
بیمه دانا
مالیات
تامین اجتماعی
بیمه دانا
بیمه عمروحوادث
وام صندوق۱۵۰۰۱ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰۰ شماره پرسنلی: ۱۰۱۹۰۰۰۲
شماره حساب: ۶۵ /۵۴۷۹۱۴

پس اندازتعاونی اعتبار:۰
پس اندازصندوق شرکت:۰

روز کارکرد:
ساعت اضافه کار :

وضعیت مرخصی سال ۱۳۸۷ مدت

حقوق ومزایا: جمع کسورواقساط وام: مبلغ قابل پرداخت:
مفهوم سازمان دولتی :
ازدیدگاه سازمان ملل متحد سازمان هابه چهار دسته اصلی زیر تقسیم می شوند؟
الف) موسسات بازرگانی
ب) موسسات فرعی
پ) موسسات مالی
ت) وزارتخانه ها وموسسات عمومی
وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت رامکلف به انجام وظایف ومسئولیت های اقتصادی، دفاعی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی نموده ودولت نیز ازطریق تشکیل سازمان های دولتی وظایف ومسئولیت های فوق رابه مرحله اجرا درمی آورد که هریک ازسازمان های مذکور تمام یاقسمتی ازوظایف ومسئولیت های محوله راانجام می دهند بنابراین می توان گفت :
(( سازمان های دولتی عبارت ازواحدهای سازمان وتشکیلات مشخصی هستند که قسمتی ازوظایف و مسئولیت های دولت راطبق برنامه های مصوب انجام می دهند.
انواع سازمان های دولتی :
باتوجه به این که سازمان های دولتی واحدهای تابعه دولت می باشند می توان ازنظر نوع فعالیت آن ها رابه دوگروه عمده زیر تقسیم نمود:
گروه اول – سازمان غیر انتفاعی دولتی : سازمان هایی هستند که انگیزه تحصیل درآمد درتشکیل آن هامورد توجه قرار نمی گیرد بلکه بر اثر الزام های قانونی وضرورت های اجتماعی برای اجرای قسمتی ازبرنامه های اقتصادی یافرهنگی یادفاعی یااجتماعی ویاسیاسی دولت تشکیل می گردند. این سازمان ها به دودسته زیر تقسیم می شوند.
دسته اول – وزراتخانه ها طبق تعریف ماده (۲) قانون محاسبات عمومی :
وزراتخانه یک واحد سازمان مشخصی است که باید به موجب قانون تاسیس شود ودر قانون تشکیل آن عنوان وزراتخانه ذکر شود.))
بنابراین دو مشخصه : تشکیل به موجب قانون وداشتن عنوان وزراتخانه از مشخصات اصلی وزارتخانه ها می باشند.
گروه دوم- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت : سازمان هایی راگویند که علاوه بر آن که هزینه هایی تولید کالاها وخدمات خود رااز محل درآمد مکتسبه می پردازند مقادیری درآمد نیز برای دولت تحصیل می نمایند ومی توان شرکتهای دولتی رادر زمره این سازمان هابه حساب آورد. طبق ماده (۴) محاسبات عمومی :
شرکت دولتی واحد سازمان مشخصی است که بااجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود ویابه حکم قانون یادادگاه صالحه ملی شده یامصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد وبیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت دولتی که ازطریق سرما

یه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود. مادام که بیش از۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.هرشرکت دولتی مه ازطیق سرمایه گذاری شرکت های دولتیایجاد شودمادام که بیش ازپنجاه درصدسهام آن متعلق به شرکت دولتی است. است. دولتی تلقی می شود.
وجوه افتراق سازمان های دولتی باموسسات بازرگانی :
بامقایسه فعالیت های آن چه به نام سازمان های دولتی مورد بحث قرار گرفته باموسسات بازرگانی که در حسابداری مالی مطالعه شد، تفاوت های مهمی رادر می یابیم که اهم آن هابه شرح زیر خلاصه می شود:
تفاوت دراهداف : هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود است ، درحالی که هدف اصلی از ایجاد سازمان های دولتی ارائه خدمت ودرمواردی کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت ، تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور ، ایجاد انگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ، ونیل به سایر اهداف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ودفاعی وفرهنگی می باشند که درقوانین اساسی کشورهاوقوانین تاسیس موسسات مذکور وسایر قوانین ومقررات مربوط مشخص گردیده اند.
تفاوت درمالکیت : مالکیت درسازمان های دولتی عمومی است . بنابراین سهامداران این سازمان ها کلیه افراد کشور می باشند. درحالی که درموسسات بازرگانی مالکیت فردی و خصوصی است . بنابراین انتقال سرمایه یاخرید وفروش سهام آن گونه که در موسسات بخش خصوصی مرسوم است درسازمان های دولتی وجود ندارد .

تفاوت درمنابع مالی : دولت ها مورد نیاز برای تامین هزینه برنامه های خودراکه توسط سازمان های دولتی اجرا می شود . ازطریق وصول مالیات وعوارض ، فروش منابع زیرزمینی وغیره که متعلق به کلیه افراد کشور است تامین می کنند وتامین کنندگان لزوما سهم مناسبی به صورت مستقیم ازکالاهاوخدمات درمقایسه باپرداخت های خود دریافتی نمی دارند . درحالی که درموسسات بازرگانی بخش خصوصی اشخاص که سرمایه گذاری می کنند متناس

ب بامیزان سرمایه گذاری خود انتظار بازدهی داشته ودریافت می دارند.
ارتباط بین درآمدهاوهزینه ها: معمولا دولت ها هزینه های خود رابراساس درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده ودربودجه مصوب انجام می دهند وازاین نق

طه نظر اکثرا کالاها وخدمات مورد نیاز جامعه راتاآن جا تولید وبه افراد کشور ارائه می دهند که منابع مالی آن ها اجازه می دهد . درحالی که درسازمان های بازرگانی بخش خصوصی هزینه سرمایه گذاری بامیزان سود دهی وبازدهی سرمایه گذاری مرتبط است وافراد این گونه موسسات تازمانی سرمایه گذاری نموده وبه تحمل هزینه ها ادامه می دهند که درآمد حاصل ازسرمایه گذاری آن ها قابل ملاحظه باشد.

تفاوت دروصول درآمدها : دولت ها قدرت لازم رابرای وصول درآمدهادارند ومی توانند باتصویب قوانین ومقررات ازطریق قوه مقننه یاتصویب قوانین مالیاتی وغیره کسب ووصول درآمدهای خودرااجباری کنند وهمه ساله میزان وصولی های خود رامتناسب باافزایش درآمدوثروت شهروندان افزایش دهند. درحالی که موسسات بازرگانی بخش خصوصی این چنین قدرتی رادراختیار ندارند بلکه سعی می کنند ازطریق تولید کالاها وخدمات وفروش آن ها منابع مالی ولازم راتامین نموده

وباکسب سود بیشتر برثروت صاحبان سهام یاسرمایه شرکت بیفزایند.
وجوه اشتراک بین سازمان های دولتی وموسسات بخش خصوصی :
صرف نظر ازموارد افتراق یاد شده فوق می توان ازمشترکاتی به شرح زیر بین سازمان های دولتی و موسسات بخش خصوصی یاد کرد:
الف ) دربرخی موارد هردوسازمان محصولات مشابهی راتولید ویا خدمات همانندی راارائه می نمایند.
کاربرد حسابداری دولتی :
قبل ازورود به این بحث ابتدالازم می دانم بادید سیستمی یک تعریف کلی ازحسابداری بیان دارم :
(( حسابداری نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های مالی موسسات دولتی وخصوصی راجمع آوری ،طبقه بندی وگزارش می نمایدتابتوان درموردتخصیص منابع مالی آن هاتصمیمات صحیح ومناسب اتخاذ کرد.))
ودراین ارتباط می توان کاربردحسابداری بازرگانی رابه صورت زیر بیان نمود.
(( حسابداری بازرگانی سیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت طبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی وتفسیر نتایج وآثار آن هابروضع مالی اشخاص حقوقی می باشند که ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی جنبه دفتر داری داشته وتفسیر نتایج وآثار فعالیت های مالی جنبه کمک به تصمیم گیری مدیریت رادر تعریف حسابداری نشان می دهد.))
اکنون می توانیم کاربرد حسابداری دولتی به این صورت ارائه داریم:
(( حسابداری دولتی که یکی ازرشته های اصلی حسابداری می باشند، عبارت ازسیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی مربوط به وصول ومصرف منابع مالی دولت که اساساهمان فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه مصوب است می باشند .))
ویامی توان گفت :
(( حسابداری وگزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های دولت وواحدهای تابعه رابه نحوی جمع آوری ، طبقه بندی تلخیص وگزارش می نماید.تاازیک سو دولت ومقامات منتخب مردم رادرادای مسئولیت پاسخگویی وتصمیم گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب یاری داده وازسوی دیگرزمینه رابرای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت وارزیابی مسئولیت پاسخگویی فراهم نماید.)) .
شاهدمثال این تعریف می تواند بیانیه GASB (ص ۲۷سال ۱۹۹۳) باشد که دراین قسمت بیان شده است :
(( مسئولیت پاسخگویی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولت است .))
باتوجه به تعاریف عنوان شده فوق می توان کاربرد حسابداری دولتی رابه شرح زیر خلاصه نمود.
الف ) اطلاعات مفید وقابل اعتمادی رابرای تعیین وپیش بینی ورود،خروج ومانده

منابع مالی دولت تهیه ودردسترس مسئولین دولتی ویامسئولین ارشدمالی دولت قرار می دهد.
ب) اطلاعات مالی معتبری برای تعیین وپیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه ودر اختیار تصمیم گیر ندگان قرار می دهد.

پ) اطلاعات لازم ومفیدی رابرای برنامه ریزی وبودجه بندی جمع آوری وپس ازقابل استفاده نمودن آن دراختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهد که ازطریق همین اطلاعات مالی جمع آوری شده است ومدیران بخش دولتی می توانند آثار تحصیل ومصرف منابع مالی راجهت تحقق اهداف عملیاتی دولت برسی نموده ومورد ارزیابی قرار دهند.
ت) درصورتی که سیستم بودجه بندی کشور به نحوی طراحی شود که بتوان کارایی مدیران اجرایی سازمان های دولتی راارزیابی نمود ، سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارآیی مدیران اجرایی به حساب می آید.
همان طور که قبلا گفته شد.حسابداری دولتی ازسیستم بودجه بندی پیروی می نماید واطلاعات مالی واقعی رابااطلاعات پیش بینی شده دربودجه مقایسه می کند.بنابراین نتیجه چنین مقایسه ای می تواند افشای انحرافات مطلوب ویانامطلوب بودجه باشد.که ازطریق تجزیه وتحلیل ارقام حاصله برای ارزشیابی کارآیی مدیران ،فعالیت ها،طرح ها،وپروژه هامی توان استفاده نمود.
ث) یکی دیگر ازموارد استفاده حسابداری دولتی ،ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرایی دولت می باشد.
یعنی ازطریق حسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیازهای واحدهای اجرایی دولت تامین می گردد. واین اطلاعات برحسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.

حسابداری دولتی وحسابداری ملی :
موضوع حسابداری ملی بررسی عوامل اقتصادی فعالیت های اقتصادی یک کشور ظرف یک سال مالی می باشند. یعنی هدف اصلی ازحسابداری ملی طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ومالی دردوبخش”خصوصی” ودولتی “به ترتیب است که تصویر کامل وجامعی ازساختار ترکیب وفعالیت های اقتصاد ملی شامل : تولید توزیع ومصرف کالاها وخدمات وثروت ودرآمد کشور ارائه دهد.
به طور کلی درحسابداری ملی تهیه وتوسعه اطلاعاتی که منتهی می شود به نتایجی مانند: سرمایه ملی ((مجموع کالاهاونیروی انسانی یک جامعه )) تولید ملی ((مجموع ارزش های افزوده تمام بخش های اقتصادی )) درآمد ملی ((مصرف ملی به علاوه پس انداز ملی ))ومحصول ملی ((مجموع تولیدات داخلی مورد بحث ومطالعه قرار می گیرد.
درارتباط بافعالیت های فوق ((حسابداری ملی ))ازسیستم حسابداری دولتی به منظور انجام بررسی وتجزیه وتحلیل اقتصادی ، اجتماعی استفاده می کند.
ازآن جاکه حسابداری دولتی یکی از ابزار ولوازم اساسی مدیریت مالی دولت بوده وثبت فعالیت های مالی دولت وکلیه سازمان های دولتی که درآمدهاواعتبارات آن هادربودجه کل کشور پیش بینی شده است رابه عهده دارد. ثبت صحیح تمام دریافت ها،پرداخت ها،درآمدها،هزینه ها ،دارایی هاوبدهی های دستگاه های دولتی وهمچنین نگاهداری اسناد ومدارکی که برای اداره وکنترل موثر سازمان های مذکور مفید است ازفعالیت های عمده حسابداری دولتی می باشد. لذامی توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی زیر مجموعه حسابداری ملی است.

حسابداری دولتی وحسابداری بازرگانی :
ازآن جاکه هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود می باشد. درحالی که هدف ازایجاد موسسات دولتی ارائه خدمات ودرمواردی کالابه مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ،افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور،ایجادانگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ونیل به سایر اهداف سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی است که در قوانین ومقرارت اساسی کشورهاوقوانین مربوط به تاسیس موسسات دولتی وسایر قوانین ومقرارت مربوط مشخص گردیده است .می باشدلذا می توان موارد افتراق زیر رابین حسابداری موسسات مذکور مورد بررسی قرار داد.

الف ) تفاوت درصورت های مالی : باتوجه به اهداف موسسات مذکور صورت های مالی که درحسابداری بازرگانی تنظیم می شود باصورت های مالی سازمان های دولتی متفاوت است، به این صورت که گزارش ((عملکرد وسود وزیان )) یکی از صورت های مالی اساسی  نحو مطلوبی گزارش نماید. درحالی که درسازمان های دولتی که فعالیت هایشان غیر بازرگانی است این گزارش مفهومی ندارد. بلکه به جای آن ((صورت درآمدو هزینه ))ویا((صورت دریافت وپرداخت ))تنظیم می گردد
همچنین درحسابداری بازرگانی (( ترازنامه ) وضعیت دارایی ها، بدهی هاوحقوق صاحبان سهام (( صاحبان سرمایه ))رادرتاریخ معین نشان می دهد ویکی دیگر ازصورت های مالی اساسی به حساب می آید درحالی که در حسابداری دولتی ترازنامه با تفاوت های قابل ملاحظه ای تنظیم می گرددوازاهم این تفاوت هامی توان انعکاس نیافتن دارایی های ثابت عمومی نظیر : معادن دریاها ودریاچه ها، جنگل ها، رودخانه هاوغیره راکه بعضا بهای آن هاقابل ارزیابی نمی باشد وهمچنین نحوه ثبت دارایی های ثابت راکه ازمحل وجوه دولتی خریداری می شود واهدافی که انعکاس دارایی ها ثابت رادر ترازنامه تعقیب می نماید. جستجو کرد.
۱-درترازنامه خزانه داری کل به جای حقوق صاحبان سهام (سرمایه) ((مازاد)) که حاصل تفاوت دارایی ها جاری وبدهی های کوتاه مدت است آورده شده. ۲- ترازنامه خزانه داری کل فقط حاوی دارایی های جاری ( دارایی ثابت ونامشهود وجوه ندارد)((بدهی های کوتاه مدت (بدهی بلند مدت دیده نمی شود)ومازادحساب مستقل وجوه عمومی که یکی ازمنابع مالی خزانه داری کل است ( به جای حقوق صاحبان سهام ) آورده شده است.
ب) لزوم رعایت کنترل بودجه ای درحسابداری دولتی : درحسابداری دولتی محاسبه سود ویژه آن چنان که درموسسات بازرگانی اهمیت دارد مورد توجه قرار نمی گیرد ، بلکه دفاتر وسیستم حسابداری )) درآمدها)) با((درآمدهای پیش بینی شده دربودجه ))وهمچنین ارقام واقعی هزینه هایا(( اعتبارات مصوب)) بودجه به هدف مهم ((کنترل بودجه ای )) دست یافت.
ازاین نظر می توان گفت درموسسات بازرگانی برعکس سازمان دولتی ((کنترل بودجه ای )) ازاهمیت چندانی برخوردار نیست.
پ)لزوم نگهداری حساب های مستقل :درحسابداری دولتی به جای آن که هر موسسه دولتی یک شخصیت حسابداری محسوب می گردد هریک ازمنابع تامین مالی آن که برای هدف های مصوب تعیین وتخصیص می یابد به عنوان یک شخصیت حسابداری به حساب می آید . بنابراین هر منبع مالی به تنهایی یک حساب مستقل محسوب می شود. واز نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل باآن برخورد می شود وزارتخانه ها وموسسات دولتی به تعداد منایع مالی که برای اهداف معین دراختیار دارند. دارای حساب مستقل می باشند وایجاد هرحساب مستقل مستلزم تحقق دوشرط لازم کافی به شرح زیر است.
۱-وجود یک واحد مالی مستقل که حاوی منابع مالی مشخص شامل وجوه نقد وسایر دارایی ها یی است که طبق قوانین ومقررات مربوط جهت مصارف معین برنامه ها وفعالیت هایا طرح های مشخص تخصیص یافته اند.
۲-وجود یک واحد حسابداری مستقل دوطرفه : که فعالیت های مربوط به واحد مالی حساب مستقل به صورت دوطرفه درآن ثبت خواهد شد.

لازم به یادآوری است که اصل ۵۵قانون اساسی ناظر برلزوم ایجاد حساب های مستقل می باشد که درآن عنوان گردیده است:

اولا : لازم است هروجهی درمحل صحیح خودبه مصرف برسد.
ثانیا : هیچ هزینه ای نباید ازاعتبارات مصوب مربوط تجاوز نماید.
ت) تفاوت درنحوه ثبت دارایی های ثابت : درحسابداری دولتی اکثر کشورهادارایی های سرمایه ای به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود ( که درحسابداری دولتی ایران علاوه برثبت درحساب هزینه مشخصات دارایی مذکور دردفتر اموال نیز منعکس می گردد) درحالی که درحسابداری بازرگانی دارایی های ثابت درهنگام خریدبه مبلغ بهای تمام شده خریداری شده به حساب دارایی منظور گردیده وبه تدریج وبراساس عمر مفیدآن به هزینه منظور می گردد.
ث)تفاوت درمبنای حسابداری : زمان شناسایی وثبت درآمدهاوهزینه هادردوحسابداری بازرگانی ودولتی متفاوت است ومی تواند درسیستم حسابداری مورد عمل آن ها موثر واقع شود. درحسابداری دولتی مبناهای نقدی ، نقدی تعدیل شده یانیمه تعهدی ویا تعهدی تعدیل شده می تواند مورد عمل باشد، درحالی که درسیستم حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل تحقق درمورد درآمدها وتحمل در مورد هزینه ها همچنین اصل وضع هزینه های یک دوره ازدرآمدهای دوره فقط مبنای تعهدی کامل مورد عمل است. واختلاف آن هابه گونه است که درمبنای نقدی تنها دریافت وپرداخت وجوه مبنای ثبت درآمد یاهزینه است درحالی که درمبنای تعهدی کامل تحصیل درآمد ویاتحقق هزینه می تواند مبنای درآمدها ویاهزینه هادردفاتر باشد وزمان دریافت ویاپرداخت آن ها مورد توجه قرار نمی گیرد.
استفاده کنندگان حسابداری دولتی :
اصولا استفاده کنندگان ازحسابداری دولتی رامی توان به دوگروه عمده تقسیم نمود.
الف) گروه درون سازمانی : که عبارت ازافراد وگروه هایی هستند که به طور مستقیم درفعالیت های موسسه دولتی شرکت دارند وجهت تصمیم گیری ازاطلاعات مالی موسسات مذکور استفاده می کنند این گروه رامی توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
۱-مسئولین برنامه ریزی : ازآن جاکه بودجه سالانه عبارت ازبرنامه مالی رسمی دولت است که ابتدامسئولین برنامه ریزی واحدهای اجرایی دولت آن راتنظیم نموده وبعد ازانجام اصطلاحات وتعدیلات لازم به تصویب نمایندگان مجلس رسیده وبه عنوان (بودجه مصوب )جهت اجرابه سازمان های دولتی ابلاغ می گردد. لذا مسئولین برنامه ریزی سازمان های دولتی جهت تنظیم نمودن هرچه بهتر بودجه سالانه باید ازاطلاعات مالی واقعی بودجه ویاعملکرد آن استفاده نمایند.بنابراین امور مالی سازمان های دولتی اطلاعات واقعی مربوط به اجرای بودجه مصوب سالانه رادراختیار مسئولین برنامه ریزی قرار می دهند.
۲- وزیر یاریئس موسسه دولتی : می دانیم که کلیه وزرا درمقابل دولت ومجلس باید پاسخگوباشندازاین نظر باید اطلاعات مالی وزارتخانه ویاموسسه دولتی دراختیار وزیر و

یارئیس موسسه دولتی قرار بگیرد تاایشان به نحوی ازجریان امور مالی سازمان تحت مسئولین خود مطلع شده وبتوانند نظارت هرچه دقیق تر برفعالیت های مالی وکارآیی مدیران اجرایی خودداشته باشند.
۳- مدیران سطح میانی : لازم است مدیران سطح میانی سازمان های دولتی متناسب بانیازخود از اطلاعات مالی وحسابداری جهت برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خویش استفا

ده کنند.
۴- بازرسان وحسابرسان داخلی : برای ارزیابی تاثیر کنترل های مالی وگزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه ها ویاموسسات دولتی لازم است بازرسان وحسابرسان داخلی به طریقی ازخدمات حسابداری دولتی استفاده کنند.
ب) گروه برون سازمانی : گروهی راشامل می شود که مستقیما درفعالیت های وزارتخانه هاویاموسسات دولتی شرکت ندارندولی به صورت قانونی می توانند ازاطلاعات استخراج شده سیستم حسابداری مورد عمل سازمان های دولتی استفاده کنند.این گروه رانیز می توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
۱- هیات دولت : به منظور نظارت وکنتری سازمان هاوموسسات دولتی هیات دولت می تواند ازاطلاعات مالی وحسابداری آن ها استفاده کندبه علاوه باتلفیق حساب های دستگاه های اجرایی گزارش های مالی سالانه وحسابداری آن هااستفاده کند.به علاوه باتلفیف حساب های دستگاه های اجرایی ، گزارشد های مالی سالانه دولت به منظور پاسخ گویی تنظیم گردیده وبه مراجع ذیصلاح ارائه می گردد.
۲- مجلس نمایندگان : ازآن جاکه یکی ازمراحل نظارت براجرای بودجه سالانه دولت نظارت پارلمانی می باشد. درهرکشور مجلس به طریقی براجرای بودجه مصوب نظارت می نمایند.
درایران نظارت پارلمانی ازطریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شود. صورت می پذیرد. از آن جاکه گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می گردد، لذا می توان گفت نمایندگان مجلس ازسیستم حسابداری دولتی برای نظارت براجرای بودجه سالانه دولت ونهایتا کنترل بودجه مصوب دولت استفاده می کنند.
۳- حسابرسان مستقل : درایران حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرسان مستقل جهت پیشبرد اهداف خودکه همانا حفظ وحراست بیت المال است ازحسابداری دولتی استفاده می کنند .
لازم به تذکر است که طبق اصل ۵۵قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است ونتیجه حسابرسی های به عمل آمده توسط دیوان محاسبات کشور درگزارش تفریغ بودجه منعکس می شودتابه اطلاع نمایندگان مجلس برسد.
۴- عموم مردم : کلیه افراد کشور نیزحق دارند تابا استفاده ازخدمات حسابداری دولتی براجرای بودجه مصوب نظارت کنند.همچنین دراصل ۵۵ قانون اساسی آمده است گزارش تفریغ بودجه که حاصل برسی های انجام شده دیوان محاسبات کشور ازحساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است باید دردسترس عموم مردم قرار گیرد تااز چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع شوند. باعنایت به این موضوع می توان گفت که مردم نیز به نحوی ازاطلاعات مالی وحسابداری دستگاه های دولتی استفاده می کنند.
سازمان مالی دستگا ه های دولتی :
قبل ازبرقراری سیستم حسابداری برای دستگاه های دولتی باید تشکیلات سازمانی و وظایف آن هاکه معمولا درقوانین تاسیس وسایر مقررات مصوب آن هاکه مشخص گردیده مورد بررسی قرار گیرد. سازمان موسسات خصوصی که درآن هاحقوق ومالکیت فردی وجود دارد باسازمان دستگاه های دولتی که منابع مالی وسرمایه ای آنهامتعلق به دولت است دارای تفاوت اسا

سی می باشند. دراغلب کشورها دستگاه های دولتی دردوشکل کلی انتفاعی وغیر انتفاعی ایجاد واداره می شوند. کل دستگاه های دولتی انتفاعی هزینه های خود راازمحل درآمدهای خویش که با فروش کالاهاوخدمات تحصیل می نمایندتامین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع دستگاه ها مانند موسسات بازرگانی باید امکان تعیین درآمدها وهزینه های

سال مالی ومقایسه آن هابایکدیگر وارزش دارایی ها، بدهی هاوسرمایه پایان دوره مالی رافراهم نماید.
درحالی که دستگاه های دولتی غیر انتفاعی به جای فروش کالاوخدمات خودبه استفاده کنندگان ازآن هاهزینه های خویش رااز محل اعتبارات مصوب دربودجه سالانه تامین می نمایند این نوع دستگاه های دولتی باید درعوض تعیین سود وزیان درفواصل زمانی معین صورت دریافت ها، پرداخت هاوموجودی حساب مستقل خود راتهیه نمایند.ذیلا به بررسی سازمان مالی دستگاه های دولتی می پردازیم :
الف) ذیحساب : درایران اداره امور مالی دستگاه های دولتی به عهده مامورینی است که به نام ( ذیحساب ) انجام وظیفه می کنند.ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی وظایف ذیحساب رابه شرح زیر تعیین می کند.
ذیحساب ماموری است که به حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی ومحاسباتی دروزارتخانه هاوموسسات دولتی وشرکت های دولتی ودستگاه های اجرایی محلی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروحه زیر رابه عهده خواهدداشت.
۱-نظارت برامور مالی ومحاسباتی نگاهداری وتنظیم حساب هابرطبق قانون وضوابط ومقرارت مربوط وصحت وسلامت آن ها.
۲- نظارت برحفظ اموال ودفاتر مالی.
۳- نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار.
۴- نگاهداری حساب اموال دولتی ونظارت براموال مذکور .
براساس تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی : ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود راانجام می دهد وطبق تبصره (۲)قانون فوق الذکر : ذیحساب موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی درمورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند. با حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهد شد.
ب) معاون ذیحساب : ماموری است که باحکم وزرارت امور اقتصادی ودارایی ازبین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود.(ماده ۳۲قانون محاسبات )
پ نمایندگانی خزانه دراستان : واحد سازمانی مشخصی است که درمرکز هراستان

امور مربوط به دریافت وپرداخت تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه نظام بودجه استانی وابلاغ اعتبار بودجه هایی استانی وافتتاح حساب های جاری دولتی درسطح استان وسایر وظایفی راکه به موجب این قانون وآیین نامه های اجرایی آن برعهده واحد مزبور محول می شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی ودارایی محل انجام خواهد داد.(ماده۲۳قانون محاسبات )

ت) امین اموال : ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت وامانت دار باموافقت ذیحساب وبه موجب حکم وزارتخانه یاموسسه ذیربط به این سمت منصوب ومسئولیت حراست وتحویل وتحول وتنظیم حساب های اموال واوراقی که درحکم وجه نقد است وکالاهای تحت ابواب جمعی به عهده اوواگذار می شود ( ماده ۳۴قانون محاسبات)
ث) کارپرداز:ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شودونسبت به خرید وتدارک کالاها وخدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجازبارعایت مقررات اقدام می نماید.( ماده ۳۵ قانون محاسبات)
ج) عامل ذیحساب : ماموری است که باموافقت ذیحساب وبه موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت درمواردی که به موجب آئین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شدبه این سمت منصوب وانجام قسمتی ازوظایف ومسئولیت های ماده ۳۱این قانون توسط ذیحساب به اومحول می شود. ( ماده ۳۶ قانون محاسبات)
اصول بنیادی حسابداری دولتی :
به مجموعه ای ازاستانداردها معیارها، موازین وقواعد کلی که حسابداری دولتی وموسسات غیر انتفاعی دولت برپایه آن استوار بوده ومنحصرادراین گونه سازمان هاکاربرد داشته ودر حسابداری مالی وسازمان های بازرگانی مورد استفاده قرار نمی گیرد (اصول وموازین حسابداری دولتی گفته می شود)
هرچندکه اکثر اصول متداول حسابداری مالی درحسابداری دولتی کاربرددارد. ولی ویژگی های دولت وسازمان های دولتی وبرخی الزامات قانونی ایجاب می کند تاعلاوه براصول وموازین واستاندارهای پذیرفته شده حسابداری این اصول وموازین نیز رعایت گردد.اصول اساسی حسابداری دولتی که توسط کمیته هاوانجمن های حرفه ای بین المللی تدوین می شود یاعمدتاابرپایه قوانین ومقرارت مالی است که درقوانین اساسی وعادی اکثر کشورها برآن تاکید شده است ویابرمبنای اهداف نیازها وظایف وبه طورکلی طبع وماهیت فعالیت های مالی سازمان های دولتی است که دراکثر کشورها به صورتی مشابه واقع می شود.
درآمریکا هیات تدوین استاندارهای حسابداری دولتی GABS که مسئولیت تدوین چهار چوب نظری واصول واستانداردهای حسابداری دولت های ایالتی ومحلی این کشور رابه عهده داردبیانیه شماره ۳۴خودرادرژوئن ۱۹۹۹ میلادی به تصویب رساند. اجرای بیانیه مذکور ازاول سال ۲۰۰۱میلادی به تدریج شروع واجرای کامل آن درپایان سال۲۰۰۴میلادی تحقق می یابد. براساس بیانیه فوق اصول بنیادی حسابداری دولتی عبارتند از:
اصل قابلیت های حسابداری وگزارشگری مالی :

براساس این اصل یک سیستم حسابداری دولتی باید موارد زیر راامکان پذیرسازد.
الف) ارائه منصفانه وهمراه باافشای کامل حساب های مستقل وفعالیت های دولت درانطباق بااصول پذیرفته شده حسابداری .
اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) حداقل استاندارها ودستور العمل های حسابداری وگزار شگری مالی است ورعایت این اصول برای حصول اطمینان از حداقل مقولی ازمقایسه گزارشگری مالی واحدهای دولت های ایالتی و ولایتی ضروری است بنابراین سیستم ح

سابداری دولتی باید اطلاعاتی رافراهم نماید که گزارشگری وضعیت وعملیا

ت مالی دولت رابرطبق اصول پذیرفته شده حسابداری امکان پذیر نماید.
ب) تعیین ونمایش درانطباق باقوانین ومقرارت ومفادقرار دادهای مربوطه
سیستم حسابداری می تواند برمبنای قوانین ومقرارت مالی کشور طراحی واجرا شودلیکن باید گزارش های اضافی وکافی به نحوی تهیه شود که گزارشگری برمبنای اصول پذیرفته شده حسابداری راامکان پذیر نماید.
به هرحال براساس این اصل درمواردی که قوانین ومقررات موضوعه بااصول پذیرفته شده حسابداری درتضاد قرار می گیرند، سازمان های دولتی می توانند قوانین ومقررات رادر طول سال مبنا قرار داده ونسبت به تعدیل رویدادهای مالی نماید. مشروطه براین که صورت های مالی اساسی سال مالی هم برمبنای اصول وموازین پذیرفته شده حسابداری وهم درانطباق باقوانین ومقررات مالی تهیه شود.به بیان ساده تر علیر غم آن که ازیک سیستم حسابداری استفاده می شود لیکن درپایان سال مالی بایددو سری صورت های مالی اساسی تهیه گردد.
اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل :
سیستم های حسابداری دولتی باید برمبنای حساب مستقل طراحی وعمل نماید یک حساب مستقل عبارت ازیک منبع مالی و واحد حسابداری بامجموعه ای ازحساب های خود تراز می باشند که وجوه نقدوسایر منابع مالی به همراه بدهی های مربوطه اندوخته ها مازاد وبه طور کلی منابع ومصارفی که به منظور اجرای فعالیت های خاص ویانیل به اهداف معین وبرطبق قوانین ومقررات تخصیص یافته وتفکیک شده اند درآن هاثبت می شود.صورت های مالی حساب های مستقل باید درجهت ارائه گزارش های تفضیلی واحد گزارشگری اصلی وواحدهای تابعه مورد استفاده قرار گیرد. تاکید صورت های مالی حساب های مستقل وجوه دولتی وسرمایه ای برحساب مستقل اصلی است.

اصل گزارشگری دارایی سرمایه ای :
براساس بیانیه شماره ۳۴ هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) ( اصل حسابداری دارایی های ثابت )به اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای ) تغییر نام یافت وبه طور کامل مورد تجدید نظر قرار گرفت واین گونه مقرر می دارد.

یک تفاوت آشکار باید بین دارایی های سرمایه ای عمومی ودارایی های سرمایه ای حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و وجوه امانی قائل شد دارایی های ثابت حساب مستقل وجوه سرمایه ای هم درصورت های مالی حساب دارد وهم درصورت های مالی جامع دولت منعکس می گردد. دارایی های ثابت حساب مستقل وجوه امانی فقط درصورتحساب خالص دارایی های

حساب مستقل وجوه امانی گزارش می گردد. سایر دارایی های سرمایه ای واحدهای دولتی ، دارایی های ثابت عمومی محسوب می شوند. این قبیل دارایی ها نباید درحساب های مستقل وجوه دولتی منعکس شوند. بلکه درستون فعالیت های دولتی وصورت حساب جامع خالص دارایی های دولت درج می گردند. دارایی های سرمایه ای عبارتنداز زمین آماده سازی زمین ، ساختمان تعمیرات اساسی ساختار ، وسایط نقلیه ، ماشین آلات وتجهیزات آثار هنری وتاریخی ، دارایی های زیر بنایی وسایر دارایی مشهود وغیر مشهودی که درفرایند عملیات مورد استفاده قرار گرفته ودارای عمر مفید بیش ازیک دوره مالی است. دارایی های زیربنایی شامل آن دسته ازدارایی های سرمایه ای بلند مدتی می شود که ماهیت آن غیر منقول بوده وبه صورت معمول عمر مفید آن بسیار بیشتر ازاغلب دارایی های سرمایه ای است جاده ها ، پل ها،تونل ها، شبکه آبرسانی سیستم های آب وفاضلاب سدها وشبکه های روشنایی ازجمله دارایی هازیربنایی می باشند.))
باتوجه به بیانیه فوق درمورد دارایی های سرمایه توجه به نکات زیر ضروری است.
۱-بخش قابل ملاحظه ای ازدارایی های سرمایه ای مه ازمحل درآمدهای عمومی یااختصاص ویاازمحل استقراض بلند مدت خریداری می شوند بازپرداخت وام مربوط ازمحل درآمدهای عمومی صورت می گیرد. این قبیل دارایی های سرمایه ای که به آن ها (دارایی های سرمایه ای عمومی گفته می شود باید از دارایی های سرمایه ای که ازمنابعی غیر ازوجوه عمومی یااختصاصی تامین مالی گردیده وخریداری شده اند. متمایز گردیده وبهای تمام شده آن ها نباید تحت عنوان دارایی های سرمایه ای درصورت های مالی حساب های مستقل وجوه دولتی مانند: حساب مستقل وجوه عمومی ، حساب مستقلر وجوه عمرانی یا حساب مستقل وجوه اختصاصی انعکاس یابد.
۲- ازآن جاکه بیانیه شماره ۳۴ هیات تدوین است اندازه های حسابداری دولتی (GASB) برتنظیم گزارش های مالی جامع دولت مبتنی بر(جریان منابع اقتصادی تاکید دارد. لذا دارایی های سرمایه ای خریداری شده ازمحل حساب های مستقل وجوه دولتی که درحساب های مستقل مربوط به حساب ( هزینه )منظور می شوند باید پایان سال مالی باعنوان دارایی های سرمایه ای درستون مخصوص ( فعالیت های دولتی ) صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت نیز انعکاس یابند.
۳- دارایی های سرمایه ای که ازمحل منابع ( حساب های مستقل وجوه سرمایه ای نظیر حساب مستقل خدمات وتدارکات داخلی ویاحساب مستقل وجوه انتفاقی ) تحصیل می شوند. ازآن جاکه حساب های مستقل مربوط مانند شرکت های دولتی عمل می نمایندلذا باید به عنوان (دارایی

های سرمایه ای ازیک سو درصورت های مالی حساب مستقل مربوط وازسوی دیگر درستون

مخصوص فعالیت های بازرگانی صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت منعکس گردند.
به طور کلی درمورد دارایی های سرمایه ای توجه به دونکته زیر ضروری است.
الف ) دارایی های سرمایه ای باید به بهای تمام شده تاریخی گزارش شوند وبهای تمام شده این گونه دارایی ها شامل بهای خرید یاساخت دارایی ،هزینه های جانبی لازم برای استقرار دارایی درمحل مورد نظر وفراهم نمودن شرایط استفاده ازآن خواهد بود.
درمورد دارایی های سرمایه ای اهدایی باید به ارزش منصفانه برآوری درزمان دریافت دارایی به همراه هزینه های جانبی آن ثبت شود.
ب) دارایی سرمایه ای باید درطول عمر مفید برآوری مستهلک شوند. مگر آن که استهلاک پذیر نبوده ویا ازمصادیق دارایی های زیربنایی باشد.
هزینه استهلاک درصورت حساب جامع فعالیت های دولت صورت حساب درآمد وهزینه وتغییرات درخالص دارایی های حساب مستقل وجوه سرمایه ای همچنین صورت حساب تغییر درخالص دارایی های وجوه امانی گزارش خواهد شد.
دراین جا لازم است یادآور شوم که درایران سیستم حسابداری وزارتخانه هاوموسسات دولتی ازسیستم نگهداری حساب اموال ودارایی های سرمایه ای تفکیک شده است به این صورت که بهای تمام شده دارایی های سرمایه ای که ازمحل منابع وجوه عمومی یااختصاصی خریداری می شوند. دردفاتر حساب مستقل تامین کننده وجه به حساب هزینه منظور شده ومشخصات کامل این قبیل دارایی های سرمایه ای دردفاتر اموال به صورت آماری ثبت وگزارش های لازم برطبق آیین نامه اموال دولتی تهیه وبه وزارت امور اقتصادی ودارایی تقدیم می شود.
بنابراین درایران هیچ گونه ارتباطی بین سیستم حسابداری مالی وحسابداری اموال ودارایی های سرمایه ای وزارتخانه ها وموسسات دولتی وجود نداشته وصورت های مالی قابل استخراج ازسیستم حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی فاقد اطلاعات مربوط به دارایی ها

ی سرمایه ای می باشد.
اصل حسابداری بدهی های بلند مدت :
براساس بیانیه شماره ۳۴ هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB)
( باید بین بدهی های بلند مدت عمومی بابدهی های باند مدت حساب های مستقل تفا

وت آشکاری قائل شد.بدهی های بلندمدتی که بهصورت مستقیم به حساب های مستقل وجوه سرمایه ای ارتباط داردوازمحل همان حساب های مستقل بازپرداخت می شوندباید درصورت جامع خالص دارای های حساب های مستقل وجوه سرمایه ای وصورت جامع خالص دارائی های دولت گزارش شوند بدهی های بلند مدتی که به حساب های مستقل وجوه امانی ارتباط دارندوازمحل منابع همان حساب های مستقل بازپرداخت می گردند. باید درصورت حساب خالص دارایی های حساب مستقل وجوه امانی گزارش شوند.سایر بدهی های بلند مدت سررسید نشده واحدهای دولتی به عنوان بدهی هادرحساب های مستقل وجوه منعکس شوند.بلکه باید درستون فعالیت های دولتی صورت جامع خالص دارایی های دولت گزارش شوند.
اصل معیاراندازه گیری ومبنای حسابداری صورت های مالی جامع دولت :
این اصل قبل ازصدور بیانیه شماره۳۴ هیات تدوین استانداره های حسابداری GASB) به عنوان (اصل استفاده ازمبنای نیمه تعهدی ) مطرح بود ولی باصدور این بیانیه به صورت زیر تغییر شکل داد.
( صورت های جامع خالص دارایی ها وفعالیت های دولت باید براساس معیاراندازه گیری جریان منابع اقتصادی ومبنای تعهدی تهیه وتنظیم شود درآمدها ، هزینه ها ،عایدات زیان ها،دارایی ها بدهی های ناشی ازرویدادهای مبادله ای وغیر مبادله ای باید درزمانی تشخیص وشناسایی شوند که آن رویداد اتفاق می افتد درآمدها ، هزینه هادارایی هاوبدهی های ناشی ازرویدادهای غیر مبادله ای باید طبق بیانیه شماره ۳۳تشخیص وشناسایی شود.)
درتنظیم صورت های مالی حساب های مستقل باید برحسب مورد ازمبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده یاتعهدی برای اندازه گیری وضعیت ونتایج عملیات مالی به قرار زیراستفاده شود.
۱-صورت های مالی حساب های مستقل وجوه دولتی باید برمبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده وبر اساس معیاراندازه گیری جریان منابع مالی ارائه شود.
به این صورت که درآمدها دردوره مالی باید شناسایی وثبت شوند که دردوره مذکور آماده دردسترس وقابل اندازه گیری باشند.
هزینه هادرصورتی که قابل اندازه گیری باشنددردوره ای شناسایی وثبت می شوند که بدهی

حساب مستقل ایجاد شده است به استثنای بهره سررسید نشد وام های بلند مدت که باید درسررسید شناسایی شوند.
۲- صورت های خالص دارایی ها درآمدوهزینه وتغییرات درمازاد حساب های مستقل وجوه سرمایه ای باید برمبنای حسابداری تعهدی وبراساس معیاراندازه گیری جریان منابع اقتصادی ارائه وبامعیاراندازه گیری جریان منابع اقتصادی تهیه شوند.
۴- مبالغ انتقالی باید دردوره حسابداری گزارش شوندکه دریافتنی ها وپرداختنی ها بین حساب های مستقل افزایش یابد.
اصل لزوم تهیه وتنظیم بودجه وکنترل بودجه ای :
می دانیم بودجه عبارت ازبرنامه مالی دولت یاسازمان های دولتی برای یک سال مالی است که حاوی هزینه طرح ها برنامه ها، فعالیت ها وپروژه های دولت ازیک سو وهمچنین درآمدها وسایر منابع تامین مالی لازم برای پوشش هزینه های مذکور ازسوی دیگر می باشند درحالی که کنترل بودجه ای عبارت ازمقایسه درآمدها وسایر وصولی های دولت بادرآمدها وسایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده دربودجه مصوب دستگاه های دولتی ازیک طرف ومقایسه هزینه های انجام شده بااعتبارات مصوب ازسوی دیگر می باشند.
درحسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای به عنوان یک اصل کلی مورد پذیرش قرار گرفته وبه موجب آن لازم است سازمان های دولتی تکنیک های لازم راجهت کنترل بودجه ای اعمال نمایند تاامکان کنترل بودجه ای ازطریق مقایسه درآمدهای پیش بینی شده بادرآمدهای واقعی وهمچنین هزینه های واقعی بااعتبارات مصوب فراهم آید.
درقوانین اساسی ومقرارت مالی ومحاسباتی اکثر کشورها ازجمله اصل ۵۵قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل لزوم کنترل بودجه ای مورد توجه خاص قرار گرفته است.
دراصل ۵۵ قانون اساسی به صراحت تاکید شده هیچ هزینه ای نباید ازاعتبارات مصوب تجاوز نماید.
همچنین دراصل ۵۳قانون اساسی برضرورت تحقق دوشرط لازم وکافی برای انجام هزینه هابه شرح زیر تاکید شده است کلیه دریافت های دولت درحساب های خزانه داری کل متمرکز می شودوهمه پرداخت هادرحدود اعتبارات مصوب وبه موجب قانون انجام می گیرد وبرای ضمانت اجرای اصل ۵۵در اصل ۵۴قانون اساسی دیوان محاسبات کشور که زیرنظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است رامکلف می نماید تاحساب دستگاه های دولتی رابه نحوی رسیدگی کند تاهیچ هزینه ای ازاعتبارات مصوب آن تجاوز ننماید.
اصل تامین اعتبار وایجاد تعهد :
درقوانین ومقرارت مالی کشورها ضوابط خاصی برای انجام هزیه هاتعیین شده وهزینه دستگاه های دولتی پس از طی مراحل مشخصی پرداخت می شود .یکی ازمراحل انجام هزینه درحسابداری دولتی(تامین اعتبار است که عبارت است از:
( اختصاص دادن تمام یاقسمتی ازاعتبارات مصوب تخصیص یافته برای هزینه معین ) یعنی هرپرداختی که می خواهد درسازمان های دولتی انجام پذیردلازم است قبلاازوجود اعتبار تخ

صیص یافته مربوط به آن اطمینان حاصل شودکه این مسئله هم درمورد پرداخت های قطعی نظیر هزینه هاوهم درموردپرداخت های غیر قطعی مانندپیش پرداخت هاوعلی الحساب ها مصداق دارد.به طور کلی اصل تامین اعتبارپیش شرط تحقق اصل کنترل بودجه ای است وبدون رعایت این اصل تحقق کنترل بودجه ای امکان پذیر نمی باشد. دراکثر کشورها بااستفاده ازسیستم حسابداری دوطرفه وثبت ونگهداری حساب های بودجه ای این اصل تحقق می یابد درحالی که درایران ثبت تامین اعتبار به صورت یک طرفه بوده وبااستفاده ازدفاتر آماری ( معین اعتباروهزینه ) صورت می گیرد.

اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی ،درآمد، مخارج وهزینه :
بیانیه شماره ۳۴ هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی به صورت کامل این اصل رامورد تجدیدنظر قرار داده ومقرر می دارد.
۱-وجوه انتقالی باید درصورت های مالی اساسی به صورت جداازدرآمدها، هزینه هاومخارج طبقه بندی شود
۲- درآمدحاصل ازفروش اوراق قرضه باید درصورت های مالی حساب های مستقل وجوه دولتی به صورت جداازدرآمدهاوهزینه ها طبقه بندی شود.
۳- درآمدهای حساب های مستقل وجوه دولتی برحسب نوع حساب مستقل ومنابع درآمد، طبقه بندی شوند مخارج نیز باید برحسب حساب مستقل وظایف یابرنامه هاواحدهای سازمانی ، فعالیت ماهیت ونوع طبقه بندی شوند.
۴- درآمدهای حساب های مستقل وجوه سرمایه ای باید برحسب منابع وهزینه های حساب مستقل مذکور برحسب وظایف یافعالیت ها به همان ترتیبی که درسازمان های بازرگانی مرسوم است طبقه بندی شوند .
۵- صورت حساب فعالیت هاباید شروع فعالیت های دولتی راحداقل برحسب وظایف ودرسطحی که صورت درآمدها ، مخارج وتغییرات درمازاد حساب های مستقل وجوه دولتی ارائه می نماید گزارش کند.دولت هاباید فعالیت های بازرگانی خودراحداقل برحسب بخش ارائه نمایند.
این اصل درمورد استفاده ازطبقه بندی واصطلاحات متداول مقرر می دارد.
( درفرایند بودجه بندی حسابداری وگزارش های مالی هریک ازحساب های مستقل باید ازیک طبقه بندی واصطلاحات متداول ویک نواختی استفاده شود.)
اصل گزارشگری مالی سالانه :
این اصل که یکی ازاصول مهم حسابداری وگزارشگری مالی است به صورت زیر دربیانیه ۳۴هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) مورد تصویب قرار گرفته است.
الف) یک گزارش مالی جامع سالیانه باید به نحوی تهیه شده وارائه گرددکه کلیه فعالیت های سازمان اصلی که شامل واحدهای تابعه ترکیب شده نیز می باشدرادر برگیرد ویک تصویر کلی ازواحدهای وابسته به واحدگزارشگر که اطلاعات آن هاجداگانه گزارش می شودراارائه نماید.
گزارش مذکور باید حاوی مقدمه تجزیه وتحلیل مدیریت ، صورت های مالی اساسی ، اطلاعات تکمیلی صورت های مالی جداگانه وترکیبی حساب های مستقل جداول توضیحات تشریحی وبخش آماری باشد.
ب) تجزیه وتحلیل مدیریت : صورت های مالی اساسی واطلاعات تکمیلی باید حداقل حاوی م

وارد زیر باشد.
۱- صورت های مالی جامع دولت
۲- صورت های مالی حساب های مستقل
۳- یادداشت های همراه صورت های مالی
واحد گزارشگر باید شامل موارد زیر باشد
۱-دولت اصلی

۲- سازمان هایی که دولت اصلی درقبال آن ها مسئولیت پاسخگویی دارد.
۳- سایر سازمان هایی که طبع وماهیت رابطه آن ها بادولت اصلی به گونه ای است که حذف آن ها موجب می شود که صورت های مالی اساسی گمراه کننده وناقص باشد.
ت) هسته اصلی واحد گزارشگری مالی به صورت معمول دولت اصلی است. هرچند که یک سازمان دولتی ( نظیر یک واحد تابعه واحدهایی که به صورت مشترک اداره می شوند وسازمان هایی که به صورت قانون مستقل اداره می شوند) نیز زمانی که صورت های جداگانه منتشر می نماید یک واحد گزارشگر اصلی محسوب می شود.

انواع حساب های مستقل درحسابداری دولتی :
تعداد وانواع حساب های مستقل درحسابداری دولتی هرکشور ی تحت تاثیر قوانین ومقررات مالی آن کشور قرار دارد. دربرخی ازکشورها حساب های مستقل ازحد معمول بیشتر است وازاین نظر کنترل آن ها مشکل می باشد.
به طور کلی به منظور جلوگیری ازتعداد حساب های مستقل ، کمیت های تدوین استانداردهای حسابداری دولتی وازجمله GASB تعداد حساب های مستقل رابه سه گروه زیرتقسیم کرده است.
حساب های مستقل وجوه دولتی :
ازخصوصیات این گروه ازحساب ها این است که دارایی ها وکلیه منابع مالی آن ها متعلق به دولت بوده وماموریت آن ها دردرجه اول برتحصیل ومصرف منابع متمرکز می شود . منابع مالی این حساب های مستقل درآمدهای عمومی وسایر منابع تامین اعتبار ودرآمدهای اختصاصی وزارتخانه موسسات دولتی بوده ومصارف آن شامل اعتبارات جاری وعمرانی وهزینه های اختصاصی وزارتخانه هاوموسسات دولتی می باشد.
به طور کلی زیرمجموعه این حساب های مستقل عبارتنداز :
حساب مستقل اعتبارات جاری : امور مالی وزارتخانه هایاموسسات دولتی مکلفند برای ثبت وجوهی که ازمحل اعتبارات جاری ( عمومی ) مصوب خود ازخزانه دریافت می دارند حساب مستقلی تحت عنوان حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری نگهداری کنند. این حساب مستقل شامل حساب های وجوه دریافتی ازخزانه ازمحل اعتبارات مصوب ، هزینه های جاری ، پرداخت های غیر قطعی مانند پیش پرداخت ها، علی الحساب ها وتنخواه گردان ها وهمچنین حساب های بودجه ای مربوط می باشد.
منبع تامین مالی این حساب مستقل شامل درآمدهای عمومی کشور مانند : ( مالیات ها ، حقوق وعوارض گمرکی درآمدحاصل ازانحصارات ومالکیت دولت فروش کالاوخدمات دولتی وهمچنین فروش منابع زیرزمینی است .
مصارف این حساب مستقل هزینه های مربوطه به امورعمومی،امور دفاعی امور اقتصادی ،امور سیاسی وامور اجتماعی کشور می باشد.
حساب مستقل وجوه طرح های عمرانی : این حساب مستقل حاوی مصرف اعتبارات عمرانی یاسرمایه گذاری های ثابت درقالب طرح عمرانی است که ازدرآمدهای عمومی تغذیه می نماید منابع مالی این حساب مستقل عبارتند ازوجوه عمومی انتشاروفروش اوراق قرضه ( اوراق مشارکت)و وام های دریافتی ازسیستم بانکی .
حساب مستقل وجوه درآمدهای اختصاصی : این حساب مستقل برای نشان دادن حساب های مربوط به دریافت وپرداخت درآمدهای اختصاصی دروزارتخانه هاوموسسات دولتی نگهداری می شود. به این صورت که به موجب قانون به سازمان دولتی مجوز داده می شود تاوجوهی راتحت عنوان درآمد اختصاصی وصول وپس ازانتقال آن به حساب های خزانه مجددا وجوه حاصله

رادریافت نموده وبه مصرف هزینه های معینی برساند که درقانون مربوط مشخص گردیده است.
وجوه حاصل ازدرآمدهای اختصاصی نیزیک منبع تامین مالی مستقل به حساب می آیند ولازم است فعالیت های مربوط به وصول وانتقال درآمدهای اختصاصی وهمچنین دریافت مجددوجوه وانجام پرداخت های مربوط به آن دریک واحد حسابداری جداگانه ثبت ونگهداری شودتاگزارش

های مالی لازم درهر زمان ازدفاتر آن قابل استخراج باشد.
حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی های عمومی : دربیشتر کشورهابرای بازپرداخت اصل وبهره وام های بلند مدت دولت ویاشهرداری هایک حساب مستقل تحت عنوان (حساب مستقل بازپرداخت بدهی های عمومی ) ایجاد می شودتااصل وبهره وام های بلندمدت عمومی دولت اعم ازوام های سیستم بانکی ویاوام های ناشی ازفروش اوراق قرضه دولتی راازمحل منابعی که دراختیارش قرار می گیردبازپرداخت نماید.
منابع مالی مورد نیاز عمدتاتوسط حساب مستقل وجوه عمومی تامین می شود تادولت یاشهر داری هاباتوجه به برنامه زمان بندی شده بازپرداخت اصل وبهره بدهی های سررسید شده راانجام دهند.
ازآن جاکه ممکن است منابع مالی این حساب تازمان سررسیدوام هابدون استفاده ودرحساب های بانکی راکد بماندمعمولادرسرمایه گذاری های بلند مدت یاکوتاه مدت به کارگرفته شده وسود حاصله به مصرف پرداخت بهره وام های دریافتی خواهدرسید.
دربعضی ازکشورهاازجمله ایران این حساب مستقل ایجاد نمی شود.مثلا درایران از(حساب مستقل ردیف های عمومی ) استفاده می شود واین حساب مستقل برای انجام برخی ازهزینه هایی است که اعتبارات آن هاخارج ازبودجه مصوب دستگاه های دولتی بوده ودرردیف های عمومی بودجه دولت پیش بینی شده است.اعتبارات مذکور برای پرداخت هزینه های متفرقه ، کارمزد وسودوام ها،بازپرداخت اصل وام هاوپرداخت دیون موسسات دولتی به تصویب می رسد.
حساب های مستقل ازوجوه امانی :
ازاین حساب های مستقل به منظور ثبت فعالیت های مربوطبه وجوه یادارایی های که وزارتخانه وموسسات دولتی به عنوان امین یانماینده اشخاص حقیقی وحقوقی یاسایر دستگاه های دولتی نگهداری می کنند استفاده می شود. بنابراین دولت یاسازمان های تابعه آن حق تصرف مالکانه دراین وجوه راندارند. بلکه این قبیل وجوه ندارندبلکه این قبیل وجوه معمولا به صورت امانت نزددولت یاسازمان های دولتی می ماند تادرموقع مناسب یاقرار دادهای مربوط به اشخاص ذینفع مسترد شود.

دولت وسازمان های غیر انتفاعی دیگر نظیر شهرداری ها،عملیات حسابداری این قبیل وجوه رابه صورت جداگانه درحساب های مستقلی که ( حساب های مستقل وجوه امانی ) نامیده می شود،منعکس می نمایند.
حساب های مستقل مربوطه عبارتنداز:
۱-حساب مستقل وجوه سپرده : این حساب مستقل شامل حساب های دریافت وا

سترداد سپرده هاوتضمین هایی است که موسسات دولتی ازاشخاص حقیقی وحقوقی درموارد مختلف مانند: شرکت درمزایده یامناقصه ویاتضمین حسن انجام کارطبق مقررات یاقراردادهای منعقده دریافت ویاازمبالغ قابل پرداخت به آن هاکسر می نمایند. این قبیل وجوه غیر قابل مصرف می باشندومنحصرا به منظور تضمین وجلوگیری ازتضییع حقوق دولت ازاشخاص حقیقی یاحقوقی طرف معامله دریافت می گرددوبعد ازاجرای کار یاانجام معامله طبق قرار دادمنعقده به صاحبان آن هامستردمی شود.
حساب مستقل وجوه بازنشستگی : درعموم کشورها سازمان یاسازمان های غیر انتفاعی تشکیل می شوندتاامور مربوط به ئتامین آتیه کارکنان شاغل دستگاه های دولتی خصوصی رادرزمان بازنشستگی وازکارافتادگی به عهده بگیرند.این سازمان هااکثرابه صورت غیر انتفاعی اداره می شوندووجوهی که به صورت درصدی ازحقوق ومزایای کار کنان شاغل است رادریافت وبه عنوان منابع مالی دراختیار می گیرند. تادرزمان بازنشستگی ازکار افتادگی ویافوت کارمند یاوارث قانونی آنان به صورت مقرری ماهانه پرداخت نمایند.
عملیات حسابداری مربوط به این قبیل سازمان هاتحت عنوان )وجوه بازنشستگی ) ثبت می شود ودرایران سازمان بازنشستگی کشوری وبیمه تامین اجتماعی نمونه هایی ازاین گونه سازمان هاهستند
حساب مستقل وجوه موقوفه : دربرخی موارد توسط اشخاص حقیقی ویاحقوقی وجوهی تحت عنوان موقوفه دراختیار سازمان های غیر انتفاعی قرار می گیرد تاطبق ضوابط که واقف تعیین می کند برای مقاصد مشخص به مصرف برسد.
وجوه موقوفه به دودسته زیر تقسیم می شوند.

الف )وجوه موقوفه قابل مصرف : عبارت ازدرآمدهاودارایی هایی هستند که طبق ضوابط معینی که واقف تعیین می کند برای اهداف مشخص به مصرف می رسند .
کمک ها اعانات هزینه بورس های تحصیلی که دراختیار سازمان های دولتی ، دانشگاه ها وسایر موسسات غیر انتفاعی قرار می گیردازجمله این وجوه هستند.