مقدمه :
سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در واقع عامل مسلط در هر سيستم حسابداري نيروي انساني شاغل در آن است كه يك سيستم را موفق يا نا موفق مي كند .

اين نيروي انساني شاغل در سيستمهاي حسابداري دستگاهها ي مختلف و يا به عبارت ديگر حسابداران در معناي عام علاوه بر درستكاري ، امانت و پشتكار بايد از تخصص مهارت وتجربه لازم براي پرداختن به كار حسابداري بر حسب سطح شغل ، وظايف و مسئوليت ها ونوع عمليات

مؤسسه برخوردار باشند . مهمترين عملكرد يا وظيفه يك سيستم حسابداري عملكرد اطلاعاتي است و هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات موجود درباره معاملات عمليات مالي ورويدادهاي دارائي اثر مالي بر يك مؤسسه را گرد آوري نمايد، ثبت كند ودر گروه هاي همگن طبقه بندي كند وبالاخره گزارشهاي را فراهم كند كه تصميم گيرندگان مختلف درباره يك مؤسسه يا سازمان بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم بگيرند .
اگر اطلاعاتي كه در جريان فعاليت ها ي يك سازمان فراهم مي آيد به شكل مطلوب ارائه شود براي تصميم گيري هاي مختلف فايده چنداني ندارد . بنابراين تصميماتي كه توسط اداره كنندگان يك سازمان و يا توسط اشخاص ذيحق و ذينفع درباره يك مؤسسه گرفته مي شود بسيار متنوع و متعدد است . مديران در سازمان در پي آن هستند كه با حداقل امكانات، حداكثر استفاده و مطلوبيت را از آن سازمان خود نمايند. يكي از ابعاد بسيار مهم يك سازمان در حال حاضر شيوه بكارگيري از دارائيهاي موسسه است و همچنين مي‎دانيم كه قسمت عمده‎اي از دارائيهاي موسسات در موجوديهاي انبار آن نهفته و انباشته شده است و مديريتهاي مالي، تداركات و انبار در پي آن هستند تا بهترين تركيبي كه متضمن حداكثر سود يا حداقل هزينه براي موسسه باشد را معين بنمايند. سازمانها به علت عدم دسترسي به اطلاعات درست و به موقع از ميزان و نوع موجودي‎هاي انبار قادر به تهيه و تدارك مايحتاج با صرفه كامل نيستند و آنگاه دچار مشكلاتي در اين زمينه خواهند شد. و در جستجوي متخصصان انبارداري نيز غالباً به افراد بدون آمادگي و معلومات برخورد مي‎نمايند و چون تكامل در اين زمينه بدون كاربرد روشهاي نوين و فنون پيشرفته علمي نخواهد بود لزوم اين افراد مطلع و حرفه‎اي هر چه بيشتر از پيش مشهود مي‎شود.

فصل اول
مروری بر تاریخچه ،اساسنامه و فعالیت کمیته امداد استان کردستان
تاريخچه

سابقه شكل گيري و پي ريزي تشكيلات اين نهاد به سالهاي قبل از پيروزي انقلاب و حدوداً سال ۱۳۴۲ برميگردد كه تعدادي از انقلابيون اول نهضت اسلامي كه در زمره ‌همراهان و همرزمان حـضرت امام خميني (ره‌) قرار داشتند و بعضاً مـسئولين فعلي اين نهـاد ميباشند، از طرف مـعظم له مـأموريت رسيدگي به‌خـانواده زندانيـان سياسي، نيازمندان مبارزين را بعهده داشتند. اقدامات حمايتي و امدادي اين بزرگان خصوصاً در زمان اوجگيري انقلاب اسلامي يعني سالهاي ۵۶

و ۵۷ كه مبارزات امت مسلمان به اوج خود رسيد و اعتصاب و تحصن همه جا را فرا گرفت‌، با حمايت گسترده و فراگير از اعتصابيون و خانواده زندانيان سياسي و نيازمندان جامعه سير صعودي يافت.
با پيروزي انقـلاب شكوهمند اسلامي و آغـاز فعاليت مجـدد بخشهاي اداري، اقتصادي و فرهنگي كشور، لـزوم حـمايت از نيازمندان در صـدر برنامه‌هاي نظام قرار گرفت و دقيقاً ۲۲ روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعنوان دومين نهاد انقلابي در تاريخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۷، كميته امداد امام‌، با صدور حكم پرخير و بركت و تاريخي حضرت امام خميني‌(ره‌) براي مدت نامحدود، بمنظور تحقق بخشيدن به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت فقيه در حمايت و امداد محرومان و مستضعفان و خودكفا كردن آنان‌، تأسيس گرديد.
اساسنامه
مقدمه:
کميته امداد امام خمينی (ره) در تاريخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۷، هجری شمسی مطا بق با ۷ ربيع الثانی سال ۱۳۹۹، هجری قمری با حکم تاريخی رهبر کبير انقلاب اسلامی و بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمينی (ره) برای مدت نا محدود تشکيل گرديده است .
ماده یک :
نام(کميته ی امداد امام خمينی (ره)) در اين اساسنا مه به اختصا ر (( امداد امام )) ناميده می شود.
ماده دو :
هدف از تشکيل کميته امداد امام (ره) ارايه ی خدمات حمايتی ، معيشتی و فرهنگی برای نيازمندان و محرومان داخل و خارج کشور به منظور تامين خود اتکايی ، تقويت و رشد ايمانی با حفظ کرامت انسانی می باشد .
ماده سه :
امداد امام نهادی انقلابی و مردمی ، غير انتفايی و عام المنفعه ، دارای شخصيت حقوقی مستقل و استقلال مالی، اداری و استخدامی است که تحت نظارت عاليه ی (مقام معظم ولايت مطلقه ی فقيه) و طبق مقررات اين اساسنامه اداره می شود
ماده چهار :
مرکز اصلی امداد تهران است که می تواند در ساير نقاط کشور و يا خارج از کشور واحد هايی تاسيس کند .
ماده پنج :
امداد امام دارای تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران است .
ماده شش :
وظايف امداد امام عبارت است از :

الف ـ بررسی و شناخت انواع محروميت های مادی و معنوی نيازمندان و تبيين و تامين نيازهای حمايتی ، معيشتی ، فرهنگی و ارتقای سطح زندگی آنها در حد امکان و شناسايی افراد و خانواده های لازم الحمايه در شهر و روستا و عشاير

ب ـ بررسی و ارايه ی پيشنهاد خط مشی ها،سياست های اجرايی،طرح ها، برنامه ها و روش ها ی مناسب برای رفع محروميت های نيازمندان در ابعاد مختلف به مراجع ذيربط و انجام اقدامات و پيگيری های لازم جهت تحقق آنها .
ج ـ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور خود اتکاء نمودن افراد و خانواده های تحت پوشش و ساير نيازمندان از طريق ايجاد اشتغال ، اعطای وام ، آموزش های فنی و حرفه يی و ارايه ی خدمات لازم در حد امکان .
د ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت ارايه ی خدمات بهداشتی و درمانی واقدام به بيمه های
درمانی و اجتماعی اقشار آسيب پذير در حد امکانات و چارچوب قوانين ومقررات مربوطه .
هـ ـ پرداخت مستمری ( کمک های نقدی و غير نقدی ، اعطای قرض الحسنه ضروری ، کمک به تعمير و تهيه ی مسکن، ازدواج و جهيزيه ی نيازمندان.
وـ ارایه ی خدمات فرهنگی به افراد و خانواده های نیازمندان و انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی و تأمین وسایل آموزشی و کمک آموزشی لازم و تعمیق باورهای دینی.
زـ حمایت موردی از افراد و خانواده های نیازمند در برابر مشکلات ناشی از بروز حوادث و بالایای طبیعی و غیر طبیعی.
ح ـ ارایه ی خدمات مشاوره و مددکاری و حمایت های لازم حقوقی و قضایی به افراد و خانواده های نیازمند.
ط ـ حمایت نیازمندان خارج از کشور بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران، در حد امکانات.
ی ـ تمهیدات لازم به منظور احیای فرهنگ انفاق و ایثار، نشر سنت های حسنه ی اسلامی و هدایت امکانات و کمکهای مردمی خصوصا کمک های اشخاص خیر و نيکوکار و همچنين امکانات و کمک های بخش های دولتی و غير دولتی جهت حمايت از افراد و خانواده های نيازمند.
ک – ارتباط با موسسات خيريه ، انجمن ها و تشکل های عام المنفعه ی مردمی داخل و خارج از کشور به منظور تبادل تجربه و بهره گيری هرچه مطلوب تر از ظرفيت های بالقوه و بالفعل آنها و پرهيز از انجام کارهای موازی و غير ضرور در جهت انجام حمايتهای مادی و معنوی و تقويت و گسترش اين گونه هسته های مردمی در حد توان.
ل – انجام هرگونه تکليف قانونی پس از تخصيص اعتبار لازم.
ماده ی هفت:
دارايی امداد امام عبارتست از : خالص کليه دارايی ها اعم از منقول و غير منقول و حقوق متعلقه که به امداد امام (ره) واگذار شده يا می شود، ويا از محل منابع مالی تامين شده و يا خواهد شد و در دفاتر امداد ثبت گرديده يا خواهد گرديد ، مجموعا اموال ولی فقيه محسوب می گردد.
تشكيلات و سازماندهي:
كميته امداد امام خميني(ره) بعنوان نهادي انقلابي و از نوع مؤسسات غيرانتفاعي و عام المنفعه است و تحت نظارت مقام معظم رهبري (ولايت فقيه) قرار دارد كه مركز اصلي آن در تهران ب

 

وده و در تمامي شهرستانها و اكثر بخشهاي كشور و در برخي نقاط خارج از كشور داراي شعبه ميباشد.
پس از ولايت فقيه شوراي مركزي عاليترين ركن اين نهاد ميباشد كه مسئوليت كلي امور امداد را عهده دار است. سرپرستي بعنوان بالاترين مقام اجرايي و عضو شوراي مركزي امداد مجري مصوبات شوراي مركزي ميباشد، اداره كل كميته امداد در استان بعنوان هماهنگ كننده و ناظر بر امور شاخههاي اصلي مستقر در شهرستانها ميباشد و كميته امداد شاخهها در كليه شهرستانها و برخي شهرها و مراكز دهستانها بعنوان اصليترين واحد حمايتي امداد مستقيماً به امور مددجويان و ارباب رجوع رسيدگي ميكند.

ساختار کلان تشکیلاتی کمیته امداد امام خميني( ره)

ساختار سازمانی دفتر مرکزی کمیته امداد امام خميني( ره)

نمودار سازماني دفاتر استانهاي كميته امداد امام خميني (ره)

خلاصه اي از چگونگي نظام مالي كميته امداد امام خميني (ره)

كميته امداد امام خميني يك نهاد عمومي غيردولتي است . اين نهاد براساس وظايفي كه برعهده گرفته است ، شامل موارد ذيل ميباشد:

منابــع درآمدي كميته امداد امام (ره) :
۱ ) كمكهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي
۲ ) اعتبارات وكمكهاي دولت
۳ ) درآمدهائيكه به عنوان هدايا وكمكهاي مردمي از طريق مردم وسازمانها ونهادها اعم از نقدي وغيرنقدي صدقت وغيره عايد امداد امام (ره) ميگردد .
۴ ) درآمدهائيكه به عنوان درآمد محلي ويادرآمد حاصل از بخشها و امور اقتصادي عايد امداد ميشود .
۵ ) وجوه شرعيه ( فطريه – ذكات – ردمظالم – كفارات و نذورات )
۶ ) وجوه دريافتي براي مصارف خاص طبق نظر پرداخت كننده .
۷ ) وجوه دريافتي از محل فروش اموال امداد .
۸ ) مانده وجوه مصرف نشده سال قبل .
۹ ) بازدريافت اقساط وامهاي پرداختي وذخائر مربوط به سالهاي قبل .
۱۰ ) ساير منابع ، عوايد ، درآمدها و دريافتي ها .
مصـارف كميته امداد امام (ره) :
كميته امداد امام خميني (ره) منابع مالي دريافتي فوق الذكر را از طريق دفاتر كميته امداد امام( ره ) در كل كشور وتعدادي از كشورهاي خارجي درقابل برنامه هايي به شرح ذيل به مصرف ميرساند :
۱ ) طرح مددجوئي
– حمايت خانواده زندانيان .
۲ ) طرح شهيد رجائي
۳ ) اموربيمه وخدمات بهداشتي و درماني افشار نيازمند .
۴ ) خدمات فرهنگي وآموزشي
۵ ) خدمات عمراني . شامل :
– تأمين مسكن براي مددجويان

– ساختمان سازي براي مددجويان
– كمك به حل مشكل مسكن نيازمندان غير تحت پوشش
– ايجاد فضاي خودكفائي
– احداث وتوسعه ساختمان اداري ، اردوگاه ، خوابگاه و…
حسابداری در کمیته امداد
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معین است و برای موازنه حسابهای دفتر معین عین همانند دفتر کل است در اینج برابری نمایدو مراحل انجام هزینه درسازمان کمیته امداد می باشد.
تامین اعتبار و ذخیره تآمین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد.یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حسابداری تهیه و جهت آگاهی مدیران و عامه مردم از چگونگی فعالیتهای انجام شده درسازمان کمیته امداد به موجب قانون منتشر میگردد.
تعريف حسابرسي :
حسابرسي عبارت است بازرسي جستجو گرانه اسناد و مدارك حسابداري و ساير شواهد حسابرسان از راه كسب آگاهي از سيستم كنترل داخلي ، بازرسي مدارك ، مشاهده دارائيها پرسش و پاسخ از منابع داخل و خارج شركت و اجراي ساير روشهاي رسيدگي شواهد لازم و مورد نياز را در اختيار درخواست كنند ، قرار مي دهند . حسابرسي وظيفه اعتبار دهي را بر عهده دارد. هدف از حسابرسي اظهار نظر درباره تعيين مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي است . اين شركت در ارتباط با حسابرسي اطلاعات زير را در اختيار مردم قرار مي دهد.
 انجام انواع خدمات حسابرسي شامل حسابرسي صورتهاي مالي ، حسابرسي داخلي ، بررسي اجمالي صورتهاي مالي ، حسابرسي عملياتي و اجراي روشهاي توافقي طبق استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و حسابرسي .
 ارائه گزارشهاي حسابرسي مورد نياز بانكها جهت اعطاي تسهيلات .
 انجام بازرس قانوني شركتها .
انواع حسابرسي: ۱ . حسابرسي مالي ۲ . حسابرسي رعايت ۳ . حسابرسي عملياتي.
حسابرسي مالي : بررسي جستجو گرانه اسناد و مدارك پشتوانه صورتهاي مالي و تطبيق آن با اصول پذيرفته شده حسابداري و گزارش يافته ها به افراد ذينفع از قبيل : سرمايه گذاران ، اعتباردهند گان ، مديريت ، عرضه كنندگان مواد اوليه و كالا ، كاركنان ، دولت و ……
حسابرسي رعايت : بررسي جستجو گرانه اسناد ومدارك مربوط به بخشنامه ها ، آيين نامه ها، دستورالعملها و تطبيق آن با قوانين و مقررات و گزارش آن به افراد ذينفع .
حسابرسي عملياتي :‌ عبارت است از بررسي قسمتهاي خاصي از سازمان به منظورسنجش نحوه عمل آنهاست يابه عبارتي حسابرسي عملياتي عبارت است ازبررسي صرفه اقتصادي ، اثربخشي و كارآيي مي باشد .

موافقتنامه حسابرسي :
قراردادي است كتبي كه روابط قراردادي بين حسابرس و صاحبكار درآن آورده مي شود. حدود خدمات حرفه اي كه بايد ارائه شود ، تاريخهاي مورد انتظار براي تكميل رسيدگيها و مبناي محاسبه حق الزحمه حسابرسي بطور متداول در موافقتنامه حسابرسي مطرح مي شود.

واحد حسابرسي داخلي :
كميته حسابرسي ومدير حسابرسي داخلي بايد دسترسي نامحدودي به يكديگر داشته باشند. كميته بايد در گزينش، ارتقاء و بركناري مدير حسابرسي مشاركت نمايد و به تعيين صلاحيتها، سلسله مراتب گزارشگري، برقراري تماسهاي لازم و حقوق ومزاياي وي كمك نمايد. كميته حسابرسي همچنين بايد درتوسعه اهداف و رسالت واحد حسابرسي داخلي دخالت نمايد، تا مطمئن شود كه اين واحد نقش نظارتي خود را به نحو صحيح اعمال مي كند. كميته بايد خود را در مورد نتايج و عمليات واحد حسابرسي داخلي و پاسخ مديريت به توصيه هاي آن در مورد كنترلهاي

داخلي و رعايت به روز نمايد. بيطرفي واستقلال قضاوتهاي واحد حسابرسي داخلي بايد بطور دوره اي ارزيابي گردد. كميته بايد اطمينان حاصل كند كه درگيري واحد حسابرسي داخلي در فرايند گزارشگري مالي مناسب است. كميته بايد سوال كند كه آيا رويه‌هاي واحد حسابرسي داخلي با استانداردهاي حسابرسان داخلي (IIA) منطبق است. استانداردهاي مزبور همچنين توصيه ميكند كه واحد حسابرسي داخلي هر سه سال يكبار مورد بررسي كيفي خارجي قرار گيرد. كميته بايد نتايج چنين بررسيهايي را در ارزيابي عملكرد واحد حسابرسي داخلي مورد توجه قرار دهد . تشخيص اهميت نقش حسابرسي داخلي و تغيير فعاليتهايش در محيط تجاري امروز بايد مورد توجه كميته قرار گيرد . كميته همچنين بايد موارد زير را در نظارت بر كاركرد حسابرسي داخلي مورد ملاحظه قرار دهد :
چگونه واحد حسابرسي داخلي به بهترين شكل ميتواند براي واحد تجاري ارزش افزوده ايجاد نمايد ؟
آيا شركت به طور اثربخشي از واحد حسابرسي داخلي براي شناسايي، كنترل و ارزيابي پاسخگويي مديريت نسبت به ريسكهاي فناوري ، استراتژي ، حفاظتي و ريسكهاي تجاري استفاده ميكند ؟
 آيا واحد حسابرسي داخلي فرايند بهبود مستمر و بهترين تجربيات عملي را بكار مي‌گيرد؟
 آيا حسابرسي داخلي زمينه آموزش و ساخت رهبران آتي سازمان را فراهم مي‌كند؟
 آيا واحد حسابرسي داخلي منابع و تجربه مناسبي براي ايفاي رضايتبخش مسئوليتهايش دارد؟
آيا اهداف شركت در ايفاي وظيفه حسابرسي داخلي از طريق واحد حسابرسي داخلي قابل تامين است يا نياز به استفاده از خدمات بيروني وجود دارد ؟
كميته روبان آبي معتقد است كه اگرچه حسابرسان داخلي در موقعيت منحصر بفردي در استخدام مديريت اند ، معهذا انتظار ميرود كه آنان رفتار مديريت را بررسي نمايند . كميته روبان آبي كميته حسابرسي را تشويق مي كند تا مكانيزمي براي سهولت دريافت اطلاعات محرمانه از حسابرسي داخلي برقرار كند. به عبارتي براي بهبود اثربخشي هر دو “ ارتباطات مستقل و جريان اطلاعاتي بين كميته حسابرسي و حسابرسان داخلي بايد برقرار گردد “‌.
حسابرسان مستقل :
انتخاب و ارزيابي مؤسسه حسابرسي مستقل، مسئوليت مهم كميته حسابرسي در رابطه با مديريت است. براي تاكيد اين مفهوم، كميته روبان آبي توصيه ميكند كه الزاماتي مقرر شود كه براساس آن، حسابرسي مستقل نهايتا“ در مقابل هيات مديره و كميته حسابرسي پاسخگو باشد. كميته حسابرسي به نمايندگي از طرف سهامداران ، اختيار نهايي انتخاب ، ارزيابي و در صورت لزوم

، تغيير حسابرس مستقل رابرعهده دارد . كميته حسابرسي بايد صلاحيت حسابرس مستقل را ارزيابي كند و اينكه حق الزحمه حسابرسي براي مصالحه قرار نگرفتن حسابرسي شركت كافيست . زمانيكه حسابرس مستقل انتخاب ميشود، لازمست كميته حسابرسي ازحدود كار و رويكرد حسابرسي و پس از آن از نتايج و جمع بنديهاي حسابرسي مطلع شود . درك كامل اين عوامل بخش جداناپذير توانايي كميته در ايفاي مسئوليتهاي نظارتي اش خواهد بود.
رعايت استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي تدوين شده توسط انجمن حسابداران خبره

 

آمريكا براي حسابرسان در انجام حسابرسي شركتها الزاميست. اين الزامات، حسابرسان مستقل در موقعيتي قرار مي دهد كه نه تنها استانداردهاي مزبور را رعايت كنند بلكه نقش يك مشاور ارزشمند را نيز داشته باشند . براي مثال در رويكرد حسابرسي يكي از مؤسسات حسابرسي (KPMG) كه مبتني بر ريسك است، حسابرسان به استراتژي شركت، فرايندهاي محوري كسب و كار ، فرايند منابع تامين كننده، ريسك تجاري ، كنترلها و آثار آنها بر صورتهاي مالي توجه مي كنند . اين رويكرد حسابرسي، آنان را قادر مي سازد حسابرسي اثربخشي را انجام داده و همچنين چارچوبي براي تبادل اطاعات مربوط به حسابرسي وتركيب آن با دانش كميته حسابرسي و مديريت ايجاد نمايند .
كميته حسابرسي بايد استقلال حسابرس را در نظر بگيرد . براي اين منظور كليه مؤسسات حسابرسي بايد خط مشي ها و رويه هاي داخلي بجا و صحيحي را جهت نظارت و اطمينان از استقلال اعضاي تيم حسابرسي مستقل از شركت برقرار نمايند .
اگر چه دامنه خدمات مشاوره اي و غير حسابرسي كه بوسيله حسابرسان مستقل ارائه ميشود روبه افزايش است، معهذا شواهد تجربي دال بر اينكه انجام اينگونه خدمات براي شركتهاي تحت حسابرسي، استقلال حسابرس را مخدوش ميسازد، به دست نيامده است. هيات تدوين استانداردهاي استقلال كه مقررات مربوط به استقلال مؤسسات حسابرسي را تدوين ميكند.
در اولين استاندارد خود ، حسابرسان را ملزم ميكند هرگونه وابستگي با شركتهاي تحت حسابرسي كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرسي آنان بنحو معقولي بر استقلالشان اثر مي گذارد را با كميته حسابرسي در ميان گذاشته و افشاء نمايد . اين هيات از ابتداي جولاي ۱۹۹۹ حسابرسان را ملزم كرده طي نامه اي به كميته حسابرسي هرگونه وابستگي به شركت را توضيح داده و استقلال خود را تاييد نمايند. كميته روبان آبي بر درج اين مطلب در مقررات شركتهاي پذيرفته شده دربورس تاكيد دارد. كميته حسابرسي بايد در ارزيابي خود از استقلال حسابرس ، هرگونه وابستگي شركت با استقلال حسابرس را شناسائي نمايد .
“ حسابرس مستقل نهايتا“ در مقابل هيات مديره و كميته حسابرسي بعنوان نمايندگان صاحبان سهام پاسخگو ميباشد “ . مضافا“ “ كميته حسابرسي مسئول دريافت اظهاريه مكتوبي از حسابرس و انجام اقداماتي مناسب جهت كسب اطمينان از مصالحه قرار نگرفتن استقلال حسابرسان است “
حسابرس مستقل و كميته حسابرسي بايد ارتباط قوي و بي پرده داشته باشند . طبق اصول و رهنمودهاي مدون كميته روبان آبي “ گفتگوي باز، منظم، رك و محرمانه كميته را در موقعيتي قرار ميدهد تا نسبت به استقلال حسابرس در ارزيابي كميته كنترلهاي داخلي، مديريت، حسابرسي داخلي و آثار هركدام از اين موارد بر كيفيت و قابليت اتكاي صورتهاي مالي آگاهي يابد “ . هر چه كمتر از اين موارد باشد اثربخشي كميته حسابرسي را محدود مي سازد . به علاوه استاندارد پذيرفته شده حسابرسي شماره ۶۱ با عنوان “ ارتباط حسابرسان با كميته حسابرسي “

حسابرسان مستقل را ملزم ميكند موارد زير را به اطلاع كميته حسابرسي برسانند :
ـ شرايط قابل گزارش و نقاط ضعف بااهميت
ـ شواهدي دال بر وقوع تقلب
ـ اطلاعاتي درباره اعمال غيرقانوني
ـ اطلاعاتي درباره تحريفات بااهميت، مندرج در اطلاعات مالي ميان دوره اي
استاندارد ۶۱ همچنين حسابرسان را ملزم ميكند كميته حسابرسي را نسبت به موارد زير مطلع سازند :
ـ مسئوليتهاي حسابرسي در انطباق با استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي
 خط مشي هاي حسابرسي با اهميت
 قضاوتهاي مديريت و برآوردهاي حسابداري
 تعديلات بااهميت حسابرسي
 مسئوليت حسابرس در مورد ساير مدارك همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده
 عدم توافق با مديريت
 مشاوره مديريت با ساير حسابرسان حسب مورد
 موضوعات مهمي كه با مديريت قبل از نهايي شدن مطرح گرديده است ،
ساير مشكلات بوجود آمده در اجراي حسابرسي ،
انجمن حسابداران خبره آمريكا (AICPA) وكميسيون بورس اوراق بهادار (SEC) اعضاء را ملزم ميكند كه در ارتباط با كميته حسابرسي كل حق الزحمه دريافتي طي سال از شركت در ارتباط با خدمات مشاوره اي، مشتمل بر شرحي از اين خدمات را افشاء كنند.
برخی از تفاوتهای حسابرسی مستقل و حسابرس داخلی

ايجاد كميته حسابرسي اثربخش :
كميته حسابرسي كه بوسيله اعضاي هيات مديره شركت انتخاب ميشود، هيات مديره را در ايفاي مسئوليت امانتداري و مباشرتي خود كمك ميكند. چگونگي اجراي وظايف تعيين شده كميته برحسب رسالت آن ، توانايي اعضاي كميته و جو غالب بر ساختار حاكميتي شركتهاي مختلف،متفاوت است. بطور كلي، راهبري خوب هيات مديره ، وظائف كميته حسابرسي را تعيين ميكند. در صفحات بعدي برخي از ويژگيهاي مؤثر بر اثربخشي كميته حسابرسي از نظامنامه تا ساختار و عمليات كميته تشريح مي گردد . معهذا كميته حسابرسي بايد اين ويژگيها را نه تنها به عنوان عواملي بي روح ، بلكه بعنوان اجزايي از يك فرايند كه ميتواند اثربخشي كميته را سالانه، فصلي و روزانه بهبود دهد ، مدنظر قرار دهد.

 

نظامنامه
مسئوليتها
استقلال
مهارت و آموزش اعضاء
بررسيها وكسب آگاهيهاي فشرده

جلسات
گزارشها
مزايا و منافع
خود ارزيابي
نظامنامه كميته حسابرسي :
زمانيكه هيات مديره كميته حسابرسي را تشكيل ميدهد ، كميته بايد نظامنامه مدوني را تهيه نمايد . نظامنامه بايد متناسب با نوع سازمان تعديل گردد و در آن وظائف و مسئوليتهاي كميته از جمله ساختار ، فرايند و شرايط عضويت اعضاء تشريح گردد. مضافا“ اختيارات كميته براي انجام هرگونه بازرسي مناسب در اجراي مسئوليتهايش بايد مدون گردد . در نظامنامه سوابق و تجربيات مورد نياز اعضاي كميته مشخص مي گردد و رهنمودهايي به حسابرس داخلي ومستقل و همچنين افرادديگري در سازمان كه اطلاعات مرتبط با عملكرد صحيح وظايف كميته را دارند و كميته بايد به آنان‌ دسترسي داشته باشد، ارائه ميدهد.
“ كميته حسابرسي نظامنامه مدون رسمي را كه حدود مسئوليتها و چگونگي انجام آنها را در برداشته باشد مورد تصويب قرار خواهد داد. نظامنامه مذكور سالانه مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت “
جوهره متمركز نظامنامه كميته حسابرسي بايد حدود مسئوليتهاي نظارتي كميته و نحوه اجراي آنرا مشخص نمايد.
كميته استانداردسازی حسابرسی ۵ اصل زير را جهت طراحي محتوي بهتر نظامنامه كميته حسابرسي مطرح نموده است :
۱ـ كميته حسابرسي داراي نقش كليدي برنظارت و كنترل ساير اجزاي فرايند حسابرسي است،
۲ـ جريان ارتباطي و اطلاعاتي مستقل بايد بين كميته حسابرسي و حسابرس مستقل برقرار گردد .
۳ـ جريان ارتباطي واطلاعاتي مستقل بايد بين كميته حسابرسي و حسابرس مستقل قرار گيرد.
۴ـ مذاكرات شفاف و بي پرده بايد بين كميته حسابرسي ، مديريت ، حسابرسي داخلي و ‌حسابرس مستقل در رابطه با موضوعات قضاوتي و مؤثر بر كيفيت (گزارشگري مالي) صورت گيرد.
۵ـ‌ اعضاي كميته حسابرسي بايد هوشيار ، كوشا و داراي آگاهي و دانش لازم باشند.
نظامنامه كميته حسابرسي بايد سالي يكبار بررسي و بروز گردد . انجمن حسابرسان داخ

لي معتقد است كه نظامنامه سندي زنده است كه با توجه به تغييرات شرايط شركت تغيير ميكند . نظامنامه كميته حسابرسي بيشتر شبيه يك قطب نماست تا نقشه راه.
“ كميته سالانه افشاء ميكند كه آيا مسئوليتهايش را در انطباق با نظامنامه انجام داده است يا خير . رعايت نظامنامه بايد در گزارش سالانه شركت يا گزارشات مشابه افشاء شود “

جهت تشويق كميته به اجراي مسئوليتهايش كميته روبان آبي معتقد است در ليست الزامات شركتهاي بورسي ، كميته هاي حسابرسي ملزم به پذيرش نظامنامه مدوني گردند كه سالانه آنرا ارزيابي و مورد تجديدنظر قرار مي دهند . ضروريست كه نظامنامه مزبور در گزارش سالانه به سازمان بورس و يا گزارشات مشابه حداقل هر سه سال يكبار افشاء شود . مضافا“ كميته معتقد است كه كميسيون بورس اوراق بهادار بايد كميته هاي حسابرسي را ملزم كند در گزارش سالانه يا صورتجلسه مجمع عمومي سالانه گزارشي ارائه دهد و در آن به انجام مسئوليتهايش در انطباق با نظامنامه بنحو رضايتبخش تاكيد نمايند .
 استقلال كميته حسابرسي :
لازمست كه كميته حسابرسي از نزديك و هماهنگ با مديريت كار كند زيرا كميته وابسته به اطلاعات و منابع آنهاست ضمن آنكه وابستگي كميته به مديريت بايد به گونه اي باشد كه در قضاوتها و تصميم گيريهايش مستقل بماند و بتواند مسئوليتهايش را بدون تاثيرپذيري و تحت نفوذ قرار گرفتن ، ‌دنبال كند. در حقيقت ، استقلال كميته حسابرسي، سنگ زيربناي اثربخشي كميته حسابرسي است، بويژه زمانيكه بر درستي گزارشگري مالي نظارت مي كند .
در شكل ايده آل اعضاي كميته حسابرسي بايد از مديران غيراجرايي و مستقل از مديريت باشند. طبق الزامات شركتهاي پذيرفته شده در بورس نيويورك اكثريت اعضاي كميته حسابرسي بايد مستقل باشند. كميته روبان آبي سازمانها را موظف ميكند كه الزامات استقلال را پذيرفته و كليه شركتها با يك اندازه مشخص را ملزم كنند كه كليه اعضاي كميته حسابرسي را از مديران مستقل تشكيل دهند.
اگرچه تعريف استقلال بسيار مشكل است، اما ميتوان آنرا به معناي عدم وابستگي با مديريت دانست. يك خريدار يا فروشنده عمده، پرسنل يا روساي سابق يا وابستگي به شركت، استقلال كميته حسابرسي را مخدوش و براي آن مشكلاتي ايجاد ميكند. به علاوه، اتصال به مديريت اجرايي يا وابستگي به شركت مورد انتقاد است . از طرفي ديگر ، استقلال به معناي توان تصميم گيريهاي بيطرفانه است كه ممكنست با منافع مديريت در تضاد باشد، تشخيص استقلال و درستكاري اعضاي كميته حسابرسي با هيات مديره است، بنابراين گزينش اعضاي كميته بايد با دقت و آزادي عمل صورت گيرد.
كميته استقلال را براي شركتهاي بزرگ بشرح زير تعريف كرد. شركتهاي كوچكتر ممكن است

مشكلاتي در تعريف استقلال داشته باشند بنابراين وابستگي اعضاي كميته حسابرسي آنان ممكن است نيازمند كمي انعطاف باشد. معهذا بايد موارد وابستگي را در گزارش سالانه منعكس سازد. طبق تعريف كميته “ اعضاي كميته حسابرسي زماني مستقل بنظر ميرسند كه هيچگونه وابستگي با شركت كه بر استقلال آنها از مديريت و شركت اثرگذار است ، نداشته باشند . مواردي از اين قبيل وابستگيها بشرح زير است :
ـ مديري كه دراستخدام شركت يا شركتهاي وابسته آن در سال جاري يا پنج سال گذشته با

شد.
ـ مديري كه مزايايي را از شركت يا شركتهاي وابسته غير از مزاياي عضويت در هيات مديره يا مزاياي طرحهاي بازنشستگي واجد شرايط مالياتي دريافت مي كند .
ـ مديري كه يكي از وابستگان نزديكش به عنوان مدير اجرايي در استخدام شركت يا شركتهاي وابسته در پنج سال گذشته باشند .
ـ مديري كه شريك ، يا سهامدار كنترل كننده يا مدير اجرايي سازمان انتفاعي باشد كه بوسيله شركت ايجاد شده يا دريافت و پرداختهاي شركت به آن طي پنج سال گذشته با اهميت باشد.
ـ مديري كه به عنوان مدير اجرايي در استخدام شركتي باشد كه مديران اجرايي آن عضو كميته تعيين پاداش شركت باشند .
 عضويت در كميته حسابرسي :
براي جلوگيري از مصالحه استقلال كميته، اعضاي كميته حسابرسي بايد توسط كميته انتصابات با هيات مديره غير از مديرعامل يا ساير مديران اجرايي انتخاب شوند . هريك از اعضاي كميته بايد شرايط استقلال بشرح پيش گفته را دارا باشند .
تعداد اعضاي كميته با توجه به نياز از سازماني تا سازمان ديگر متفاوت بوده و بين ۳ تا ۶ نفر ميباشد. رئيس كميته كه مباحثات و فعاليتهاي كميته را پيگيري ميكند ، بايد فردي باشد كه وظائف و مسئوليتهاي كميته را بشناسد و متعهد باشد كه زمان لازم را به امور كميته تخصيص دهد و مهارتهاي مورد نياز تجاري ، مالي و رهبري را دارا بوده و ارتباطات خوبي داشته باشد .
مدت تصدي اعضاي كميته بستگي به نظامنامه آن دارد . مدت ۲ تا ۴ سال در عرف تجاري امروزي پذيرفته شده است . بسياري از شركتها رويه تعريف شده اي جهت چرخش اعضاي كميته ندارند ، لكن اين امر بستگي به وزن تجربه اعضاء و مقابله آنها با ريسك دارد. صرفنظر از هرگونه برنامه چرخشي، ارزيابي عملكرد كميته توسط هيات مديره براي حصول اطمينان از برآورده شدن انتظارات آنها ضروريست .
 تجربه و مهارتهاي اعضاء :
اثربخشي كميته حسابرسي در اجراي اهدافش بستگي به دانش و صلاحيت اعضاي آن در امور كسب و كار ، گزارشگري مالي، كنترلهاي داخلي و حسابرسي دارد . چه علائمي نمايانگر موفقيت اعضاست ؟ كسي كه نسبت به كار كميته و مسئوليتهايش فداكاري و از خودگذشتگي دارد ، كسي كه تمايل به صرف وقت لازم براي شناخت شركت و آماده ساختن خود براي جلسات كميته دارد، كسي كه منش پرسشگر، بي طرف و قضاوت منطقي نسبت به مسائل دارد.
هريك از اعضاي كميته بايد تجربه لازم در برخي از حوزه هاي مرتبط با كسب وكار داشته و حداقل بايد آشنا با صنعت شركت باشند، كليه اعضاء بايد آشنا با ادبيات پايه اي مالي كه طبق نظر كميته روبان آبي “ قدرت مطالعه و درك صورتهاي مالي مشتمل بر ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت جريان وجه نقد است ، داشته باشند “ . حداقل يكي از اعضاء معمولا“ رئيس كميته ، بايد پيشينه محكم و پيوسته اي از امور مالي ، حسابداري و حسابرسي داشته باشد و از اين طريق بتواند كميته را طي مباحثات تكنيكي مالي ياري نمايد . هريك از اعضاء بايد در برقراري ارتباط با مديريت و حسابرسان ماهر باشند و سؤالات كنكاشگرانه اي درباره ريسكهاي مالي و حسابداري مطرح نمايند.
مديريت، حسابرسان داخلي و مستقل منابع خوبي براي برآوردن نيازهاي اطلاعات پيشينه‌اي و آموزش اعضاي كميته حسابرسي ميباشند. بنابراين شركتها بايد پيشنهادكنند و كميته بايد بر اين اصرار ورزد ، كه اعضاء هرگونه آموزشي كه آنان را قادر سازد تا مسئوليتهاي امانتداري خود را انجام دهند،‌ ببينند. اين مطلب بويژه براي اعضاي جديد كه نياز به آشنايي كاملي از مسئوليتها براي ايفاي مؤثر مسئوليتهايشان دارند، ضروريست.

 بررسيها و كسب آگاهيهاي فشرده :
ارتباطات مديريت با كميته حسابرسي نه تنها بايد به بررسيهاي عملياتي متمركز شود ، بلكه كميته حسابرسي بايد در مورد چگونگي اقلام قضاوتي، كيفيت سود، نحوه برخورد با رويدادهاي احتمالي ، اثرات تغييرات حسابداري، تغييرات در اندوخته ها و حسابهايي كه مستلزم قضاوت مديريت است و بر صورتهاي مالي تاثير ميگذارد، تمركز يابد. مديريت بايد بطور ادواري و به شكل فشرده كم

يته را از عملكرد بخشهاي تجاري مختلف آگاه سازد و اعضاي كميته نيز بايد از قسمتهاي عملياتي مختلف بازديد نمايند. آگاهيهاي فشرده مزبور شامل انتظارات و ملاحظات اتحاديه هاي مالي ، شرايط صنعت و جو كسب و كار ميباشد . مديريت همچنين بايد اطلاعات فشرده اي درباره ريسكهاي مورد پذيرش به كميته ارائه دهد.
كميته همچنين بايد از استانداردهاي جديد حسابداري و گزارشگري مؤثر بر شركت كه توسط هيات تدوين استانداردهاي مالي (FASB) و كميسيون بورس اوراق بهادار (SEC ) و يا سايرين تدوين ميشود، آگاه شود . مديريت نيز بايد كميته را از تغييرات خط مشي ها و روشهاي حسابداري مورد اجراي شركت كه توسط سازمانهاي فوق اجباري شده ، به گونه اي كه بتواند آثار آنرا بر كيفيت سود تشخيص دهد، آگاه نمايد.
از آنجائيكه اعضاي كميته ممكنست در انجام مسئوليتهايشان نياز به كمك داشته باشند، لذا كميته حسابرسي در صورت لزوم بايد از كمك اشخاص بيروني بويژه مشاوران خاص، مهندسين ، كارشناسان خبره استفاده كند .
 جلسات كميته حسابرسي :
تواتر جلسات كميته بستگي به حدود مسئوليتهاي كميته دارد و نرم آن سه يا چهار جلسه در سال است . تهيه برنامه كاري تفصيلي براي تمركز كميته حياتي است . كميته بايد برنامه كاري مخصوص خود را تعيين كند نه برنامه اي كه توسط مديريت تهيه ميشود.
با توجه به برنامه كاري ، كميته بايد معمولا“ از مديريت عملياتي ، مديرعامل يا مديركل ، رئيس حسابرسي داخلي و حسابرسان مستقل جهت بحث در موضوعات خاص دعوت بعمل آورد. اعتقاد بر اين است كه براي تسهيل در تدوين برنامه كاري و آگاهي از پيشرفتهاي اخير، رئيس كميته نبايد در برگزاري جلسات با حسابرسان ترديد بخود راه دهد .
بطور كلي ، كميته قبل از شروع حسابرسي با حسابرسان مستقل ملاقات و با آنان درباره حدود و اهداف حسابرسي مذاكره مي كند . بعد از آن و قبل از انتشار صورتهاي مالي ، آنها درباره نتايج حسابرسي با يكديگر مذاكره مي‌كنند. كميته همچنين بايد با حسابرسان مستقل درباره نظارت آنان بر ساختار كنترلهاي داخلي و موارد مربوط مذاكره كند. جلسات بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه اطلاعات مالي ميان دوره اي بررسي و يافته‌هاي حسابرس مستقل يا موارد مربوط به پروژه هاي خاص مورد بحث قرار گيرد. كساني كه در جلسات شركت ميكنند ، بايد به شناخت و نظارت كميته كمك نمايند، كميته حسابرسي بايد بخشي از زمان جلسات را به مسائل اجرايي كه بين آنها و حسابرسان مستقل ، حسابرسي داخلي ، مديريت ، مقررات گذاران و مشاورين مربوط است، تخصيص دهد
مشاوره تصميمات كليدي مشتركاً اتخاذمي شوند. هدف مبادله اطلاعات براي بهبود حسابرسي است.
اطمينان تصميمات كليدي مشتركاً اتخاذ مي شوند از تجربه ساير موسسات استفاده مي شود (تكرار نمي‌شود) تا حسابرسي ما را تكميل كند.
همزمان تصميم به اجراي حسابرسيهاي مشابه گرفته مي شود. متدلوژي و رويكرد حسابرسي به اشتراك گذاشته مي‌شود. حسابرسي توسط دو يا چند موسسه مستقل اما به تيمهاي حسابرسي مجزا، كم و بيش همزمان انجام مي شود و معمولاً به هيات مديره مربوط به خود گزارش ميدهند و معمولاً حسابرسي را با توجه حوزه اختيارات خود انجام مي دهند.
حسابرسي مشترك تصميمات كليدي به طور اشتراكي اتخاذ مي گردند ، حسابرسي توسط يك تيم شامل حسابرسان دو يا چند موسسه حسابرسي مستقل انجام مي شود كه معمولاً يك گزارش حسابرسي مشترك براي ارائه به هيات مديره مربوطه به خود تهيه مي كنند.

 

فصل دوم

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی ( به‌خصوص در اعطای وامها) میکوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین¬المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده¬کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می¬شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ¬خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین¬المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود. مقدمهدر زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه¬های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می¬شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی¬دیدند. اولین نشانه¬های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی¬توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه¬ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می¬باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام¬دهنده کار را امکانپذیر می¬کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود. برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می¬شود.سابقه پاسخ¬خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی¬گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (۱۲۸۹خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه¬ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه¬ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه¬ای پاسخگویی را تقویت می¬کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می¬دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه

می¬افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می¬شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی¬ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین¬المللی یافته است به¬طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در ۱۶ آوریل ۱۹۹۸ ضوابط لا‌زم¬الاجرا برای شفافیت بودجه¬ای را تصویب و اعلا‌م کرد. ارتباط حسابداری، بودجه و

پاسخگوییحلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده¬اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه¬ای که می¬توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه¬ای نامید. استاندارد کنترل بودجه¬ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می¬کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه¬ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه¬های دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظری حسابداری را می¬توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده¬کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می¬توان گفت:”حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است.” و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره ۱(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می¬شود: “مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می¬کند در مورد اعمالی که انجام می¬دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها

برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می¬کند.” شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه-ایسازمانهای بین¬المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه¬ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این

سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه¬ای اقدام کرده¬اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین¬المللی پول ارائه شده است:” بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی۸ یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت۹ مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد.” سیستم حسابهای ملیسیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه¬ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه¬بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته¬شده در سطح بین¬المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده¬های اقتصادی در قالبی تنظیم می¬شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می¬گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می¬دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می¬شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می¬گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می¬شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده¬های ثبت شده در آنها را داده¬های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می¬دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می¬کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه¬ها نشان می¬دهند.هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می¬شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می¬شود و هرحساب به¬وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می-گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می¬شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و… از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال ۱۳۷۳ در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود. سیستم آمارهای مالی دولتمهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه¬ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می¬تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین¬المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل¬پذیری گزارشهای مالی دولتی می¬شود. همچنین می-تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ای صندوق بین¬المللی پول را ایجاد کند.در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت،

آمارهایی ارائه می¬کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می¬سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح

مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. “مفاهیم، طبقه¬بندیها و تعاریف پایه¬ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می¬کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه¬ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود.” استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه¬ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی نحوه طبقه-بندی اقلا‌م بودجه¬ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال ۱۳۸۱ -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه¬های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می¬تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد. صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولتگزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه¬ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی¬تواند چنین زمینه¬ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.
بودجه ريزي عملياتي در ايران

بودجه مهم‌ترين سند مالي كشور است . بر اساس تعريف ماده يك قانون محاسبات عمومي،

بودجه كل كشور برنامه مالي يك ساله دولت است كه درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار را پيش‌بيني مي‌كند و هزينه‌هاي انجام عملياتي را كه منجر به تحقق سياست‌ها و هدف‌هايقانوني مي‌شود، برآورد مي‌كند. در اين قانون ، دولت مجموعه‌اي متشكل از دولت مركزي، شركت‌هاو بانك‌هاي دولتي است. با اين تعريف ، بودجه‌ريزي چيزي جز پيش‌بيني منابع و مصارف مالي در قالب ماموريت‌ها و وظايف دولت نيست. در اين مفهوم، دوام تشكيلاتي دولت و عملكرد جاري آن به منزله انجام عملياتي است كه منجر به تحقق سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود و از اين‌رو ، تخصيص اعتبار به دستگاه‌هاي اجرايي به معناي اطمينان از انجام فعاليت‌هايي است كه هدف‌هاي قانوني راتامين مي‌كند.
از طرف ديگر بودجه بايد پيوستگي خاصي بين منابع مالي و رفتار انساني براي تحقق اهداف و خط مشي ها ايجاد كند. بعبارت ديگر بودجه به مجموعه اي از اهداف و برنامه ها به همراه هزينه هاي مربوط به آنها اطلاق ميگردد. از طرف ديگربودجه ريزي را به عنوان « فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود » مي دانند. مجموع كوششهايي كه صرف تدوين بودجه و تخصيص منابع مي شود به منظور « حداكثر استفاده » از منابعي است كه معمولاً در حد كفايت نمي نمايند و به اصطلاح اقتصادي « كمياب » هستند. بنابراين در راه رسيدن به اهداف مطلوب ضرورت دارد به نحوي از هريك از منابع محدود استفاده گردد، كه در تبديل كل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزينه ، حداكثر استفاده به عمل آمده است.در روش بودجه ريزي متداول اطلاعات كافي درخصوص نتايج هزينه كرد اعتبارات و ميزان اثر بخشي و كارائي برنامه ها بدست نمي دهد و همچنين داراي افق برنامه ريزي كوتاه مدت بوده و محدوديت اقتدار مديريت در كنترل هزينه ها و نظارت بر اجراي هر واحد را موجب مي شود. ازاين رو فرآيند بودجه‌ريزی عملياتی برای رفع مشکلات اين نظام مطرح گرديده است، كه در جهت تخصيص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعاليتهاي دستگاه مورد نظر ، شفاف سازي فرآيند بودجه ريزي، ايجاد ارتباط بين بودجه (اعتبارات) و نتايج عملكرد برنامه، كمك در توجيه بودجه دستگاه اجرائي در برابر سازمانهاي ناظر و… گام بر مي دارد . به عبارت ديگر بودجه ريزی عملياتی يک برنامه تلفيق عملکرد و بودجه سالانه می باشد که روابط بين سطح اعتبارات برنامه و نتايج مورد انتظار را نشان می دهد. در بودجه ريزی عملياتی-علاوه بر تفکيک اعتبارات به وظايف ، برنامه ها ، فعاليت ها وطرح ها –حجم عمليات و هزينه های اجرايی عمليات دولت

ودستگاههای دولتی طبق روش های علمی مانند حسابداری قيمت تمام شده وروش اندازه گيری کار و هزينه يابي بر مبناي فعاليت محاسبه و اندازه گيری می شود. بودجه‌ريزي عملياتي در واقع رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر فعاليت يا برنامه با نتايج بدست آمده از آن فعاليت يا برنامه را نشان مي‌دهد و اين بدان معني است كه با هر ميزان مخارج انجام شده در هر برنامه مي‌بايست مجموعه معيني از اهداف تامين شود.