بسم الله الرحمن الرحيم
” الیَوم نختِم عَلی افواهِهِم و تُکلّمنا ایدیِهِم و تَشهَدَ ارجُلُهم بما کانوا یَکسبون “

پیشگفتار
شكر و سپاس آفريدگاري را كه به انسان توان كشف روابط ضروري از حقايق هستي بخشيد. توانايي هرفرد در انجام امور فني كه همواره ترين خدمت به خلق بوده است زندگي را نشاط آور و غرورآفرين و بدو از وابستگي مي سازد.
و شكر و سپاس خداوندي كه به ما توان فكر كردن داده تا بتوانيم درباره عالم هستي فكر كنيم و نشانه ها و عظمت خداوند عزوجل پي ببريم. شكر خدائي را كه دنيايي با اين زيبايي و منظم و دقيق در اختيار ما انسانها قرار داده است و ما هم بايد بتوانيم كه شكرانه اين نعمتها را به جاي آوريم .
و شكر براي اينكه اين توانائي را در ما قرار داده تا بتوانيم ياد بگيريم و به ديگران ياد دهيم .
 سپاس فراوان 

تشكر و سپاس

با سپاس فراوان از پیشگاه خداوند منان که سایه لطف خود را هرگز از سر بندگان خود بر نمی دارد سپاس بی پایان مخصوص اوست و با تشکر از پدران و مادرانی که سالها با رنج و محنت فراوان به ما کمک کرده اند که بتوانیم به پايان يك مقطع ديگر از تحصيل دست یابیم تشکر خاصه خود را تقدیم تمام اساتید مجرب ، معلمان و آموزگاران خود می کنم که در تمام سالهای تحصیل درس زندگی و درست زیستن را به من آموختن و سالها برای تربیت من تلاش به عمل آورده اند در پایان برای تمام اساتیدی که در این مقطع مرا یاری کرده اند نهايت احترام را دارم و اميدوارم در پناه حق پايدار باشند .

 

چكيده
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعاليت می کنند. هر يک از واحدهای اقتصادی در جريان فعاليتهای اقتصادی معاملات و عمليات گوناگونی انجام مي دهند. سيستم حسابداری هر واحد اقتصادی بايد رويدادهای اقتصادی موثر بر وضعيت مالی آن را شناسايي، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهيه شده در اختيار تصميم گيران و افراد ذينفع قرار گيرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گيرند زيرا در جريان عادی فعاليتهای خود عملياتی انجام می دهند که در بسياری موارد با عمليات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعاليتهای

اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم يکسان نباشد. خريد و فروش کالا عمده ترين وجه تمايز بين موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثير مهمی که عمليات و محاسبات حسابداری در برنامه ريزيهای سازمانها وتصميم گيريهای مديران دارد آموزش آن از اهميت ويژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جديد مطا لب و مسائل مفيد و کاربردی مطرح شود تا هنر جويان عزيز با مطالعه و يادگيری

آنها بتوانند پس از فراغت از تحصيل با توانايي بيشتری از عهده وظايف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آيند.
بديهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعريف فوق را عينيت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نمايد و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بايستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری

موسسه قرار گيرد. زيرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهيه شده را در پی داشته و تصميمات متخذه نيز غيره منطقی خواهد بود۰
اصول حسابداری فن تطبيق تجميع و تلفيق اصول و موازين حسابداری با قانون و مقررات مربوط بيان گرديده است لذا اين آميختگی و تشکيل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سياسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ريزی و مديريت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ايجاب می نمايد. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند ساير علوم وفنون ديگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خريد و فروش است. ودر اصلاح حقوقی يک نوع ايجاب و قبول است. درصورتيکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعاليت اطلاق ميگرددکه دارای آثار مالی بوده و اين آثار مالی تغيير در اقلام ترازنامه را موجب ميگردد. استخدام يک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعاليت مالی محسوب نمي گردد ولی پرداخت حقوق ويا دستمزد مستخدمين در ازای ارائه کار و يا خدمت يک فعاليت مالی است که در نتيجه باعث تقليل درنقدينگی و افزايش هزينه خواهد شد. بنا براين چندين فعاليت مالی ( نه هر نوع فعاليت مالی ) که موجب تغيير در يکی از از اقلام ترازنامه گردد در اص

 

لاح حسابداری معامله ناميده می شود در تعريف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول رايج هر کشور (روش تجزيه وتحليل و تفسير رويدادههای مالی يک موسسه در يک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعريف معتبر ديگری بيان شده که حسابداری عبارت است از فرآيند شناسايي، اندازه گيري، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظ

ور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصميمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای يک موسسه در هر دوره اي مالی ظاهرا به نظر می رسد.تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب

مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به

نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.از ديربازاطلاعات در فرايند تصميم گيری آگاهانه و هدفمند انسان اهميت زيادی داشته است با پيشرفت جوامع اهميت اطلاعات در تصميم گيريهای بيشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان يکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پايدار آنهامحسوب می

شود.تصميم گيری فرايندی است که اطلاعات مالی را يجاد می کند ودر کليه واحدهای اقتصادی تصميم گيريها بر اساس همين اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان يک دانش فراگير درآمده که بسياری خود را نيازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنايی فراگيران با مبانی حسابداری است. اين مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بيان می شود.

افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتياجات و خواسته های مادی و معنوی خود نياز به تصميم گيريهای صحيح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصميمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحيح از ضرورت های اجتناب ناپذير است.

مقدمه:
مديريت فرآيند تصميم گيري است و تصميم گيري نيازمند اطلاعات است. از ميان اطلاعات گوناگوني كه مديران براي اخذ تصميمات خود بدان نيازمندند، اطلاعات مالي جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه اكثر قريب به اتفاق تصميمات مديران مستقيما آثار و پيامدهاي مالي داشته و يا بطور غير مستقيم وضعيت مالي موسسه را تحت تاثير قرار مي دهند. اطلاعات مالي و حسابداري ابزار ارزشمندي جهت تصميمات مربوط به تامين، تخصيص و كنترل منابع اقتصادي در اختيار مديران قرار مي دهد.
هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور عهده دار انجام برخي از وظايف دولت هستند و لذا براي ايفاي وظايف محوله، بودجه اي در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختيار آنها گذاشته مي شود تا پس از تخصيص اعتبار و دريافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معين دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداري فقط با وقايعي كه بتوان آن را با پول اندازه گيري كرد، سروكار دارد. باين ترتيب بسياري از رويدادها و واقعيتهاي مهم يك سازمان كه قابل بيان به زبان پول نيستند در دفاتر مالي آن ثبت و ضبط نمي شوند.
حسابداري يك نظام اطلاعاتي مالي است:
اين نظام اطلاعات مالي مجموعه اي از روشها و قواعدي است كه از طريق آن اطلاعات مالي مربوط به يك موسسه، جمع آوري، طبقه بندي و به نحو قابل فهم و ساده اي در قالب گزارشهاي مالي خلاصه و گزارش مي شود تا بتواند در تصميم گيريهاي مديران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گيرند.
نتيجه آنكه حسابداري ابزار تصميم گيري و مديريت است و نظام حسابداري هر سازمان تابع نيازهاي اطلاعاتي آن سازمان مي باشد.
تعريف حسابداري دولتي:
حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد.
در تعريف بالا تاكيد بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه

كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حساباري دولتي است.
در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .

 

فصل اول

تاریخچه
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید
قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.

با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی

سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات بود. از سال ۱۳۰۰به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل

شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.

شرح اهداف و وظایف کلی وزارت امور اقتصادی و دارائی

الف : هدف

تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی

ب : وظایف
– تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها
– پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.
– پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.
– تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها

و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی.
– نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.
– اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.
– نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.
– مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.
– اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
– ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
– تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتبار

 

ی و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.
– تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.
– افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
– تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.

– پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.
– ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
– رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.
– صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.
– رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
– واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور.
– تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه

عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.
– تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها موردقبول واقع می‌شود و همچنین م

دارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
– دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
– بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.
– مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
– رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
– نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.
– رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
– تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.
– انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
– انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
– تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
– بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.
– انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.
– صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون “استفاده از ماشینهای نقش تمبر” به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
– توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
– بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی

ذیحسابی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کردستان

 

ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی
تعریف ذیحسابی :
واحد پرداخت و نگهداری حساب هزینه های جاری و تملک دارائی های سرمایه ای بر اساس قوانین زیر:
۱ – قانون محاسبات عمومی
۲- قانون مالیات های مستقیم
۳- قانون و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه
۴- موافقت نامه اعتبارات هزینه ای
۵- قوانین سازمان امور اقتصادی کشور
وظایف ذیحسابی :
۱٫ تهیه لیست های حقوق و دستمزد کامپیوتری توسط واحد مربوطه .
۲٫ بررسی و تطبیق اسناد و مدارک با مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی.
۳٫ صدور سند حسابداری و تائید آن.
مراحل انجام کار عبارتند از :
۱٫ تهیه لیست های حقوق و دستمزد توسط واحد مربوطه

۲٫ وصول اسناد از واحد حقوق و دستمزد در مرکز استان و شهرستان ها توسط عامل ذیحساب
۳٫ دستور ارجاع و اقدام توسط ذیحساب یا معاون
۴٫ ثبت در دفتر ذیحسابی و ارجاع

۵٫ رسیدگی و تطبیق اسناد مربوطه با قوانین و مقررات
۶٫ صدور سند حساب داری و تائید آن
۷٫ تامین اعتبار و ثبت در دفتر اعتبارات
۸٫ تائید توسط ذیحساب
۹٫ پرداخت توسط مسئول دریافت و پرداخت
مدارک مورد نیاز :
۱٫ تهیه و ارائه اسناد به ذیحسابی که برابر ماده ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی تنظیم شده باشد.
۲٫ لیست حقوق و مزایا، اضافه کار ، ماموریت و تفاوت حقوق و مزایای مثبته.
۳٫ فرم خلاصه سند
۴٫ حواله پرداخت
۵٫ در صورت داشتن کسورات فیش های مکسوره و فرم های مربوطه پیوستی شامل : فرم تائیدیه بیمه تامین اجتماعی، فرم تائیدیه بیمه خدمات درمانی، بیمه تکمیلی ، سپرده پس انداز کارکنان، کسور وام و غیره.
۶٫ فرم کسور بازنشستگی
۷٫ مکاتبات اداری مربوط
۸٫ برگ تامین اعتبار در خصوص پرداخت های اضافه کار و پاداش
حسابداري :
حسابداري ثبت املاك شامل حقوق ثبتي وصولي ذيل ميباشد :
حق الثبت ملك _ تا قبل از سال ۷۴ حق الثبت ملك به دو قسمت تقسيم و وصول مي

گردد كه شامل حق الثبت و هزينه مقدماتي بود ( پس از تصويب قانون وصول برخي در آمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين ) در سال ۷۶ با تصويب ماده واحده اي حذف گرديد. هزينه مقدماتي در حق الثبت ادغام وتنها يك قلم به عنوان حق الثبت و به ميزان معين بر اساس تعرفه وصول مي گردد .

هزينه تفكيك ( ماده ۱۵۰ اصلاحي قانون تجارت )
هزينه هاي مربوط به اجراي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت مصوب سال ۶۵ و اصلاحي آن مصوب شهريور ماه سال ۷۰ .
هزينه مربوط به اسناد فسق هاي زراعتي (قانون اصلاحات ارضي )
هزينه مربوط به اسناد وام مالكيت مربوط به ماده ۱۰۴ مكرر آئين نامه قانون ثبت و هزينه كارشناسي وخبرگان ثبتي .
هزينه رونوشت نقشه املاك و گواهي مالكيت .
هزينه فروش اوراق بهادار .
حسابداري ثبت :
حق الثبت اسناد رسمي اعم از قطعي منقول ، قطعي غير منقول ، رهني ، شرطي ، صلح نامه ، شركت نامه ، اجاره نامه (انتقال منافع ) واسناد متفرقه از قبيل وكالتنامه ، اقرارنامه ، تقسيم نامه ، هبه نامه ، وقف نامه ، وصيت نامه و…..( موضوع ماده ۱۲۳ ق.ت )
حق الاجرا ( نيم عشر اجرائي ، حق حراج ، حق الحفاظه و ساير هزينه هاي اجرايي – هزينه موضوع ماده ۳۴ اصلاحي و ۳۴ مكرر ق . ت .
بهاي اوراق بهادار .
حق الثبت شركتها و موئسسات دولتي .
۱ _ شرح حق الثبت ملك :
نظر به اينكه بها و ارزش املاك برواتي ودر موقع تنظيم اظهار نامه ثبتي و پذيرش درخواست ثبت و متعاقب آن بعد از ادغام عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت وصول مي شود به عنوان حقوق دولتي ( حق الثبت ملك وصول و ايصال مي گردد ) لذادر موقع تنظيم اظهارنامه يك نفر ارزياب ثبت در معين

نماينده به محل اعزام و قيمت ملك را تعيين مي نمايد لكن با توجه به اينكه طبق ماده ۱۸ آئين نامه ق . ت ارزيابي املاك براي وصول حق الثبت طبق قيمت منطقه بندي ارزش معاملاتي كه در قانون بر اساس ماده ۶۴ قانون مالياتها مصوب ۱۳۶۷ معين خواهد شد نماينده ثبت نيز مي تواند با توجه به جداول مندرج در دفترچه ارزش معاملاتي هر سال خود نسبت به تعيين ارزش ملك اقدام نمايد و در نقاطي كه قيمت منطقه بندي تعيين نگرديده است طبق شرايط محل وقوع ملك تعيين و مشخص

مي نمايد همچنين سابق بر اين براي تشويق و ترغيب مردم و مالكين در خصوص تقاضاي ثبت املاك نماينده ثبت به اظهار متقاضي قيمت ملك را در اظهار نامه قيد مي نمود و حق الثبت بر همان ميزان وصول مي گرديد سپس در موقع تنظيم سند رسمي در دفتر اسناد رسمي و نهايتا در موقع صدور سند مالكيت نسبت به ارزيابي بر اساس ارزش معاملاتي اقلام و حق الثبت وصول مي گردد .
پس از ثبت ملك در دفتراملاك و تا موقع تسليم سند مالكيت ممكن است بنا به عمل سالهاي

متوالي براي اخذ سند مالكيت مراجعه كنند . چنانچه بعد از سالها مراجعه نمودند بر اساس آخرين قيمت منطقه بندي حق الثبت ملك وصول خواهد شد . و همچنين ممكن است قبل از ثبت ملك در دفتر املاك اين نوع املاك مورد نقل و انتقال واقع گردد . لذا ثبت محل مكلف است در موقع پاسخ

استعلام ميزان حق الثبت وصول را اعلام و در دفتر اسناد رسمي نيز موظف است بر اساس ارزش معاملاتي مابه تفاوت حق الثبت ملك را وصول و به ادارهثبت ارسال نمايد .
همانگونه كه قبلا بيان شد تا سال ۱۳۷۳ به ازاي هر ۱۰۰۰۰ريال ارزش ملك ۵۵۴ ريال وصول مي گرديد كه اين مبلغ شامل حق الثبت و هزينه مقدماتي بود و پس از تصويب قانون وصول برخي از

در آمدهاي دولت و مصرف آن در مواقع مين مصوب اسفند ماه ۷۳ مبلغ حق الثبت به ميزان هر۱۰۰۰۰ ريال ۱۰۰۰ ريال تعيين گرديده به عنوان مثال چنانچه ارزش ملكي در زمان درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه ثبتي ۵۰۰۰۰۰۰ ريال در اظهارنامه قيد شده باشد نحوه وصول حق الثبت بدين شرح است :

۱۰۰۰ * ۵۰۰۰۰۰۰
————————————- = ۵۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
حال چنانچه ملك مورد درخواست پس از مدتي مثلا ۵ سال بعد مورد معامله قرار گيرد دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند بر اساس قيمت تقويمي اداري ( منطقه بندي ) ملك را مورد معامله قرار مي دهد . مثلا اگر در مقع معامله اخير ملك مذبور ۱۲۰ ميليون ريال تقويم شده باشد دفر اسناد رسمي بر اساس ما به تفاوت قيمت اعلام شده حق الثبت را وصول و به اداره ثبت ارسال مي دارد ۵ سال بعد :

۱۰۰۰ * ۱۱۵۰۰۰۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۰۰ = ——————————-
۱۰۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۰۰۰ = ۵۰۰۰۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ 
به همين ترتيب تا زمان خاتمه جريان مقدماتي ثبت ملك وصدور سند مالكيت هر بار ملك مذبورمور

د معامله واقع شود نسبت به ما به تفاوت ارزش ملك حق الثبت وصول مي گردد . و چنانچه ارزش ملك تغيير نيابد بيش از حق الثبت وصولي حقوق ديگري به ملك تعلق نمي گيرد .
– چنانچه ملكي دوبار از تحديدحدود به عللي خارج شود مشمول دو بار حق الثبت خواهد بود .
۲ _‌ هزينه تفكيك :
براساس ماده ۱۵۰ اصلاحي قانون ثبت در موقع تفكيك هر ملكي حقوق دولتي وصول خواهد شد اين هزينه نيز مانند حق الثبت ملك بر مبناي ارزش معاملاتي زمان تفكيك تعيين مي گردد .
چنانچه مسئول اداره ثبت اقدامات انجام شده نسبت به تفكيك را كافي تشخيص دهد صورتجلسه تفكيك جهت گواهي عدم بازداشت و اخذ هزينه تفكيك به ترتيب به دفتر بازداشتي و حسابداري ارجاع ميدهد پس ازگواهي دفتربازداشتي مبني برعدم باز داشت پرونده به حسابداري ارسال و مسئول حسابداري هزينه هاي تفكيك را طبق بهاي مندرج در برگ ارزيابي كه به وسيله ارزياب تعيين گرديده محاسبه مي گردد و قبض مربوطه را صادر و جهت واريز به حساب مربوط به متقاضي تسليم مي دارد . متقاضي پس از واريز هزينه تفكيك فسخ لازم را به ثبت مربوط اعاده تا ضميمه پرونده شود . مسئول حسابداري پس از ضميمه نمودن قبض گواهي وصول آن قبض پرونده را جهت ادامه عمليات تفكيك نزد مسئول اداره ارسال و هزينه تفكيك بر اساس هر ۱۰۰۰۰ ريال ۲۰۰ ريال وصول مي گردد.
۲۰۰ * ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰ = ————————–
۱۰۰۰۰
هزينه افراض :
مانند وصول هزينه تفكيك به همان طريقي كه در ماده ۱۵۰ اصلاحي قانون ثبت آمده و بر اساس ماده ۳ قانون افراض املاك مشاع و پس از صدور تصميم رئيس ثبت برابر برگ ارزيابي و به ميزان مقرر در تفكيك وصول خواهد شد . در اينجا تفاوت زمان وصول هزينه تفكيك و هزينه افراض مشخص مي گردد بدين ترتيب كه هزينه تفكيك قبل از امضاء در تخمين تفكيك و تصميم رئيس ثبت وصول مي گردد.

تفكيك يعني جدا كردن يك قسمت از ملك مي باشد در تفكيك ممكن است يك نفر مالك شش دانگ بوده و آن را به قطعاتي تفكيك نمايد و يا چند نفر مالك مشاعي سهام خود راجدا نمايند اما افراد هم جداكردن سهم مشاعي شريك يا شركا درملك معين است يعني اگر چند نفر و هر كدام مقدار مشاعي از ملك را مالك باشند بخواهند سهم خود را جدا نمايند تا مستقيمااز ملك خود بهره برداري نمايند در تفكيك لزوم مشاغي بودن در ملك نيست ام در افراض الزاماملك بايد مشاع باشد .
هزينه افراض بوسيله چه كسي پرداخت مي شود ؟ در اين خصوص در واحدهاي ثبتي اختلاف نظر وجود دارد كه چنانچه فقط متقاضي افراض براي اجراي حكم در مورد قطعه افرازي خود به اداره ث

بت مراجعه كند مسئول پرداخت هزينه افراز كل ملك مورد افراز بوده يا نسبت به قطعه ( حصه )‌ خودبايد هزينه پرداخت كند . در اينجا بايد گفت متقاضي مسئول پرداخت هزينه افراز سهم خود مي باشد وديگران هر زمان براي اجراي حكم يا تصميم افراز نسبت به سهم خود مراجعه نمايند . هزينه افراز سهم آنها وصول خواهد شد .

 

معافيت ها از حق الثبت املاك :
ماده ۱۰۹ قانون شهرداريها مصوب سال ۱۳۴۵ . شهرداريها از پرداخت حق الثبت املاك و ماليات معاف مي باشند .
ماده ۱ قانون معافيت دستگاههاي دولتي : دولت از پرداخت حق الثبت املاك معاف هستند .
ماده ۳۰ قانون ثبت : مخارج ثبت موقوفات از عايدات آن پرداخت خواهد شد : – مساجد ، اماكن متبركه ، مدارس قديمه ، تكايا و آب انبارهاي عمومي ، كاروانسراهاي عباسي و رباط ها از پرداخت حق الثبت معاف مي باشند . چنانچه موضوعات وجوهي بابت عايدات نداشته باشند مانند مجهول المصرف از پرداخت حق الثبت معاف اند .
ماده ۲۹ ق . ت املاكي كه درآمد نداشته باشند از پرداخت حق الثبت معاف اند مانند كليساها ، معابد و اموال غير مسلم .
بنياد علوي : ( پهلوي سابق ) از كليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشند منظور از هزينه هاي ثبتي كليه حقوق ثبتي است مانند حق الثبت ، هزينه تفكيك ، حق الثبت تنظيم اسناد ، حق الاجرا و هزينه هاي دولتي موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸
به موجب تبصره ۳ ماده يك قانون الحاق ۸ ماده به آئين نامه قانون اصلاحات ارضي سازمان امور اراضي بابت ثبت اراضي ازپرداخت حق الثبت معاف اند.
ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و سازمان جنگلباني از پردخت حق الثبت معاف اند .
ماده ۲۰ سازمان مسكن : زمينهاي انتقالي به سازمان مسكن از پرداخت حق الثبت معاف اند . همچنين به موجب مصوبه سال ۵۸ شوراي اسلامي جمهوري اسلامي بنياد مسكن و بنيا

د جانبازان از پرداخت هر گونه حق الثبت نقل و انتقال معاف اند .
به موجب قانون مصوب ۳۸ نمايندگي هاي سياسي و كنسولي دولت بيگانه در مورد محلهاي مسكوني نمايندگي هاي سياسي و كنسولي و يا اقامت رئيس ماموريت از پرداخت حق الثبت معاف اند .
سازمان بيمه هاي اجتماعي روستائيان كه از پرداخت نيم عشر اجرايي معاف اند .

سازمان برق ( وزارت نيرو )از حق الثبت شركتها معاف اند .
كليه دانشجويان بورسيه واعضاي هيات علمي كه جهت تحصيلات عالي به خارج از كشور اعزام مي شوند از از پرداخت حق الثبت تنظيم سند تعهد معاف مي شوند .
سازمان هلال احمر از پزداخت حق الثبت معاف مي باشد .
سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و موقوفات عالم ، بقاع متبركه ، اماكن مذهبي اسلامي ، مدارس علوم ديني ، موئسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي معاف مي باشند ( تبصره ماده ۹ قانون اوقاف ) نسبت به وجه التزام ، وجه الضمان ، خواه راسا موضوع سند باشد و يا در ضمن معامله و عقد ديگري شرط شده باشد و براي تامين آن هم مالي به وثيقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد همچنين هر نوع انتقال بلاعوض ، وقف ، حبس و وصيت كه به نفع موئسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مطرح در مواد مربوط به قانون مالياتها صورت مي گيرد از پرداخت حق الثبت معاف اند .
۳ _ اجراي قانون اصلاح مواد و حذف بعضي مواد ديگر :
در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون ثبت مواد ۱و۲و۳ و قانون حذف و اصلاح موادي از قانون ثبت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ هزينه هايي از جمله هزينه تشكيلا پرونده ثبت وصول خواهد شد . طبق آخرين اصلاح كه در تاريخ ۲۲/۸/۸۱ به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده بابت هر پرونده به شرح ذيل وصول كه بر عهده متقاضي مي باشد :
الف_ مبناي وصول هزينه هاي اين ماده بابت هر پرونده ۲% ارزش منطقه اي ملك مي باشد كه در هر صورت از ۱۵۰۰۰۰ ريال كمتر نخواهد بود .
ب_ از متقاضيان مقرر در ماده ۱۰ قانون و متقاضياني كه برابر گواهي صادره زير پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي مي باشند به ميزان هزينه هاي مندرج در ماده ۳۹ آئين نامه اخذ مي گردد.
حق الحضور و حق الزحمه هريك از اعضاي هيات هاي حل اختلاف براي هر پرونده۱۲۰۰۰ ريال مي باشد .
حق الحضور و حق الزحمه هريك از اعضاي هيات هاي حل اختلاف براي پرونده هاي موضوع ماده ۲۱ آئين نامه ۱۰ ريال مي باشد .

حق الزحمه دبير هيات حل اختلاف براي هر پرونده ۶۰۰۰ ريال مي باشد و براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده ماده ۲۱ آئين نامه ۵۰۰ ريال مي باشد .
حق الزحمه ساير كاركنان و مستخدمين كه تا صدور سند مالكيت متقاضيان مشمول وظايفي را عهده دار هستند مبلغ ۳۰۰۰۰ ريال مي باشد كه مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۳۹ تقسيم و پرداخت مي گردد .
حق الزحمه كاركنان اداره كل امور املاك و ساير ادارات ستادي كه در ارتباط با اجراي اين قانون و آئين نامه آن وظايفي را عهده دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاك كش

ور پرداخت مي گردد.
۴_ هزينه كارشناسي يا هيات كارشناسي و خبرنگاران ثبتي :
بر عهده متقاضيان است كه بايد قبل از انجام كارشناسي و پس از محاسبه آن بر مبناي
زير به حساب سپرده ثبت محل واريز و قبض آن تحويل اداره ثبت گردد تا ضميمه پرونده شود .
الف_ دستمزد كارشناسي ساختمانها و تاسيسات مربوط مطابق ارزش معاملاتي نسبت به عرصه و اعيان به شرح ذيل وصول مي گردد :
تا ۵۰۰۰۰۰۰ ريال ارزش معاملاتي مقطوع ۶۰۰۰۰ ريال .
نسبت به مازاد هر ۵۰۰۰۰۰۰ ريال بر اساس ارزش معاملاتي ۰۰۲/۰
ب_ دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعتي اعم از شهري و غير شهري :
تا يك هكتار به طور مقطوع ۷۵۰۰۰ ريال .
از يك هكتار و يك متر تا ۵ هكتار كلا به طور مقطوع ۸۵۰۰۰ ريال .
از۵ هكتار و يك متر تا ۱۰ هكتار كلا به طور مقطوع ۹۵۰۰۰ ريال .
از هر ۱۰ هكتاربه بالا به ازاي هر هكتار ۱۰۰۰۰ ريال اضافه گردد .
ج_ دستمزد كارشناسي باغات اعم از شهري و غير شهري به ميزان ۲۰% مبالغ بند ب و رديفهاي ذيل آن اضافه مي گردد
دستمزدهاي مذكور به سويه بين كارشناسان تقسيم مي گردد .
۱۵% از دستمزد كارشناسي موضوع بندهاي الف وب در اختيار رئيس ثبت قرار مي گيرد تا به تشخيص وي به ساير كاركنان درهمان واحد ثبتي درامر تسهيل كارشناسي .
از هر يك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند
مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه و هزينه هاي مر بوط به هيات ها و كارشناسي معادل ۵۰ در ۱۰۰۰ بر مبناي ارزش منطقه اي و در نقاطي كه ارزش منطقه اي معين نشده بر مبناي برگه ارزيابي اخذ و به حساب دولت واريز مي شود .
۵_ حق الثبت اعياني ( موضوع ماده ۱۰۴ مكرر آئين نامه قانون ثبت ):
چنانچه پس از ثبت ملك در دفتر املاك مالك آن به موجب سند رسمي قراردادي نمايد كه در نتيجه اعيان احداثي در آن ملك به ملكت هاي قرار داد مجازدر احداث اعياني بوده مستقر گردد خلاصه سند قراردادي او را بايد در ستون انتقالات سند مالكيت و ذيل ثبت ملك قيد و مالك اعياني پس از انجام عمل مي تواند سند مالكيت آن را از اداره ثبت بخواهد كه صدور سند مالكيت پس از انجام تجديد خواهد بود كه صدور پس از دريافت حق الثبت چنانچه كمتر از ۴۰۰۰۰۰۰۰ ريال باشد( ۳۰ تقسيم بر ۱۰۰۰) و از ۴۰۰۰۰۰۰۰ ريال به بالا ( ۵۰ تقسيم بر ۱۰۰۰ ) مي باشد .
حق الثبت انتقال ( ۵۰% حق الثبت – ۴۲% هلال احمر – ۸% شهرداري ) .
بر اساس ماده ۱۲۳ ق . ت حق الثبت اسناد به ترتيب ذيل وصول مي شود . براي اسناد در دفاتر اسناد رسمي تا مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ريال ۳% (۳۰ تقسيم بر ۱۰۰۰ ) ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ ۵۰۰۰۰ ريال وصول خواهد شد .
از جمله وكالتنامه ، اقرارنامه ، صلحنامه ، وصيتنامه ، هبه نامه ، تعهدنامه ، رضايت نامه
توضيح‌ : وكالتنامه هاي مربوط به انواع اتومبيل ها موضوع بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهاي ۷۹ و ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب اسفندماه ۸۰بر اساس جداول اعلام شده از طرف وزارت دارائي حق الثبت بر مبناي مبالغ مندرج در جداول وصول خواهد شد .
به اسنادي با ميزان مبلغ معين حق الثبت تعلق مي گيرد كه موضوع آن قبض و اقباض بين طرفين انجام بگيرد .
• حق الثبت فسخ يا اقامه يا اقرار به وصول قسمتي از وجه المعامله ۲۰۰ ريال خواهد بود .
• براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي شود هر تصديقي ۱۰۰۰ ريال .
• براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه ۵۰۰۰۰۰ ريال اضافه اخذ خواهد شد.
• براي تصديق صحت هر امضاء در دفتر اسناد رسمي ۵۰۰ ريال خواهد بود .

• حق الاجراي اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۱۳۱ ق . ت ۵% ( نيم عشر ) مي باشد .
حق حراج :
حق حراج در اموال منقول ۶% از مبلغ فروخته شده ( بالاترين مبلغ ) .
حق حراج در اموال غير منقول از يك ريال تا ۱۰۰۰۰ ريال ۶% از ۱۰۰۰۰ ريال به بالا ۴% .
دستمزد چوب زن: تا۱۰۰۰۰۰ ريال مبلغ فروش ۱۰% به ماخذ حق حراج صدي صد وصولي از۱۰۰۰۰۰ ريال و يك ريال به بالا ثبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰ ريال ۱%
۶_ حق الثبت رو نوشت اسناد :
اسناد ثبت شده : اسنادي كه در اسناد مالكيت آنها در اجراي مواد ۲۱و ۲۲و۱۴۷و۱۴۸و۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه صادر گرديده است (۲۵۰ ريال حق الثبت ) .
اسناد ثبت نشده : اسنادي كه در جريان مقدمات ثبتي هستند (۱۵۰ريال حق الثبت ) .
حسابداري دفاتر رسمي : وجوهي كه براي تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي وصول مي گردد به شرح ذيل است :
حق الثبت موضوع ماده ۱۲۳ق.ت (۳% و ۵% و نيم درصد و۳دهم درصد ) .

ماليات و حق التمبر برابر مقررات و قوانين مالياتي (اين وجوه مستقيما بوسيله دفاتر اسناد رسمي وصول نمي شود ) .