مقدمه :
با گسترش روز افزون جوامع و بزرگ شدن شهرها و بوجود آمدن وسايل نقليه و ارتباطي جمعي، ارتباط افراد بسيار آسان و سهل گرديده، در اين ميان پست بعنوان يكي از سازمانها و نهادهاي مؤثر در امر ارتباطات مردمي نقش بسزايي در جوامع مختلف ايفا مي نمايد.
تاريخچه پست در كشور ما به ساليان نه چندان دور بر مي گردد بطوري كه بر اساس كتاب تاريخ پست ايران، پست در سال ۱۲۷۶ در زمان صدارت امير كبير به صورت خاص شكل نسبتاً رسمي به خود گرفت ولي در آن زمان صرفاً مخصوص ارسال نامه ها و فرامين سلطنتي بود. در سه سال بعد، يعني در سال ۱۲۹۷ در زمان صدارت علي خان عين الدوله به شكل عمومي در آمده و براي

مكاتبات و نامه هاي مردم عادي نيز اين امر صورت مي گرفته و سرانجام در پيچ و خم گذشت زمان و پيشرفت علم و صنعت، همزمان با جامعه رشد يافته تا اينكه به شكل سامان مند امروزي در آمده است و اكنون نيز راهي بس طولاني به سمت آينده در پيش دارد.
دفتر خدمات ارتباطي عامل نيز بعنوان يكي از خادمين جامعه و جزو كوچكي از نظام پستي كشور در راستاي طرح خدمت به ارباب رجوع خدمات و مشاور هاي گوناگوني را كه در طرح روي جلد به ثبت رسده، ارائه نموده تا گامي هرچند كوچك در اين راه برداشته باشد.
دنياي پست و تلگراف و مخابرات، امروزه با سرعت چشم گيري در حال دگرگوني و گسترش است. كشور ما نيز به عنوان بخش كوچكي از دهكده جهاني، بايد با اين تغييرات سريع، هماهنگي و همراهي كند و طبعاً اين مساله هزينه هاي اجتناب ناپذيري را براي ما ايجاد ميكند. آنچه كه براي برنامه ريزان مخابرات كشور در بلند مدت اهميت ويژه مي يابد در نظر گرفتن قابليت هاي لازم براي توسعه شبكه پست كشور و آساني تطبيق آن براي ارائه سرويسهاي جديد است. بنابراين بايد به اين سئوال پاسخ دهيم كه در برنامهريزيهاي كوتاهمدت و بلندمدت براي طراحي شبكه پست كشور، چه عواملي را بايد مدنظر قرار داد تا اين هزينه ها را به حداقل رساند
از بحث‌هاي مهم بخش‌هاي اقتصادي هر كشور بحث چگونگي ورود به بازارهاي جهاني و فعاليت فرامرزي است. در بخش پست و مخابرات با توجه به گسترده شدن سطح ارائه خدمات، بهره‌برداران جهاني در كنار سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي فعال خواهند شد و به ارائه خدمات جديدي

خواهند پرداخت. بهره‌برداران فعال در كشور براي حضور موفق در عرصه داخلي و بين‌المللي بايد براساس برنامه مدون با طراحي چشم‌اندازي جامع، اهدافي متناسب با مأموريت بخش و راهبردها و سياست‌هاي مناسب عمل كنند.برای اماده شدن ورود به بازارهای داخلی و حتی

خارجی احتی

اج به نیروهای جوان احساس می شود .بهترین وقت برای اموزش دیدن و علاقه پیدا کردن به مشاغل مراکز کاراموزی است که با مدتی هر چند کم کاراموزان هر چه بیشتر با بازار کار و یا نقطه ضعف و قوت خود اشنا می شوند.و در جهت رفع ضعف ها و ارتقای نقطه قوت های خود هر چه بیشتر می کوشند.

فصل اول : شركت مخابرات كردستان

چكيده و معرفي واحد كارآموزي

تاريخچه پست در ايران
پست در ایران تا پیش از سال ۱۲۹۷ به صورت «اداره» بود و تمامی امور پستی در آن زمان توسط همین اداره صورت می‌گرفت. در این سال به سبب موفقیت‌هایی که به دست آمده بود، ناصرالدین شاه دستور داد تا موسسه پست آن روز به وزارت تبدیل شود و اداره‌ی آن را به امین الملک وزیر وظایف و رئیس دارالشوری سپرد. وی یک سال بعد یعنی در سال ۱۲۹۸ از وزارت وظایف و ریاست دارالشوری استعفا کرد تا برای رسیدگی به امور وزارتخانه جدید فرصت بیشتری پیدا کند. وزارت جدید پست همچنان توسط امین الملک و میرزا رحیم که به معاونت این وزارتخانه منصوب شده بود اداره می‌شد.
در ۱۵ جمادی الاولی سال ۱۳۰۳ جزوه‌ای کوچک در ۵۲ صفحه به نام تعرفه‌ی اداره‌ی جلیلیه‌ی پستخانه‌ی ایران با چاپ سنگی منتشر شد. در این رساله نقشه‌هایی از جمیع تلگراف خانه‌ها، پست ‌خانه‌ها و چاپارخانه‌ها و خطوط پستی آن ایام آمده بود.
به موجب مندرجات آن رساله، کشور ایران در سال ۱۳۰۳ دارای ۷ خط اصلی و پنج خط فرعی پستی بوده است.
از این سال به بعد تغییرات عمده‌ای در اداره یا وزارت پست آن وقت به جز تغییر در تشکیلات ساختاری و سازمانی آن صورت نگرفته است. پس از صدارت امیرکبیر تحولات تازه‌ای در پست کشور رخ می‌نماید. به نحوی که فعالیت پست‌های کشورهای استعمارگر در ایران تعطیل می‌شود و پیک‌های پست ایران با نظم و نظامی که از سوی امیرکبیر در ترکیب وزارت پست شکل داده بود با سرعت و دقت بسیار امور مراسلاتی را انجام می‌دادند. پست در سال ۱۳۲۷ هجری قمری دستخوش تغییراتی شد و تشکیلاتی نو یافت. اداره‌ی تلگراف در این زمان به پست اضافه شد و وزارت پست و تلگراف شکل تازه‌ای به خود گرفت. در سال ۱۳۲۱ ه. ق . اولین امتیاز تلفن به بصیر الممالک واگذار شد و به این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع به کار کرد. در ۱۹ جماد

ی الاخر ۱۳۵۰ وزارت پست و تلگراف پیشنهادی به مجلس تقدیم کرد که با مصوبه‌ای سهام شرکت تلفن وقت را خریداری کند. پس از صدور این مجوز و خرید سهام شرکت تلفن از ا

واخر سال ۱۳۴۷ ه.ق. وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت.
از این سال به بعد توسعه‌ی همه جانبه‌ای در این وزارتخانه صورت گرفت تا سال۱۳۸۲ که شرکتها و مراکز متعددی زیر مجموعه‌ی آن را تشکیل می‌دادند و هر یک از آنها با توانمندیها و فعالیتهای بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخش‌های پست و مخابرات شدند.
در سال ۱۳۸۲ همزمان با تصویب لایحه تغییر وظایف و نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به ” وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات”توسط مجلس محترم شورای اسلامی و با توجه به تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران، مجموعه قوانین وظایف و اختیارات جدید این وزارتخانه، تدوین و تصویب شد.
از این رهگذر سه شرکت ارتباطات دیتا – که در سال ۱۳۸۴ به فناوری اطلاعات تغییر نام داد زیر ساخت و ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران تشکیل شد.
علاوه شرکت مادر تخصصی مخابرات و پست، تشکیل دو سازمان فضایی و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دو شورای فرابخشی با عناوین “شورای عالی فناوری اطلاعات” و “شورای فضایی”نیز بخشی از این تحولات به حساب می آید.
در اول ژانویه ۱۸۹۶ میلادی ایران به عضویت اتحادیه بین المللی تلگراف در آمد. در سال ۱۲۳۵ اداره تلگراف به وزارت تبدیل و « علیقلی خان مخبرالدوله » نخستین وزیر تلگراف شد. پس از جنگ جهانی اول و پدید آمدن سیستم های جدیدتر و سریعتر ارتبایطی، مثل تلگراف بی سیم، دولت انگلیس در بهمن ۱۳۱۰رشته ای تلگراف را که در تملک خود می دانست به دولت ایران واگذار کرد. در فاصله سال های ۱۲۸۰ تا ۱۲۸۵ هجری شمسی پنج امتیاز ایجاد تلفن به اشخاص

حقیقی ایرانی برای مناطق تبریز، مشهد، گیلان و ارومیه داده شد که پنجمین و مهم ترین آن امتیازی بود که در سال ۱۲۸۲ هجری شمشی به وساطت « میرزا علی اصغر خان اتابک » به « دوست محمد خان معیرالممالک » واگذار شد، که غیر از چهار نقطه پیش گفته، تمام کشور را در بر می گرفت.
در سال ۱۲۸۵ تلفن بین شهری تهران- قلهک و تهران- تجریش ( پایتخت کشور ) شروع به کار کرد. سی سال بعد این ارتباط بین ۲۴ شهر برقرار شده بود.

عصر ارتباطات و مخابرات بی سیم از سال ۱۳۰۳ در ایران آغاز شد. نیاز به امکان تماس دائم با جهان باعث شد که وزارت جنگ آن زمان یک دستگاه فرستنده موج بلند ۲۰ کیلوواتی برای تهران و شش دستگاه موج بلند ۴ کیلوواتی برای تبریز، کرمان، کرمانشاه و خرمهر به شوروی سفارش دهد. ایجاد خطوط ارتباطی ماکروویو به دلیل کاربردهای گسترده اش در خدمات ارتباطی بین شهری و بین المللی در سال ۱۳۴۵ و ارتباط آن از طریق شبکه ۳۸۰۰ کیلومتری بین آنکارا، تهران و کراچی برقرار شد. شبکه ماکروویو کشور نیز از سال ۱۳۵۱فعالیت خود را آغار کرد. بالاخره با گشایش اولین ایستگاه زمینی در اسدآباد همدان در سال ۱۳۴۸ ایران وارد عصر نوین ارتباطات و مخابرات یعنی عصر ماهواره شد.
ایستگاه زمینی ماهواره اسدآباد از طریق دو مدار همزمانی ( ارتفاع حدود ۳۶۰۰۰ کیلومتری زمین ) که یکی بر روی اقیانوس اطلس و دیگری اقیانوس هند قرار دارد ارتباط تلفنی، تلفکس و … مشترکین را با سراسر دنیا برقرار می ساخت.
در سال ۱۳۵۰ اولین خط تلفن خودکار بین تهران، اصفهان و شیراز برقرار شد و بتدریج سایر مراکز استان ها و شهرستان ها نیز با استفاده از سیستم های خودکار با هم تماس گرفتند. لازم به ذکر است که این سیستم ها اغلب آنالوگ بودند تا اینکه در سال ۱۳۶۳ سیستم دیجیتال وارد شبکه مخابراتی شد و مرکز تلفن دانشگاه اولین مرکزی بود که به این سیستم مجهز گردید. در پی این اقدامات، توسعه سیستم دیجیتال روند سریع تری به خود گرفت بنحوی که در سال ۱۳۶۸ استفاده از سیستم دیجیتال عملیاتی شد و دومین مرکز دیجیتالرنیز در سال ۱۳۶۹ راه اندازی گردید.
سازمان¬های امروزی در جهت جهانی شدن رقابت می-کنند که این رقابت در سطوح بسیار متنوعی دنبال می¬گردد. بازارهای رقابت جهانی و سازمان¬ها به یافتن راه¬حل¬های کاری بهتری با ساختارهای انعطاف¬پذیر و قابل اطمینان نیاز دارند. بسیاری از زیرساخت¬های سازمانی و تشکیلاتی توسط سیستم-های اطلاعاتی( که فرآیندهای کاری را بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتیبانی می¬کنند) توانمندتر شده-اند. با اداره موثر این فرآیندها، از طریق کاهش هزینه، افزایش تولید و بهبود سرویس¬دهی مشتریان مزایای رقابتی می¬تواند حاصل شود.
سیستم¬ها حول تفکر برنامه¬های کاربردی پیش¬ساخته تکامل یافته¬اند. فروشندگان، برنامه¬های کاربردی را برای هر بخش خاص از صنایع تولید كرده و سازمان¬ها نیز مطابق با نیازهایشان آنها را خریداری می¬کنند. در این برنامه¬های کاربردی مدل¬های گردش کار جاساز

ی شده¬اند. همچنین برنامه¬های کاربردی آماده، بمنظور برخی انعطاف-پذیری¬ها در پیکربندی و شکل¬دهی فرآیندهای کاری، پارامتری شده¬اند. هر یک از برنامه¬های کاربردی در بردارنده¬ی داده¬ها و اطلاعاتی می¬باشند که بواسطه آنها فرآیندهای سازمانی را کنترل می-نمایند. به منظور بایگانی بهتر یا بعبارت دیگر متناسب شدن با سازمان¬های اجرایی، غالباً برنامه¬های

کاربردی نیاز دارند با تنظیم و بکارگذاری هزاران پارامتر، در خور سازمان¬های مورد نظر باشند. در سیستم¬های ERP معمولاً مدل گردش کار در نرم¬افزار برنامه¬ی کاربردی جاسازی می¬شود. برای مثال جریان فروش کالا در یک واحد تجاری از زمان ورود سفارش توسط مشتری تا رسیدگی به درخواست وی و تحویل کالا توسط یک نرم افزار بشرح نمودار زیر کنترل می¬شود.
پس از تلفن همراه، اينترنت پررونق‌ترين بخش در آسيا است. بر پايه ي تازه‌ترين آمار‌ها، آسيا به لطف برخورداري از بالنده‌ترين جمعيت كاربران اينترنتي در جهان، توانسته است خود را از اثرات ركود اقتصادي جهان رها كند و به رشاينترنت قوي‌ترين موتور رشد آسيا در سال‌هاي اخير بوده است. آسيا با رشد ساليانه‌ي ۲۰ درصدي بازار اينترنت، از اين لحاظ در جهان همتا ندارد و تا اوايل سال ۲۰۰۴ با ۲۵۰ ميليون نفر كاربر اينترنت بيشترين كاربران اينترنت جهان را داراست. پيش‌بيني مي‌شود كه شمار كاربران اينترنت آسيا تا پايان سال جاري ميلادي به ۳۰۰ ميليون نفر برسد و ارزش بازار آن نيز بالغ بر ۲۷۰ ميليارد دلار شود. رشد خدمات IP، خدمات فراخ باند و ورود خدمات نسل آينده به بازار از جمله عوامل رشد بازار اينترنت در آسيا بوده است.
چين با جمعيت فراوان و اقتصاد بالنده‌اش و ژاپن با نوآوري‌هاي‌اش در زمينه‌ي خدمات داراي ارزش افزوده، به روند رشد در آسيا كمك كرده‌اند.
اما خدمات اينترنت در ايران چنان كمكي به رشد اينترنت در آسيا نكرده است و در واقع ضريب نفوذ رايانه‌هاي شخصي در ايران چنان از كشور‌هاي پيشرفته‌ي آسيا كم‌تر است كه بايد براي افزايش آن تدبيري انديشيد. در واقع ضريب نفوذ رايانه‌‌هاي شخصي در مقايسه با تلويزيون بسيار ناچيز است و حتي در مقايسه با ضريب نفوذ تلفن (ثابت+ همراه) نيز وضع مطلوبي ندارد.
پايين بودن ضريب نفوذ رايانه‌ي شخصي نيز پايين بودن كاربرد اينترنت رادرپي دارد و سبب شده است كه ايران از بسياري از كشور‌هاي در حال توسعه عقب باشد. البته بالا بودن هزينه‌ي اينترنت در مقايسه با ساير كشور‌هاي جهان نيز بي‌تأثير نيست و درواقع بايد از هزينه‌هاي اينترنت كاست تا در استطاعت شمار بيشتري از مردم باشد.
خدمات فراخ باند مي‌تواند به افزايش ضريب نفوذ IP كمك كند و بايد در بهره‌برداري از آن شتاب كرد. يكي از عوامل مهم در اين زمينه تسريع در كار شركت‌هايي است كه مي‌خواهند خدمات DSL عرضه كنند. سازمان تنظيم مقررات مخابراتي هم مي‌تواند در جهت كمك به چنين بهره‌برداراني سريع‌تر عمل كند.
يكي از بحث‌هاي مهم بخش‌هاي اقتصادي هر كشور بحث چگونگي ورود به بازارهاي جهاني و

فعاليت فرامرزي است. در بخش مخابرات با توجه به گسترده شدن سطح ارائه خدمات، بهره‌برداران

 

جهاني در كنار سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي فعال خواهند شد و به ارائه خدمات جديدي خواهند پرداخت. بهره‌برداران فعال در كشور براي حضور موفق در عرصه داخلي و بين‌المللي بايد براساس برنامه مدون با طراحي چشم‌اندازي جامع، اهدافي متناسب با مأموريت بخش و راهبردها و سياست‌هاي مناسب عمل كنند.
تحقق اهداف موقعيت رقابتي شركت افزايش مي‌يابد و به جايگاه قوي‌تر و مناسب‌تري دست خواهد يافت. همان طور كه ذكر شد براي محقق شدن اهداف، بايد استراتژي‌هاي مناسبي اتخاذ شود. نقش كليدي راهبرد‌ها و سياست‌ها در هر برنامه، دادن جهت و سمت و سوي واحد به برنامه است. به عبارت ديگر راهبرد و سياست‌ها، جهت و مسير حركت يك نظام اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد اما به تنهايي ضامن حركت نظام اقتصادي در مسير برنامه نخواهد بود بلكه بايد براي آنها برنامه‌هاي عملياتي مدون داشت. سياست‌ها و استراتژي‌ها چارچوب برنامه را با مجزاكردن كردن تصميم‌هاي عملياتي تجهيز مي‌كنند و هر چه سياست‌ها با دقت بيشتري تنظيم شده باشند به همان اندازه چارچوب برنامه‌ سازگار و كارآ خواهد بود.
راهبرد در واقع تعهدي است كه برعهده گرفته مي‌شود تا يكسري اعمال به ترتيب انجام شود و به عبارتي راهبرد يك شركت يك برنامه مديريتي براي محكم كردن موقعيت رقابتي آن شركت و جلب رضايت مشتريان، رقابت موفقيت‌آميز براي دستيابي به اهداف سازماني است. با توجه به رويدادهاي غيرقابل پيش‌بيني، رقابت شديد، تاخيرهاي زياد و يا هزينه‌هاي غيرمنتظره، وجود يك راهبرد خوب باعث ايجاد موقعيت مناسب در بازار و سازمان نيرومند براي ايجاد يك عملكرد موفقيت‌آميز شود.

وظايف مديران براي انجام موفقيت‌آميز فعاليت‌ها، بيان ديدگاه و مأموريت، برنامه‌ريزي، هدايت كردن، كاربردي و اجرايي كردن و انجام دادن و ارزيابي و اصلاح كردن است.
يك شركت مخابراتي چشم‌انداز خود را “اطمينان از استانداردسازي هماهنگ، مؤثر، قابل اجرا و كارآمد خدمات مخابراتي دولتي” تعريف كرد لذا براي دستيابي به اين چشم‌انداز يكي از اهداف خود را ترويج توسعه و تنوع فناوري ارتباطات انتخاب كرد و براي رسيدن به اين هدف رهبرد‌هاي بالا بردن سطح آگاهي عمومي در مورد بخش‌هاي الكترونيكي دولتي، انجام بررسي‌هاي دوره‌اي راجع به

خدمات ارائه شده، تحريك سرمايه‌گذاري خصوصي به منظور كاهش هزينه‌هاي دستيابي مردم و حفظ و ادامه فناوري اطلاعات جامع و سامانه‌‌هاي مخابرات را اتخاذ نمود و براي هدف ديگر خود يعني استفاده از فناوري اطلاعات براي بيشتر شدن كارآيي دولت در مسئوليت‌ها و هزينه نمودن استراتژي‌هاي ارزيابي و عملكرد گسترش و افزايش خدمات پستي را به عنوان راهبرد تعيين نمود.
يك شركت پستي و مخابراتي ديگر “رشد و گسترش در هر زمان” كه بنيان و اساسي است براي افزيش مشتركين، تجديد ساختار مقرراتي و تكامل تدريجي خدمات شبكه در زمان‌هاي مناسب را چشم‌ خود معرفي نمود و مأموريت شركت را فعاليت براساس رفع نيازهاي مكالماتي مردم و ارائه خدمات بهينه، پويا و در سطح جهاني براي جامعه قرار داد، با توجه به چشم‌انداز و مأموريت شركت اهداف زير را طراحي كرد:
– نو‌سازي مديريت
– كاهش درصد بدحساب‌ها (شامل بدهي‌هايي كه ادارات و سازمان‌هاي دولتي دارند)
– تفكر رقابت و مشتري مداري
– رهبري، مديريت، توسعه و تعيين خط‌مشي‌ها براي توسعه زيربناي شبكه پستي
– معرفي خدمات پيشرفته درخواست شده توسط مشتركين عمده
– تشكيل گروهي ويژه براي خدمات پس از فروش
– افزايش ضريب نفوذ پست
– كاهش درصد مكالمات ناموفق
با توجه به اينكه داشتن چشم‌انداز و به تبع آن اهداف و راهبرد‌هاي مشخص، پايه و اساس برنامه را تشكيل مي‌دهد تمام كشورهايي كه داراي برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت هستند ابتدا بايد چشم‌انداز خود را به صورت كلي و جزئي تعريف كرده باشند.
در ايران نيز طي يكي دو سال اخير توجه خاصي به اين مهم شده است و سعي شده براي تدوين برنامه چهارم توسعه ابتدا چشم‌انداز كشور و سپس چشم‌انداز بخش‌ها تدوين گردد.
در بخش مخابرات چشم‌انداز را دسترسي آحاد جامعه به خدمات پايه ارتباطي قرار داده‌اند. اما براي دستيابي به اين چشم‌انداز در بخش مخابرات مشكلاتي وجود دارد كه مي‌توان به انحصار

دولتي، عدم وجود واحد تنظيم مقررات، نداشتن قانون مشخصي براي حمايت از مشتريان خدمات مخابراتي، عدم حمايت لازم از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي، پاسخگو نبودن قوانين موجود براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي، شفاف نبودن نوع روابط ميان شركت‌هاي مخابرات استاني و مخابرات ايران، عدم به كارگيري خدمات مشاوره‌اي در پروژه‌ها، مشخص نبودن محدوده دخالت ساي

ر نهادها و دستگاه‌ها، ساختار ضعيف و ناكارآمد اداري، شفاف نبودن و مشخص نبود
براي برطرف نمودن مشكلاتي از جمله موارد فوق و دستيابي به چشم‌انداز ترسيم شده راهبرد‌ها و سياست‌هاي خاصي بايد اتخاذ شود كه به طور نمونه مواردي همچون ايجاد واحد تنظيم مقررات، كاهش انحصار و گسترش رقابت در بحث‌هاي بهره‌برداري، تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري و ارائه خدمات، تنظيم و تصويب قانون جامع مخابراتي كشور كه تضمين كننده تحولات فناوري و ساختاري باشد، پيشنهاد شده است.