مقـدمه و تشـكر
با گستردگي اين تحولات در سطح حسابداري و حسابرسي تمامي ادارات تا ادارة تربيت بدني نيز درصدد برقراري يك قسمت ويژه در مكان ادارة خود به عنوان امور مالي برآمده كه بتواند سيستم صورت هاي مالي خود را تجزيه و تحليل نمايد كه از اين طريق با استخدام حسابداران حرفه اي در تسهيل اين امر تلاش مي كنند.امروزه با توجه به تحولاتي كه در عرصه هاي مديريتي رخ داده و با توجه به اين تحولات و پيشرفت هاي مديريتي ادارات و نهادهاي دولتي و غير دولتي نيز درصدد تطابق سيستم مديريتي خود از روش دستي به روش ماشيني برآمده اند.
سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در واقع عامل مسلط در هر سيستم حسابداري نيروي انساني شاغل در آن است كه يك سيستم را موفق يا نا موفق مي كند . اين نيروي انساني شاغل در سيستمهاي حسابداري دستگاهها ي مختلف و يا به عبارت ديگر حسابداران در معناي عام علاوه بر درستكاري ، امانت و پشتكار بايد از تخصص مهارت وتجربه لازم براي پرداختن به كار حسابداري بر حسب سطح شغل ، وظايف و مسئوليت ها ونوع عمليات مؤسسه برخوردار باشند .

در پايان از زحمات بی دریغ استاد گرامی جناب آقای دکتر خوشروكه اينجانب را در تهيه و گردآوري اين گزارش ياري نموده اند تشكر و قدرداني مي نمايم.

فصل اول

تاريخچه تراکتورسازی
شركت تراكتورسازي ايران در ۵ مهرماه سال ۱۳۴۶ در منطقه صنعتي غرب تبريز تأسيس و در تاريخ ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۱۳۴۷ به ثبت رسيد. در سه ماهه آخر سال ۱۳۴۸ كار ساخت تراكتور با مونتاژ تراكتورهاي يونيورسال روماني با قدرت ۶۵ اسب بخار را شروع و به بهره برداري كامل رسيد.در سال ۱۳۵۴ اولين تراكتورهاي MF (مسي فرگوسن) در چهار نوع به بازار عرضه شد. از سال ۱۳۵۶ تراكتور MF 285 با هدف ساخت كامل و با استفاده از توانائيهاي بالقوه شركت جايگزين تراكتور MF 185 گرديد.
با تحليل و بررسي موقعيت شركت در سال ۱۳۶۶ ، شركتهاي آهنگري ، موتورسازان و ريخته گري از شركت مادر تفكيك شدند و در تداوم سياستها و استراتژي تعيين شده اقدامات لازم در جهت تفكيك شركتهاي خدمات صنعتي تراكتورسازي ايران و ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي ايران در سال ۱۳۷۰ معمول گرديد. در سال ۱۳۷۳ و در راستاي استراتژي بهبود مستمر ساختار تكنولوژيكي و بنا به مسائل و مشكلات ارزي كه شركت با آن مواجه بود نسبت به مستقل سازي كارگاه ابزار سازي بعنوان مركز خودگردان (مركز سود مستقل) اقدام گرديد و همچنين در سال ۱۳۷۴ بمنظور استفاده از ظرفيتهاي مازاد و ايجاد صنايع تبديلي براي محصولات كشاورزي اقدام به ايجاد مركز خودگردان طراحي و ساخت ماشين بمنظور طراحي و توليد ماشين‌آلات تبديلي كشاورزي گرديد.

در سال ۱۳۸۲ خط مونتاژ واحد شماره ۲ اين شركت در استان كردستان با نام تراكتورسازي کردستان و با ظرفيت سالانه ۳۵۰۰ دستگاه ايجاد گرديد و همچنين شركت تراكتورسازي اروميه را كه در زمينه توليد تراكتور باغي از نوع گلدوني فعاليت مي نمايد توسط شرکت تراکتورسازي خريداري شد. در سال ۱۳۸۳ ودر راستاي توسعه بازارهاي خارجي با مشاركت شركت CVG كشور ونزوئلا، فاز اول خط مونتاژ و توليد تراكتور با ظرفيت ۵۰۰۰ دستگاه در كشور ونزوئلا را به بهره برداري رساند و در سال ۱۳۸۴ عمليات اجرائي احداث توسعه خط مونتاژ تراكتور MF 399 در جهت افزايش ظرفيت توليد تراكتورهاي سنگين را آغاز و مطابق برنامه ريزيهاي انجام يافته در اواخر سال ۱۳۸۵ به بهره‌برداري رساند.
در سال ۱۳۸۵ در راستاي تحقق اهداف استراتژيك شركت و تقويت مركز تامين قطعات، اين مركز تحت عنوان شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتور به شرك

ت مستقل حقوقي تبديل گرديد.در سال ۱۳۸۵ دومين خط مونتاژ خارج از كشور با مشاركت كشور تاجيكستان و ظرفيت توليد سالانه ۲۵۰۰ دستگاه در كشور مذكور به بهره برداري رسيد.در سال ۱۳۸۵ در راستاي تحقق اهداف استراتژيك شركت ، مراكز ساخت ماشين و ابزار با همديگر ادغام شده و تحت عنوان شركت طراحي و ساخت ماشين و ابزار به شركت مستقل حقوقي تبديل گرديد.در سال ۱۳۸۵ مديريت شركت تاكا توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شركت تراكتورسازي ايران واگذار گرديد و با انحلال شركت ت. ث. ث ، شركت بازرگاني و خدمات پس از فروش تشكيل گرديد.

در سال ۱۳۸۶ تراكتور ملي (ITM 299) كه به دست متخصصين شركت طراحي شده به مرحله توليد انبوه رسيد.در سال ۱۳۸۶اين شركت در راستاي توسعه بازارهاي خارجي با مشاركت شركت NEC از كشور اوگاندا ، شركت بازرگاني مشترك اوگيران را در كشور اوگاندا تاسيس نمود.در سال ۱۳۸۶ محصول جديد ITM 240 در جهت تأمين نياز كشاورزان در بخش تراكتورهاي سبك كشاورزي طراحي و به توليد رسيد. در سال ۱۳۸۷ در راستاي سياستهاي دولت در زمينه اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي ، ۴۲٫۴۵ در صد سهام شركت متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، توسط كنسرسيومي مشترك از شركت سرمايه‌گذاري مهراقتصاد ايرانيان ‌وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر و گروه خودروسازي سايپا خريداري گرديد.در سي امين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران و در سال نوآوري نيز ، شركت تراكتورسازي ايران دو مدل جديد ITM 4399 و ITM 4390 طراحي شده بدست متخصصين جوان شركت را با حضور نمايندگان محترم مجلس و مسئولين محترم استان، در نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب اسلامي افتتاح کرد.
در سال ۱۳۸۸ شركت تراكتورسازي ايران موفق به طراحي و ساخت دستگاه شبيه‌ساز تراكتور و تست عملكرد موتور تراكتور مدل ۲۴۰ گرديد. طراحي و ساخت تراكتور ميلاد ؛ طراحي و ساخت تراكتور سفارشي ۲۴۰ براي TOW كردن انواع بالگرد ؛ طراحي و ساخت دو محصول جديد ITM 1000 و ITM 1050 با مصرف ۳۰ درصد سوخت كمتر ؛ به دست پرتوان متخصصان ، كارشناسان مجرب و كارگران زحمت كش اين شركت در اين سال انجام گرديد.سال ۱۳۸۸ را مي توان به نوعي سال موفقيت شركت در كسب جوايز و گواهينامه هاي معتبر همچون گواهينامه بين‌المللي ISO 9001-2008 ؛ دريافت جايزه تعالي منابع انساني؛ احراز عنوان صادر كننده نمونه استان آذربايجان‌شرقي و احراز عنوان صادر كننده برتر كشوري و دريافت تنديس آن ، بحساب آورد. افزايش ۳۱۶ درصدي توليد در سه ماهه سوم نسبت به ۶ ماه اول سال و رشد ۴۰ درصدي صادرات در سه ماهه سوم نسبت به ۶ ماه اول سال از ديگر دستاوردهاي اين سال محسوب مي شود. همچنين توليد كاميونت كاديا در شركت خودروسازان ديزلي آذربايجان كه يكي از شركتهاي تحت پوشش شركت تراكتورسازي ايران مي باشد جزو افتخارات اين شركت در سال ۱۳۸۸ مي باشد.
درسال ۱۳۸۹ خط مونتاژ تراكتورهاي توليد تراكتورسازي ايران در كشور زيمبابوه با حضور روساي جمهور دو كشور افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. اين شركت طي سه ماهه سال۸۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش توليد تراكتور ۱۷۳ درصد، در بخش فروش ۴۸ درصد، در ميزان ريسك مالي ۲۰۰ درصد و در EPS شركت بيش از ۲۶۸ درصد افزايش نشان می دهد. در اين سال گروه صنعتي تراكتورسازي ايران به عنوان صادركننده برتر و نمونه كشوري معرفي و از معاون اول محترم رئيس جمهوري تنديس و لوح تقدير دريافت نمود. همچنين طي مراسمي در سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي به عنوان صادركننده برتر و نمونه استان مورد تجليل قرار گرفت. در اواخر سال ۱۳۸۹ هم، سه محصول جديد تراكتورهاي مدل ITM 475، ITM 485 و NEW 285در ۶ مدل در واحد فني و توسعه اين مجموعه طراحي و به خط توليد اين گروه ارائه شد که از ويژگي هاي اين محصولات مصرف سوخت كمتر با قدرت بيشتر مي باشد.
چارت سازماني
آرمان: پيشگام در توليد ماشين آلات كشاورزي با قابليت رقابت در سطح جهاني
ماموريت: توليد انواع تراكتور و ماشين آلات كشاورزي با بهره گيري از تكنولوژي روز و خلاقيت و ابتكار نيروي انساني توانمند براي بازارهاي داخلي و خارجي در جهت توسعه مكانيزاسيون كشاورزي كشور و نيل به سود آوري مناسب.
اهداف استراتژيك
اهداف استراتژيك شركت تراكتورسازي ايران با الهام از آرمان شركت و نيازهاي ذينفعان شركت شكل گرفته است. بدين منظور از روش امتيازي متوازن (BSC) استفاده شده و اهداف شركت از چهار منظر مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي،يادگيري و رشد در قالب اهداف ۱۱ گانه بشرح زير تبيين شده است:
اهداف استراتژيك مناظر

بهبود نسبتهاي مالي
رسيدن به سود مورد انتظار ۱۵% در شركت هاي تابعه
حفظ سهم بازار داخلي
افزايش سهم بازارهاي خارجي هدف منظر مالي

افزايش رضايت مشتريان منظر مشتري

ارتقاء كيفيت محصولات طراحي، توليد و ارائه محصولات و آپشن هاي جديد بهبود شبكه تامين افزايش بهره‌وري عوامل توليد منظر فرايندهاي داخلي

توسعه منابع انساني توسعه سرمايه‌هاي سازماني منظر يادگيري و رشد

استراتژي هاي كلان
 توسعه محصولات موجود از نظر كيفي و كاربردي
 رسوخ در بازارهاي موجود

 رهبري هزينه
 تنوع همگون
 مشاركت
 توسعه بازارهاي جديد
آشنايي با سيستم حسابداري تراکتورسازی
قسمت حسابداري انبارها :
در قسمت حسابداري انبار براي سفارش كالاي مورد استفاده اجرايي بايد انباردار به قسمت مسئول حسابداري انبار مراجعه و با تنظيم برگ درخواست كالا ، كالاي مورد نظر را سفارش دهد .
برگ درخواست خريد كالا :
برگ درخواست خريد كه بايد ضمينه فاكتور فروش گردد شامل سر ستون كه ستون اول نام و شرح كالا ، ستون دوم مقدار كالا و ستون سوم ملاحضات ، در قسمت

ملاحضات كالاي خريداري شده به صورت مختصر توضيح داده مي شود كه اين كالا براي چه كاري و در كدام قسمت از اداره استفاده مي شود . اين برگ توسط چهار مسئول كه به ترتيب درخواست كننده كالا ، مسئول واحد ، امور مالي و مديريت جهاد كشاورزي همراه با نام ونام خانوادگي امضا مي شود .

برگ درخواست كالا :
برگ درخواست كالا در سه برگ تنظيم مي شود كه نسخه اول ( سفيد ) ، در قسمت حسابداري ، نسخه دوم ( زرد )، در كاراتكس كميته و نسخه سوم ( قرمز ) به درخواست كننده تحويل داده مي شود .
اين برگ كه در حسابداري انبارها مورد استفاده قرار مي گيرد شامل هشت ستون است كه به ترتيب شماره كالا ، رديف ، شرح كالا ، قيمت واحد ، مقدار درخواستي ، مقدار تاييد شده به حروف و ملاحضات مي باشد .. در بالاي اين جدول و در قسمت راست شماره و تاريخ درخواست و همچنين در اين برگه درخواست شده كه براي اقلام درخواستي مورد استفاده حواله انبار صادر نماييد .
در نهايت توسط درخواست كننده ، تاييد مسئول مربوطه مديريت پشتيباني و مقام مجاز همراه با مشخصات امضا مي شود .
برگ رسيد انبار :
در برگ رسيد انبار ابتدا شماره ، تاريخ ، شماره برگ درخواست خريد ، شماره رسيد انبار موقت ، شماره سند ارسالي و تاريخ سند ارسالي درج مي شود . اين برگ كه هفت ستوني مي باشد شامل شرح كالا ، شماره كالا ، واحد كالا ، مقدار بحروف بهاي واحد ، بهاي كل ، ملاحضات و در پايان آن مبلغ كل به حروف و عدد نوشته مي شود .و كادر پاييني كه توسط انباردار تكميل مي شود مطلبي با عنوان كالاي فوق ارسالي يا مرجوعي از چه نوع بازاري به وسيله خودرو با چه شمكاره اي و به رانندگي چه كسي تحت عنوان بارنامه شماره ، تحويل انباردار مي گردد .
و پس از تكميل توسط انباردار ، مامور خريد ، مسئول انبارها ، حسابداري انبارها و مسئول كميته امضا ء مي شود . در ضمن برگ رسيد انبار در پنج نسخه تنظيم مي شود كه هر يك از قسمت هاي ، حسابداري ، مركز خريد مرجوع دهنده ، كاراتكس كميته ، انباردار و تحويل گيرنده يك برگه از اين نسخه را در اختيار خواهند داشت و بايگاني مي نمايند .
نامه ي كارپرداز
در نامه ي كارپرداز بايد هزينه اي كه صورت گرفته و مبلغ را به ريال و شماره حساب بانكي را نوشت و رئيس اداره بايد آن را امضاء كند.
ليست سياهه
در ليست سياهه بايد شرح سند و مبلغ هزينه و جمع كل مبلغ هزينه نوشته شود و امضاء عامل ذيحساب و امضاء رئيس اداره بايد در آن باشد.
حواله :
آخرين برگ از اسناد حسابداري به نام حواله كه به استناد مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومي مبلغ طرح ( كه به عدد و به حروف نوشته مي شود ) اجرايي نوشته مي شود . از محل اعتبارات اگر عمراني باشد جزء تملك دارايي و اگر جاري باشد جزء طرح هاي هزينه محسوب مي شود . كه بابت فاكتورهاي پيوستي و ماده قانون محاسبات عمومي تنظيم مي شود و در پايان ان نام طرح هاي انجام شده نوشته مي شود. و در پايان در وجه برگشت از تنخواه پرداخت مي شود و امضاء مدير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان در پايين برگه الزامي است .
سند حسابداري (سند رسمي)
سند حسابداري تشكيل شده از: شرح، بها به ريال و محل امضاء و جمع مبلغ به حروف و به عدد بايد در پايان سند نوشته شود.

فاكتور فروش :

فاكتور فروش كه مابين صورت مجلس تحويل كالا و برگ درخواست خريد قرار مي گيرد يك فرم جدول مانندي است كه داراي برگ هاي متوسط با شماره تلفن و كد اقتصادي در بالاي فاكتور و كادر صورت حساب كه در آن نام فروشگاه / شركت ، توسط (چه كسي ) و تاريخ نوشته مي شود . و داراي پنج ستون مي باشد كه به ترتيب شامل ۱- شماره S.NO 2- شرح كالا ( DESCRIPTION ) 3- تعداد QTY 4- قيمت واحد ANIZY PRICE ، كه قيمت هر كالاي خريداري شده به واحد نوشته مي شود . ۵- قيمت كل TOTAL PRICE كه قيمت كل كالاي خريداري شده در آن درج مي شود . و همچنين داراي ۱۵ سطر كه با توجه به نوع فاكتور در اندازه هاي مختلف مي باشد . در پايين فاكتور فروش امضاء خريدار و فروشنده الزامي است .

صورت دستمزد / حقوق و مزايا :
ليست حقوق و دستمزد در واحد حسابداري تهيه و تنظيم مي شود . اين ليست از بخش ها و قسمتهاي متفاوت و مختلفي تشكيل شده است كه هر قسمت با توجه به اطلاعات ارائه شده از كارگزيني و دايره ثبت ورود و خروج و با لحاظ قانون كار تكميل مي گردد. ليست حقوق و دستمزد به يك شكل ثابت نمي باشد بلكه قسمت هاي آن بر اساس فعاليت موسسه و نوع قرارداد هاي كار ، كاركنان با كارفرما و موارد مورد نياز تهيه مي گردد . ليست حقوق و دستمزدي كه مشاهده مي كنيد داراي موارد زير مي باشد :

در كادر اول شماره كارگاه ، نام كارگاه ، نام كارفرما ، نشاني كارگاه و نام شعبه تامين اجتماعي و در رديف دوم جدول ستون ها ، رديف ، مشخصات بيمه شده كه شامل ( نام و نام خانوادگي كارگر ، شماره شناسنامه يا گذرنامه ، نام پدر ، كد ملي ، شماره بيمه شده ، شغل و … ) روزهاي كاركرد ماه ( تاريخ آغاز به كار ، تاريخ ترك كار و روزهاي كاركرد ) در ستون هاي بعدي حقوق و مزايايي كه ممكن است به هر فرد تعلق گيرد مشخص شده است كه شامل : دستمزد روزانه ، دستمزد ماهانه ، مزاياي ماهانه مشمول ، جمع دستمزد ماهانه مشمول ، جمع دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول و غير مشمول و حق بيمه سهم بيمه شده ( ۷ % حق بيمه اي كارگر بابت بيمه شدن خود به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز مي نمايد ) ساير كسور ، مانده قابل پرداخت ، محل امضا يا اثر انگشت بيمه شده و ملاحضات و در آخر جمع حق بيمه سهم كارفرما و جمع ۳% بيمه بيكاري ( كارفرما نيز بايد ۲۰% بابت بيمه اجتماعي و ۳ % بابت بيمه بيكاري به حساب تامين اجتماعي واريز نمايد و اين دو پرداخت در واقع هزينه هاي كارفرما مي باشد ، همچنين صورت دستمزد / حقوق و مزايا مي تواند به صورت ماهانه ، دوره اي يا تغييرات باشد و پس از تكميل ليست توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي مهر و امضا مي گردد.
نحوه محاسبه :
مثلا اگر تاريخ شروع بكار كارگري از ۱/۱۲/۸۸ تا ۳۰/۱۲/۸۸ باشد جمع روزهاي كاركرد ۳۰ روز مي باشد . كه جمع روزهاي كاركرد را در دستمزد روزانه كارگر ضرب مي كنيم تا دستمزد ماهانه كارگر بدست آيد. براي بدست آوردن حق بيمه سهم بيمه شده ، دستمزد ماهانه را در ۷ % حق بيمه كارگر ضرب مي كنيم . اگر دستمزد ماهانه كارگر از ۰۰۰/۱۶۶/۴ ريال بيشتر باشد مشمول ماليات مي باشد ، كه بعد از كسر آن از دستمزد ماهانه در ۱۰% ماليات ضرب مي كنيم تا ماليات كارگر بدست آيد .دستمزد ماهانه را از حق بيمه و ساير كسورات ( ماليات ) كسر مي كنيم مانده قابل پرداخت بدست مي آيد سپس مانده قابل پرداخت و ۷% بيمه و ۱۰% ماليات را با هم جمع مي كنيم و در ۲۰% حق بيمه كارفرما و ۳ % بيمه بيكاري ضرب مي كنيم تا جمع هر كدام بدست آيد . سپس حق بيمه سهم بيمه شده ، حق بيمه سهم كارفرما و حق بيمه بيكاري را جمع مي كنيم و در كادر جمع كل مي نويسيم و براي بدست آوردن جمع كل حقوق و دستمزد مانده قابل پرداخت ، ساير كسور و حق بيمه سهم بيمه شده ، حق بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري را با هم جمع مي كنيم .
حكم مأموريت
داراي موارد زير مي باشد:
نام و نام خانوادگي، محل خدمت، سمت، درخواست كننده مأموريت، محل صدور حكم، شماره، تاريخ صدور، تاريخ اجراء، موضوع مأموريت، محل مأموريت، مدت مأموريت، نام و نام خانوادگي مقام مسئول، عنوان، پست سازماني.

ليست پرداخت فوق العاده مأموريت
مأموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارمند براي انجام كار حداقل ۵۰ كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و ناگزير بايد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. فوق العاده مأموريت نبايد كمتر از مزد ثابت روزانه باشد. كارفرما موظف است وسيله ي رفت و برگشت يا هزينه آن را تأمين كند.
ليست خريد كالا و خدمات :
ليست خريد كالا و خدمات يك ليست جدول بندي شده است كه شامل نام جهاد كشاورزي ، نام طرح اجرايي مورد نظر و شماره اقتصادي نوشته مي شود اين جدول يازده ستوني است . كه ستون اول رديف ، ستون دوم نام فروشنده ، ستون سوم شماره اقتصادي / ملي و ستون چهارم نشاني فروشنده كه خود شامل چهار قسمت كه در آن شهر ، خيابان ، كوچه و پلاك فروشنده نوشته مي شود . ستون پنجم كد پستي ، ستون ششم شماره سند هزينه ،ستون هفتم شماره صورت حساب ، ستون هشتم تاريخ صورت حساب ، ستون نهم شرح معامله ، ستون دهم جمع مبلغ فاكتور و ستون آخر ملاحضات اين ليست در دو برگ تنظيم مي شود كه بعد از تاييد دارايي فرم اول در دارايي مي ماند و فرم دوم را ضمينه سند حسابداري مي كنيم . ضروري است در اين ليست مشخصات تنظيم كننده و امضاء آن و مشخصات تاييد كننده و نيز نام و نام خانوادگي و امضا و تاريخ تنظيم ليست درج شود .
ليست دريافت حقوق كاركنان رسمي :
حقوق و دستمزد مبالغي است كه در مقابل كار انجام شده در يك مدت معين يا كار معين تعهد يا پرداخت مي گردد و اين ليست كه ليست دريافت حقوق كاركنان مي باشد :
يك فرم جدول بندي شده است كه ستون هاي آن به ترتيب شامل ، رديف ، شماره حساب بانكب ، نام و نام خانوادگي ، فصل اول برنامه به شماره ۳۰۵۰۱۰۰۰ كه خود

شامل پنج ستون ، حقوق و سنوات ، حق مسكن ، كمنك خواربار ، بن ( حق جذب )حق عائله مندي ، جمهژع فصل اول ، فصل ششم برنامه ۳۰۴۰۲۰۰۰ حق بيمه (۲۳% بيمه سهم كارفرما و بيكاري ) . جمع فصل ششم ، جمع كل هزينه ها كه پس از جمع هزينه هاي فصل اول و ششم جمع كل هزينه ها بدست مي آيد . و ستون بعدي كسورات قانوني كه شامل ۳۰% حق بيمه ، رفاه كاركنان و بيمه تكميلي مي باشد ، را از جمع كل هزينه ها كسر مي كنيم تا مانده قابل پرداخت بدست آيد . و در آخر توسط مديريت و حسابدار شهرستان و مديريت سازمان استان امضا و تاييد مي شود .

دفتر بانكي
اين فرم شامل: شرح، بدهكار، بستانكار و موجودي مي باشد.

در شرح واريزي ها را نوشته و مبلغ را در طرف بدهكار دفتر بانكي مي نويسند و برداشتي ها را در طرف بستانكار دفتر بانكي مي نويسند و واريزي ها را با هم جمع مي كنند و برداشت ها را با هم از جمع واريزي ها جمع برداشت ها را كسر مي كنند هر چه باقي ماند در طرف موجودي دفتر بانكي ثبت مي كنند.
تنظيم سند حسابداري :
صورت ريز فاكتور :
بر بخش امور مالي براي تنظيم سند حسابداري ابتدا صورت زير فاكتور تنظيم مي شود كه داراي چهار ستون مي باشد .
ستون اول رديف . ستون دوم شرح فاكتور . ستون سوم مبلغ به ريال و ستون آخر ملاحضات . و در رديف آخر صورت زير فاكتور جمع مبلغ به حروف و به عدد نوشته مي شود . و امضا تنظيم كننده و مديريت الزامي است . در ضمن اين صورت ، در دو برگ تنظيم مي شود .
صورت مجلس تحويل كالا :
صورت مجلس تحويل كالا كه بعد از صورت ريز فاكتور قرار مي گيرد شامل چهار ستون و دوازده رديف مي باشد ، كه به ترتيب در ستون اول رديف كالا ، ستون دوم عنوان كالا ، كه در آن نام كالاي تحويل داده شده نوشته مي شود ، ستون سوم مقدار – تعداد كالاي مورد نظر و در ستون آخر ملاحضات نوشته مي شود .
بعد از تكميل فرم توسط مامور خريد تحويل گيرنده و مقام مجاز به همراه نام و نام خانوادگي امضاء مي شود . و در بالاي فرم نوشته اي با عنوان : باستناد ماده ۲۹ قانون و مقررات مالي و اداري ………. تشكيلاتي تراکتورسازی گواهي مي شود كالاي مشروحه زير تحويل معونت اداره گرديد .
گواهي انجام كار :
اگر در فاكتور فروش كالاي درخواستي خدماتي باشد در آن موقع فاكتور فروش مابين گواهي انجام كار و برگ درخواست خريد قرار مي گيرد .
گواهي انجام كار كه يك متن به صورت زير است .
باستناد ماده ۲۹ قانون و مقررات مالي و اداري و تشكيلات جهاد كشاورزي انجام خدمات مشروحه ذيل توسط فروخدمات ارائه دهنده طي فاكتور / صورت وضعيت شماره …… گواهي مي شود .
فرم نماينده اسناد :
در ايجاد سند حسابداري ، فرم نماينده اسناد بايد ضميمه گردد . در بالاي اين فرم و در سمت راست ، شماره و تاريخ سند در چپ آن تعداد اسناد ضمينه نوشته مي شود اين فرم كه يك جدول هفت ستوني مي باشد به ترتيب شامل ۱- رديف ۲ – تاريخ سند ۳- شماره سند ۴- شرح سند كه در اين ستون نام طرح هاي مورد نظر كه بر مبناي آن سند حسابداري تشكيل شده نوشته مي شود . ۵- مبلغ كل ، مقدار مبلغي كه در طرح به كار رفته نوشته مي شود . ۶- كد هزينه ۷- ملاحضات . و همچنين در رديف آخر اين جدول جمع مبلغ به حروف و به عدد نوشته مي شود . در پايان برگه به ترتيب توسط حسابداري شهرستان ، مدير شهرستان ، مميزي استان ، امور مالي استان و رئيس سازمان مهر و امضا ء مي شود .
فرم نماينده اسناد كه در دو برگ تنظيم مي شود بعد از اينكه در استان تاييد شد يك برگ در استان مي ماند و برگ ديگر را ضمينه سند حسابداري مي كنيم .

كارت حقوق كارگري :
اين كارت حضور هر يك از كارگران را در محل كار و در نوبت هاي صبح و عصر و همچنين كل مبلغ دريافتي آنها را نشان مي دهد . اين كارت ماهانه مي باشد و براي هر فرد يك كارت جداگانه اختصاص داده مي شود . كه در بالاي اين كارت شماره شناسنامه و آدرس كارگر و در كادر پايين آن شماره كارت ،اسم و فاميل كارگر محل كارگاه و تاريخ شروع و خاتمه كار درج مي شود . و داراي پنج ستون مي باشد كه در چهار ستون اول تعداد روزهاي كاركرد كارگر علامت زده مي شود و در ستون آخر ، حقوق پرداختي به كارگر محاسبه مي شود .
نحوه محاسبه :
جمع كاركرد روزانه كارگر را در مبلغ دريافتي روزانه كارگر ضرب مي كنيم تا جمع مبلغ دريافتي كارگر بدست آيد .
جمع كسورات ( يعني ماليات ، بهداري ، بيمه ، مساعده ) را پيدا مي كنيم و از جمع اجرت كسر مي كنيم تا خالص پرداختي كارگر بدست آيد .
محاسبه ماليات :
اگر جمع اجرت بيشتر از ۰۰۰/۱۶۶/۴ ريال باشد از آن كسر مي كنيم و عدد بدست آمده را در ۱۰% ماليات ضرب مي كنيم .
محاسبه بيمه : براي بدست آوردن بيمه سهم كارگر ، جمع اجرت را در ۷% بيمه سهم كارگر ضرب مي كنيم تا عدد مورد نظر بدست آيد .
بعد از انجام تمام مراحل توسط گيرنده وجه ، حسابدار و رئيس كارگاه امضاء مي شود.
حواله انبار :
حواله انبار يك فرم جدول بندي شده است كه از قسمت هاي شرح كالا ، شماره كالا ، واحد كالا ، قسمت درخواستي و قسمت تحويلي تشكيل شده است . ابتدا شرح كالا را نوشته ، شماره كالاي ثبت شده ، واحد كالا كه هر كالايي براي خود واحد مخصوصي دارد نوشته و مقدار درخواستي ، بهاي هر واحد درخواستي و بهاي كل درخواستي و همچنين مقدار تحويلي و بهاي كل تحويلي را بايد درج كرد . و در قسمت پاياني جدول مبلغ كل درخواستي و مبلغ كل تحويلي به حروف نوشته مي شود .
در قسمت بالا و سمت راست جدول ، شماره ، تاريخ ، شماره برگ درخواست كننده و قسمت درخواست كننده و در سمت چپ آن تاريخ تحويل ، واحد ( تعداد واحد كالايي كه تحويل داده شده ) ، انبار و اينكه اعتبار حواله تا چه تاريخي مي باشد ، نوشته مي شود .
در قسمت توضيحات حواله انبار تاريخ و مبلغ كالا ، كه اگر كالا درخواستي يا تحويلي باشد در كادر مربوطه علامت گذاري مي شود . درجه رديفي و از محل اعتبار فصل يا برنامه طي فيش يا حساب ، تامين اعتبار مي گردد . البته تامين اعتبار مي تواند موقت يا قطعي باشد و در آخر توسط حسابداري انبارها ، مسئول انبار ها ، انبار دار و تحويل گيرنده به همراه نام امضا مي شود . در ضمن حواله انبار در نج برگ تنظيم مي شود كه برگ اول به حسابداري ، برگ دوم به مصرف كننده ، برگ دوم به كارتكس كميته ، برگ چهارم ب

ه انباردار و برگ پنجم به تحويل گيرنده داده مي شود .
امورمالی:
امورمالی ازچند قسمت داخلی تشکیل شده است:
۱-ممیزی
۲-اموال
۳-اعتبارات

۴-صدور چک
۵-سند رسمی
۶-قراردادها
۷-انبارها
وغیره………می باشد.
سیستم کاری به این صورت است که سازمان برنامه وبودجه وزارت کشور بودجه ای را جهت کارهای کشاورزی به وزارت کشاورزی تخصیص می دهد و این وزارت بودجه را بین استانهای کشورتقسیم کرده واستان بودجه را به شهرستانهای مربوط تخصیص می دهد این بودجه وقتی که به حساب امورمالی شهرستان مربوط واریز می شود امور مالی از طریق کارهای مختلف آنراهزینه میکند.
مثلا جهت هزینه های جانبی شهرستان از قبیل تعمیر و سرویس ماشین الات وتعمیر ساختمان و غیره به یک نفر کارمند وزارت که رسمی و واجد شرایط می باشد مبلغی به عنوان تنخواه پرداخت می کند که نحوه پرداخت به این صورت است که ابتدا درخوست وجه نوشته می شود.این در خواست توسط رئیس مربوطه امضاء می شود. وپس ازامضاء جهت تایید به دفترمدیر ارسال کرده تا با امضاء مدیرآماده پرداخت شود سپس سند مربوط به قسمت صدور چک رفته و چک ان صادر می شود و بعد از هزینه کردن توسط تنخواه گردان فاکتورهای مربوط به امور مالی داده می شود تا مورد بررسی قرار بگیرند ودر نداشتن اشکالات فاکتوری از قبیل خط خوردگی مبلغ و تاریخ *داشتن تاریخ صحیح صورت داشتن ادرس و مهر فروشنده فاکتور تحویل گرفته شده و از حساب تنخواه گردان کسر و به حساب هزینه مربوط برده می شود ویا اگر پرداخت بصورت هزینه قطعی می باشد دیگر مبلغ مربوط با دریافت فاکتور مستفیم به شخص پرداخت می شود حسابهای اموال به این صورت می باشد که وقتی اموال جهت سازمان خریداری می شود مانند کولر*صندلی و غیره بر چسب اموال خورده و توسط امین اموال تحویل شخص مربوط به نام جمعدار اموال می شود که این اموال به صورت موجود تا زمانی که قابل استفاده هستند می باشدو در زمانی که به صورت اسقاط واز رده خارج محسوب شدند از موجودی جمعدار اموال واموال سازمان سازمان کسر و به انبار اسقاط ارسال می شود تا به صورت مزایده به پیمانکارن فروخته شود.مزایده به این صورت می باشد که هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد اجناس به ان فروخته می شود

نمونه فیش حقوقی
نام ونام خانوادگی: نام شهرستان:سنندج (فیش حقوق ومزایای دیماه سال۱۳۹۱ تراکتورسازی استان کردستان)
حقوق ومزایا مبلغ کسورات مبلغ نام بدهی کل بدهی اقساط مانده سایر اطلاعات
حقوق
حق جذب
سختی کار
تفاوت تطبیق
ف.سه گانه
جذب نقاط محروم
ف.تعدیل
حداقل دریافتی
کمک هزینه مسکن
اضافه کار
ایاب وذهاب
ت.اجتماعی س. ک
بیمه عمر س.ک
بیمه دانا
مالیات
تامین اجتماعی
بیمه دانا
بیمه عمروحوادث

وام صندوق۱۵۰۰۱ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰۰ شماره پرسنلی: ۱۰۱۹۰۰۰۲
شماره حساب: ۶۵ /۵۴۷۹۱۴
پس اندازتعاونی اعتبار:۰
پس اندازصندوق شرکت:۰

روز کارکرد:
ساعت اضافه کار :

وضعیت مرخصی سال ۱۳۸۷ مدت

حقوق ومزایا: جمع کسورواقساط وام: مبلغ قابل پرداخت:
مفهوم سازمان دولتی :
ازدیدگاه سازمان ملل متحد سازمان هابه چهار دسته اصلی زیر تقسیم می شوند؟
الف) موسسات بازرگانی
ب) موسسات فرعی
پ) موسسات مالی
ت) وزارتخانه ها وموسسات عمومی
وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت رامکلف به انجام وظایف ومسئولیت های اقتصادی، دفاعی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی نموده ودولت نیز ازطریق تشکیل سازمان های دولتی وظایف ومسئولیت های فوق رابه مرحله اجرا درمی آورد که هریک ازسازمان های مذکور تمام یاقسمتی ازوظایف ومسئولیت های محوله راانجام می دهند بنابراین می توان گفت :
(( سازمان های دولتی عبارت ازواحدهای سازمان وتشکیلات مشخصی هستند که قسمتی ازوظایف و مسئولیت های دولت راطبق برنامه های مصوب انجام می دهند.
انواع سازمان های دولتی :
باتوجه به این که سازمان های دولتی واحدهای تابعه دولت می باشند می توان ازنظر نوع فعالیت آن ها رابه دوگروه عمده زیر تقسیم نمود:
گروه اول – سازمان غیر انتفاعی دولتی : سازمان هایی هستند که انگیزه تحصیل درآمد درتشکیل آن هامورد توجه قرار نمی گیرد بلکه بر اثر الزام های قانونی وضرورت های اجتماعی برای اجرای قسمتی ازبرنامه های اقتصادی یافرهنگی یادفاعی یااجتماعی ویاسیاسی دولت تشکیل می گردند. این سازمان ها به دودسته زیر تقسیم می شوند.
دسته اول – وزراتخانه ها طبق تعریف ماده (۲) قانون محاسبات عمومی :
وزراتخانه یک واحد سازمان مشخصی است که باید به موجب قانون تاسیس شود ودر قانون تشکیل آن عنوان وزراتخانه ذکر شود.))
بنابراین دو مشخصه : تشکیل به موجب قانون وداشتن عنوان وزراتخانه از مشخصات اصلی وزارتخانه ها می باشند.
گروه دوم- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت : سازمان هایی راگویند که علاوه بر آن که هزینه هایی تولید کالاها وخدمات خود رااز محل درآمد مکتسبه می پردازند مقادیری درآمد نیز برای دولت تحصیل می نمایند ومی توان شرکتهای دولتی رادر زمره این سازمان هابه حساب آورد. طبق ماده (۴) محاسبات عمومی :
شرکت دولتی واحد سازمان مشخصی است که بااجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود ویابه حکم قانون یادادگاه صالحه ملی شده یامصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد وبیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت دولتی که ازطریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود. مادام که بیش از۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.هرشرکت دولتی مه ازطیق سرمایه گذاری شرکت های دولتیایجاد شودمادام که بیش ازپنجاه درصدسهام آن متعلق به شرکت دولتی است. است. دولتی تلقی می شود.

وجوه افتراق سازمان های دولتی باموسسات بازرگانی :
بامقایسه فعالیت های آن چه به نام سازمان های دولتی مورد بحث قرار گرفته باموسسات بازرگانی که در حسابداری مالی مطالعه شد، تفاوت های مهمی رادر می یابیم که اهم آن هابه شرح زیر خلاصه می شود:
تفاوت دراهداف : هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود است ، درحالی که هدف اصلی از ایجاد سازمان های دولتی ارائه خدمت ودرمواردی کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت ، تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور ، ایجاد انگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ، ونیل به سایر اهداف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ودفاعی وفرهنگی می باشند که درقوانین اساسی کشورهاوقوانین تاسیس موسسات مذکور وسایر قوانین ومقررات مربوط مشخص گردیده اند.
تفاوت درمالکیت : مالکیت درسازمان های دولتی عمومی است . بنابراین سهامداران این سازمان ها کلیه افراد کشور می باشند. درحالی که درموسسات بازرگانی مالکیت فردی و خصوصی است . بنابراین انتقال سرمایه یاخرید وفروش سهام آن گونه که در موسسات بخش خصوصی مرسوم است درسازمان های دولتی وجود ندارد .
تفاوت درمنابع مالی : دولت ها مورد نیاز برای تامین هزینه برنامه های خودراکه توسط سازمان های دولتی اجرا می شود . ازطریق وصول مالیات وعوارض ، فروش منابع زیرزمینی وغیره که متعلق به کلیه افراد کشور است تامین می کنند وتامین کنندگان لزوما سهم مناسبی به صورت مستقیم ازکالاهاوخدمات درمقایسه باپرداخت های خود دریافتی نمی دارند . درحالی که درموسسات بازرگانی بخش خصوصی اشخاص که سرمایه گذاری می کنند متناسب بامیزان سرمایه گذاری خود انتظار بازدهی داشته ودریافت می دارند.
ارتباط بین درآمدهاوهزینه ها: معمولا دولت ها هزینه های خود رابراساس درآمد

ها وسایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده ودربودجه مصوب انجام می دهند وازاین نقطه نظر اکثرا کالاها وخدمات مورد نیاز جامعه راتاآن جا تولید وبه افراد کشور ارائه می دهند که منابع مالی آن ها اجازه می دهد . درحالی که درسازمان های بازرگانی بخش خصوصی هزینه سرمایه گذاری بامیزان سود دهی وبازدهی سرمایه گذاری مرتبط است وافراد این گونه موسسات تازمانی سرمایه گذاری نموده وبه تحمل هزینه ها ادامه می دهند که درآمد حاصل ازسرمایه گذاری آن ها قابل ملاحظه باشد.
تفاوت دروصول درآمدها : دولت ها قدرت لازم رابرای وصول درآمدهادارند ومی توانند باتصویب قوانین ومقررات ازطریق قوه مقننه یاتصویب قوانین مالیاتی وغیره کسب ووصول درآمدهای خودرااجباری کنند وهمه ساله میزان وصولی های خود رامتناسب باافزایش درآمدوثروت شهروندان افزایش دهند. درحالی که موسسات بازرگانی بخش خصوصی این چنین قدرتی رادراختیار ندارند بلکه سعی می کنند ازطریق تولید کالاها وخدمات وفروش آن ها منابع مالی ولازم راتامین نموده وباکسب سود بیشتر برثروت صاحبان سهام یاسرمایه شرکت بیفزایند.
وجوه اشتراک بین سازمان های دولتی وموسسات بخش خصوصی :
صرف نظر ازموارد افتراق یاد شده فوق می توان ازمشترکاتی به شرح زیر بین سازمان های دولتی و موسسات بخش خصوصی یاد کرد:
الف ) دربرخی موارد هردوسازمان محصولات مشابهی راتولید ویا خدمات همانندی راارائه می نمایند.

کاربرد حسابداری دولتی :
قبل ازورود به این بحث ابتدالازم می دانم بادید سیستمی یک تعریف کلی ازحسابداری بیان دارم :

(( حسابداری نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های مالی موسسات دولتی وخصوصی راجمع آوری ،طبقه بندی وگزارش می نمایدتابتوان درموردتخصیص منابع مالی آن هاتصمیمات صحیح ومناسب اتخاذ کرد.))
ودراین ارتباط می توان کاربردحسابداری بازرگانی رابه صورت زیر بیان نمود.
(( حسابداری بازرگانی سیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت طبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی وتفسیر نتایج وآثار آن هابروضع مالی اشخاص حقوقی می باشند که ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی جنبه دفتر داری داشته وتفسیر نتایج وآثار فعالیت های مالی جنبه کمک به تصمیم گیری مدیریت رادر تعریف حسابداری نشان می دهد.))
اکنون می توانیم کاربرد حسابداری دولتی به این صورت ارائه داریم:
(( حسابداری دولتی که یکی ازرشته های اصلی حسابداری می باشند، عبارت ازسیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی مربوط به وصول ومصرف منابع مالی دولت که اساساهمان فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه مصوب است می باشند .))
ویامی توان گفت :
(( حسابداری وگزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های دولت وواحدهای تابعه رابه نحوی جمع آوری ، طبقه بندی تلخیص وگزارش می نماید.تاازیک سو دولت ومقامات منتخب مردم رادرادای مسئولیت پاسخگویی وتصمیم گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب یاری داده وازسوی دیگرزمینه رابرای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت وارزیابی مسئولیت پاسخگویی فراهم نماید.)) .
شاهدمثال این تعریف می تواند بیانیه GASB (ص ۲۷سال ۱۹۹۳) باشد که دراین قسمت بیان شده است :
(( مسئولیت پاسخگویی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولت است .))
باتوجه به تعاریف عنوان شده فوق می توان کاربرد حسابداری دولتی رابه شرح زیر خلاصه نمود.
الف ) اطلاعات مفید وقابل اعتمادی رابرای تعیین وپیش بینی ورود،خروج ومانده منابع مالی دولت تهیه ودردسترس مسئولین دولتی ویامسئولین ارشدمالی دولت قرار می دهد.
ب) اطلاعات مالی معتبری برای تعیین وپیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه ودر اختیار تصمیم گیر ندگان قرار می دهد.
پ) اطلاعات لازم ومفیدی رابرای برنامه ریزی وبودجه بندی جمع آوری وپس ازقابل استفاده نمودن آن دراختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهد که ازطریق همین اطلاعات مالی جمع آوری شده است ومدیران بخش دولتی می توانند آثار تحصیل ومصرف منابع مالی راجهت تحقق اهداف عملیاتی دولت برسی نموده ومورد ارزیابی قرار دهند.
ت) درصورتی که سیستم بودجه بندی کشور به نحوی طراحی شود که بتوان کارایی مدیران اجرایی سازمان های دولتی راارزیابی نمود ، سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارآیی مدیران اجرایی به حساب می آید.
همان طور که قبلا گفته شد.حسابداری دولتی ازسیستم بودجه بندی پیروی می نماید واطلاعات مالی واقعی رابااطلاعات پیش بینی شده دربودجه مقایسه می کند.بنابراین نتیجه چنین مقایسه ای می تواند افشای انحرافات مطلوب ویانامطلوب بودجه باشد.که ازطریق تجزیه وتحلیل ارقام حاصله برای ارزشیابی کارآیی مدیران ،فعالیت ها،طرح ها،وپروژه هامی توان استفاده نمود.
ث) یکی دیگر ازموارد استفاده حسابداری دولتی ،ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرایی دولت می باشد.
یعنی ازطریق حسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیازهای واحدهای اجرایی دولت تامین می گردد. واین اطلاعات برحسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.

حسابداری دولتی وحسابداری ملی :
موضوع حسابداری ملی بررسی عوامل اقتصادی فعالیت های اقتصادی یک کشور ظرف یک سال مالی می باشند. یعنی هدف اصلی ازحسابداری ملی طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ومالی دردوبخش”خصوصی” ودولتی “به ترتیب است که تصویر کامل وجامعی ازساختار ترکیب وفعالیت های اقتصاد ملی شامل : تولید توزیع ومصرف کالاها وخدمات وثروت ودرآمد کشور ارائه دهد.
به طور کلی درحسابداری ملی تهیه وتوسعه اطلاعاتی که منتهی می شود به نتایجی مانند: سرمایه ملی ((مجموع کالاهاونیروی انسانی یک جامعه )) تولید ملی ((مجموع ارزش های افزوده تمام بخش های اقتصادی )) درآمد ملی ((مصرف ملی به علاوه پس انداز ملی ))ومحصول ملی ((مجموع تولیدات داخلی مورد بحث ومطالعه قرار می گیرد.
درارتباط بافعالیت های فوق ((حسابداری ملی ))ازسیستم حسابداری دولتی به منظور انجام بررسی وتجزیه وتحلیل اقتصادی ، اجتماعی استفاده می کند.
ازآن جاکه حسابداری دولتی یکی از ابزار ولوازم اساسی مدیریت مالی دولت بوده وثبت فعالیت های مالی دولت وکلیه سازمان های دولتی که درآمدهاواعتبارات آن هادربودجه کل کشور پیش بینی شده است رابه عهده دارد. ثبت صحیح تمام دریافت ها،پرداخت ها،درآمدها،هزینه ها ،دارایی هاوبدهی های دستگاه های دولتی وهمچنین نگاهداری اسناد ومدارکی که برای اداره وکنترل موثر سازمان های مذکور مفید است ازفعالیت های عمده حسابداری دولتی می باشد. لذامی توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی زیر مجموعه حسابداری ملی است.

 

حسابداری دولتی وحسابداری بازرگانی :
ازآن جاکه هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود می باشد. درحالی که هدف ازایجاد موسسات دولتی ارائه خدمات ودرمواردی کالابه مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ،افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور،ایجادانگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ونیل به سایر اهداف سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی است که در قوانین ومقرارت اساسی کشورهاوقوانین مربوط به تاسیس موسسات دولتی وسایر قوانین ومقرارت مربوط مشخص گردیده است .می باشدلذا می توان موارد افتراق زیر رابین حسابداری موسسات مذکور مورد بررسی قرار داد.
الف ) تفاوت درصورت های مالی : باتوجه به اهداف موسسات مذکور صورت های مالی که درحسابداری بازرگانی تنظیم می شود باصورت های مالی سازمان های دولتی متفاوت است، به این صورت که گزارش ((عملکرد وسود وزیان )) یکی از صورت های مالی اساسی موسسات بازرگانی می باشد وباید به نحوی تنظیم گردد که سود واقعی موسسه مذکور رابه نحو مطلوبی گزارش نماید. درحالی که درسازمان های دولتی که فعالیت هایشان غیر بازرگانی است این گزارش مفهومی ندارد. بلکه به جای آن ((صورت درآمدو هزینه ))ویا((صورت دریافت وپرداخت ))تنظیم می گردد
همچنین درحسابداری بازرگانی (( ترازنامه ) وضعیت دارایی ها، بدهی هاوحقوق صاحبان سهام (( صاحبان سرمایه ))رادرتاریخ معین نشان می دهد ویکی دیگر ازصورت های مالی اساسی به حساب می آید درحالی که در حسابداری دولتی ترازنامه با تفاوت های قابل ملاحظه ای تنظیم می گرددوازاهم این تفاوت هامی توان انعکاس نیافتن دارایی های ثابت عمومی نظیر : معادن دریاها ودریاچه ها، جنگل ها، رودخانه هاوغیره راکه بعضا بهای آن هاقابل ارزیابی نمی باشد وهمچنین نحوه ثبت

دارایی های ثابت راکه ازمحل وجوه دولتی خریداری می شود واهدافی که انعکاس دارایی ها ثابت رادر ترازنامه تعقیب می نماید. جستجو کرد.
۱-درترازنامه خزانه داری کل به جای حقوق صاحبان سهام (سرمایه) ((مازاد)) که حاصل تفاوت دارایی ها جاری وبدهی های کوتاه مدت است آورده شده. ۲- ترازنامه خزانه داری کل فقط حاوی دارایی های جاری ( دارایی ثابت ونامشهود وجوه ندارد)((بدهی های کوتاه مدت (بدهی بلند مدت دیده نمی شود)ومازادحساب مستقل وجوه عمومی که یکی ازمنابع مالی خزانه داری کل است ( به جای حقوق صاحبان سهام ) آورده شده است.
ب) لزوم رعایت کنترل بودجه ای درحسابداری دولتی : درحسابداری دولتی محاسبه سود ویژه آن چنان که درموسسات بازرگانی اهمیت دارد مورد توجه قرار نمی گیرد ، بلکه دفاتر وسیستم حسابداری )) درآمدها)) با((درآمدهای پیش بینی شده دربودجه ))وهمچنین ارقام واقعی هزینه هایا(( اعتبارات مصوب)) بود

جه به هدف مهم ((کنترل بودجه ای )) دست یافت.
ازاین نظر می توان گفت درموسسات بازرگانی برعکس سازمان دولتی ((کنترل بودجه ای )) ازاهمیت چندانی برخوردار نیست.
پ)لزوم نگهداری حساب های مستقل :درحسابداری دولتی به جای آن که هر موسسه دولتی یک شخصیت حسابداری محسوب می گردد هریک ازمنابع تامین مالی آن که برای هدف های مصوب تعیین وتخصیص می یابد به عنوان یک شخصیت حسابداری به حساب می آید . بنابراین هر منبع مالی به تنهایی یک حساب مستقل محسوب می شود. واز نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل باآن برخورد می شود وزارتخانه ها وموسسات دولتی به تعداد منایع مالی که برای اهداف معین دراختیار دارند. دارای حساب مستقل می باشند وایجاد هرحساب مستقل مستلزم تحقق دوشرط لازم کافی به شرح زیر است.
۱-وجود یک واحد مالی مستقل که حاوی منابع مالی مشخص شامل وجوه نقد وسایر دارایی ها یی است که طبق قوانین ومقررات مربوط جهت مصارف معین برنامه ها وفعالیت هایا طرح های مشخص تخصیص یافته اند.
۲-وجود یک واحد حسابداری مستقل دوطرفه : که فعالیت های مربوط به واحد مالی حساب مستقل به صورت دوطرفه درآن ثبت خواهد شد.
لازم به یادآوری است که اصل ۵۵قانون اساسی ناظر برلزوم ایجاد حساب های مستقل می باشد که درآن عنوان گردیده است:
اولا : لازم است هروجهی درمحل صحیح خودبه مصرف برسد.
ثانیا : هیچ هزینه ای نباید ازاعتبارات مصوب مربوط تجاوز نماید.
ت) تفاوت درنحوه ثبت دارایی های ثابت : درحسابداری دولتی اکثر کشورهادارایی های سرمایه ای به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود ( که درحسابداری دولتی ایران علاوه برثبت درحساب هزینه مشخصات دارایی مذکور دردفتر اموال نیز منعکس می گردد) درحالی که درحسابداری بازرگانی دارایی های ثابت درهنگام خریدبه مبلغ بهای تمام شده خریداری شده به حساب دارایی منظور گردیده وبه تدریج وبراساس عمر مفیدآن به هزینه منظور می گردد.
ث)تفاوت درمبنای حسابداری : زمان شناسایی وثبت درآمدهاوهزینه هادردوحسابداری بازرگانی ودولتی متفاوت است ومی تواند درسیستم حسابداری مورد عمل آن ها موثر واقع شود. درحسابداری دولتی مبناهای نقدی ، نقدی تعدیل شده یانیمه تعهدی ویا تعهدی تعدیل شده می تواند مورد عمل باشد، درحالی که درسیستم حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل تحقق درمورد درآمدها وتحمل در مورد هزینه ها همچنین اصل وضع هزینه های یک دوره ازدرآمدهای دوره فقط مبنای تعهدی کامل مورد عمل است. واختلاف آن هابه گونه است که درمبنای نقدی تنها دریافت وپرداخت وجوه مبنای ثبت درآمد یاهزینه است درحالی که درمبنای تعهدی کامل تحصیل درآمد ویاتحقق هزینه می تواند مبنای درآمدها ویاهزینه هادردفاتر باشد وزمان دریافت ویاپرداخت آن ها مورد توجه قرار نمی گیرد.

استفاده کنندگان حسابداری دولتی :
اصولا استفاده کنندگان ازحسابداری دولتی رامی توان به دوگروه عمده تقسیم نمود.
الف) گروه درون سازمانی : که عبارت ازافراد وگروه هایی هستند که به طور مستقیم درفعالیت های موسسه دولتی شرکت دارند وجهت تصمیم گیری ازاطلاعات مالی موسسات مذکور استفاده می کنند این گروه رامی توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
۱-مسئولین برنامه ریزی : ازآن جاکه بودجه سالانه عبارت ازبرنامه مالی رسمی دولت است که ابتدامسئولین برنامه ریزی واحدهای اجرایی دولت آن راتنظیم نموده وبعد ازانجام اصطلاحات وتعدیلات لازم به تصویب نمایندگان مجلس رسیده وبه عنوان (بودجه مصوب )جهت اجرابه سازمان های دولتی ابلاغ می گردد. لذا مسئولین برنامه ریزی سازمان های دولتی جهت تنظیم نمودن هرچه بهتر بودجه سالانه باید ازاطلاعات مالی واقعی بودجه ویاعملکرد آن استفاده نمایند.بنابراین امور مالی سازمان های دولتی اطلاعات واقعی مربوط به اجرای بودجه مصوب سالانه رادراختیار مسئولین برنامه ریزی قرار می دهند.
۲- وزیر یاریئس موسسه دولتی : می دانیم که کلیه وزرا درمقابل دولت ومجلس باید پاسخگوباشندازاین نظر باید اطلاعات مالی وزارتخانه ویاموسسه دولتی دراختیار وزیر ویارئیس موسسه دولتی قرار بگیرد تاایشان به نحوی ازجریان امور مالی سازمان تحت مسئولین خود مطلع شده وبتوانند نظارت هرچه دقیق تر برفعالیت های مالی وکارآیی مدیران اجرایی خودداشته باشند.
۳- مدیران سطح میانی : لازم است مدیران سطح میانی سازمان های دولتی متناسب بانیازخود از اطلاعات مالی وحسابداری جهت برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خویش استفاده کنند.
۴- بازرسان وحسابرسان داخلی : برای ارزیابی تاثیر کنترل های مالی وگزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه ها ویاموسسات دولتی لازم است بازرسان وحسابرسان داخلی به طریقی ازخدمات حسابداری دولتی استفاده کنند.
ب) گروه برون سازمانی : گروهی راشامل می شود که مستقیما درفعالیت های وزارتخانه هاویاموسسات دولتی شرکت ندارندولی به صورت قانونی می توانند ازاطلاعات استخراج شده سیستم حسابداری مورد عمل سازمان های دولتی استفاده کنند.این گروه رانیز می توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
۱- هیات دولت : به منظور نظارت وکنتری سازمان هاوموسسات دولتی هیات دولت می تواند ازاطلاعات مالی وحسابداری آن ها استفاده کندبه علاوه باتلفیق حساب های دستگاه های اجرایی گزارش های مالی سالانه وحسابداری آن هااستفاده کند.به علاوه باتلفیف حساب های دستگاه های اجرایی ، گزارشد های مالی سالانه دولت به منظور پاسخ گویی تنظیم گردیده وبه مراجع ذیصلاح ارائه می گردد.
۲- مجلس نمایندگان : ازآن جاکه یکی ازمراحل نظارت براجرای بودجه سالانه دولت نظارت پارلمانی می باشد. درهرکشور مجلس به طریقی براجرای بودجه مصوب نظارت می نمایند.
درایران نظارت پارلمانی ازطریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شود. صورت می پذیرد. از آن جاکه گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می گردد، لذا می توان گفت نمایندگان مجلس ازسیستم حسابداری دولتی برای نظارت براجرای بودجه سالانه دولت ونهایتا کنترل بودجه مصوب دولت استفاده می کنند.
۳- حسابرسان مستقل : درایران حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرسان مستقل جهت پیشبرد اهداف خودکه همانا حفظ وحراست بیت المال است ازحسابداری دولتی استفاده می کنند .
لازم به تذکر است که طبق اصل ۵۵قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است ونتیجه حسابرسی های به عمل آمده توسط دیوان محاسبات کشور درگزارش تفریغ بودجه منعکس می شودتابه اطلاع نمایندگان مجلس برسد.

۴- عموم مردم : کلیه افراد کشور نیزحق دارند تابا استفاده ازخدمات حسابداری دولتی براجرای بودجه مصوب نظارت کنند.همچنین دراصل ۵۵ قانون اساسی آمده است گزارش تفریغ بودجه که حاصل برسی های انجام شده دیوان محاسبات کشور ازحساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است باید دردسترس عموم مردم قرار گیرد تااز چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع شوند. باعنایت به این موضوع می توان گفت که مردم نیز به نحوی ازاطلاعات مالی وحسابداری دستگاه های دولتی استفاده می کنند.

سازمان مالی دستگا ه های دولتی :
قبل ازبرقراری سیستم حسابداری برای دستگاه های دولتی باید تشکیلات سازمانی و وظایف آن هاکه معمولا درقوانین تاسیس وسایر مقررات مصوب آن هاکه مشخص گردیده مورد بررسی قرار گیرد. سازمان موسسات خصوصی که درآن هاحقوق ومالکیت فردی وجود دارد باسازمان دستگاه های دولتی که منابع مالی وسرمایه ای آنهامتعلق به دولت است دارای تفاوت اساسی می باشند. دراغلب کشورها دستگاه های دولتی دردوشکل کلی انتفاعی وغیر انتفاعی ایجاد واداره می شوند. کل دستگاه های دولتی انتفاعی هزینه های خود راازمحل درآمدهای خویش که با فروش کالاهاوخدمات تحصیل می نمایندتامین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع دستگاه ها مانند موسسات بازرگانی باید امکان تعیین درآمدها وهزینه های سال مالی ومقایسه آن هابایکدیگر وارزش دارایی ها، بدهی هاوسرمایه پایان دوره مالی رافراهم نماید.
درحالی که دستگاه های دولتی غیر انتفاعی به جای فروش کالاوخدمات خودبه استفاده کنندگان ازآن هاهزینه های خویش رااز محل اعتبارات مصوب دربودجه سالانه تامین می نمایند این نوع دستگاه های دولتی باید درعوض تعیین سود وزیان درفواصل زمانی معین صورت دریافت ها، پرداخت هاوموجودی حساب مستقل خود راتهیه نمایند.ذیلا به بررسی سازمان مالی دستگاه های دولتی می پردازیم :
الف) ذیحساب : درایران اداره امور مالی دستگاه های دولتی به عهده مامورینی است که به نام ( ذیحساب ) انجام وظیفه می کنند.ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی وظایف ذیحساب رابه شرح زیر تعیین می کند.
ذیحساب ماموری است که به حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی ومحاسباتی دروزارتخانه هاوموسسات دولتی وشرکت های دولتی ودستگاه های اجرایی محلی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروحه زیر رابه عهده خواهدداشت.
۱-نظارت برامور مالی ومحاسباتی نگاهداری وتنظیم حساب هابرطبق قانون وضوابط ومقرارت مربوط وصحت وسلامت آن ها.
۲- نظارت برحفظ اموال ودفاتر مالی.
۳- نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار.

۴- نگاهداری حساب اموال دولتی ونظارت براموال مذکور .
براساس تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی : ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود راانجام می دهد وطبق تبصره (۲)قانون فوق الذکر : ذیحساب موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی درمورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند. با حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهد شد.
ب) معاون ذیحساب : ماموری است که باحکم وزرارت امور اقتصادی ودارایی ازبین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود.(ماده ۳۲قانون محاسبات )
پ نمایندگانی خزانه دراستان : واحد سازمانی مشخصی است که درمرکز هراستان امور مربوط به دریافت وپرداخت تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه نظام بودجه استانی وابلاغ اعتبار بودجه هایی استانی وافتتاح حساب های جاری دولتی درسطح استان وسایر وظایفی راکه به موجب این قانون وآیین نامه های اجرایی آن برعهده واحد مزبور محول می شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی ودارایی محل انجام خواهد داد.(ماده۲۳قانون محاسبات )
ت) امین اموال : ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت وامانت دار باموافقت ذیحساب وبه موجب حکم وزارتخانه یاموسسه ذیربط به این سمت منصوب ومسئولیت حراست وتحویل وتحول وتنظیم حساب های اموال واوراقی که درحکم وجه نقد است وکالاهای تحت ابواب جمعی به عهده اوواگذار می شود ( ماده ۳۴قانون محاسبات)
ث) کارپرداز:ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شودونسبت به خرید وتدارک کالاها وخدمات مورد نیاز

طبق دستور مقامات مجازبارعایت مقررات اقدام می نماید.( ماده ۳۵ قانون محاسبات)
ج) عامل ذیحساب : ماموری است که باموافقت ذیحساب وبه موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت درمواردی که به موجب آئین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شدبه این سمت منصوب وانجام قسمتی ازوظایف ومسئولیت های ماده ۳۱این قانون توسط ذیحساب به اومحول می شود. ( ماده ۳۶ قانون محاسبات)

اصول بنیادی حسابداری دولتی :
به مجموعه ای ازاستانداردها معیارها، موازین وقواعد کلی که حسابداری دولتی وموسسات غیر انتفاعی دولت برپایه آن استوار بوده ومنحصرادراین گونه سازمان هاکاربرد داشته ودر حسابداری مالی وسازمان های بازرگانی مورد استفاده قرار نمی گیرد (اصول وموازین حسابداری دولتی گفته می شود)
هرچندکه اکثر اصول متداول حسابداری مالی درحسابداری دولتی کاربرددارد. ولی ویژگی های دولت وسازمان های دولتی وبرخی الزامات قانونی ایجاب می کند تاعلاوه براصول وموازین واستاندارهای پذیرفته شده حسابداری این اصول وموازین نیز رعایت گردد.اصول اساسی حسابداری دولتی که توسط کمیته هاوانجمن های حرفه ای بین المللی تدوین می شود یاعمدتاابرپایه قوانین ومقرارت مالی است که درقوانین اساسی وعادی اکثر کشورها برآن تاکید شده است ویابرمبنای اهداف نیازها وظایف وبه طورکلی طبع وماهیت فعالیت های مالی سازمان های دولتی است که دراکثر کشورها به صورتی مشابه واقع می شود.
درآمریکا هیات تدوین استاندارهای حسابداری دولتی GABS که مسئولیت تدوین چهار چوب نظری واصول واستانداردهای حسابداری دولت های ایالتی ومحلی این کشور رابه عهده داردبیانیه شماره ۳۴خودرادرژوئن ۱۹۹۹ میلادی به تصویب رساند. اجرای بیانیه مذکور ازاول سال ۲۰۰۱میلادی به تدریج شروع واجرای کامل آن درپایان سال۲۰۰۴میلادی تحقق می یابد. براساس بیانیه فوق اصول بنیادی حسابداری دولتی عبارتند از:
اصل قابلیت های حسابداری وگزارشگری مالی :
براساس این اصل یک سیستم حسابداری دولتی باید موارد زیر راامکان پذیرسازد.
الف) ارائه منصفانه وهمراه باافشای کامل حساب های مستقل وفعالیت های دولت درانطباق بااصول پذیرفته شده حسابداری .
اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) حداقل استاندارها ودستور العمل های حسابداری وگزار شگری مالی است ورعایت این اصول برای حصول اطمینان از حداقل مقولی ازمقایسه گزارشگری مالی واحدهای دولت های ایالتی و ولایتی ضروری است بنابراین سیستم حسابداری دولتی باید اطلاعاتی رافراهم نماید که گزارشگری وضعیت وعملیات مالی دولت رابرطبق اصول پذیرفته شده حسابداری امکان پذیر نماید.
ب) تعیین ونمایش درانطباق باقوانین ومقرارت ومفادقرار دادهای مربوطه
سیستم حسابداری می تواند برمبنای قوانین ومقرارت مالی کشور طراحی واجرا شودلیکن باید گزارش های اضافی وکافی به نحوی تهیه شود که گزارشگری برمبنای اصول پذیرفته شده حسابداری راامکان پذیر نماید.

به هرحال براساس این اصل درمواردی که قوانین ومقررات موضوعه بااصول پذیرفته شده حسابداری درتضاد قرار می گیرند، سازمان های دولتی می توانند قوانین ومقررات رادر طول سال مبنا قرار داده ونسبت به تعدیل رویدادهای مالی نماید. مشروطه براین که صورت های مالی اساسی سال مالی هم برمبنای اصول وموازین پذیرفته شده حسابداری وهم درانطباق باقوانین ومقررات مالی تهیه شود.به بیان ساده تر علیر غم آن که ازیک سیستم حسابداری استفاده می شود لیکن درپایان سال مالی بایددو سری صورت های مالی اساسی تهیه گردد.
اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل :
سیستم های حسابداری دولتی باید برمبنای حساب مستقل طراحی وعمل نماید یک حساب مستقل عبارت ازیک منبع مالی و واحد حسابداری بامجموعه ای ازحساب های خود تراز می باشند که وجوه نقدوسایر منابع مالی به همراه بدهی های مربوطه اندوخته ها مازاد وبه طور کلی منابع ومصارفی که به منظور اجرای فعالیت های خاص ویانیل به اهداف معین وبرطبق قوانین ومقررات تخصیص یافته وتفکیک شده اند درآن هاثبت می شود.صورت های مالی حساب های مستقل باید درجهت ارائه گزارش های تفضیلی واحد گزارشگری اصلی وواحدهای تابعه مورد استفاده قرار گیرد. تاکید صورت های مالی حساب های مستقل وجوه دولتی وسرمایه ای برحساب مستقل اصلی است.

اصل گزارشگری دارایی سرمایه ای :
براساس بیانیه شماره ۳۴ هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) ( اصل حسابداری دارایی های ثابت )به اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای ) تغییر نام یافت وبه طور کامل مورد تجدید نظر قرار گرفت واین گونه مقرر می دارد.
یک تفاوت آشکار باید بین دارایی های سرمایه ای عمومی ودارایی های سرمایه ای حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و وجوه امانی قائل شد دارایی های ثابت حساب مستقل وجوه سرمایه ای هم درصورت های مالی حساب دارد وهم درصورت های مالی جامع دولت منعکس می گردد. دارایی های ثابت حساب مستقل وجوه امانی فقط درصورتحساب خالص دارایی های حساب مستقل وجوه امانی گزارش می گردد. سایر دارایی های سرمایه ای واحدهای دولتی ، دارایی های ثابت عمومی محسوب می شوند.