جايگاه نفت در ايران
به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان امتياز امتياز Concession با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ رسيده و قرار دادهاي متداول امروزي مي تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد،

لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معرف به قرار داد دارسي منعقده به سال ۱۹۰۱ مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي بيع متقابل Buy Back موسوم گرديده است را تعليل نموده و بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته اصلي تقسيم بندي و جاي مي گيرند. دسته اول موسوم به قرار دادهاي مشاركت در توليد Production Shairing مي باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده است و دسته ديگر ار قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده است، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي اشاره نمود كه فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل مي باشد و در اين رساله مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.

لازم به ياد آوري است برخلاف قرار دادهاي مشاركت درتوليد كه هم اكنون بر اساس قوانين مصوب داخلي انعقاد آن ممنوع مي باشد ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت ۱۹۶۶ ( مرداد ماه ۱۳۴۵ ) تحت عنوان اراپ ERAP بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، كماكان در قالب خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيها و بطور كلي تطبيق اينگونه قرار دادهاي خريد خدمات بنام بيع متقابل با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي تحت همان عنوان يا عناوين ديگر منعقد مي گرديده مورد ارزيابي قرار گرفته است.

اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي با يكديگر ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و ضمناً با تطبيق قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهاي بين المللي كه ديگر كشورها نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند به تجزيه و تحليل نظام حقوقي اينگونه قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بپردازد و تا انتهاي رساله بتواند براي مشكلاتي كه در هر يك از اين قراردادهل به چشم مي خورد ارائه طريق نمايد به همين منظور اين رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذيل تدوين گرديده است:

فصل اول معرفي كلي نفت و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و وجوه اشتراك و اختراق آنها ر اشامل مي گردد
فصل دوم به ويژگي ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران و بررسي اقسام اين عملكرد ها اختصاص يافته است.
فصل سوم ماهيت حقوقي قانون حاكم و روش هاي حل اختلاف در قراردادهاي بين المللي نفت وگاز را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد.
و طي فصل چهارم نيز برخي شرايط و مقررات حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت و گاز مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته بطوري كه در طول بخش سوم از اين فصل قراردادهاي بين المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان بعنوان نمونه آورده شده و به اين منظور طي دو مبعث نظام جمهوري سرمايه گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان و همچنين چگونگي انعقاد اين نوع از قراردادهاي بين المللي نفتي در قالب مشاركت در توليد آن كشور مورد بررسي قرار مي گيرد.

جهت تدوين اين رساله كه به روش كتابخانه اي تهيه گرديده دو روش توصيفي تحليلي بكار برده شده است، درانتهاي پايان نامه به نتيجه گيري كلي پرداخته و پس از آن پيوستها شامل جداولي كه در متن رساله به آنها اشاره گرديده و مورد استناد بوده اند آورده شده و در پايان با ارائه فهرست اهم منابع و مأخذي كه براي تهيه اين رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به اين وظيفه پژوهشي خاتمه بخشيده شده است.