۱ – تاثير بر توزيع درآمد:
بسياري افراد تصور مي‌كنند ماليات بر ارزش افزوده موجب دريافت سهم بيشتري از افراد كم درآمد نسبت به افراد پردرآمد مي‌شود. اما براي تجزيه و تحليل دقيق تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر توزيع درآمد، مي‌بايست ببينيم اين ماليات به چه صورتي اجرا مي‌شود (يعني نرخ آن براي كالاهاي مختلف چند درصد است و چه كالاهايي از آن مستثنا هستند). به علاوه، بايد ديد نحوه استفاده از

درآمدهاي حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بريتانيا ماليات بر ارزش افزوده بر اكثر كالاها ۱۰‌درصد است و براي برخي كالاها نرخ صفر دارد (كالاهايي كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذايي، اجاره مسكن، سوخت، انرژي و حمل‌ونقل مسافر است). نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي برخي كالاهاي لوكس ۲۵‌درصد و براي برخي كالاها

كه در سطح بين‌المللي فروش بيشتري دارد كمتر از ۱۰‌درصد مي‌باشد. تاثير اين ماليات‌بندي بر توزيع درآمد بستگي به اين دارد كه قيمت كالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف يك ماليات و وضع ماليات بر روي كالاي ديگر واكنش نشان مي‌دهند. غالبا نمي‌توان تضمين كرد كه قيمت‌ها با تغيير ماليات به همان نسبت تغيير كنند. نحوه استفاده از درآمد توسط دولت (به عنوان مثال اينكه آيا از درآمدها براي كاهش يا حذف ماليات بر درآمد، ماليات بر دارايي، يا افزايش مخارج دولت استفاده مي‌شود) مي‌تواند براي درك توزيع درآمد واقعي پس از تغيير ماليات به ما كمك كند. به‌علاوه شرايط پولي كشور،‌ رفتار قيمت‌ها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد كه به نوبه خود، بر توزيع درآمد واقعي تاثيرگذار است.

۲ – تاثير بر رشد اقتصادي:
سيستم مالياتي بايد به گونه‌اي باشد كه پتانسيل اقتصاد براي دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر را تشويق كند يا حداقل آن را تضعيف ننمايد. حال بايد ديد پيامدهاي ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي چيست؟ براي پاسخ به اين سوال بايد بررسي شود كه آيا افراد نسبت به اجراي ماليات بر ارزش افزوده با (۱) كاهش مصرف، (۲) كاهش سرمايه‌گذاري يا (۳) افزايش عرضه منابع مولد به بازار واكنش نشان مي‌دهند. عكس‌العمل سوم به معني رشد اقتصادي است

. اما براي تداوم آن مي‌بايست بين افزايش تقاضا و افزايش عرضه كالاها مطابقت وجود داشته باشد. كاهش در تقاضا كه منجر به انباشت كالاها در انبار مي‌شود، به كاهش توليد يا قيمت مي‌انجامد. عكس‌العمل‌هاي احتمالي (۱)، (۲) و (۳) بستگي به اين دارد كه ماليات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرايط پولي كشور، چگونه هزينه مصرف فعلي را نسبت به هزينه مصرف آينده و شرايطي را كه منتج به آن مي‌شود كه صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند يا به بازار عرضه‌كننده تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. كاهش در هزينه مصرف آينده (نسبت به مصرف فعلي) در بسياري شرايط منجر به رشد توليد در اقتصاد مي‌شود.

۳ – تاثير بر تراز پرداخت‌ها:
ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به ساير ماليات‌ها، براي تراز پرداخت‌هاي كشورهاي عضو WTO از مزيت بيشتري برخوردار است. مقررات گات (توافق عمومي تعرفه‌ها و تجارت) اين مزيت را ايجاد مي‌كند. گات اجازه كاهش در ماليات‌هاي غير‌مستقيم، نظير ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر فروش را براي صادرات مي‌دهد تا به اين وسيله قيمت كالا در مقصد صادرات، مشمول ماليات

نباشد. اما اين اجازه را نمي‌دهد كه ماليات‌هاي مستقيم نظير ماليات بر درآمد، از قيمت كالا كاسته شود. به‌علاوه، گات اجازه وضع ماليات بر واردات معادل ماليات غير‌مستقيم كشور وارد‌كننده را مي‌دهد. اگر ماليات‌هاي مستقيم اثر مثبتي بر قيمت كالاها و خدمات داشته باشند، كه با حذف ماليات اين قيمت كاهش مي‌يابد، استفاده از ماليات غير‌مستقيم به جاي ماليات مستقيم، مي‌تواند در افزايش صادرات و كاهش واردات يك كشور موثر باشد (با فرض ثبات ساير عوامل موثر در تجارت خارجي). اين به دليل آن است كه در چارچوب ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به وضعيتي كه ماليات مستقيم برقرار باشد، قيمت براي خارجيان جذاب تر خواهد بود.

 

تاثير طرح ماليات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو

اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده كه از ابتداي مهرماه به مرحله اجرا گذاشته شد اين روزها تبديل به داغ ترين سوژه خبري كشور شده است، به طوري كه اجراي آن با واكنش بسياري از سوي توليدكنندگان و واردكنندگان خودرو همراه بوده است.
براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در حال حاضر تنها مشمول توليدكنندگان شده و اصناف از آن معاف هستند، واردكنندگان و توزيع كنندگان عمده كالاو خدمات مصرفي مكلف شده اند كه ضمن شناسايي سلسله مراتب تهيه و توزيع كالاي خود، در فاكتور فروش از مصرف كننده نهايي نيز سه درصد ماليات را دريافت كنند.
اما اجراي اين طرح به دليل عدم شفاف سازي از سوي سازمان امور مالياتي از همان ابتدا با مشكلات بسياري همراه بود، اجراي يكباره اين طرح بدون اطلاع رساني و شفاف سازي موجب سردرگمي توليدكنندگان، واردكنندگان و مصرف كنندگان در تمام صنايع من جمله صنعت خودرو شده به طوري كه در حال حاضر و با وجود آغاز اجراي طرح، هنوز چگونگي اخذ ماليات از مصرف كنندگان خودرو و تاثير آن بر روي قيمت اين كالانامشخص است.

نامشخص بودن چگونگي اجراي طرح بهترين فرصت را براي دلالان بازار خودرو به وجود آورده و موجب شده كه از زمان آغاز اجراي طرح تاكنون، قيمت برخي محصولات در بازار ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تومان افزايش يابد كه اين امر در صورت عدم شفافيت طرح تداوم خواهد داشت.

علاوه بر افزايش قيمت خودرو در بازار و براساس تماس هاي تلفني برخي خريداران خودرو با روزنامه «دنياي اقتصاد» ظاهرا برخي خودروسازان اخذ عوارض سه درصدي ماليات بر ارزش افزوده را از متقاضيان آغاز كرده اند به طوري كه در فاكتورهاي اين دسته از خريداران مبلغي بابت ماليات بر ارزش افزوده قيد شده است، هرچند خودروسازان اين امر را تاييد نكرده و مدعي هستند كه هنوز قيمت خودرو را تغيير نداده اند، اما شواهد حكايت از آن دارد كه اخذ ماليات از سوي برخي خودروسازان آغاز و خريداران ملزم به پرداخت آن شده اند.

از سوي ديگر اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده با واكنش هاي بسياري از سوي توليدكنندگان مواجه شده به طوري كه برخي از خودروسازها همچون مديرعامل سايپا اجراي اين قانون را براي توليدكنندگان مثبت ارزيابي كرده و معتقد است كه با اجراي اين طرح توان نقدينگي بنگاه هاي توليدي افزايش مي يابد.

اما قطعه سازان خلاف نظر خودروسازان را داشته و اجراي اين طرح را به ضرر توليد مي دانند به طوري كه دبير انجمن قطعه سازان معتقد است اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده كسري ۵/۱درصدي گردش مالي شركت هاي قطعه سازي را حداقل مدت ۶ ماه به همراه خواهد داشت.
وي عنوان مي كند كه خودروسازان بلافاصله و در هنگام فروش قادر به دريافت ماليات پرداختي خود از مشتري هستند در حالي كه قطعه سازان بايد چندين ماه در انتظار دريافت اعتبار خود باشند طي اين مدت نيز ناچار هستند كه ماليات را از نقدينگي خود پرداخت كنند به همين دليل اجراي آن قطعه سازان را با مشكل نقدينگي مواجه خواهد كرد.اما آنچه كه اين دو مدير و دست اندركار خودرو به آن اعتقاد دارند عدم افزايش قيمت خودرو است، خودروسازان و قطعه سازان معتقدند كه پيش از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز توليدكنندگان سه درصد ماليات در قالب قانون تجميع عوارض را پرداخت مي كردند، اما تفاوت اين دو روش در آن است كه در ماليات بر تجميع عوارض فروشنده مي توانست چندماه پس از فروش، ماليات خود را پرداخت كند، اما در طرح ماليات بر ارزش افزوده بلافاصله پس از فروش بايد ماليات را به دولت پرداخت كند.

به گفته فرزادنشان مديرفروش شركت سايپا اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده هيچ تاثيري روي قيمت خودرو نخواهد داشت.
نشان با تاكيد بر عدم تاثير اين طرح بر روي قيمت خودرو اظهار داشت: شركت هاي خودروساز پيش از اجراي اين طرح نيز سه درصد ماليات به عنوان تجميع عوارض به دولت پرداخت مي كردند و در حال حاضر همين سه درصد را بايد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند به همين دليل نبايد قيمت خودرو تغيير كند.

پيش از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نظام ماليات بر مصرف در چارچوب قانون ماليات بر تجميع عوارض محاسبه مي شد كه براساس آن اكثر كالاها مشمول ماليات و عوارض سه درصدي مي شدند در روش ماليات برارزش افزوده نيز همان سه درصد از موديان اخذ مي شود با اين تفاوت كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۵/۱درصد پيش بيني شده كه با احتساب ۵/۱درصد عوارض شهرداري ها جمعا به سه درصد ماليات و عوارض بالغ مي شود كه با اين شرايط مي توان گفت كه ماليات

و عوارض اخذ شده از توليدكنندگان تفاوتي نكرده. فقط برخي از بخش هاي توليد كه تاكنون به طريقي ماليات پرداخت نمي كردند مي بايد به به طور شفاف و كامل ماليات سه درصد خود را پرداخت كنند. به گفته نشان تمام بخش هاي توليدي خودرو تاكنون ماليات خود را پرداخت كرده اند، اما براي بيمه محصولات توليدي ماليات سه درصد محاسبه نمي شد كه با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده از اين پس سه درصد نيز براي بيمه خودرو محاسبه مي شود به همين دليل از ابتداي مهر ماه هزينه به بيمه خودرو در حدود ۷ تا ۸هزار تومان افزوده شده است.

برخلاف خودروسازان كه معتقدند كه با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده قيمت خودرو افزايش نمي يابد برخي كارشناسان، افزايش قيمت در طرح ماليات بر ارزش افزوده را طبيعي مي دانند به اعتقاد اين كارشناسان با اجراي اين طرح هزينه پرداخت ماليات به طور مستقيم به خريدار منتقل مي شود كه اين امر به معني افزايش قيمت خودرو خواهد بود.
يكي ديگر از كارشناسان صنعت خودرو نيز درخصوص مشكلاتي كه طرح ماليات بر ارزش افزوده در بازار خودرو به وجود آورده مي گويد: از اوايل سال جاري ۵/۱درصد از ماليات سه درصدي تجميع عوارض حذف شده اما در حال حاضر اين ۵/۱درصد برگردانده شد و توليدكنندگان ناچار به پرداخت سه درصد عوارض به عنوان قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند اما هنوز مشخص نيست كه ۵/۱درصد حذف شده در اوايل سال آيا جايگزين مي شود يا خير؟

به گفته اين كارشناس خودرو در زمان اجراي طرح تجميع عوارض خدماتي مانند بيمه، كارت طلايي و … شامل پرداخت ماليات نبود اما با اجراي قانون طرح ماليات بر ارزش افزوده اين خدمات نيز بايد ماليات پرداخت كنند كه اين عوامل بر روي قيمت خودرو تاثير مي گذارد و حتي اگر شركت هاي توليدكننده قيمت محصولات خود را افزايش ندهند قيمت در بازار افزايش خواهد يافت به طوري كه از زمان اجراي طرح تاكنون قيمت خودرو در بازار ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تومان افزايش يافته و در صورتي كه

روش ادامه داشته باشد و بحث تعويق طرح از ميان برود باز هم خودرو ۵۰ تا ۱۰۰هزار تومان افزايش خواهد يافت. وي در ادامه مي گويد: هنوز برخي ابهامات در اين طرح از ميان نرفته و با وجود آغاز اجراي طرح توليدكنندگان نمي دانند كه آيا بايد قيمت خودرو را افزايش بدهند يا خير؟ در صورتي كه اجازه افزايش قيمت به آنها داده شود مشكلي در نقدينگي براي آنها به وجود نخواهد آمد و در غير اين صورت توليدكنندگان بايد هزينه ماليات را از نقدينگي خود پرداخت كنندگان به همين دليل به مرور با مشكل نقدينگي مواجه خواهند شد.

همچنين به گفته سرايي نيا، مدير فروش و بازاريابي ايران خودرو افزايش قيمت برخي محصولات ايران خودرو در پي اعمال فشار شركت هاي بيمه اي براي افزايش سه درصدي حق بيمه خودرو صورت گرفته كه در صورت توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، هزينه اضافي دريافت شده از خريداران به آنها برگردانده خواهد شد.

نگاهی به قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیرات اجرای آن
مالیات بر ارزش افزوده (Value-added-Tax) که اخیرا از تصویب نهایی در شورای نگهبان گذشت و بزودی در کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، اکنون در اغلب کشورهاى توسعه یافته اعمال مى شود و طى ۲۵ سال گذشته، با استقبال وسیع کشورهاى درحال توسعه و درحال گذار جهان نیز روبرو شده است.
به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات برارزش افزوده ، راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست؛ ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبور قابل حصول است.

شاید بتوان پیدایش مالیات بر ارزش افزوده را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود. تا چهل سال پیش، بحث مالیات، بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.
مالیات بر ارزش افزوده ، اکنون در بیش از ۱۲۰ کشورجهان، کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) چیست؟
این مالیات به نوعى ازمالیاتى اطلاق مى شود که به فروش کالا درتمامى مراحل تولید آن وضع مى شود.
شاخصه اصلى این نوع مالیات این است که مالیاتى که بر مواد اولیه موردنیاز هر بنگاه اقتصادى تعلق مى گیرد از مالیاتى تعلق گرفته به بر فروش محصول نهایى این بنگاه، کسرمى شود. برخلاف مالیات بر خرده فروشى، (که به موجب آن فقط مالیات درمرحله فروش نهایى کالا اخذمى گردد) عواید مالیاتى در سیستم مالیات بر ارزش افزوده در تمامى مراحل تولید جمع آورى مى شود.
برخلاف سیستم ساده مالیات بر سرمایه برگشتى (Turnover Tax: که مالیات بر فروش کالاى نهایى و واسطه تعلق مى گیرد) تولیدکنندگان مى توانند مطمئن باشند که مالیات بر مواد اولیه مورداستفاده بنگاه، دوباره از آنها دریافت نمی شود.
از آنجایى که مالیات پرداختى بر مواداولیه، در قسمت نهایى محصول بنگاه منظور مى شود، تصمیم گیری هاى تولیدى صحیح تر اتخاذ شده و از مالیات مرحله اى (Cascade Tax: مالیاتى که بر هر مرحله از فروش وضع مى شود) اجتناب مى شود.

مالیات بر ارزش افزوده، بسیار شفاف است و مشمول تمامى بنگاههاى اقتصادى مى شود که عواید سالانه آنها از سطح معینى تجاوز مى کند. (و فقط بنگاههاى فروشنده کالاى نهایى را دربرنمى گیرد). از آنجایى که درنهایت، این ارزش کالاى نهایى است که مبناى دریافت مالیات قرارمى گیرد، مى توان گفت که مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات مصرف نهایى است.
براى روشن شدن مطلب یک مثال مى زنیم: فرض کنید شرکت A محصول خود را به قیمت ۱۰۰دلار به شرکت B مى فروشد (بر آسان تر شدن بحث، فرض مى کنیم که شرکت A محصول خود را به

قیمت ۱۰۰ دلار به شرکت B مى فروشد (بر آسان تر شدن بحث، فرض مى کنیم که شرکت A به مواد اولیه مصرفى نیاز ندارد). شرکت B نیر محصول خود را به ۴۰۰ دلار (باز هم بدون مالیات) به مصرف کننده نهایى مى فروشد. اکنون فرض کنید که نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰درصد باشد. دراین صورت، شرکت A از شرکت B مبلغ ۱۱۰دلار طلب مى کند که ۱۰ دلار آن مالیات پرداختى به دولت است. شرکت B نیز محصول خود را ۴۴۰دلار به مصرف کننده نهایى عرضه مى کند که ۳۰ دلار آن مالیات بر ارزش افزوده است.

بدین ترتیب، عواید مالیاتى دولت ۴۰دلار مى شود که درواقع معادل ۱۰ درصد بهاى فروش کالاى نهایى است.
حال اگر به هر علتى، شرکت A مالیات ۱۰درصدى را از شرکتB دریافت نکند، باز هم شرکتB باید ۴۰ دلارمالیات بر ارزش افزوده را بپردازد. حال فرض کنید شرکت B خرده فروشى است که از پرداخت مالیات طفره مى رود. دراین حالت دولت ۱۰ درصد مالیات پرداختى را توسط شرکت A دریافت مى کند. درحالى که براساس سیستم سنتى دریافت مالیات، هیچ چیز دست دولت را نمى گرفت.

قبل از رواج تصمیم مالیات برارزش افزوده، مالیات غیرمستقیم بر گروه کوچکى از اقلام (از قبیل الکل، توتون و غیره) و مالیات مستقیم نیز بر کل درآمد تعلق مى گرفت.
نابسامانى هاى مربوط به دریافت مالیات از سرمایه برگشتى (Turnover Tax) از یک سو و نیاز دولت به افزایش درآمدهاى خود ازسوى دیگر (بویژه در شرایطى که دولت ها مجبور بودند به علت تبعیت از سیاست لیبرالیزه کردن اقتصاد از بخش بزرگى از درآمدهاى تعرفه اى خود چشم بپوشند.) موجب شد که راههاى دیگرى براى جمع آورى مالیات جست وجو شود، اما این روندى بسیاربطئى و کند بود.
نخستین ابتکارات دراین عرصه، در دهه ۱۹۲۰ در فرانسه ظاهرشد اما اقدام عملى دراین زمینه تا ۱۹۴۸انجام نشد. پس از فرانسه، برزیل نخستین کشور قاره آمریکا بود که در سال ۱۹۶۷ مالیات بر ارزش افزوده را اجراکرد.
با گام گذارى دانمارک دراین عرصه در ،۱۹۶۷ باب اعمال مالیات بر ارزش افزوده در اروپا گشوده شد (جدول یک). پس ازآن، مالیات بر ارزش افزوده به سرعت درجهان صنعتى فراگیرشد و از دهه ۱۹۷۰به بعد نیز کشورهاى درحال توسعه و درحال گذار نیز کم و بیش به آن روى آوردند.
تنها در دهه ،۱۹۹۰ تعداد کشورهاى آفریقایى که روش مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآوردند از ۲ کشور به ۳۰کشور افزایش یافت.
قریب به سى سال است که صندوق بین المللى پول (IMF) کشورهاى جهان را درزمینه طراحى و اجراى سیستم «مالیات بر ارزش افزوده» یارى مى کند.در عین حال باید توجه داشت که مالیات بر ارزش افزوده را نمى توان به یک کشور «هدیه» کرد، بلکه لازم است با توجه به شرایط مشخص هر کشور سیستم مربوطه را طراحى و به مورد اجرا گذاشت . طراحى صحیح و نظارت بر اجرا، نه تنها در مراحل اولیه که براى سالیان متمادى باید مورد نظر قرار گیرد