سازمان ديوان عالي كشور

مقدمه
ديوان عالي كشور مرجعي است كه منشأ آن را بايد در فرانسه جستجو نمود. البته در دوران هخامنشيان ،همانطور كه گفته شد مرجعي قضائي تحت عنوان «محكمه عالي»تشكيل مي گرديد كه برخي وظايف آن بي شباهت به پاره اي از وظايف ديوان عالي كشور نبود.اما در فرانسه در زمان ملوك الطوايفي ، مجالسي از بزرگان كشور و ر‌‌ؤساي طوايف براي مشورت در امور كشور ،به طور غير مستمر تشكيل مي گرديد كه بعداً با الحاق عده اي از حقوقدانان و ساير علما و ارباب حرف عنوان شوراي شاهي به آن داده شد.

شوراي شاهي از قرن شانزدهم به بعد وضعيت ثابتي پيدا نموده و به سه شعبه تقسيم گرديد كه يكي از آنها به امور قضايي اختصاص يافت.بنابراين مي توان گفت كه در فرانسه،ديوان عالي كشور از آن زمان ،موقعيتي كم و بيش مشابه موقعيت فعلي را حائز گرديده بود.

در ايران نيز ، با توجه به فقدان جايگاه چنين مرجعي در موازين اسلامي ،اصل ۵۷ متمم قانون اساسي، با تأكيد بر صلاحيت اين ديوان در امور عرفيه ،با تقليد از حقوق اساسي بلژيك ،اين مرجع را تحت عنوان ديوان خانه تمييز پيش بيني نمود.پس از انقلاب اسلامي سال ۵۷ ، در اسفند ماه همين سال، در شوراي انقلاب ، «لايحه قانوني انحلال ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دادگاههاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي» تصويب گرديد.

به موجب ماده واحده اين قانون ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دو مرجع ديگر مزبوراز تاريخ بيست و پنجم اسفند ماه همان سال منحل و مقرر گرديد سازمان جديد آن ظرف سي روز تعيين و اعلام شود.
به موجب اين قانون كساني كه در مدت مزبور به كار دعوت نگرديدند بازنشست محسوب و مشمول مقررات لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷/۱۲/۵۷ مي شوند.
ديوان عالي كشور در اجراي قانون مزبور منحل و سپس مجدداً تشكيل گرديد.

سازمان ديوان عالي كشور:
قانون گذار در ديوان عالي كشور از همان ابتدا دو قسمت را پيش بيني نمود.قسمت شعب كه در ابتدا از دو اطاق يا شعبه كه يكي حقوقي و ديگري جزايي بود تشكيل گرديد و ديگري قسمت پاركه ديوان تميز كه در ابتدا مركب از مدعي عمومي كل و يك نفر معاون او موسوم به وكيل عمومي محكمه تميز بود.

كه آقاي دكتر شمس در كتاب خودشان سازمان ديوان عالي كشور را به تركيب اصلي ديوان كشور و رياست ديوان عالي كشور سازمان شعب ديوانعالي كشور تقسيم نموده اند كه به توصيف هر يك مي پردازيم.

الف- شعب:
در قانون اصول عدليه مصوب ۱۳۲۹ قمري براي ديوان عالي كشور دو شعبه حقوقي و جزايي پيش بيني شده بود كه هر يك مركب از يك رئيس و چهار ؟؟بود ويكي از رؤساي اطاق رياست سازمان ديوان تميز را بر عهده داشت.

ديوان عالي كشور در تهران تشكيل مي گردد اما چنانچه رئيس قوه قضائيه مصلحت بداند مي تواند در شهرستان ديگري نيز تشكيل دهد تعداد شعب ديوان به اندازه نياز خواهد بود.رئيس شعبه يك رئيس ديوان عالي كشور مي باشد كه تقسيم و ارجاع پرونده ها به شعب مختلف ديوان عالي كشور به دستور او و يا رئيس يكي از شعب ديگر ، به تعيين او ، انجام مي گيرد.قانون اساسي

جمهوري اسلامي ايران در ابتدا،مطابق اصل ۱۶۲ پيش بيني نمود كه رهبري با مشورت قضات ديوان عالي كشور را ،كه بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشد ، براي مدت پنج سال انتخاب مي نمايد اما در پي بازنگري قانون اساسي،نصب رئيس ديوان عالي كشور ، كه بايد داراي همان شرايط

باشد با رئيس قوه قضائيه است كه او را براي مدت پنج سال با مشورت قضات ديوان عالي كشور ،انتخاب مي نمايد. قسمت شعب در ديوان عالي كشور ، معمول ترين وظيفه ي ديوان كه رسيدگي به درخواستهاي فرجام هاي واصله نسب به آراء صادره از محاكم در امور حقوقي يا تجديد نظر در امور كيفري است را به عهده دارد

.
علاوه بر اين در مواردي كه حل اختلاف در صلاحيت بين مراجع قضاوتي در صلاحيت ديوان عالي كشور است و هم چنين در مواردي كه مي بايست مرجع صالح را ديوان عالي كشور تعيين نمايد موضوع به يكي از شعب ديوان عالي كشور ،جهت صدور رأي مقتضي،ارجاع مي گردد.
ب:دادسراي ديوان عالي كشور(دادسراي كل):

در معيت ديوان عالي كشور،دادسراي كل كشور وجود دارد كه رياست آن را دادستان كل كشور به عهده دارد. دادسراي ديوان عالي كشور تحت عنوان پاركه ديوان تميز در ماده ۱۱۳ق.ا.ت.ع مصوب ۱۳۲۹ قمري مركب از مدعي عمومي كل و يك نفر معاون او موسوم به وكيل عمومي محكمه تميز،پيش بيني شد.
در رأس دادسراي ديوان عالي كشور دادستان كل،انجام وظيفه مي كند.
دادسراي كل علاوه بر دادستان كل،از تعدادي معاون و داديار تشكيل گرديده كه زير نظر او،در واقع ، قسمتي از وظايف او را انجام مي دهند دادسراي كل واحدي غير قابل تجزيه است و تصميم هر يك از معاونين و دادياران نيز تصميم دادسراي كل محسوب مي شود.

وظايف ديوان عالي كشور:
به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسي«ديوان عالي كشوربه منظور نظارت بر اجراي صحيح قانون در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود تشكيل مي گردد.» وظايف ديوان عالي كشور،بر اساس اين اصل و قوانين مربوط،به ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف-نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم
يكي از وظايف ديوان عالي كشور ،كه وظيفه اصلي و مهم ترين وظيفه آن است ، نظارت براي اجراي صحيح قوانين در محاكم است . اين وظيفه از طريق نقض و ابرام آراء صادره از محاكم انجام و اعمال مي گردد.اين نظارت از طريق رسيدگي فرجامي در امور حقوقي و (تجديد نظر شكلي و قانوني در امور كيفري)نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته (قابل تجديد نظر و تجديد نظر

خواسته)صادره از محاكم عمومي، تجديد نظر استان ، انقلاب و نظامي،در مواردي كه ديوان عالي كشور صالح است، اعمال مي شود.در حقيقت ، ديوان عالي كشور ، چنانچه استنباط محاكم صادر كننده آراء مزبور از قوانين و مقررات در پرونده مربوطه را صحيح تشخيص ندهد و يا تشخيص دهد كه مقررات مؤثر دادرسي،به مفهوم اعم،رعايت نگرديده، نسبت به نقض رأي مورد شكايت اقدام مي

نمايد و در همان راي،علي الاصول،استنباط صحيح و نحوه اجراي صحيح مقررات دادرسي را ، به نحوي ، اعلام مي دارد.ديوان عالي كشور، در همين مقام ، چنانچه شكايت فرجام خواه يا تجديد نظر خواه نسبت به راي را وارد تشخيص ندهد، با ابرام راي ،نظارت خود را اعمال مي نمايد.راي شعبه ديوان عالي كشور ، بطوري كه خواهيم ديد ، براي محاكم تالي لازم الاتباع نمي باشد اما با نقض راي،ديوان عالي كشور ، عملاً نظارت خود را اعمال مي نمايد.

ب- ايجاد وحدت رويه قضايي
همانطور كه گفته شد،(نك.ش.۱۲۶-۱۲۵) در اجراي ماده ۲۷۰ ق.ج.آ.د.ك،به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي،هيأت عمومي ديوان عالي كشور،با تركيب كامل،(حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب)،به رياست رئيس ديوان يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او ،تشكيل،و اقدام به صدورراي وحدت رويه مي نمايد كه اين راي،در صورتي كه «مطابق» شرع باشد(به نظر ما مخالف شرع نباشد)براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است

.
ساير وظايف ديوان عالي كشور
ديوان عالي كشور وظايف ديگري نيز به عهده دارد كه ذيلاً بررسي مي گردد.
الف- حل اختلاف در صلاحيت و تعيين مرجع صالح

به موجب تبصره ذيل ماده ۲۷ ق.ج.چنانچه بين دادگاههاي دو حوزه قضائي از دو استان در رسيدگي به امري اختلاف در صلاحيت محقق شود،ديوان عالي كشور ،با تشخيص مرجع صالح،حل اختلاف نموده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد.

همچنين چنانچه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود و نيز در مواردي كه دادگاهها ،اعم از عمومي،نظامي و انقلاب به صلاحيت «مراجع غير قضايي»از خود نفي صلاحيت نمايند«يا خود را صالح بدانند»،بر اساس ماده ۲۸ق.ج. پرونده براي حل اختلاف در

صلاحيت و يا تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد كه در اين صورت نيز، ،راي مقتضي،كه لازم الاتباع مي باشد،صادر مي گردد.هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر استان در مورد صلاحيت اختلاف شود نظر ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.
ب- رسيدگي به تخلف رئيس جمهور

براساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي يكي از وظايف و اختيارات رهبر عزل رئيس جمهور مي باشد.عزل رئيس جمهور، توسط مقام رهبري،وقتي ميسر است كه مصالح كشور ايجاب نموده و علاوه بر آن ديوان عالي كشور او را به تخلف از وظايف قانوني محكوم كرده باشد.البته بايد توجه داشت كه به موجب اصل ۱۴۰ قانون اساسي رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس در داگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
تصميم ديوان كشور پس از رسيدگي

مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم يا قرار مورد در خواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه ، در صورت اول حكم يا قرار ابرام والا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض حكم يا قرار فرجام خواسته نقض مي شود و اگر موضوع مورد نقض مجدداً در ديوان كشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع اليه بعد از نقض مورد

 

رسيدگي و نظر ديوان كشور واقع خواهد شد(ماده۵۵۸ ق.آ.د.م).
تصميم ديوان از دو صورت:الف.تاييد و ابرام ب.نقض.خارج نيست.
الف- تاييد و ابرام حكم

اگر ديوان تشخيص داد كه حكم يا قرار مورد در خواست فرجامي موافق قانون صادر شده آنرا ابرام مي نمايد و نسخه اي از راي تأييد شده را براي طرفين مي فرستد و پرونده اصلي به شعبه نخستين مرجوع مي گردد.
ب- نقض
هر گاه ديوان عالي كشور تشخيص دهد كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صورت نگرفته است آنرا نقض مي نمايد و تمام جهات قانوني مؤثر در نقض را قيد مي كند.
ج- جهات نقض

در موارد زير حكم نقض مي شود:
۱٫ اگر دادگاه كه حكم يا قرار داده است خارج از صلاحيت ذاتي خود به دعوائي رسيدگي كرده.
۲٫ هر گاه رسيدگي موافق صلاحيت ذاتي دادگاه بوده ولي حكم يا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد
۳٫ اگر دعوي بر خلاف اصول محاكمات رسيدگي شده و عدم رعايت اصول مذكوره به درجه اي اهميت دارد كه حكم يا قرار را از اعتبار قانوني مي اندازد.
۴٫ اگر احكام يا قرارهايي مباين با يكديگر در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوي يا قائم مقام آنها صادر شده باشد.(ماده ۵۶۰ق.آ.د.م)

بايد در نظر داشت منظور از قانون ،قوانيني است كه در زمان صدور راي مورد درخواست فرجامي حاكم بوده است.حال اگر قوانين در اين فاصله تغيير كرده باشد،چون ديوان عالي كشور ناظر بر حسن اجراي قوانين است بايد قوانين در زمان صدورحكم را مد نظر قرار دهد.هر چند اگر در موردي حكمي صادر شود و قانون زمان صدور مغاير با حكم باشد،اما در زمان رسيدگي فرجامي با تغير قوانين، حكم منطبق بر قانون جديد باشد مع الوصف راي مرد درخواست به علت مغايرت با قانون زمان صدور نقض مي شود.

هر گاه در موضوع – يك دعوي- احكام مغاير صادر شده بدون اينكه – اصحاب دعوي و صورت قضيه تغيير كرده – و يا به سبب پژوهش و اعاده دادرسي فسخ شده باشد.
حكم دوم در ديوان كشور نقض و حكم اول نيز در صورتي كه مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اينكه احكام مغاير از يك دادگاه يا از دادگاههاي متعدد صادر شده باشد(م۵۶۷ق.ا.د.م).
يكي از آثار احكام دادگاه اعتبار قضيه محكوم بها مي باشد.يعني در مورديكه دعوي بين همان

اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه ديگري قبلا اقامه شده و منجر به صدور حكم شده باشد طرح مجدد موضوع به لحاظ اعتبار قضيه محكوم بها ديگر جائز نيست و اين قاعده آمره ميباشد.و طرف دعوي هر گاه چنين دعوايي بر عليه او طرح شود با ايراد و تقديم رونوشت حكم،دادگاه را از موضوع با خبر مي كند و دادگاه قرار دعوي را صادر مي نمايد.
وقتي كه پرونده در مرحله فرجامي طرح گرديد ديوان موظف است هر گاه يكي از موجبات نقض را در حكم يا قرار مورد در خواست فرجامي ديده حكم يا قرار را نقض كند خواه فرجام خواه به آن جهت ايراد كرده باشد يا نه.
در صورت وجود يكي از موجبات نقض،حكم يا قرار مرد استدعاي فرجامي نقض مي شود اگر چه فرجام خواه به آن جهتي كه مورد نقض است استناد نكرده باشد(م.۵۶۸ق.آ.د.م)
اقدام ديوان كشور بعد از نقض

ديوان كشور مرجع تصحيحي نيست و رسيدگي ماهيتي نمي كند و فقط وقتي كه جهات ردي ديد حكم يا قرار فجامي را نقض مي كند.اين شأن نزول و علت تأسيس ديوان مي باشد.مع الوصف از سال ۱۳۵۶ به اين طرف به اين اصل مقدس كه ديوان عالي كشور رسيدگي ماهيتي نمي نمايد خدشه وارد آمده است و مادر مبحث جداگاه اي به مواردي كه ديوان عالي كشور بر خلاف شأن و مقام خود كه نظارت بر حسن اجراي قوانين است مبادرت به رسيدگي ماهيتي ، مي نمايد خواهيم پرداخت.

ديوان كشور پس از نقض حكم يا قرار رسيدگي در ماهيت دعوي را به دادگاهي كه مطابق مواد زير معين مي شود ارجاع مي نمايد.