برآمد

مسئولیت مدنی ناشی از خسارات ریز گردها منوط به شناسایی تعهدات دولتها به پیشگیری و رفع آلودگیهای ناشی از غبار است. ازاینرو نسل سوم حقوق بشر حق بر محیطزیست سالم را از حقوق بنیادین بشر میداند . از دیدگاه حقوق بشر محیطزیست مکان نشو و نمو بشر و محلی است که تمام حقوق انسانی در آن استیفا مییابد. تصور وجود حقوق بدون در نظر گرفتن مکان اجرای مناسب آن مشکل مینماید. شاید درگذشتهای نهچندان دور صحبت از محیطزیست سالم چندانکه بایدوشاید در محافل علمی طرفدارانی نداشت، لیکن روشن شدن برخی ابعاد خطرناک معضلات زیستمحیطی، به شدت توجه افکار عمومی را به خود جلب نمود.

دراینبین حق بر هوای پاک و حق بر سلامتی بسترساز تعهدات زیست محیطی دولت ها است این حقوق یکی از زیرمجموعه های حق بر محیطزیست سالم میباشد. دولتها براساس یک عرف که خود نیز در قالب قوانین اساسی داخلی آن را به رسمیت شناختهاند، متعهد به تضمین این حقوق هستند. از سوی دیگر نباید از یاد برد که در قالب موارد، مشکلات زیستمحیطی دارای جنبهای دوبعدی میباشند؛ از یکسو این معضلات باعث بروز مشکلاتی در سطح داخل مرزهای ملی میشوند و از سوی دیگر چنین مسائلی جنبه مرزگذر دارند. این واقعیت دولتها را با دو تعهد در برابر دو صاحب حق مواجه مینماید: از یک سو حق اتباع خود در داشتن محیط زیست سالم و از سوی دیگر منع ایجاد ضرر و خسارت من غیر حق به دولت دیگر یا به عبارت بهتر منع استفاده زیانبار از سرزمین در حقوق بین الملل.

در خصوص آلاینده های طبیعی و به ویژه ریزگردها ، باید اذعان نمود که هرچند دراین باره دولت های درگیر در این مسئله، تعهداتی کنوانسیونی و مشخص در قبال یکدیگر ندارند، لیکن عرف بینالمللی و اصول کلی حقوقی مؤید این امر است که دولتها باید مانع ورود ضرر به همسایگان خود شوند.. درصورتیکه دولت با نقض این تعهد بینالمللی سبب ورود خسارت و به اتباع یک کشور و یا دولت دیگر گردد خواه در وقوع این خسارت مقصر باشد و یا هیچ خطای مرتکب نشده باشد مسئول جبران خسارت می باشد و فقط کافی است که بین حادثه زیانبار ( یعنی منشأ ریزگردها) و عملکرد آن دولت رابطه علیت برقرار می باشد. در ارتباط با ریز گردهای منطقه سیستان این رابطه علیت برقرار است زیر دولت همسایه با نقض حقابه محیط زیستی تالاب هامون از طریق ایجاد سد انحرافی و خشک کردن آن سبب پرور فراگیر ریزگردها در منطقه شده است.