آموزشهاي فني و حرفه اي و ارتباط آن با واحدهاي صنعتي

 

 

 مقدمه

نقش بنگاه هاي کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها، به ويژه از ديدگاه اشتغال و سهمي که در توسعه دارند، روز به روز بيشتر شناخته مي شود.اين بنگاه ها عمدتاً به دو گروه از حمايت ها نياز دارند. گروه اول کمک هاي فني و حرفه اي است که به واسطه آن، توان عملياتي خود را افزايش مي دهند. گروه دوم از حمايت ها، ارايه خدمات آموزشي و مديريتي به منابع انساني آنهاست که مي تواند بهره وري آنها را افزايش دهد که به تبع خود، افزايش سوددهي آنها را نيز به همراه خواهد داشت.

بنگاه هاي کوچک و متوسط کشورمان با تهديدات ناشي از اثرات جهاني شدن نيز مواجه اند. اين موضوع بايد در برنامه ريزي هاي آموزشي مديران آنها به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. مقابله با آثار ناشي از جهاني شدن، قابليت هايي را در مديران اقتضا مي کند که عموماً در مديران بنگاه هاي کوچک و متوسط، کمتر مي توان آن را جستجو کرد.کسب اين قابليت ها نه تنها به برخورداري از تجربيات ذي قيمت نياز دارد بلکه تا حد زيادي وابسته به آموزش هاي تخصصي مديران است.

افزايش بهره وري نيروي کار، پديده اي انکار ناپذير در سطح جهان است. بکارگيري فناوري هاي جديد، سازمان دهي علمي فعاليت هاي اقتصادي، کاربري بهينه منابع مالي، بازسازي ساختار توليدو توزيع با بهره گيري از فرايندهاي پيشرفته از جمله عواملي هستند که تاثيرات عميقي را بر اقتصاد کشورها از خود به جاي گذاشته اند.اثرات تبعي اين عوامل، بيشترين نمود خود را در کاهش قيمت تمام شده محصولات وخدمات در بازارهاي محلي، منطقه اي و جهاني داشته است.

بکارگيري فناوري مبتني بر کامپيوتر و ارتباطات، کاهش چرخه عمر محصول، توسعه صنايع الکترونيک و ميکروالکترونيک، بهينه سازي خطوط توليد و حمل و نقل و بسياري موارد ديگر بر شبکه توزيع و مصرف نيز ضرباتي را وارد کرده اند، به گونه اي که زيرساختارهاي ملي را به شدت تحت تاثير قرار داده و بنگاه هاي اقتصادي را با چالش هاي جدي مواجه ساخته اند.
عنصر ديگري که در معاملات جهاني جايگاه خاصي يافته، اهميت روزافزون دانش و به ويژه مديريت استراتژيک بر دانايي است. امروزه همه دريافته اند که با آغاز قرن بيست و يکم، دانايي و خلاقيت، که بتواند زمينه هاي جديدي را براي فعاليت و اشتغال انسان ها فراهم کند، تنها مزيت رقابتي ملت ها را تشکيل مي دهد.

توجه به اين نکته که يک ملت، چقدر توانمندي خلاقيت، بکارگيري دانايي و دانش را داشته باشد، موجب شده تا سرفصل جديدي در برنامه هاي توسعه ملت ها گشوده شود. دانايي و نه منابع فيزيکي، دارايي امروزين بنگاه ها وملت ها را تشکيل مي دهد.

برخورد با تمامي اين نيروها و عوامل که ابعاد جهاني دارند، يک حرکت وبرنامه پاسخگو در سطح ملي مي طلبد که هم بنگاه هاي کوچک و متوسط و هم سازمان هاي مسئول را براي رويارويي و اثرات و عواقب آن آماده سازد، دراين ميان نقش سازمان هاي مسئول بسيار پررنگ تر است، چراکه آنها وظيفه ارايه خدمات آموزشي مديريت دانايي و مشاوره هاي لازم را نيز برعهده دارند تا بتوانند شانس بيشتري را براي رشد و موفقيت پايدار بنگاه هاي کوچک و متوسط فراهم کنند.

از بين رفتن بسياري از کسب و کارهاي کوچک که توان بازسازي يا اعمال تغييرات در خود را نداشتند و در نتيجه نتوانستند در محيط رقابتي، بقاء خود را حفظ کنند، يکي از عوارض جانبي باز کردن اقتصاد و ورود کالاهاي خارجي است که پس از حذف بيش از دو دهه سياست هاي سنگين حمايتي اتفاق افتاده است.

بالا بودن هزينه هاي عوامل توليد، کمبود و مشکلات تامين منابع مالي، ضعف سياست هاي حمايتي ملي، مشکلات مربوط به منابع انساني ماهر، موانعي که بر سرراه کارآفرينان وجود دارد و عقب ماندگي تکنولوژيک از جمله عواملي است که بنگاه هاي کوچک و متوسط کشورمان را باتهديدات جدي مواجه کرده است.

در عرصه رقابت هاي سنگين و فشرده جهاني، سرعت پاسخگويي، يکي از مزاياي رقابتي است. انعطاف پذيري و توان پيش بيني تغييرات در محيط کسب و کار، عوامل مهمي در افزايش سرعت پاسخگويي به چالش هاي جديد به شمار مي روند.

مديران بنگاه هاي کوچک و متوسط چاره اي جز بازسازي و نوسازي مستمر سازمان خود ندارند تا بتوانند شرايط رقابتي خود را حفظ کنند. براي اينکه اين موضوع اتفاق بيفتد، نگرش هاي حاکم بر مديريت اين بنگاه ها بايد تغيير کند و مهارت هاي مديريتي آنها افزايش يابد. هرچند که نيازهاي مهارتي مديران بنگاه هاي بزرگ متفاوت است، اما بايد توجه داشت که کسب اين مهارت ها براي آنها بسيار حياتي تر است چرا که آنها حمايت وپوشش سازمان هاي بزرگ را به همراه ندارند و تمامي راه حل ها براي غلبه بر مشکلات و چالش هاي بنگاه خود را بايد مستقلاً شناسايي کرده، تصميم گيري کنند و به اجرا بگذارند تا بتوانند حيات خود را حفظ کنند.

سازمان هاي ملي مسئول توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط اگر تمامي توان و حمايت هاي برنامه ريزي شده خود را به آموزش مديران اين بنگاه ها و افزايش مهارت هاي مديريتي آنها و معرفي سيستم هاي نوين و چگونگي مديريت بر دانايي معطوف دارند، خدمت بزرگي را در حق آنها به عمل آورده اند.

۲- تعريف مسئله

طي ساليان اخير به دليل عدم برخورد علمي سازمان هاي دولتي با مشکلات و معضلات موجود در جامعه اين سازمان ها هيچگاه در رفع اين مشکلات موفق نبوده و نتوانسته اند راه حل مناسبي را ارايه نمايند. از اين رو در ارايه اين مقاله در زمینه بهبود وضعيت آموزش هاي فني و حرفه اي به گونه اي که به سمت اشتغالزايي جوانان هدايت گردد، سعي شده است تا با تعريف دقيق مساله و ريشه يابي علل آن، راهکارهاي مناسب و علمي براي بهبود اين وضعيت ارايه گردد.صورت مسئله در اين رابطه مي تواند به شرح زير تعريف شود.
غيرموثر بودن آموزش هاي ارايه شده توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي در ايجاد اشتغال براي آموزش ديدگان، به گونه اي که اين آموزش ها علاوه بر اشتغال افراد آموزش ديده قادر باشند نيازهاي بازار کار و کارفرمايان بخش دولتي و خصوصي را مرتفع نمايد.

نگاهي به فرايند آموزش در سازمان فني و حرفه اي نشان مي دهد که چند عامل در اين فرايند همواره بعنوان منابع اصلي مطرح هستند.اين عوامل به شرح زير دسته بندي گرديده اند و ليکن به آنها محدود نمي گردد.

  • سازمان فني و حرفه اي بعنوان متولي امر آموزش (شامل مديران و کارمندان)،
  • ۲- مدرس که بعنوان تامين کننده سازمان محسوب مي گردد،
    ۳- آموزش گيرنده که در واقع يکي از مشتريان سازمان است،
    ۴- منابع سخت افزاري و نرم افزاري آموزش نظير تسهيلات برگزاري دوره ها و محيط کار،
  • ۵- روش هاي تدريس، آزمون و صدور گواهينامه،
  • ۶- منابع مالي آموزش هاي برگزار شده،
  • بديهي است بدون وجود هريک از عوامل ياد شده امر آموزش امکان پذير نمي باشد و تنها در صورت کنار يکديگر قرار گرفتن صحيح تمام اين عوامل فرايند آموزش اجرا خواهد گرديد.
  • در حال حاضر فرايند آموزش در سازمان فني و حرفه اي به شرح شکل (۱) قابل تعريف و بررسي است.

شکل (۱) – فرايند جاري آموزش در سازمان فني و حرفه اي

فرايند تعريف شده به شرح فوق، سالهاست که در سازمان فني و حرفه اي و تقريباً در تمامي سازمان هاي آموزش دهنده مشابه در حال برنامه ريزي و اجرا است و راندمان (کارايي) آن از طريق برقراري ارتباط بين محصول اين فرايند که همان فرد آموزش ديده و ميزان ساعات آموزش مي باشد و منابع اختصاص يافته به اين فرايند قابل اندازه گيري است.

تعيين کارايي فرايند تنها نکته اي بوده است که تاکنون از طرف متوليان امر آموزش در سازمان فني و حرفه اي همواره مورد توجه قرار گرفته است.اين متوليان هيچ رويکردي در خصوص اندازه گيري ميزان اثربخشي فرايند آموزش درارتباط با هدف اصلي آن تعريف نکرده اند.سئوال بسيار مهم و قابل طرح در اين قسمت عبارت است از اينکه :

واقعا هدف فرايند آموزش در سازمان فني و حرفه اي چيست؟

مطالعه و بررسي پيرامون اين سئوال در ارتباط با بازنگري فرايند آموزش در سازمان فني و حرفه اي و دستيابي به هدفي مناسب و موثر براي ارتقاء فرايند از نکات ديگري است که مديران سازمان بايد با يافتن پاسخ مناسب براي آن حرکت پوينده اي را براي بهبود اين فرايند آغاز نمايند.

۳- علل مرتبط با مسئله

اجازه دهيد در اين قسمت نگاهي گذرا به علل بوجود آورنده مسئله اي که در قسمت قبل تعريف گرديد بپردازيم. همانطور که قبلاً بيان گرديد تنها در صورت کنار يکديگر قرار گرفتن عوامل ششگانه، فرايند آموزش اجرا خواهد گرديد.
نکته بسيار مهمي که در اين خصوص بايد بدان توجه داشت تفاوت بين “کارايي” و ” اثربخشي ” اين فرايند است و چنانکه خواننده با مفاهيم اين دو عبارت آشنا باشد و سابقه عملکرد سازمان فني و حرفه اي را نيز در خاطر مرور نمايد به روشني درخواهد يافت که کارايي اين فرايند با توجه به وجود تمامي عوامل ششگانه برشمرده مناسب بوده است. اثبات کارايي فرايند آموزش در سازمان فني و حرفه اي با ارايه آمارهاي مختلف قابل اثبات است.بخشي از اين آمارها عبارتند از:
الف – ميزان ساعات دوره هاي برگزار شده،
ب – تعداد فارغ التحصيلان،
ج – ميزان درآمدهاي حاصله،
د – هزينه هر دوره.
وليکن سئوال اصلي اين است که آيا فرايند آموزش در سازمان فني و حرفه اي در ارتباط با ايجاد اشتغال، رفع مشکلات، نيازها و انتظارات بازار کار و جامعه از اثربخشي مناسب برخوردار بوده است.به عبارت ديگر محصول اين سازمان که همان افراد آموزش ديده هستند جذب بازار کار شده اند و کارفرمايان بخش خصوصي و دولتي تمايل به کارگيري اين منابع انساني که هزينه قابل توجهي نيز جامعه براي آنها پرداخت کرده است دارند؟
اثربخشي ناکافي آموزش هاي ارايه شده
عامل اصلي عدم موفقيت سازمان فني و حرفه اي در فرايند آموزش است.
تاکنون نه تنها در سازمان فني و حرفه اي بلکه در تمام سازمان هاي دولتي هيچگاه توجه کافي به ميزان اثربخشي فرايندها نبوده است و بي توجهي به اين موضوع ريشه اصلي عدم توفيق اين سازمان در امر آموزش و ايجاد اشتغال براي آموزش ديدگان مي باشد.

۴- راهکارهاي اصلاحي

يکي از راهکارهاي اصلاحي در خصوص افزايش اثربخشي و کارايي فرايند آموزش در سازمان فني و حرفه اي دخالت دادن عامل ديگري به شش عامل ياد شده قبلي بعنوان عامل هفتم مي باشد. عامل اخيرالذکر مشتري ناپيداي سازمان فني وحرفه اي يا به عبارت ديگر بازارکار و کارفرمايان بخش هاي خصوصي و دولتي هستند.

آنچه که در فرايند آموزش و توليد محصول آن که همان دانش فراگرفته و يا مهارت کسب شده کارآموزان مي باشد مهم است، اين است که اين محصول در بازار کار به فروش برسد و در واقع براي آن مشتري وجود داشته باشد.

کارفرمايان بخش دولتي و خصوصي مشتريان غير آشکار

بنابراين اگر از اين زاويه به مسئله نگاهي بيندازيم راهکارهاي بسيار مناسبي پديدار خواهد شد. اين راهکارها به شرح زير دسته بندي گرديده اند و ليکن به آنها محدود نمي گردند.

۴-۱- تحقيق و نيازسنجي از بازار کار

سازمان فني و حرفه اي بايد با مراجعه به بازارکار و تهيه يک بانک اطلاعاتي کامل از نياز بازار در رابطه با مهارت هاي مورد نياز، اطلاع کسب نمايد.
۴-۲- برنامه ريزي برگزاري دوره هاي مورد درخواست بازار کار
سازمان فني و حرفه اي بايد با توجه به نتايج نيازسنجي هاي صورت پذيرفته و بکارگيري مدرسين خبره مهارت هاي مورد نياز بازارکار را از طريق آموزش هاي تئوري و عملي مرتفع نمايد.

۴-۳- عقد قرارداد با بازار کار

سازمان فني و حرفه اي بايد با کارفرمايان بخش خصوصي و دولتي وارد مذاکره شده و با عقد قراردادهايي که بر مبناي اصل ” برد – برد ” تنظيم شده است و ارايه ضمانت هاي اجرايي کافي اين بخش ها را از نظر تامين منابع انساني ماهر اقناع نمايد.

۴-۴- توزيع منابع انساني ماهر در بازار کار

سازمان فني و حرفه اي بايد منابع انساني که مهارت لازم را کسب نموده اند، براساس قراردادهاي منعقد شده با بازار کار به اشتغال برساند.
۴-۵- بازنگري اثربخشي ها

سازمان فني و حرفه اي بايد با مراجعه مجدد به کارفرمايان بخش خصوصي و دولتي و کسب اطلاع از ميزان رضايت آنان در مرتفع شدن نيازها و انتظاراتشان از طريق منابع انساني ماهر معرفي شده از طرف سازمان اطمينان حاصل نمايد.سازمان فني و حرفه اي بايد در همين راستا خدمات پس از فروش مناسبي را تعريف و ارايه نمايد. به عنوان مثال برگزاري دوره هاي بازآموزي بصورت رايگان.
۴-۶- بهبود مستمر فرايند آموزش

سازمان فني و حرفه اي بايد با تجزيه و تحليل نتايج مراجعه هاي مجدد و تعيين اقدامات اصلاحي مناسب فرايند آموزش خود را بهبود دهد. در اين رابطه کسب نظر از متخصصين و پژوهشگران کاملاً ضروري مي باشد.