اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصه‏هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى كليدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريه‏پردازى‏هاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و … هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينه‏هاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بى‏ترديد، هدف از توليد علم و نظريه‏پردازى در جامعه

كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخص‏ها و ابعاد عينى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.

در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مى‏رسانند، در سه بُعد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه

بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏كند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مى‏رسد در نيل به مفهومى روشن‏تر و كامل‏تر از عدالت يارى مى‏رساند، اشاره نمايد.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏
۱-برابرى و مساوات‏
برابرى از مهم‏ترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.۲ مبناى برابرى اين است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشده‏اند».۳ يا به فرمايش رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛۴ مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمينه‏ها مى‏باشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است

بايد با هر كس مطابق با ويژگى‏هايش برخورد كرد.۵ از طرف ديگر، عده‏اى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مى‏دانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليت‏ها و كوشش‏ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى‏آيد: يكى جلو مى‏افتد و يكى عقب مى‏ماند؛ يكى جلوتر مى‏رود و يكى عقب‏تر… به عبارتى، معناى مساوات اي

ن است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.۶
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏يابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.
۲-قانون‏مندى‏
قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. كارويژه اصلى قانون

، تعيين شيوه‏هاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است كه

خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مى‏پذيرند و به آن عمل مى‏كنند.
در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏كند.۷ علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مى‏نويسد:
زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكان‏پذير بودن آن زندگى و ب

هبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.۸
۳- اعطاى حقوق‏
منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه‏اى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزى را دارد يا آثارى از عمل او رفع شده و يا اولويتى براى او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براى او، ديگران موظف‏اند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.۹
طبق تعريف مذكور، عدالت زمانى تحقق مى‏يابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. ح

ق در معناى ذكر شده به معناى آن چيزى است كه بايد باشد – چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد۱۰ – نه به معناى آن چه كه هست.
هر چيزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مى‏گردد كه اين حقوق مراعات شود؛ براى مثال، يكى از بزرگ‏ترين حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلى اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب اين بُعد از عدالت اجتماعى، كارهايى بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويت‏ها و آزادى‏هاى افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزم‏اند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست.
۵-توازن‏
توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسيارى دارد. البته نه تنها به اين معنا كه امكانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزى كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه كافى موجود باشد.
نكته ديگر در بحث توازن، اين است كه امكانات به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد؛ براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و … وجود دارد. اولاً: اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود و ثانياً: تقسيم كار بايد به اندازه كافى و ضرورى باشد و طبق

نيازهاى هر بخش، بودجه و نيرو مصرف گردد. عدل به اين معنا، سبب دوام و بقا و تأمين عدالت در كل مجموعه مى‏شود،۱۱ هم‏چنين از پيدايش شكاف طبقاتى و ايجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سويى، و طبقات فقير و نيازمند در سوى ديگر جلوگيرى مى‏كند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمين مى‏كند و به اين مسئله توجه دارد كه توزيع نقش‏ها و امكاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كليه بخش‏ها و افراد را در بر گيرد.
ابعاد مذكور تصوير روشن‏ترى از عدالت را به ذهن متبادر مى‏سازد و در تعيين سازوكارهاى تحقق آن

يارى مى‏رساند. در نتيجه‏گيرى از آنچه آمد مى‏توانيم برقرارى مساوات، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى كه با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعريف عدالت اجتماعى پيشنهاد كنيم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همين تعريف ارائه شده است.
ب) سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى‏

۱- وجود عدالت در كارگزاران‏
كوتاه‏ترين و باصرفه‏ترين راه براى دست‏يابى به عدالت اجتماعى، وجود انسان‏هاى عادل و با تقوايى است كه نهاد آنان مزين به ملكه عدالت شده است و راه پر پيچ و خم نيل به عدالت جمعى را به دور از دغدغه شيوه‏هاى سازمانى و نهادمند پيچيده امروزى طى مى‏نمايند. در اين مفهوم، انسان‏هاى عادل همانند مهره‏هاى شطرنج تلقى مى‏شوند كه بدون نياز به بازيگرى در صحنه، خود جابه‏جا مى‏شوند و بازى را به پيش مى‏برند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خويش رعايت مى‏كند، در پى احقاق حقوق خويش است، به خوبى با حقوق خود و سايرين آشناست، به قوانين عمل مى‏كند و سعى در ايجاد توازن و برابرى در جامعه دارد تا جامعه‏اى فارغ از تبعيض و امتيازات ناعادلانه ايجاد گردد.
از نگاه انديشمندان مسلمان، جهان و همه هستى بر محور عدل و داد حركت مى‏كند و اين اصل در تمام وجوه هستى برقرار است. يكى از وجوه كوچك هستى، نفس آدمى است كه فطرتاً با عدالت آشنا مى‏باشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرينش مكلف به نهادينه كردن عدالت در خود و برقرارى عدالت در جامعه است. لذا برخى در تعريف عدالت گفته‏اند:

عدالت روحيه و نيرويى است كه همواره متعادل عمل مى‏كند و مطابق حق و واقعيت پيش مى‏رود و حق هر كسى را به وى مى‏دهد و جلوى احساسات نفع طلبانه شخصى يا انتقام‏جويى و بدخواهى و يا رفتار برابر سليقه و ميل خود را مى‏گيرد و در يك كلمه، تابع حق و قانون است.۱۲
علماى اسلامى قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعى، به عدالت شخصى و فردى عنايت داشته و در اين خصوص بر عدالت شخصى حاكم نيز تأكيد نموده‏اند. مصاديق توجه به عدالت فردى از تعاريفى كه از آن ارايه شده، پيداست: اعتدال قواى شهويه، غضبيه و عقليه؛ استقامت بر شرع و طريقت اسلام؛۱۳ داشتن مروت و مردانگى كه مروت به معناى سازگارى با هنجارهاى اج

تماعى و سرپيچى ننمودن از آن است‏۱۴ و تعريفى كه خواجه نصيرالدين طوسى بيان كرده و محاسنى هم‏چون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مكافات، حسن شركت، حسن قضا، تودد، تسليم، توكل و عبادت را براى عدالت ذكر مى‏كند.۱۵
فقها نيز عدالت را ملكه راسخه‏اى تعريف كرده‏اند كه سبب ملازمت بر تقوا در ترك محرمات و انجام واجبات مى‏شود و يا در تعريفى ديگر، عدالت را ملكه راسخه‏اى دانسته‏اند كه فرد را از انجام كبائر و اصرار بر صغاير باز مى‏دارد.
در اين كه چرا به عدالت فردى به خصوص در شخص حاكم توجه فراوان شده است، دلايلى وجود دارد: يكى، تحقق عدالت اجتماعى را بدون عادل بودن مجرى يا مجريان آن ناممكن دانسته‏اند و شخص غير عادل را در ايجاد جامعه‏اى عدالتْ‏محور ناتوان مى‏ديدند. به عبارت ديگر، مباحثى مثل عدالت نهادهاى اجتماعى كه امروزه در برابر عدالت افراد مطرح مى‏شود، در باور آنها نمى‏گنجيده است.
دليل ديگر، اعتقاد علماى اسلامى به الگو بودن حاكم جامعه است. آنان بر اين باورند كه مردم پيرو فرمان‏روايان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل كنند، شهروندان نيز عدالت را پيشه خود مى‏سازند. سخنى از امام على‏عليه السلام وجود دارد كه در آن به خوبى مى‏توان نمودِ اين انديشه را يافت:
رايت عدالت را در ميان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاه‏تان كردم و از عدالت خويش، جامه عافيت بر تن‏تان پوشاندم و معروف را با گفتار و كردارم در ميان شما گسترش دادم.۱۶
عقيده به وجود عدالت در حاكم جامعه به عنوان مهم‏ترين ركن انديشه‏هاى سياسى شيعى، مى‏تواند دليلى ديگر براى طرح اين مسئله از سوى انديشمندان اسلامى باشد. برخلاف انديشه اهل سنت، شيعيان تنها حكومتى را مشروع مى‏دانند كه حاكم آن از عدالت برخوردار باشد و به دليل

وجود همين ويژگى است كه شيعه قيام عليه حاكم جور را روا مى‏شمارد. به هر حال، مهم‏ترين وظيفه حاكم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوق‏شان مى‏باشد. اين كه چگونه مى‏توان انسان‏ها را به سمت و سوى عدالت هدايت كرد، بحثى است كه در چارچوب عدالت فرهنگى مى‏گنجد.
۲- سازو كارهاى سياسى‏
۱-۲مشاركت سياسى‏
مشاركت سياسى روندى است كه طى آن، قدرت سياسى ميان افراد جامعه توزيع مى‏گردد؛ به اين

معنا كه تمامى شهروندان از حق تصميم‏گيرى، ارزيابى، انتخاب و انتقاد بهره‏مند مى‏شوند. مايكل راش مشاركت سياسى را «درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسى از عدم درگيرى تا داشتن مقام رسمى سياسى‏۱۷ مى‏داند. لازمه مشاركت سياسى فعال وجود آزادى سياسى است، چرا كه در فقدان آزادى، نظارت و انتقاد صورت نمى‏پذيرد. مواردى چون آزادى بيان، آزادى انتقاد، آزادى اجتماعات، آزادى قلم و … ذيل عنوان آزادى سياسى قرار مى‏گيرند. آزادى سياسى حقى است كه تمام شهروندان بايد به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنياد نظرى مشاركت بر اين اصل استوار است كه حكومت از آنِ مردم و براى مردم و در جهت اعتقادات و خواسته‏ها و منافع آنان است و بنابراين، اين مردم هستند كه بايد زمام‏دار امور باشند، ولى از آن جايى كه گردش امور و هدايت آن از سوى كليه افراد ممكن نيست، تعدادى از شهروندان به نمايندگى از مردم هدايت امور را بر عهده مى‏گيرند. اما همان گونه كه گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزيابى، ارايه پيشنهاد و انتقاد از آنها و نيز تعيين اهداف نظام و جهت‏گيرى كلى آن، از سوى مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشى آنان انجام مى‏شود. اين امور از وظايف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئول‏اند، زيرا اهمال و سستى در برابر آن تنها به زيان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجاميد. مشاركت سياسى شهروندان به دو شيوه فعاليت‏هاى مشاركت جويانه و فعاليت‏هاى پيرو منشانه قابل تحقق است.
در بُعد مشاركتى، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سياست‏گذارى است. اين فعاليت‏ها در اَشكال تصريح منافع، تأليف منافع و سياست‏گذارى صورت مى‏گيرد كه در جريان آنها، شهروندان به بيان درخواست‏ها و پيشنهادهاى خود به نفع سياست‏ها پرداخته و اعمالى چون رأى دادن، حمايت سياسى از رهبر يا گروه سياسى و تقاضا و پيشنهاد را انجام مى‏دهند.

در بُعد پيرومنشانه، شيوه‏هايى چون ارايه منابع، دريافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخوردارى از مزاياى تأمين اجتماعى و خدمات رفاهى، به پرداخت ماليات، رفتن به خدمت نظام وظيفه، اطاعت از قوانين و انجام رفتارهاى بهنجار، سوگند وفادارى خوردن به حكومت، گوش دادن به سخنرانى رهبران سياسى و … مبادرت مى‏ورزند.۱۸ نمونه چنين اعمالى در اسلام نيز مورد توجه بوده و مسلمين علاوه بر پرداخت ماليات، موظف به پرداخت وجوهى چون زكات و خمس مى‏با

شند. پاره‏اى از اين موارد در سخنان على‏عليه السلام ذكر شده است، آن‏جا كه مى‏فرمايند:
موظف‏ايد از فرمان من سرپيچى نكنيد! در كارهايى كه انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستى و تفريط روا مداريد و در درياهاى شدايد به خاطر حق فرو رويد.۱۹
در اسلام، مشاركت سياسى با عناوين مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذيرش قرار گرفته است. علامه محمد تقى جعفرى در اين خصوص مى‏نويسند:
انتخابات، شئون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعات زندگى مادام كه به نهى صريح برخورد نكند، در اختيار مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراين حكومت مردم بر مردم را در يك معناى عالى پذيرفته است.۲۰
مواردى چون شورا، بيعت، نصيحت ائمه مسلمين و … كه ناظر به فعاليت‏هاى مشاركت جويانه مى‏باشد، به وفور در آيات و روايات يافت مى‏شود.۲۱ در اسلام مقام رهبرى جامعه از شأن و منزلت والايى برخوردار است و رهبر بايد داراى ويژگى‏ها و توانايى‏هاى خاص و منحصر به فرد باشد، چرا كه در زمان غيبت، به نيابت از امام معصوم زعامت و رهبرى مردم را بر عهده دارد. رهبرى در اسلام با نظريه‏هاى متفاوتى مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام كه مقبوليت مردمى را كسب نكند، رهبريش به فعليّت نمى‏رسد. زيرا «بسط يد» رهبر بدون حضور و مشاركت مردم محقق نمى‏شود. پس از انتخاب نيز هيأتى از خبرگان مردم، وظيفه نظارت بر رهبر را بر عهده مى‏گيرند.
مشاركت سياسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است كه مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حكومتى (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذيرند. از طرف ديگر، افراد جامعه بايد يقين پيدا كنند كه تصميم‏گيرى و عملكرد نظام منطبق بر

ارزش‏هاى پذيرفته شده آنان و قانون حاكم بر جامعه مى‏باشد، در اين صورت است كه حكومت مشروعيت لازم را كسب مى‏نمايد و به تبع آن، از مقبوليت عام نيز برخوردار مى‏شود، زيرا در تلقى مردم حكومتى عادلانه است كه مشروعيت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنين حكومتى اس

ت كه با مشاركت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.
۲ – ۲ گزينش سياسى‏
گزينش سياسى فرآيندى است كه به وسيله آن، افرادْ مقامات رسمى را در نظام سياسى به دست مى‏آورند يا در نقش صاحب منصبان رسمى اساساً در مقامات سياسى و ادارى ظاهر مى‏شوند، اما در بعضى موارد در نقش منصب‏داران ديگر مانند اعضاى قوه قضائيه، پليس و ارتش خدمت مى‏كنند.۲۲

معمول‏ترين فرايند گزينش سياسى در جهان امروز، انتخاب از بين دو كانديدا يا بيشتر با رأى مخفى است، اما انتصاب مقامات از جايگاه والايى برخوردار است. در گزينش افراد به خصوصياتى هم‏چون سن، جنس، قوميت، تحصيلات، شغل و غيره توجه مى‏گردد، اما خصوصيات عام‏ترى نيز وجود دارد كه افراد بيشترى را در بر مى‏گيرد. ثروت و دارايى، شأن و منزلت، آمادگى روانى و ايدئولوژيك و مهارت‏ها و تجربه‏هاى افراد از جمله اين ويژگى‏ها مى‏باشد. از منظر عدالت اجتماعى، آنچه در فرايند گزينش سياسى اهميت دارد اين است كه معيارهاى گزينش افراد مبتنى بر چيست؟ آيا در گزينش افراد، خصوصيات اكتسابى و استعداد و توان واقعى وى مد نظر قرار مى‏گيرد يا بر ويژگى‏هاى انتسابى، موروثى و طبقاتى او توجه مى‏شود؟
بديهى است كه شيوه اول مناسب‏تر و به عدالت نزديك‏تر است، عوامل تعيين كننده ديگر در عادلانه بودن گزينش، سيستم گزينش افراد است. آيا انتخاب افراد براى به دست گرفتن مناصب، شخصى است يا سازمانى؟ به عبارت ديگر، آيا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به يك مقام دست مى‏يابند يا اين كه در بدو امر از سوى چند تن از افراد سازمان آن را عهده‏دار مى‏شوند؟
معمولاً در سيستم‏هاى حكومتى از هر دو شيوه استفاده مى‏شود، اما هر چه فرايند انتخاب افراد غير شخصى‏تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانايى‏هاى فرد در انتخاب او كاسته مى‏شود و به استقرار شايسته‏سالارى در جامعه نزديك‏تر مى‏شويم.
۳ – ۲ امنيت‏
فراهم شدن شرايط و زمينه‏هاى برابر براى ارتقاى همه افراد جامعه و برخوردارى يكسان آنها از فرصت‏هاى اجتماعى، از عوامل مهم تأمين برابرى در جامعه است و يكى از راه‏هاى اساسى براى فراهم كردن چنين زمينه‏اى، تأمين امنيت در جامعه مى‏باشد. با ايجاد امنيت پايدار و گسترده، همگان به يكسان از فرصت‏هاى مناسب و مساعد برخوردار مى‏شوند تا به انجام بهتر امور سياسى، فر

هنگى و اقتصادى بپردازند.
از گذشته‏هاى دور تا امروز امنيت از مقوله‏هاى مهم و رايج زندگى بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهميت آن نكاسته، بلكه روز به روز بر اهميت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسيع‏ترى يافته است. بنابراين، انجام هيچ كارى بدون وجود امنيت متصور نيست و در فقدان امنيت نه عدالت تحقق مى‏يابد و نه آزادى. بسيارى از فلاسفه بزرگ سياسى عامل تشكيل حكومت را تأمين امنيت

دانسته‏اند:
ريشه امنيت در لغت از امن، استيمان، ايمان و ايمنى است كه به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانى و نا آرامى است.۲۳
امنيت داراى دو بُعد ذهنى و عينى است. به عبارت ديگر، امنيت هم شامل اطمينان و آرامش فيزيكى است و هم آرامش روحى و روانى را در بر مى‏گيرد. «بارى بوزان» امنيت را با توجه به اين دو بُعد، اين‏گونه تعريف مى‏كند:
امنيت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنيت عينى)، احساس ايمنى (امنيت ذهنى) و رهايى از ترديد (اعتماد به دريافت‏هاى شخصى) مى‏باشد.۲۴
بنابراين برابرى سياسى، فرهنگى و اقتصادى – به عنوان شاخص‏هاى عدالت اجتماعى – زمانى برقرار خواهد شد كه افراد جامعه از تمامى تهديدات فيزيكى و روحى و روانى مصونيت داشته باشند.
با شنيدن واژه امنيت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مى‏شود، فراغت از جنگ و درگيرى مسلحانه و برخوردهاى خشونت‏آميز و در نهايت، دست‏يابى به صلح است. با اين تصور، تهديد نظامى مهم‏ترين عامل ناامنى به شمار مى‏رود و به تبع آن، مهم‏ترين وظيفه دولت‏ها افزايش قدرت نظامى و توان دفاعى است. با وجود همه اهميتى كه امنيت نظامى دارد، اين بُعد از امنيت اهميت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن، امنيت فرهنگى و اقتصادى بالاترين درجه اهميت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهميت امنيت نظامى، افزايش قدرت دفاعى كشور هم‏چنان اهميتى بالا دارد. با چنين برداشتى از امنيت در دنياى امروز، مى‏توان اقسامى را براى امنيت در نظر گرفت كه عبارت‏اند از:

الف) امنيت شخصى: به معناى امنيت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت وى و شهرتش در حد قانون مى‏باشد.
ب) امنيت عمومى: فعاليتى حكومتى است كه هدفش استقرار امنيت در كشور مى‏باشد و اين فعاليت‏ها متضمن اعمال دفاع اجتماعى، تنظيم عبور و مرور و … مى‏باشد.
ج) امنيت اجتماعى: امنيت اجتماعى به دو معنا به كار برده مى‏شود:
-۱مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهديدها يا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛

-۲پيش بينى و تدارك دولت براى تأمين نيازهاى مردم.
د) امنيت ملى: توانايى يك ملت براى حفاظت از خود و ارزش‏هاى داخلى در مقابل تهديدات خارجى.۲۵
تقسيم بندى مذكور مجموعه فعاليت‏هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى دولت را به منظور تأمين امنيت در كشور شامل مى‏گردد، از اين رو مى‏توان امنيت را با توجه به اين ابعاد نيز طبقه‏بندى كرد.
ه ) امنيت سياسى: مراد از امنيت سياسى، اطمينان شهروندان به احقاق حقوق‏شان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى كه از امنيت شخصى، عمومى و اجتماعى‏شان از جانب دولت اطمينان حاصل كنند، به امنيت سياسى دست يافته‏اند. در اين مورد دولت موظف است كه در مراحل مختلف قانون‏گذارى، قضاوت و اجراى قوانين بى‏طرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ كند و شهروندان نيز از اين بى‏طرفى اطمينان حاصل نمايند.
اقدام سياسى يا ادارى دولت عليه افراد و گروه‏ها و خشونت و سلب حيثيت و منزلت افراد از سوى دولت از مهم‏ترين تهديدهاى دولت نسبت به افراد است‏۲۶ كه به امنيت سياسى خدشه وارد مى‏سازد. در اين ميان آنچه بيش از همه به فراگير شدن امنيت سياسى در جامعه كمك مى‏كند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوش‏بين مى‏نمايد، اقتدار سياسى دولت است كه خود بر آمده از مشروعيت بالاى نظام سياسى مى‏باشد.

۳- سازوكارهاى اقتصادى‏
در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادى به ذهن مى‏آيد، توزيع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده‏ترين راه كسب ثروت، كار و فعاليت توليدى است؛ به اين معنا كه كار، شخص را مالك حاصل آن كار مى‏كند. اما اين رابطه ساده و منطقى ميان فعاليت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصوير متفاوتى در واقعيت مى‏يابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم‏ها، استثمار، تبعيض‏ها و نابرابرى لبريز مى‏گردد. علت اين امر مى‏تواند در بخش كار و توليد باشد؛ يعنى همه افراد از شغلى كه با آن امرار معاش مى‏كنند برخوردار نباشند، يا ممكن است اِشكال به سازمان توزيع برگردد؛ يعنى مزد متناسب با فعاليت افراد به آنان تعلق نگيرد و يا در توزيع درآمدهاى عمومى به شهروندان، انصاف و برابرى لحاظ نشود و يا ممكن است مصرف به طور صحيح انجام نشود و استفاده نادرست گروهى سبب شود قشرى ديگر از جامعه از نعمت‏هاى موجود بى‏بهره بمانند.
علاوه بر ناهماهنگى و اِشكال در توليد، توزيع و مصرف، مسايلى هم‏چون ناتوانى‏هاى

جسمى يا حوادث طبيعى نيز مى‏تواند فرد را از كار و فعاليت و در نتيجه، از بهره‏مندى از ثروت محروم سازد، هم‏چنين برخى افراد يا گروه‏ها راه‏هايى را براى كسب ثروت به كار مى‏گيرند كه در عمل موجب محروميت افراد بسيارى از حق‏شان مى‏شود. احتكار و گران‏فروشى، ربا، استثمار افراد از طريق پرداخت دستمزد پايين‏تر از حد معمول، سرقت از بيت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهى كه بايد به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذير و … سبب ايجاد بى‏عدالتى و نابرابرى و پيدايش فاصله طبقاتى ميان افراد مى‏گردد.
به طور كلى، سوء تدبيرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى فراد جامعه، از اسباب اصلى تأمين نشدن عدالت اقتصادى در جامعه به شمار مى‏روند، بنابراين ايجاد عدالت در گروِ اصلاح اين دو و مشاركت آنها با يكديگر است. افراد جامعه بايد مشاركت اقتصادى مفيد و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادى يارى رسانند و در مقابل، دولت نيز با تمام امكانات خود بايد مشكلات مطرح شده در سه عرصه توليد، توزيع و مصرف را حل كند و با افراد و گروه‏هاى مخل عدالت اقتصادى، به شدت برخورد نمايد از طرفى هم موظف به تأمين زندگى مناسب و متعادل براى ناتوانان و نيازمندان است، لذا فعاليت‏هاى دولت دو جنبه سلبى و ايجابى مى‏يابد.

 

۱- ۳اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى‏
عمده‏ترين مشكلات اقتصادى كه سد راه تحقق عدالت اقتصادى مى‏شود، در هر سه بخش توليد، توزيع و مصرف نهفته است. گام نخست براى رفع اين مشكلات، حل نمودن مشكل توليد است، چرا كه با توليد انبوه و كافى، بخش زيادى از مشكلات توزيع و مصرف نيز مرتفع خواهد شد. عمده‏ترين مواردى كه بايد در بخش توليد رعايت شود، عبارت‏اند از: ۱ – توليد مايحتاج زندگى به اندازه كافى و ۲ – ايجاد كار مناسب براى همه افراد و برابرى آنها در داشتن شرايط مساعد كارى.

دولت براى انجام اين كارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زيرا تصور مى‏شود در اختيار قرار دادن تمامى مراحل توليد به بخش خصوصى، نابسامانى‏هاى اجتماعى و افراط و تفريطهايى را در پى خواهد داشت. از اين رو، دولت «به منظور تضمين و تعيين حداكثر و حداقل توليد كالاهاى ضرورى»۲۷ در عرصه توليد نقش‏هايى را ايفا مى‏كند، به اين صورت كه نخست با تأسيس واحدهاى اقتصادى، مردم را در فعاليت‏هاى اقتصادى شركت مى‏دهد و در مرتبه بعدى، تسهيلات سرمايه‏اى و مالى را تأمين مى‏كند تا مقدمات كار فراهم گردد.۲۸

علاوه بر مطالب ذكر شده، همه افرادى كه در سنين كار كردن به سر مى‏برند، بايد از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا كه بيكارى علاوه بر جنبه اقتصاديش كه باعث گسترش فقر مى‏گردد و از طريق تأثير بر دستمزدها، بر فقر تعدادى از شاغلان مى‏افزايد،۲۹ به لحاظ اجتماعى نيز معضلات بسيارى به همراه دارد و نوعى بيمارى اجتماعى محسوب مى‏شود. دولت علاوه بر كاريابى بايد به نحوى عمل كند كه افراد بيكاره به وجود نيايد:
بيكاره كسى است كه اصولاً براى هيچ كارى آمادگى پيدا نكرده است و كارى به او ياد نداده‏اند و اگر هم بخواهد كار كند، از عهده بر نمى‏آيد.۳۰

دولت بايد در تأمين شرايط اشتغال در جامعه، برابرى همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ يعنى شرايط و امكانات كار كردن براى همه اقشار فراهم شود كه يكى از لوازم آن، داشتن آزادى انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شايستگى‏هاى خويش شغلى را كه مى‏خواهند، انتخاب كنند. اين كار نقش مهمى در افزايش كيفيت كار توليدى و توسعه اقتصاد كشور دارد. هم‏چنين دولت مى‏تواند براى استفاه بهينه از كار توليدى و بهبود بيشتر آن، زمينه‏هاى افزايش مهارت افراد را فراهم نمايد؛ به عنوان مثال، براى افراد مستعدى كه در جايى كار مى‏كنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزون‏تر به كار خود بپردازند.۳۱

برنامه‏هاى دولت در بخش توزيع در دو جهت متمركز مى‏شود:
-۱ رعايت برابرى اقتصادى در توزيع ثروت‏هاى عمومى و تسهيلات رفاهى، عمرانى و بهداشتى؛
-۲رعايت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعى به آنها (تناسب درآمد با ميزان كار افراد).
دولت موظف است امكانات رفاهى از قبيل حمل و نقل عمومى، لوله‏كشى فاضلاب

شهرى، روشنايى معابر، جمع آورى زباله و …، بهداشت عمومى هم‏چون بهداشت شهر و روستا، تأمين آب آشاميدنى سالم، ايجاد درمانگاه‏ها و بيمارستان‏هاى مجهز، جلوگيرى از شيوع بيمارى‏هاى واگير و خطرناك، بهداشت محيط زيست و … و عمران و آبادانى تمامى نقاط كشور را براى همه بخش‏ها و مناطق كشور و همه افراد به يكسان تأمين نمايد. توزيع نادرست اين امكانات، پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى ناگوارى خواهد داشت. مهاجرت روستاييان به شهرها و يا مهاجرت از شهرهاى كوچك و دور افتاده به شهرهاى بزرگ، گسترش بى‏رويه شهرنشينى، پيدايش شهرهاى خيلى بزرگ، حاشيه نشينى و غيره از اين نوع پيامدها مى‏باشد. توزيع نامتناسب در درون خود شهرها نيز سبب تقسيم شهرها (به ويژه شهرهاى بزرگ) به دو بخش مرفه نشين و فقيرنشين مى‏شود كه اين خود به افزايش تبعيض و بى‏عدالتى دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذكور، بايد دستمزد افراد مطابق كار و استحقاق‏شان به آنها پرداخت شود و بدين ترتيب از استثمار و تضييع حقوق افراد جلوگيرى گردد.
بنابراين، در بخش توزيع بايد اوّلاً: توزيع همه جانبه و گسترده باشد و ثانياً: مراكز توليدى و اشتغال در تمامى نقاط كشور پراكنده باشد تا با تمركز آنها در نقطه‏اى خاص، به معضلاتى كه ذكر شد، گرفتار نشويم و هم‏چنين در قبال فعاليت‏هاى انجام شده دستمزد منصفانه به افراد پرداخت گردد. با بهبود و اصلاح توليد و توزيع، بخش عمده‏اى از مشكلات مصرف نيز حل مى‏شود. آنچه در مقوله مصرفْ مطلوب است، برخوردارى همه افراد از امكانات لازم و ضرورى يك زندگى مناسب مى‏باشد. اما همان‏گونه كه مى‏دانيم عدم دسترسى همه افراد به اين امكانات، بزرگ‏ترين مانع نيل به اين هدف است، زيرا منابع و فرآورده‏هاى اقتصادى به اندازه كل جمعيت نيست و همه افراد نمى‏توانند تمامى نيازهاى‏شان را از منابع اقتصادى تأمين كنند.
با وجود نكات ذكر شده، مى‏توان اقداماتى انجام داد تا حداقل اكثر مردم از زندگى متعادلى برخ

وردار گردند. بخشى از اين كارها با مشاركت‏هاى مردمى انجام مى‏پذيرد و بخشى ديگر نيز به عهده دولت است. دولت بايد نخست از مسايلى پيشگيرى كند كه در اين بخش مشكل به وجود مى‏آورند؛ همانند افزايش جمعيت مصرف كننده. در اين راستا دولت با آموزش روش‏هاى كنترل و تنظيم خانواده، از افزايش بى‏رويه مصرف كنندگان مى‏كاهد و با تعليم روش‏هاى صحيح مصرف و ارايه الگوى صحيح آن، از اسراف منابع اقتصادى جلوگيرى مى‏كند.
مداخله دولت در اقتصاد مى‏تواند به شكل‏هاى نظارت، قانون‏گذارى و اجراى طرح‏هاى اقتصادى باشد. براى كارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدوده‏اى به نام قلمرو آزادى نظر قانونى ارايه شده است تا تغييرات و مقتضيات زمانى نيز در قانون‏گذارى دولت مورد توجه قرار گيرد، بدين ترتيب دولت به برنامه ريزى صحيح و حل پيشامدهاى اقتصادى ناشى از تحولات فنى و تكنولوژى قادر خواهد بود. افزون بر

امورى كه دولت به طور ايجابى بر عهده دارد، سازوكارهاى سلبى را نيز مى‏تواند به منظور بهبود و پيشرفت اقتصادى به كار گيرد؛ همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا و استثمار در بخش توليد، مقابله با احتكار و گران‏فروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزيع و جلوگيرى از اسراف و اتلاف منابع كشور.
چنان‏كه ذكر شد، مؤلفه اصلى برخوردارى افراد از دارايى‏هاى موجود، كار و فعاليت است. با وجود اين، برخى مواقع حوادثى اتفاق مى‏افتد كه موجب از بين رفتن و يا كاهش درآمد مى‏شود. اتفاقاتى هم‏چون بيمارى، از كار افتادگى، فوت، اخراج، بيكار شدن و … و يا مسايلى همانند افزايش تورم، هزينه‏هاى غير مترقبه و … سبب كاهش درآمد و يا كاهش بهره‏مندى افراد مى‏شود.۳۲ در اين‏گونه موارد دولت كوشش‏هايى به منظور «جبران خسارت و نتايج حاصل از پاره‏اى حوادث و اتفاقات اجتماعى»۳۳ انجام مى‏دهد كه از آن، به «تأمين اجتماعى» تعبير مى‏شود. اصول ۴۳ تا ۴۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به اين امر مهم اختصاص يافته است. تأمين اجتماعى علاوه بر حل نيازهاى مادى افراد، رفاه معنوى آنان را نيز مد نظر قرار مى‏دهد:
شخص در هر شغل و مقامى از آينده خود و خانواده‏اش نگرانى نداشته و براى تأمين آينده، ناچار از كار بدون وقفه و دست زدن به هر عملى براى كسب پول و تأمين آتيه خود نمى‏گردد.۳۴
در گذشته، تأمين اجتماعى به شيوه‏هايى چون حمايت خانواده، مالك، استادكار، مؤسسات مذهبى، موقوفات و … انجام مى‏شد، اما امروزه علاوه بر برخى روش‏هاى سنتى، سازمان‏ها و نهادهايى چون سازمان تأمين اجتماعى و سازمان بيمه خدمات درمانى، مؤسسه‏هاى غير دولتى مانند مؤسسه‏هاى امور خيريه، صندوق‏هاى قرض الحسنه و صندوق‏ها و مؤسسه‏هاى بازنشستگى برخى شركت‏ها و نهادهاى دولتى اين وظيفه را بر عهده دارند.۳۵ هم‏چنين امروزه علاوه بر تلاش در راه جبران خسارت‏هاى افراد، تلاش در جهت جلوگيرى از بروز حوادث و پيش‏بينى‏هاى لازم نيز مورد تأكيد است.
آيةاللَّه سيد محمدباقر صدر مسئوليت و ضمان دولت را در تأمين اجتماعى افراد، از نوع ضمان اعاله مى‏داند، به اين نحو كه «اعاله فرد، تهيه وسايل و لوازم زندگى او به طور مكفى است… دولت بايد حاجات اصلى و عمومى به غذا، مسكن و لباس را تأمين كند».۳۶

مبناى اصلى تعهد دولت در تأمين اجتماعى افراد، ايجاد توازن اقتصادى در جامعه است. منظور از توازن اين است كه افراد جامعه از حيث «سطح زندگى» مساوى باشند تا بدين‏وسيله از شكاف طبقاتى كاسته شود. حد و اندازه كمك دولت به نيازمندان تا زمانى است كه آنان بى‏نياز گردند؛ يعنى «بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياى زندگى بهره‏مند گردند». اين كمك‏ها علاوه بر مسلمين، غير مسلمانان ساكن در قلمرو دولت اسلامى را نيز شامل مى‏شود.۳۷