جرم در مفهوم عام خوددر قانون مجازات تعریف می شود ودرمفهوم خاص نیر هر جرمی جداگانه عنـوان مجرمانـه خـویش را در قـانون پیـدا مـی کند،اما تا شخصی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطا بق قانون جرم شناخته شده است ،نکند فعل یا ترک فعل مجرمانـه در چهـارچوب قـانون بـی حرکت با قی می ماند.مثال روشن آن وجود برخی جرائم است که بندرت مطرح می شوند وگویی هیچگاه حیاتی فعال نداشته انـد.اما انجـام فعـل یـا ترک فعل مجرمانه موجب تولد مجرم می شودو این اوست که محور سئوال درمورد رفتار خویش قرار می گیرد.در وهله اول باید این قضـییه روشـن شود که شخص مجرم چه عملی انجام داده است تا بتوان آن را منطبق با قانون جرم شناخت؟ ودر وهله ثانی آیا بزهکار در ارتکاب عمل خود واجـد شرایط لازم برای تحمل مجازات یا اقدامات تامینی هست یا خیر؟ به عبارت دیگر، رفتار او منطبق با اندیشـه و ذهنیـت او بـوده اسـت یـا نـه؟ عناصـر مادی و روانی جرم بدین شکل زاده می شوند؟ و لزوم بررسی آنها مشخص می گردد. بدیهی است کلمه مجرم یا بزهکار را باید در مفهوم وسـیع آن اعم از مباشر، شریک ، معاون بکار برد.

-۲مجرم وعنصر مادی جرم

اگرنسبت انسانعنصررابا مادّی بسنجیم، بزهکار مسلماً کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شـده و یـا بـه اجـرای آن مبـادرت ورزیـده اسـت. در اصطلاح حقوقی اورا فاعل یا مباشر جرم می نامند.(اردبیلی، ۱۳۸۵، (۲۶، مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینـی بوده ودر قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر ، کافی نیست که رفتار مجرمانه تنهـا توسـط قـانون نهـی شـود ، بلکـه وجـود یـک تظـاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم بوسیله آن آشکار می شود بـرای تحقـق فعـل مجرمانـه و مجـازات فاعـل ،شریک یا معاون لازم است . بدین شکل ، می توان گفت عنصر مادی آدم کشی را عمل خارجی فاعل آن تشکیل مـی دهـد کـه عبـارت از تجـاوز مجرم علیه انسانی دیگر است که مرگ اورا در پی داشته یا عنصر ما دی سرقت ،ربایش شـیئ منقـول متعلـق بـه دیگـری اسـت، کـه جـرم سـرقت را مشخص کرده و عنصر مادی قتل غیر عمد احراز خطای مرتکب است. نمودار وجود عنصر مادی ، تحقق عمل خارجی انسان اسـت، و نتیجـه مهـم آن اینکه یک فکر ساده ، هر چند ضداجتماعی و مملو از کششهای مجرمانه ، چه خود آگاه و چه ناخود آگاه ، تا هنگامی که تظـاهر خـارجی پیـدا نکند قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می گذرد تا زمانی که عملی مادی یا ترک فعلی ملموس انجام نگیـرد ، در محـدوده قـوانین جزایی قرار نخواهد گرفت .(نوربها، ۱۳۸۳، (۱۸۲هرجرمی، الزاماً دارای یک عنصر مادی است. از این الزام می توان نتیجه گرفـت کـه تحقـق جـرم

۱

موکول به عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صوری از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمـی شـود بنابرین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مـادی قابـل تعقیـب و مجـازات نمـی باشـد.(گلـدوزیان، ۱۳۸۳، ۳۸۴،)در رکن مادّی جرم مخالفت وقتی تحقق می یابدکه در خارج مصداق پیدا کند و گرنه قصد و اراده مخالفت نیسـت. (قبلـه ای خـویی، ۱۳۹۱، (۱۶۱

-۳انواع رفتار مجرمانه

رفتارمجرمانه می تواند به شکل مثبت باشد(فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار ایـن دو گـروه اساسـی، گـاه اعمـالی مثبـت ناشـی از رفتـاری منفـی آشکار می شود (فعل ناشی از ترک فعل) و گاه عناوینی مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانـه مـورد بحـث قـرار مـی گیـرد چـون( داشتن ونگهداری کردن) یا ایجاد حالتی در فرد که این مفاهیم نیز در چهار چوب فعل یا ترک فعل بـا انـدکی تسـامح قابـل تـوجیح اسـت.(نوربهـا، ۱۳۸۳، (۱۸۳

-۴احراز رابطهعلیّت در رفتار مجرمانه

عزم وتصمیم بر ارتکاب جرم به تنهائی دارای هیچ گونه آثار جزائی نیست. زیرا قصد ونیت بر ارتکـاب جـرم، امـری اسـت بـاطنی و قابـل نـدامت وپشیمانی، این مرحله برای امنیت عمومی خطری ندارد وتنها در صورت ثبوت، حاکی از خبث طینت فرد است. در حقوق اسـلام نیـز بـرای نیـت بـر گناه مجازاتی نیست. مگراینکه به دنبال عزم و تصمیم جدی بر گناه، عمل در خارج محقق گردد و باید میان فعل و ترک فعـل مجرمانـه و نتیجـه آن، چه در جرایم عمد و چه درجرایم غیر عمد، شبه عمدو یا خطئی رابطه علّت و معلولی باشـد.(گلـدوزیان،۱۳۸۳، (۴۰۶، لازم بـه ذکـر اسـت در ایـن خصوص چها ر نظریه مطرح است.(نوربها، ۱۳۸۳، (۱۹۱-۱۸۸

-۱-۴نظریه خطای کیفری به عنوان شرط واجب یا ضروری نتیجه

این نظریه مسأله را به نحو ساده ای توجیه کرده است : برای اینکه بدانیم خطا به چه نحوی توانسته است ایجاد خسـارت کنـد، بایـد بـه ایـن مطلـب توجه کنیم که آیا خطای کیفری شرط واجب یا ضروری نتیجه داده شده بوده است یا نه؟ با این توجیه می تـوان گفـت کـه خطـای صـاحب تفنـگ شرط ضروری نتیجه حاصل بوده است، زیرا اگر او شلیک نمی کرد نتایج بعدی حاصل نمی شد. براین نظریه این ایراد وارد شده اسـت کـه در کنـار خطای اولّیه خطاهای دیگری هم که هریک می تواند شرط ضروری برای نتیجه حاصله باشد به وجود آمده است و هر کدام از این شریط با دیگـری برابر است. برخی از نویسندگان در توجیه ایراد فوق بین شرایط مرتبط با نتیجه تفتیک قایل شده اند، و با توجه به تعدّد شرایط، عواملی از قبیـل زمـان جرم، محّل جرم، سن وجنسیت مجنی علیه یا مرتکب جرم و شرایط دیگررا مورد لحاظ قرار دادند و بسیاری از این عواملی که هیچ گونـه تـاثیری از نظر بررسی نتیجه ندارند، طرد نموده و تنها به آنهایی طبق تعریف قانون به نتیجه می انجامند توجه نموده اند. به عنوان مثال اگـر علتـی از علتهـا عمـل کودک یا دیوانه باشد، می توان به دلیل عدم مسئولیت کیفری مرتکبان آن علتها را نادیده انگاشت. اشکالی که به نظر اخیر می توان وارد کـرد، ایـن

است که قدرت علیّت و اینکه کدامیک از علل نقش اسا سی دارند و معیارها در این زمینه چیست، مبهم باقی می ماند.

-۲-۴ نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متصل به نتیجه

برخی نویسندگان پیشنهاد کرده اند که علل خیلی دور به نتیجه را باید رها کرد و تنها عللی که متصل به نتیجه هسـتند مـورد توجـه قـرار داد، یعنـی عللی که در ارتباط مستقیم و بی واسطه با خسارت هستند، به نحوی که برای مسئولیت کیفری فاعل جرم، خطا باید نزدیک، بی واسـطه و مسـتقیم بـا خسارت باشدایرادی. که براین نظریه وارد شده است این است که طرز تفکّر مزبور مسألعلیّهت را بسیار دور و آن را تنها محدود بـه خطـای متصـل به نتیجه می سازد و خطا های دیگر مورد اغماض واقع می شوند که بدین شکل در تقسیم مسئولیت کیفری عدالت رعایت نخواهد شد.

۲

-۳-۴ نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متحرک نتیجه

به عقیده برخی دیگر از حقوق دانان انگلیسی باید بین شرایط ثابت و متحرک تفکیک قائل شد.فقط شـرایط متحّرکنـد کـه مـی تواننـد در دنیـای خارج تغییراتی محسوس ایجاد کنند و شرایط ثابت و بی حرکت فاقد این قدرت هستند. مثالی در این مورد مطلب را روشن می سازد: شخصی با بـی احتیاطی خود موجب مجروح شدن دیگری می شود که این دیگری خود به بیماری قلبی دچار است و به دنبال حادثه مجروح شدن فـوت مـی کنـد.

این مرگ دو علت دارد: اوّل علّت محرک که عمل شخص اوّل است که موجب تغییراتی در شخص دوم می گردد، و دوم علّـت ثابـت کـه حالـت عدم سلامتی شخص اخیر است. براین نظریه این ایراد انتقاد وارد شده است که در عمل نمی تـوان آن را بکـار بسـت، زیـرا منجـر بـه عـدم مجـازات
ترک فعل در همه شرایط می شود زیرا ترک فعل غالباً حالت ایستا دارد.

-۴-۴نظریه خطای کیفری به عنوان شرط کافی نتیجه

این نظریه بدین شکل مطرح می شود که بهتر است از خسارت شروع کرده و کلّیه شرایط ضروری برای ارتکاب عمل مجرمانه را مورد توجه قـرار داد و تمام شروط غیر کافی را برای حصول نتیجه کفایت نمی کنند، طرد کرد و آنهایی را کهواقعـاً و بـه نظرصـحیح یـا مناسـب بـرای تحقـق نتیجـه هستند برگزید.اما برای رسیدن به واقعیت باید در راه عملی و علمی قدم برداشت. شهادت شهود، اظهارات مـتهم، نظـرات کارشناسـان و متخصصـان کمک می کنند تا بتوان به نتیجه گیری منطقی رسید. برای حصول این مقصود باید در مورد هر حالت جداگانـه بـه بررسـی پرداخـت و آن را مـورد تجزیه و تحلیل قرارداد تا به کشف واقعیت نائل آمد. اگرچه این نظریه به علّت اینکه دادگـاه بایـد بـه مسـائل متعـددی توجـه کنـد در عمـل موجـب طولانی شدن تعقیب و رسیدگی خواهد شد، اما به نظر می رسد که به شکل منطقی تری راه حل ارائـه مـی دهـد. مـی تـوان گفـت بـراین نظریـه کـه برمبنای علم وتجربه قرار دارد وبه قاضی جزایی امکان می دهد تا از این ابزار در جهت احراز واقعیت کمک بگیرد، بیشتر از نظریـه هـای دیگـر مـی توان تکیه کرد.(همان)