۱٫ مقدمه

قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم به عنوان قراردادهایی که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین، مانند شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد می گردد، تعریف شده است (Hance/Balz, 1996, s. .151; Smith 1999, p .206) اصطلاح قرارداد الکترونیکی در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت متفاوتی از قراردادهای متعارف ندارند، بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است(مقامی نیا، ۲ :۱۳۹۱ و السان، مصطفی،.(۱۴۲ :۱۳۸۴

به عبارتی هر قرارداد به منزله یک ماهیت اعتباری مانند هر موجود دیگری بعد زمان و مکان دارد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد آثاری متفاوت را به دنبال دارد. بی شک زمان انعقاد قرارداد لحظه ای است که آخرین جزء عقد تحقق می یابد. مکان انعقاد عقد نیز بر اساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. مکان تشکیل عقد محلی است که آخرین جزء آن محقق می شود. زمانی که قرارداد در یک مجلس منعقد می شود، یعنی ایجاب کننده و قبول کننده در یک مجلس قرارداد را منعقد می کنند. مشکلی در تعیین زمان و مکان قرارداد وجود ندارد، مشکل و مباحث حقوقی متعدد زمانی مطرح می شود که طرفین از لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند(قربان وند، .(۲ :۱۳۸۶

رایانه و شبکه ارتباط الکترونیکی تحول عظیم در کلیه عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، تجاری و حقوقی ایجاد نموده است و ضرورت بازشناسی و ایجاد معیار های جدید در مفاهیم مختلف حقوق و ظهور نوع جدید از قراردادهای الکترونیکی را فراهم ساخته است .

۱

بیشتر قوانین در این عرصه با مدنظر قراردادن جنبه تجاری این روابط ایجاد و زمینه ای برای تسهیل مبادلات تجارت الکترونیک پیش بینی شده است.
وقتی یک قرارداد در محیط سایبری تشکیل می شود سوالاتی در این زمینه مطرح می گردد که عبارتند از:

-۱ شخصی در ایران از طریق نامه یا داده پیام ایجاب عقد را انشاء کند و طرف دیگر معامله در خارج از ایران به همین طریق قبول را برای طرف ایرانی بفرستد ، آیا عقد در ایران منعقد شده یا خیر؟ و پاسخ به آن قانون حاکم بر قرارداد کدام است.
-۲ زمان انعقاد قرارداد چه زمانی است؟

-۳ آیا به محض ارسال نامه قبول به وسیله طرف مقابل و یا اطلاع قبول کننده از ایجاب قرارداد محقق می شود یا خیر؟

هدف از این مقاله بررسی شکل و ماهیت انعقاد قرارداد الکترونیکی با تطبیق قوانین موجود بر این نوع قرارداد و عرضه راهکارهایی است که پاسخ مناسب به مسائل مطرح شده بدهد.

.۱آثار تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد الف: آثار تعیین زمان انعقاد قرارداد

برخی آثار تعیین زمان انعقاد قرار داد را می توان به ترتیب زیر بیان نمود:

-۱ تا زمانی که عقد واقع نشده است ایجاب کننده در اصل می توان از پیشنهاد خود عدول کند، ولی پس از انعقاد امکان آن وجود ندارد؛ بنابراین تعیین زمان در مدت پس گرفتن پیشنهاد عقد موثر است.
-۲ با مشخص شدن زمان عقد، مرگ و یا حجر ایجاب کننده و قبول کننده که پس از انعقاد حادث میشود، تأثیری در قرارداد نخواهد داشت.
-۳ مرور زمان دعاوی ناشی از قرارداد از زمان تشکیل عقد شروع می شود.

-۴ بعضی از خیارات از زمان تشکیل قرارداد تا مدت خاصی وجود دارد مثل خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن که مدت آنها از زمان تشکیل قرارداد محاسبه می شود. (صفایی،۷۸ :۱۳۸۲و۷۹؛ شهیدی،۱۵۸ :۱۳۷۷و.(۱۵۹

ب: آثار تعیین مکان انعقاد قرارداد

تعیین مکان انعقاد قرارداد نیز مثل زمان اهمیت زیادی داردمی توان به طور مثال چند نمونه را به شرح زیر اشاره کرد:

-۱ از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تعیین مکان انعقاد اهمیت پیدا می کند به طور مثال در دعاوی بازرگانی و اموال منقول جهت اقامه دعوا ، دادگاه محل انعقاد صالح می باشد.

-۲ در نظرات بین المللی محل انعقاد موجب ایجاد قانون حاکم بر قرارداد هم شود مگر آنکه طرفین طور دیگری توافق نموده باشند (شهیدی، .(۱۶۰ :۱۳۷۷

.۲ قرارداد الکترونیکی

به طور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی تابع احکام و قواعد عمومی قراردادها است ولی ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد آن و حمایت از آثار این نوع قرارداد مستلزم تعریف مقررات خاص در قوانین می باشد. هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول بر خلاف نظر برخی اصولا انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی تفاوت چندانی با انقعاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به چالش نکشیده است. بنابراین می توان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی. نکته قابل ذکر اینکه هرگاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد،
۲

نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراده ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی توان الکترونیکی نامید.(مافی و کاویار، (۱۵۷- ۱۵۶ :۱۳۹۲