بشر ذاتاً میل به تحول و پویایی دارد و شاهد این پویایی در ابتداییترین جوامع بشری از دیرباز تاکنون هستیم . در کنار این میل به تحول ، آزادی به عنوان یک حق فطری برای تمامی افراد شناخته شده است. همین امر باعث حرکت حکومت شوندگان به سمت و سوی احقاق حقوق خود در جوامع بشری گردید که حاصل آن ایجاد حق حکومت برای مردم شد و افراد جامعه با پذیرش و باور اینکه قدرت حکومت از خودشان است ، برای ورود به حکومتداری اقدام کردند. با گسترش جوامع بشری حقوق و آزادیهای افراد بیش از قبل موردتوجه واقع شد
. البته این حقوق و آزادیها ریشه در فطرت انسانها دارند که کرامت انسانی و ارزش بشری هستند. توجه به این حقوق فطری تا جایی حرکت نموده است که اگر در قانون اساسی یک کشور حقوق و آزادیهای افراد تامین نشود ، میتوان این قانون اساسی را غیردموکراتیک نامید. اهمیتی که موضوع زمان و مکان در دموکراسی دارد بسیار زیاد است تا جایی که ممکن است معیارهای کشورهای دموکراتیک را تحتالشعاع قرار دهد.

هدف این پژوهش بررسی و پرداختن به نقش زمان و مکان در دموکراسی است و به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که با توجه به زمان و مکان دموکراسی ممکن است حتی با تعاریفی متفاوت از تعریفی که یک کشور خاص از آن دارد ، مطرح شود.

۳

مفهوم دموکراسی و انواع آن

دموکراسی از ۲ واژه یونانی مردم و حکومت تشکیل شده است و به معنای حکومت مردم بر مردم است. نکته مهم این است که باید در رابطه با نوع دموکراسی ابتدایی در جوامع بشری و دموکراسی امروزی تفاوت قایل شد. در گذشته با وجود حرکت جوامع به سوی مردم-

سالاری باز هم بسیاری از حقوق و آزادیهای افراد نادیده گرفته میشد؛ از جهتی دیگر در جوامع ابتدایی منظور از دموکراسی گرد هم آمدن افراد جامعه برای وضع قانون و اتخاذ تصمیم برای حکومت بود ( که همان شکل اولیه دموکراسی تلقی میشود) برخلاف جوامع مدرنکه دموکراسی اولاً دارای ارکان و شاخصههایی از رعایت حقوق افراد جامعه است ، که نشاندهنده دموکراتیک بودن حکومت است و ثانیاً اینکه در جوامع کنونی اتخاذ تصمیم با جمع شدن عدهای از افراد برای اتخاذ تصمیم در مرکز شهر یا در محل خاصینه دموکراسی تلقی میشود و نه چنین حالتی قابل تصور است. پس با دو نوع دموکراسی روبهرو میشویم ؛ اول دموکراسی مستقیم که همان شکل اولیه

حکومت مردم بر مردم است و دوم دموکراسی غیرمستقیم که از طریق مشارکت شهروندان در انتخاب افرادی که از طرف آنها مجاز به اعمال حاکمیت هستند ، اعمال میشود. پس” نظریههای مربوط به دموکراسیهای مستقیم یا خالص جای خود را به نظریههای نوینی درباره دموکراسیهای نمایندهسالار غیرمستقیم یا بر اساس اصل نمایندگی میدهند ، در عمل نیز نمایندگان رعایا یا شهروندان(مثلا انگلستان) انتخاب شدند تا سهمی از قدرت سلطان را نظیر تصویب مالیات، وضع قانون نظارت بر عملکرد ماموران اجرایی از آن خود کنند”
(قاضی ،. (۱۳۷۰ میتوانیم بگوییم “برای زندگی در یک دولت دموکراتیک باید در جامعهای زندگی کرد که (ما مردم) خودمان حکومت میکنیم وجود داشته باشد.” (Post, 2000) در این مقاله به ذکر همین دو نوع اصلی از اقسام دموکراسی بسنده میکنیم.

اما یکی از رسالتهای اصلی دولتها در بحث دموکراسی تامین منفعت عمومی است که “غایت تمام اعمال زمامداران و مقامات اداری برآوردن سود عمومی است” (گرجی ازندریانی ،( ۱۳۹۰ و همان چیزی را منفعت عمومی میدانیم که برای عموم جامعه دارای سود باشد.

“دموکراسی عبارت است از حکومت مردم بر مردم برای برآوردن خیر مشترک.” (همان)

ارکان دموکراسی

برای بهوجود آمدن دموکراسی در جوامع کنونی و با مفهوم امروزی دموکراسی باید دارای یکسری شرایط و ارکان باشد که در اینجا به ذکر چند مورد میپردازیم. مهمترین رکن در به وجود آمدن دموکراسی وجود حقوق و آزادیهای فردی است که این حقوق ریشه در فطرت انسان دارد و به عبارتی اگر این حقوق وجود نداشته باشد ، هرگز جای تصور حکومت مردمسالار وجود نخواهد داشت مثل آزادی بیان و مهمتر از همه وجود حق سیاسی برای افراد است. از دیگر ارکان دموکراسی بحث مشارکت عمومی افراد مطرح است که بیانگر مشارکت سیاسی افراد در حکومت کردن جامعه استاین. مشارکت سیاسی که قبلاً توسط ایجاد حق سیاسی برای افراد به وجود آمده ، هماکنون نقش خود را با مشارکت سیاسی بازی میکند.این مشارکت سیاسی با هر دو حالت دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم قابل تصور است ، چه

۴

شهروندان مذکر یک کشور گرد هم آیند و در امور حکومتی مشارکت کنند و چه در حالت کنونی جوامع امروزی که با انتخابات مشارکت سیاسی انجام میگیرد و ذکر این نکته لازم است یادآور شویم که مشارکت سیاسی افراد جامعه از طریق انتخابات انجام نمیگیرد بلکه ممکن است گاهی اوقات با اعتراض و اعتصاب نیز این مشارکت سیاسی انجام پذیرد. پس نقش افکار عمومی را نیز نباید نادیده گرفت.از دیگر ارکان دموکراسی وجود قانون اساسی است که به عبارتی تضمینکننده حقوق و آزادیهای فردی و همچنین تنظیمکننده روابط بین حاکمان و فرمانبران است ، در قانون اساسی است که مشخص میکند افراد جامعه از چه حقوق تضمین شدهای بهرهمند هستند ، مثلاً حقی که درباره انتخابات و مشارکت سیاسی به افراد جامعه داده شده است .البته تفاوتی بین قانون اساسی مدون و غیرمدون از حیث معیار دموکراتیک بودن جامعه وجود ندارد . رکن دیگر جامعه مردمسالار برتری نظر اکثریت و احترام بر اقلیت است که نشاندهنده ورود افراد جامعه به مشارکت سیاسی و پس از آن ارجحیت نظر اکثریت به عنوان نظر راهگشا و نظر نهایی و در عین حال احترام به عقاید و اهداف افرادی که به نوعی در اقلیت بودهاند. رکن دیگر دموکراسی حقوق بشر است که هدف اصلی آن حفظ و پاسداشت کرامت انسانی است. کرامت انسانی ارزشی است که در حقوق فطری انسان بهوجود میآید. در جوامع مردمسالار هدف حفظ کرامت انسانی افراد جامعه است. این حقوق مثل حق بر صلح ، حق آزادی ، حق اقتصادی، حق فرهنگی و … میباشد. در هر جامعهای که حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گیرد و معیارهای آن در جامعه نمود بیشتری یابد ، این جوامع از لحاظ دموکراسی در سطح بالاتری قرار دارند. این امر مورد پذیرش واقع شدهاست ؛ جوامعی که حقوق بشر را نادیده میگیرند از خصلت دموکراتیک بودن خارج هستند.