مقدمه

بحث در مورد قربانیان جرم و بزهدیدگان زمانی در حاشیه جرمشناسی مطرح میشد،امّـا در حال حاضر یکی از بحثهـای مرکـزی و کلیـدی جـرمشناسـی،توجّـه بـه قربانیـان و نیازهای آنها است، بهطوری که در میان جدیدترین معـارف جـرمشـناختی، دیگـر مسـئله اساسی مجرم نیست بلکه امروزه بزهدیده درکانون توجه قرار گرفته است(سلیمی و داوری، .(۲۴۵ : ۱۳۸۵ حمایت از بزهدیده از جهات گوناگون توجیه میشود از جمله اینکه برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزهدیده را در کـاهش بزهکـاری جسـتوجـو کـرده و چنـین گفتهاند: حمایت از بزهدیده، گذشته از ابعاد ارزشی آن، نقـش مـؤثری نیـز در پیشـگیری از بزهکاری دارد؛ زیرا هم از بزهدیدگی مکرر جلوگیری مینماید و هم مانع تبدیل بزهدیده به یک انسان بزهکار میشود. در نتیجه، همانگونه که مساعدت پزشک در درمان بیمار، حتی مریضی که در مریض شدن خود دخالت داشته است، عملاً تلاش برای از بـین بـردن خطـر آن بیماری و سالمسازی جامعه است، حمایت از بزهدیده نیز در نهایت به تقلیل آمار جـرایم و خشونتها میانجامد(توجهی ، .( ۳۱ :۱۳۷۸

به طور کلی میتوان گفت در حال حاضر، بدون مشارکت و توانمندسازی کامل زنـان، نمیتوان هیچ راه حل پایداری بـرای مشـکلات تهدیـدآمیز اجتمـاعی، اقتصـادی و سیاسـی جوامع پیدا کرد زیرا یکی از شاخصهای توسعهی انسانی، همانا میزان حضور زنان و نحوه-ی ایفای نقش آنها در عرصههای گوناگون فعالیّت است. بدیهی است تا جوامع انسانی این مشارکت و حضور را جدی نگیرند، آرزوی رسیدن به یک جامعه سالم انسانی سرابی بـیش نخواهد بود. زنان با داشتن نقشهای چندگانه میتواننـد در زمینـههـایی، از قبیـل بهداشـت، حفظ محیط زیست، فرهنگ، تعلیم و تربیت، افزایش تولیـد، امحـای فقـر و حـل معضـلات اجتماعی و غیرهنقش مؤثری را ایفا کنند. امّا وضعیت کنونی جوامـع بشـری، حـاکی از آن

/ ۸ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم – شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

است که آنطور که باید و شاید به نقش و تأثیر زنان در توسعهی انسـانی بهـایی داده نشـده است.

بیان مسئله

در علم بزهدیدهشناسی، قربانیان جرایم براساس معیارهای مختلفـی تقسـیمبنـدی مـیشـوند. تقسیمبندی براساس ضعف و ناتوانی بزهدیده یکی از این تقسیمبنـدیهـا اسـت. ایـن دسـته شامل: زنان، پیران، مهاجرین، اقلیتها، جوانان، معلولین و… است. در واقع ایـن افـراد، بـزه-دیدگان بالقوهای هستند که استعداد و احتمال بزهدیده واقع شدن آنها بسیار بالا اسـت و بـا توجه به ویژگیهایی که دارند توجه بزهکاران را به سـوی خـود جلـب مـیکننـد. آسـیب-پذیری و بزهدیدگی زنان از علل و عوامل مختلفی نشـأت مـیگیـرد کـه عمـدتاً بـا سـاختار جسمانی و روانی آنان یا ساختارهای اجتماعی، فرهنگـی و اقتصـادی جوامـع مـرتبط اسـت. آسیبپذیری این قشر، محدود به دوره زمانی خاصی نبوده و نیز مختص به زنـان، در منطقـه یا کشور خاصی نمیباشد، چرا درطول تاریخ همواره شاهد این هستیم که اگرچه زنان بیش از نیمی از جامعه انسانی را تشکیل میدهند، امّا اجحافها و تبعیضهای نـاروایی نسـبت بـه این قشر در جوامع مختلف، همیشه وجود داشته است.

نگارندگان در این مقاله در گام اول در پی آن هستند تا ضمن اشاره به چگونگی فرآیند انتخاب بزهدیدگان توسط بزهکاران، بررسی کنند که چـرا میـزان آسـیبپـذیری و احتمـال بزهدیدگی زنان در جامعه بالاتر از مردان است؟ آیا خود زنان در ایجاد چنین وضعیتی نقش دارند؟ و چگونه میتوان از زنان که انتخاب اول بزهکـاران بـرای ارتکـاب جـرم محسـوب میشوند، حمایت شایسته و بایسته به عمل آورد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

همانطور که اشاره شد؛ برخی افراد نظیر زنان، بنا به کاستیهای قوای جسـمانی و وضـعیت اجتماعی خاص بیش از سایرین در معرض خطر بزهدیدگی قرار دارند که بزهکاران نیـز در همان مراحل اولیه ارتکاب جرم این مسایل را مـدنظـر قـرار داده و سـعی در ارتکـاب جـرم

حمایت های بایسته از زنان به عنوان اقشار بالقوه آسیب پذیرتر… ۹ /

نسبت به افرادی دارند که عمل مجرمانه برای آنها مقرون به صرفه باشد. در این راسـتا آن-چه مسلّم مینماید، این است که فقدان نگاه و رویکـرد ویـژه بـه ایـن نـوع بـزهدیـدگان در تدوین قوانین جزایی و حمایت کیفری افتراقی و سایر حمایـتهـای ویـژه از آنهـا ممکـن است آنان را در معرض بزهدیدگی بیشتر قرار دهد چراکه بـرای یـک بزهکـار بـالقوه، ایـن افراد آماجها و اهداف مناسب و مطلوبی میباشند که به علت ناتوانی و ضعف آنهـا، خطـر و هزینه ارتکاب جرم بر روی آنها پایین میباشـد. در ایـن مقالـه نگارنـدگان پـس از ارایـه تحلیلی ساده از آسیبپذیری زنان، سعی در بیان برخی از حمایتهای کیفری و غیرکیفری بایسته از زنان دارند. البته در این زمینه هرچند پژوهشهای بسیاری با توجّه بـه رویکردهـا و نظریات جرمشناسی و جامعهشناسی؛ بزهدیدگی زنـان را از زوایـای مختلـف اثبـات و تأییـد میکند، امّا در زمینه چگونگی حمایت از زنان چنـدان تحقیـق و پژوهشـی بـه عمـل نیامـده

است.

روش تحقیق

مقاله حاضر پژوهشی اسنادی و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسـناد، کتـب، مـدارک و تحقیقات به عمل آمده در خصوص زنان میباشد و سعی شده محور اصلی کـار بـر علـل و زمینههای آسیبپذیری زنان متمرکز شود و با تحلیلـی مجـدد از دادههـا و نتـایج تحقیقـات گزارش شده توسط نویسندگان دیگر، به زبانی ساده و قابل فهم به ایـن مهـم کـه بـه اعتقـاد نگارندگان ارزش بحث دارد، پرداخته شده است.

پیشینه تحقیق

در خصوص زنان و بزهدیدگی آنان مقالات و کتب زیادی چاپ شـده، همچنـین تـا کنـون همایشهای متعددی با محوریت بزهدیـدگی زنـان در سـطح کشـور برگـزار شـده اسـت و آسیبپذیری این قشر را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادهاند که در این قسمت تنها به برخی از آنان اشاره میشود.

/ ۱۰ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم – شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

آشوری ومعظمی((۱۳۸۱، در یکی از پژوهشهای انجام شده با عنـوان »نگـاهی بـه پدیـده همسر کشی در استان فارس« فرضیههایی همچـون تـأثیر ازدواجهـای تحمیلـی، بـدگمانی و حسادتهای بیمارگونه یا تعصّبات کورکورانه در رخداد همسرکشی تأییـد شـد. »بررسـی عوامل مؤثر بر بزهدیدگی زنان شهر تهران« عنوان پژوهش دیگری است که توسط صادقی فسایی و میرحسینی گردآوری شده است. دادههای این تحقیق بر اساس مصاحبه با ۶۵ زن در مناطق مختلف شهر تهران صورت پذیرفته است. آنچه به عنوان یافتـههـای حاصـل از تجزیه و تحلیل مصاحبههای انجام شده نشان میدهد، حاکی از آن است که زنان عـواملی چون بیاحتیاطی، نـوعفعالیّـتهـای روزمـره، نـوع رفتـار و پوشـش، خشـونت در حـوزه خصوصی و عمومی، نابسامانی خانوادگی و ضعف در جامعهپذیری، ناکارآمـدی و نبـود قوانین حمایتی و اجتماعی، عدم آموزش روشهای دفاع از خود، در همریختگی فضـای شهری، وجود مکانهـای جـرمخیـز و مخفـی نظیـر زیرگـذرها و معـابر تاریـک، وجـود نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی نظیر بیکاری و فقر را در کنار ویژگـیهـای زیسـتی و فیزیولوژیکی، از جمله مهمترین دلایل بـزهدیـدگی زنـان بـه حسـاب مـی آورنـد(صـادقی فسایی و میرحسینی.(۱۳۹۰ داوودی در پژوهشی دیگر با عنوان » بزه دیـده شناسـی زنـان و زمینه های مؤثر درکاهش جرایم« بزهدیده شناسی زنان از ابعاد مختلـف مـورد بررسـی قـرار گرفت(داوودی،.(۱۳۸۸ زینالی نیز در پژوهشی با عنوان »اثـرات فقـدان حمایـت کیفـری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آن ها« در خصوص حمایتهای کیفری از این قشـر مطـالبی را بیان کرده است(زینالی،.(۱۳۸۳

مبانی نظری تحقیق

بزهدیدهٌ به شخصی گفته میشود که به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان یـا آزار مـی-بیند و در تعریفی مختصر اینگونه بیان میشود؛ »بزهدیده شخصی است حقیقـی یـا حقـوقی که در پی وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده اسـت و نیـاز مبـرم بـه تـأمین

۱ -Victim of crime

حمایت های بایسته از زنان به عنوان اقشار بالقوه آسیب پذیرتر… ۱۱ /

خسارت و جبران ضرر و زیان دارد« (جعفری لنگرودی، .(۳۲۳۲ :۱۳۷۷ واژه victim در نوشتگان پارسی به معنای »قربانی« به کار رفته اسـت. قربـانی در واژه شناسـی فارسـی یعنـی »آنچه یا آنکه به نیت به دست آوردن رضایت خداوند ذبح میشود یا آنکه بر اثر حادثهای، ناخواسته جان خود را از دست بدهد مثلاً قربانی تصادف یا زلزله و … و یـا آنکـه بـه دلیـل قرار گرفتن ناخواسته و غیرارادی در وضـع دشـوار و محـیط نامناسـب یـا بـه موجـب عمـل دیگری دچار مصیبت و مشکل شده است)«انوری ،.(۱۷۰۸: ۱۳۸۲ در نوشـتههـای جـرم-شناسی یا علوم جنایی هرگاه این آسیب و زیـان یـا رنـج و سـختی از رفتـار مجرمانـه انسـان برخاسته باشد، به فرد زیان دیده قربانی جرم یا بزهدیده مـیگوینـد(رایجیان اصـلی، :۱۳۸۴

.(۱۵

»بزهٌ، عملی است که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگـی جامعه باشد. کسانی که مرتکب چنین عمل خلافی شوند، مجرم یا بزهکار نامیده می شـوند« (محمدی اصل،.(۴۱ :۱۳۸۵ همچنین بزهکارٍ »در اصطلاح اعم، کسی اسـت کـه مرتکـب جنایت یا جنحه یا خلاف میشود و به معنی اخص مرتکـب جنایـت یـا جـرم را بزهکـار یـا مجرم میگویند)«جعفری لنگرودی، .(۴۸۸۴ :۱۳۷۷

جرمشناسان با توجه به روابط بین بزهکار و بزهدیده، معمـولاً بـزهدیـدگان جـرایم را بـه انواع گوناگونی مانند بزهدیده پنهان، بزهدیده محرّک، بزهدیده بیگناه و مقصـر و بـزهدیـده بالقوّه تقسیم کردهاند. در ایـن تقسـیم بنـدی زنـان، کودکـان، پیـران، نیازمنـدان و فقیـران و تمامی اشخاصی که بیش از دیگران در معرض آسیبپذیری بیشتر قـرار دارنـد، جـزء بـزه-دیدگان بالقوه به شمار میروند(فیلیزولا و لپز، .( ۵۳ :۱۳۸۸ در این راستا بزهکـاران بـرای

۱ -Crime 2 -Criminal

/ ۱۲ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم – شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

ارتکاب جرم سعی دارند بزهدیده خود را از میان افراد بالقوه آسیبپذیرتر انتخاب کننـد تـا در این راه با صرف هزینه کمتر، منافع بیشتر را راحت کسب کنند.

بزهدیدگان بالقوه آسیبپذیرتر؛ انتخاب اول بزهکاران

برای فرد مجرم یا بزهکاری که قصد ارتکاب جرم را دارد، افرادی که توان مقابله کمتری با او در لحظه ارتکاب جرم داشته باشند یا به عبارت دیگر آسیبپذیری بیشتری داشته باشـند؛ گزینههای مناسبتر و مطلوبتری برای ارتکاب جرم محسوب میشوند. چراکـه بـه علـت ناتوانی و ضعف آنها، خطر و هزینه ارتکاب جرم بر روی آنها پایین بـوده و فقـدان موانـع قوی از جمله سازوکار تشدید کیفر و سایر تـدابیر حمـایتی باعـث مـیشـود، بزهکـاران در همان مراحل اولیه ارتکاب جرم در محاسباتی که قبل از ارتکاب جرم انجام مـیدهنـد، ایـن مسایل را مدنظر قرار داده و سعی در ارتکاب جرم نسبت به افرادی دارند که به نسبت هزینه ارتکاب جرم، منافع بیشتر و راحتتری برای آنها در بر داشته باشد. در ایـن راسـتا زنـان از جمله این آماج و اهدافی هستند که با توجه به وضعیت و ویژگیهای ذاتـی آنهـا ارتکـاب جرم بر روی آنها نسبت به سایر افراد برای بزهکاران، مقرون به صرفه میباشد.

با توجه به آنچه گفته شد؛ بدیهی است که اگر انتخابی در کار نباشد یا اینکه معتقـد بـه عدم توجه قبلی بزهکار به ویژگیهای بزهدیده بالقوه باشیم باید آمار و احتمـال خطـر بـزه-دیدگی و قربانی شدن در کلیه افراد جامعه اعم از مرد و زن، پیر و جوان یکسان باشد؛ حـال آنکه واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد و حاکی از یکسان نبودن احتمال بـزهدیـدگی در بین اقشار مختلف جامعه است.

در این راستا »ژرمی بنتام«ٌ با طرح روشن مفهـوم سـودمندی در قالـب نهضـت اصـالت فایده و در چهارچوب مکتب فایده اجتماعی، خواستار بهرهجویی از روحیّـه اقتصـاد مآبانـه مرتکبان جرم است و به همین دلیل متمایل به فزونی رنج حاصله در قیاس با سود برآمـده از جرم میباشد،تا با توسّل به اصل حسابگری جزایی مجرمان، موجبات زیـان بیشـتر مجـرم و

۱ -Jeremy Bentham

حمایت های بایسته از زنان به عنوان اقشار بالقوه آسیب پذیرتر… ۱۳ /

در نهایت کاهش نرخ جرم را فراهم آورد. طبق اصل حسابگری جزایی، فردی کـه تصـمیم به ارتکاب جرم میگیرد، در عمل همچون یک اقتصاددان با سبک و سنگین کردن مزایـا و معایب یا منافع و رنجهایی کـه ممکـن اسـت از جـرم نصـیبش شـود رفتـار مـیکنـد. انسـان بزهکار، انسانی آزاد، باهوش و با تحمّل است که قاضی منافع خود اسـت و بـه طـور واقعـی دست به محاسبه دقیق میزند (پرادل ، .(۶۲ :۱۳۸۱ در این خصوص بِ»کر«ٌ نیـز بـا مطـرح کردن تئوری اقتصادی جرم، طرفدار اصل سودمندی و محاسبه جزایی بنتام است و مجرم را یک انسان عادی و منطقی تلقی میکند و معتقد است که جرم به دنبال یک فرآیند»تعقل «ٍ و » تصمیمگیری «َ به وقوع میپیوندد(نجفی ابرندآبادی، .(۴۳ :۱۳۷۲

همچنین طبق تئوری »انتخاب عقلانی «کهُ در آن معمولاً وقوع جرم نتیجه تقـارب و همگرایی سه عامل میباشد که عبارتند از: مجـرم بـا انگیـزهِ، قربـانی بـالقوه یـا اهـداف مساعدّ و عدم نظارت ناظران، به این مسئله مـیپـردازد کـه جـرم و کجـروی در زنـدگی روزمره ما جای دارد،امّا آنچه که توجه بیشتر را میطلبد آن است کـه چـه موقـع جـرم اتفاق میافتد و چگونه در زندگی روزمره ما جای میگیرد. از این منظر، زمانی جرمی به وقوع میپیوندد که شرایط ذکر شده برای بزهکارانمهیّا باشـد و مجرمـان بـا محاسـبه و سنجش سود و زیان خود و هزینههـای مـادی و معنـوی کـه انجـام جـرم، ممکـن اسـت برایشان داشته باشد، اقدام به بزهکاری مینمایند. این رویکرد نشـان مـیدهـد تصـمیمات مجرمان قبل از ارتکاب جرم بـرای انجـام عمـل مجرمانـه همـواره بـا نـوعی حسـابگری و انتخاب عقلانی صورت میپذیرد(سلیمی و داوری ، پیشین .( ۲۵۷:

۱ -Beker 2 -Intellection 3 -Decision making 4 -Rational choice 5 -Motivated offender 6 -Suitable victim

/ ۱۴ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم – شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

بدین ترتیب میتوان گفت که با توجه به حسابگر بودن فرد بزهکار، که مستلزم سبک و سنگین کردن منافع و هزینههای حاصل از ارتکاب جـرم اسـت، خطرهـا و هزینـههـایی کـه ممکن است به خاطر حمله به هـدفی معـین بـر او تحمیـل شـوند در سلسـله محاسـبات او از جایگاه والایی برخوردارند و خطری که ممکن است از جانب بزهدیده احتمالی و واکـنش-های بعدی جامعه متوجه او شود، عامل بسیار مهمی در شکلگیری نقشه جنایی و به فعلیـت رساندن آن محسوب میشود. در این خصـوص »وضـعیت پـیشجنـایی« بـه مجموعـهای از اوضاع و احوال گفته میشود که خارج از شخصیت بزهکار است و بر عمل مجرمانه مقـدم هستند و سبب تدارک عمل مجرمانه میشوند کهمعمولاً توسط شـخص بزهکـار محسـوس هستند(گسن ،.(۱۸۹ : ۱۳۷۰ عواملی همچون عوامل زیستشناختی نظیر سن بزهدیـده کـه

غالباً اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیبپذیرتر مـیسـازد و ضـعف ذهنـی و روانـی در برخی دیگر از قربانیان جرایم نظیر بیماران و مجانین و ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیتهای دینی و قومی که موجبات بزهدیدگی و آسیبپذیری بیشتر آنهـا را در جامعه فراهم میآورد، از این منظر جنسیت افراد را میتوان به عنوان یکی از عوامل مهم آسیبپذیری بیشتر افراد نام برد که »زنان« را در جامعه آسیبپذیرتر از مردان میکند.

بر پایه یافتههای جرمشناسانه، زنان نه تنها کمتر از مردان مرتکب جـرم مـیشـوند، بلکـه میزان بزهدیدگی آنها نیز به طور کلی کمتر از مردان اسـت(خاکپور ،.(۷۸ :۱۳۵۴ بـا ایـن وجود، بزهدیدگی زنان در پارهای از جرمهـا بـه دلیـل ماهیـت خـاص ایـن جـرایم همچـون جرایم جنسـی، خشـونتهـای خـانگی و همسـر آزاری بسـیار بالاسـت. در ایـن میـان نبایـد موضوع »رقم سیاه بزهکاری«ٌ را نادیده گرفت، زیرا مطالعات نشان میدهند کـه رقـم سـیاه این قبیل جرایم بالاست. ارتباط میان بزهدیده و بزهکار حفظ آبرو و حیثیت، ترس از انتقـام جویی بزهکار، ترس از برخورد دستگاه عدالت جنایی و نگاه جامعه بـه رویـداد جنـایی، از جمله دلایلی هستند که میتوان برای این رقم سیاه که معمولاً از گزارش نکردن جـرمهـای

-۱ رقم سیاه بزهکاری: فاصله موجود بین بزهکاری ثبت شده و بزهکاری واقعی را گویند .

حمایت های بایسته از زنان به عنوان اقشار بالقوه آسیب پذیرتر… ۱۵ /

یادشده به پلیس حاصل میشود، برشمرد. وانگهی، در جرمهای جنسی؛ ممکن است رویداد جنایی اصولاً مجرمانه یا یک تجاوز واقعی انگاشته نشود. این موضوع به ویژه زمانی درست است که مرد مرتکب، فردی بیگانه نباشد.

در خشونتهای خانگینیزٌ معمولاً زنان به دلایلـی همچـون وابسـتگی اقتصـادی، کـم سوادی یا بیسوادی، فقر فرهنگی، مقصر دانستن خود یا ترس از مرتکـب جـرم و ماننـد آن خشونتهای ارتکابی را گـزارش نمـیکنند(مرتضـوی، .(۲۴ : ۱۳۷۶ خشـونت خـانگی در سادهترین تعریف عبارت است از خشونت میان اعضاء خانواده و معمولاً میان همسـران کـه به شکل تعرّض یا عمل خشونتبار دیگری با به کار بـردن نیـروی بـدنی همـراه بـا خشـم و شدت به قصد آسیب زدن انجام میشود. برخی از فمنیستها ریشه اصلی این خشونتهـا را در ساختار اجتماعی پدرسالارانه جستوجو میکنند. در بـاور آنـان خشـونتهـای خـانگی

بازتاب یک نظام اجتماعی پدر سالار است و باید آنرا بـه شـکل حاکمیـت و برتـری همـه مردان بر همهی زنان در نظرگرفت.

درکنار نقشی که رقم سیاه در میان بزهدیدگی زنان دارد، آسیبپذیری زنان را بـر پایـه معیار جنسیت نیز باید در این بزهدیدگی مهم دانست. این موضوع بویژه در جـرمهـای مـالی مثل سرقت اهمیت مییابـد. در ایـن جـرمهـا معمـولاً زنـان آمـاج مناسـبی بـرای بزهکـاران انگاشته شده و چنانچه خود نیز در ایجاد وضعیت پیشجنایی نقش داشته باشـند، بـه آسـانی بزهدیده میشـوند. مـثلاً بـیاحتیـاطی و نـوع فعالیـتهـای روزمـره، نـوع رفتـار و پوشـش نامناسب، نابسامانی خانوادگی و ضـعف در جامعـه پـذیری، ناکارآمـدی یـا نبـود قـوانین حمایتی و اجتماعی، عدم آموزش روشهای دفاع از خود، درهم ریختگی فضای شهری، وجود مکانهای جرم خیز و مخفی نظیر زیرگذرها و معابر تاریک، وجود نابسامانیهـای

۱ -Domestic violence

/ ۱۶ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم – شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

اجتماعی و اقتصادی نظیر بیکاری و فقر را در کنار ویژگیهای فیزیولوژیک و زیستی، از جمله مهمترین دلایل افزایش ضریب بزهدیدگی زنان است.

در این راستا یکی از مهمترین پدیدههایی کـه بـه بـزهدیـدگی زنـان پیونـد مـیخـورد فـرار دختران و زنان جوان از خانه است که یکی از مشکلات جدی جوامع امروز به شـمار مـی-آیــد. گریــز از خانــه بــه ویــژه در دوران بلــوغ و نوجــوانی معمــولاً پــس از یــک دوره بلنــد ناسازگاری و کشمکش در خانه و خانواده روی میدهد. بسیاری از دختران فـراری پـس از گریختن، هرگز به خانه باز نمیگردند و برای آنان؛ فرار از خانـه بـه منزلـه آغـاز مشـکلات بزرگتر و جدیتر برای این قشر آسیبپذیر است. در محیط پـس از فـرار، بـزهدیـدگیهـا ممکن است شکلهای گوناگونی داشته باشند که آزارها و تجاوزات جنسی شایعترین آنهـا است(معظّمی، .( ۵ :۱۳۸۲

در پاسخ به این سؤال که چـرا بعضـی زنـان قربـانی جـرایم مـی شـوند، دیـدگاههـای مختلفی مطرح است که میتوان به ضعف سیستم کیفـری و نبـود یـا ناکارآمـدی قـوانین حمایتی از زنان اشاره نمود. در کنار عدم ادغام اجتماعی و به حاشیه راندن زنان، بهویـژه در تدوین قوانین اجتماعی و حقـوقی و برنامـهریـزیهـای شـهری، موجبـات محرومیـت اجتماعی و قرار گرفتن به عنوان جنس دوم را برای زنان ایجاد مـی نمایـدتصـوّر. جـنس دوم برای زنان، آسیبپذیری آنها را افزایش میدهد، حـال آنکـه بـا بـالا بـردن هزینـه کیفری ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق حمایتکیفری ویژه از آنهـا، قـانونگـذاران کیفری میتوانند به سهم خود احتمـال بـزهدیـدگی زنـان و انتخـاب شـدن آنهـا توسـط بزهکاران را کاهش دهند( زینالی،.(۱۹۷ : ۱۳۸۳

زنان همانگونه که آمـد، بیشـتر از مـردان( چـه در درون خانـه و چـه بیـرون از آن ) در معرض خطر بزهدیدگی قرار دارند، بدین سان بحث پیشگیری از بزهدیدگی آنان یا کـاهش خطر بزهدیده واقع شدن آنها و یا پیشـگیری از تکـرار بـزهدیـدگی آنـان مطـرح مـیشـود، چراکه آثار وسیع منتشر شده نشان میدهد خطر بزهدیدگی آتی کسانی که یکبار بزهدیـده

حمایت های بایسته از زنان به عنوان اقشار بالقوه آسیب پذیرتر… ۱۷ /

جرمی واقع شدهاند در مقایسه بـا سـایرین بیشـتر اسـت( رزنبـام و دیگـران، .(۱۵۹ : ۱۳۷۹ همچنین مشاهدات نشان میدهند که افراد فوق بیشتر از دیگـران قربـانی جـرایم واقـع مـی-شوند( کالدرون، .(۸۷ :۱۳۷۲

حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افـراد آسیبپذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفـری در پرتـو اتخـاذ یـک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنـان بـزهدیـده دسـت زده اسـت. در کنـار مقـرر کردن حمایت های ویژه در فرآیند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگـان، دادن نقـش بیشتر به آنها برای ارایه نگرانیها و نظریـات خـود، جبـران خسـارتهـای مـادی، روانـی و معنوی آنها و غیره. حقوق کیفری در بُعد ماهوی خود نیز پیشرفتهای قابل تـوجهی داشـته

است که دقیقاً متأثّر از نظریات بزهدیده شناختی و جرمشـناختی فـوقالـذکر هسـتند کـه در مباحث آتی به تفصیل در خصوص اینکه حمایتهای کیفری و غیرکیفری بایسته از زنان، به عنوان اقشار آسیبپذیر در مقابل بزهکاران چه مواردی است و آیا در حقـوق کشـورمان به آنها توجه شده است یا خیر بحث خواهد شد.

حمایتهای کیفری بایسته از زنان

حمایتهای تقنینی از طریـق جـرمانگـاری و تعیـین ضـمانت اجـرا، در قـوانین مـاهوی و سازوکارهای حمایت از قربانیان در فرآینـد رسـیدگیهـای کیفـری تبلـور مـییابـد. نظـام قانونگذاری منبع اصلی به رسمیت شناختن حقـوق قربانیـان و ایجـاد الـزام قـانونی بـرای کارکنان نظام عدالت کیفری اسـت. هرگونـه نارسـایی و ضـعف در ایـن قـوانین اعـم از شکلی و ماهوی میتواند رعایت حقوق قربانیان را با ابهام و مشکل روبهرو سازد. هر چند اصلاح قوانین و مقررات کیفری و تقویت جایگاه قربانیان به تنهـایی بـرای رفـع موانـع و مشکلات فرهنگی و ماهیت مرد سالارانه برخی جوامع کافی نیست ولی با این حال نقش حمایتهای تقنینی را در تغییر رفتار کارکنان نظام عدالت کیفری نسبت به قربانیان تجاوز

/ ۱۸ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم – شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

به عنف و جلوگیری از تضییع حقوق قربانیان نمیتوان نادیده انگاشـت. در کنـار قـوانین ماهوی که برای حفظ نظم اجتماعی و حمایت از قربانی، اقدام بـه جـرمانگـاری و تعیـین ضمانت اجرا برای جرایم مینمایند، قوانین شکلی نیز از این حیث که مسیر احقاق حقوق قربانی را تعیین کنندمی اهمیّت دارند. اصولاً تسـهیل اقامـه دعـوا و دسترسـی قربانیـان بـه عدالت جهت احقاق حقوق، از جمله نیازهای عمده آنان است و این قوانین شکلی هستند که روند رسیدگی به جرم از اقامه دعوا گرفته تا اجرای حکم را تسهیل میکنند.

در تمامی کشورهایی که همانند ایران از نظـام حقـوق رومـی – ژرمنی(حقـوق نوشـته) پیروی میکنند، قـانون جایگـاهی بـس والا داشـته و همسـو بـا اصـل قـانونی بـودن جـرم و مجازات، هیچجرم و مجازاتی بدون نصّ قانون وجـود نـدارد، بـدین معنـا کـه فقـط قـانون میتواند، جرم و به تبع آن مجازات را رقم زند،لـذا بـر مقـنّن اسـت کـه اعمـال مجرمانـه و مجازاتها را به صـورتی صـریح در قـانون احصـا نمایـد( محسـنی، .(۳۱۷ : ۱۳۸۲ بنـابراین پیشگیری از جرم یکی از مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاسـت، بـه طـوری کـه بنتام معتقد است که قوانین کیفری بر اراده انسانی تأثیر روانی بهجای مـیگـذارد و موجـب میشود انسان دانسته و سنجیده در اعمال خود گام بردارد و از پیش، پیامـد آنرا پـیشبینـی کند، پس عبرتانگیزی کیفرها اثر بازدارندهای در بردارد، اثری که مشروط به آن است که فرد قادر باشد، پیش از ارتکاب جرم، سود و زیان خود را محاسبه کند و در این حال وجود قانونی روشن و دقیق و قابل فهم،بـرای پیشـگیری از رفتارهـای ضـدّ اجتمـاعی ضـروری و سودمند است( بکاریا،.(۳۸ :۱۳۸۰

روشهای پیشگیری همانند خود جرم، گونههای متعدّدی را شامل می شوند، گونههـایی که حسب مورد ابعـادی فـردی، اجتمـاعی، اخلاقـی، فرهنگـی، آموزشـی و در گـام نهـایی کیفری به خود میگیرند، به واقع آنگاه که شیوههای غیرکیفری از حفـظ ارزشهـا نـاتوان هستند، از قویترین ابزار یعنی کیفر استمداد میشود، بدین معنـا کـه قـوانین کیفـری وضـع میگردند و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات مـیشـوند، تـا از بزهکـاریهـای آتـی مجـرم

حمایت های بایسته از زنان به عنوان اقشار بالقوه آسیب پذیرتر… ۱۹ /

متحمّل کیفر و سایر افراد جامعه جلوگیری به عمل آید و در همـین نقطـه اسـت کـه پیونـد بازدارندگی و پیشگیری، جشن گرفته میشود.
صحنه تاریخ پیوندی ناگسستنی با جرم داشته و خواهد داشت، پیونـدی کـه گـره آن را آدمیان میزنند، به عبارتی تا جامعه هست، جرم نیز هست؛ به طوری که »امیل دورکیم«ٌ در قرائتیخاص از این وضعیّت معتقد است کـه »جـرم بخشـی بهنجـار از جامعـه بـوده و جـزء مکمّل آن است)« وایت و هنیز، (۱۴۸ :۱۳۸۳به. عبارتی او رخداد میزان معیّنـی از جـرایم را امری عادی و حتّی از اسباب سلامت جامعه میپندارد و احتمالاً به همین سبب اسـت کـه برخی از جرمشناسان، جایگاهی برای مقوله پیشگیری قایل نبوده و بر این باورند که به جای آن باید سخن از کاهش نرخ جـرم بـه میـان آورد، چراکـه آرمـان نـابودی جـرم، در عمـل تاکنون میسّر نشده و نخواهد شد و لذا طرفداران ایـن طـرز تفکّـر کـه کیفرشناسـی نـوینٍ( عدالت سنجشی، تخمینی، محاسبه محور) خوانده میشود،با اعتقاد به عدم امکان محو کلّی جــرایم، خواســتار تقلیــل نــرخ آن در ســطحی قابــل تحمّــل بــرای جامعــه هســتند( نجفــی

ابرندآبادی، .(۵۹ :۱۳۸۶

حمایت کیفری از رهگذر سازوکاری به نام جـرمانگـاری؛ متـداولتـرین و سـنتیتـرین گونه حمایت از بزهدیدگان در چارچوب سیاسـت جنـایی تقنینـی شـناخته مـیشـود کـه در سادهترین شکل نیازمند پیشبینی یک ضمانت اجرایی مشخص و معمولاً کیفـری اسـت. بـه عبارت دیگر میتوان گفت که قوانین کیفری در کنار نقش پیشگیرانهای که در چـارچوب بازدارندگی فردی و جمعی دارند، نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزهدیدگی را نیز به دوش میکشند. گاهی ممکن است با تشدید ضمانت اجراها به ایـن حمایـت کیفـری جامـه عمل پوشانده شود. در این مورد قانونگذار با تأکید بر شخصیت بزهدیده، حمایـت کیفـری

۱ -Emile Durkheim 2 -Actuarial justice

/ ۲۰ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم – شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

از او را دنبال میکند. در اینجا آسیبپذیری برخـی از اشـخاص ماننـد زنـان و کودکـان بـه دلایلی همچون جنس و سن، آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه میسازد. همچنین حمایت کیفری ممکن است با جرمانگاری ویژه بـر پایـه وضـعیت آسـیب شناسـانه بزهدیدگان خاص همچون زنـان، کودکـان، سـالمندان، ناتوانـان؛ بـه یـک حمایـت افتراقـی بینجامد. همچنان که ممکن است قانونگذار در کنـار ضـمانت اجـرای کیفـری بـا پیشـبینی سازوکارها یا ضمانت اجراهای دیگر از جمله ضمانت اجراهـای مـدنی، اداری، انضـباطی و مانند آنها حمایت از بزهدیده را تحقق بخشد.

یافتــههــای جــرمشــناختی و بــزهدیــدهشــناختی نشــان دادهانــد کــه برخــی افــراد بــه دلیــل خصوصیات خاص زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی، بیشتر از سـایرین در معـرض بزه دیـدگی قـرار دارنـد و بـزهدیـدگان بـالقوه آسـیبپـذیرتری در برابـر بزهکـاران بـالقوه محسوب میشوند. زنان به دلیل ضعف قوای جسمانی و وضـعیت اجتمـاعی خاصـی کـه در آن به سرمیبرند در این چارچوب قرار میگیرند. عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری بـا مقـرر کـردن حمایـت کیفـری افتراقـی و حمایـت بیشـتر از زنـان از طریـق سازوکار جرم انگاریهای ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آنهـا زن میباشد راهکارهایی است که قانونگذاران کیفری برای بـالا بـردن هزینـه و بهـای ایـن جرایم و کاهش احتمال بزهدیدگی آنها اتخاذ نمودهاند.
لذا حقوق کیفری ماهوی برای حمایت ویژه از افـراد بـالقوه آسـیب پـذیری نظیـر زنـان معمولاً از دو سازوکار عمده سود می برند.

-۱جرمانگاریهای ویژهٌ: جرمانگاری یا جرم تلقی کردن قـانونی یـک فعـل یـا تـرک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفـری، مشـمول قانون کیفری می شود( نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی،.( ۷۶ :۱۳۷۷ یکـی از مؤلفـههـای شکلگیری یک سیاست کیفری افتراقـی در قلمـرو حقـوق کیفـری زنـان بـزه دیـده، جـرم

۱ -Special criminalization

حمایت های بایسته از زنان به عنوان اقشار بالقوه آسیب پذیرتر… ۲۱ /

انگاری برخی رفتارهای خاص در این عرصه است. جرایمی که فقط بـه دلیـل خصوصـیات ویژه بزهدیدگان آنها یعنی زنان ایجاد شده است و با جرم انگاریهای عام در قلمرو حقـوق کیفری متفاوت و متمایز است. برخلاف حقوق کیفری اطفال بزهدیده، که جرمانگاریهای ویژه در آن به منظور اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقـی در برابـر بـزهدیـدگی کودکـان از سابقهای طولانی در عرصه سیاست جنایی برخوردار است و حقوق کیفری ایران نیز در ایـن زمینه دارای نوآوریهای فراوانی است(زینالی،(۷۳ :۱۳۸۱امّا. در قلمرو بزهدیدگی زنـان، حقوق کیفری در به کارگیری مکانیسم فوق پیش رفت چندانی نداشته است.

قانونگذار کیفری ایران در قـانون مجـازات اسـلامی نـه تنهـا از یـک سیاسـت کیفـری افتراقی( ویژه ) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آنها در برابر تعرضّات مجرمانه علیه تمامیـت جسـمانی آنهـا، حمایت کیفری کمتری نموده است. در جرایمی نظیر قتـل، قطـع عضـو و جـرح در حقـوق کیفری ایران براسـاس مـواد ۲۰۹، ۲۱۰، ۳۰۰، ۲۷۳، ۲۵۸ و بنـد ۶ مـاده ۲۸۷ از جـنس مؤنث حمایت کیفـری کمتـری شـده اسـت. ایـن حمایـت کیفـری کمتـر از زنـان در برابـر تعرضات جسمانی علیه آنها ممکن اسـت بـه عنـوان عـاملی در جهـت بـالا بـردن ضـریب و احتمال بزهدیدگی آنها مطرح شود. چرا که هزینـه ارتکـاب جـرایم فـوق بـر روی زنـان در مقایسه بـا مـردان بسـیار پـایین بـوده و عـلاوه بـر بیـرون از خانـه در محـیطهـای خصوصـی خانوادگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزهکاری و نامکشـوف بـودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد، ضریب بزهدیدگی آنها را به شدت افزایش دهد.

-۲ تشدید کیفر بزهکاران به دلیل زن بـودن بـزهدیـده آنهـا: یکـی از هزینـههـایی کـه بزهکار بالقوه در مرحله ترسیم نقشه جنایی و به فعلیت رساندن آن مورد توجه قرار میدهد، هزینه کیفری ناشی از ارتکاب جرم است. افراد آسیب پذیری نظیر زنان به دلیل ضعف های جسمی اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران هستند، بدین ترتیب دارای جذابیت خاص

/ ۲۲ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم – شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

برای بزهکاران بوده و ارتکاب جرم بر روی آنها خطر کمتری دارد و همـین امـر آنهـا را در معرض بزهدیدگی مکرر قرار میدهد. به عنـوان یکـی از ابزارهـا در راسـتای غیرجـذاب ساختن آماجهای فوق و بالا بردن بهای جرم، مکانیسم تشدید مجازات بزهکارانی است که بزهدیدگان آنها آسیبپذیرتر از سایر افراد جامعه هستند. این سازوکار نـه تنهـا مـیتوانـد از طریق تأثیرگذاری بر شخصیت بزهکاران بالقوه؛ در سازمان دادن فعالیت خود حول انگیـزه های بزهکارانه، در پیشگیری از بزهدیدگی اولیه آنها مؤثر باشد، بلکه از بـزهدیـدگی مکـرر آنها نیز جلوگیری میکند، چرا که به نظر میرسد میزان خطر وقوع بزه دوم، علیه بزهدیـده، تا حدودیبه نوع واکنش وی در قبال بزه اوّل بستگی دارد.