مقدمه

یکی از موضوعاتی که همواره در حقوق کیفری ایران از مشروعیت و عدم مشروعیت آن بین فقها و حقوقدانان بحث می شود، مرور زمان است. در فقه امامیه به علت عدم ابتلاءآن، فقها در کتاب های فقهی به نحو مبسوطی به آن نپرداخته اند.این موضوع از موضوعات دامنه دار در حقوق کیفری است که همواره برای پذیرش آن در حقوق کیفری ایران موافقان و مخالفانی داشته است. اما امروزه به دلیل داشتن فواید عملی و ضرورت ورود مجازات های جدید در قانون مجازات اسلامی ، مرور زمان هم به طور وسیع راه خود را به قوانین جزایی و بحث های فقهی باز کرده است و با عنایت به نقش مهم و ارزنده ای که پذیرش مرور زمان در قوانین کیفری دارد، نمی توان از فواید عملی آن چشم پوشید.

مرور زمان در حقوق جزایی اکثر کشورها پذیرفته شده و در حقوق ایران نیز در قوانین قبل از انقلاب تا سال ۱۳۵۷تقریباً در کلیه جرائم قابل اعمال بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی» قدس سره« و اهتمام مقنن اسلامی به شرعی کردن قوانین و تطبیق حقوق موضوعه با شرع تغییراتی صورت گرفت و به تبع آن مرور زمان با مخالفت فقهای شورای نگهبان روبرو شد و از قوانین جزایی حذف گردید.

لکن پس از مدتی به دلیل مشکلات قضایی و اجرایی، خلاءآن در قوانین کشور احساس شد و به طور محدودی در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مجازات های بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی پذیرفته شد اما به دلیل عدم ضابطه بین تفکیک مجازات بازدارنده و تعزیرات در قلمرو

آن بین قضات و حقوقدانان اختلاف پیش آمد و در عمل مشکلاتی را به وجودآورد به طوری که برخی آن را تنها شامل مجازات بازدارنده و برخی آن را شامل تعزیرات نیز می دانستند لکن با توجه به تحولاتی که در قانون مجازات اسلامی به وجود آمد و با اندراج مجازاتهای بازدارنده در تعزیرات به طور کلی به اختلافات فوق پایان داد و مرور زمان به تعزیرات نیز تسری پیدا کرد و به طور صریح در ماده ۱۰۵ و۱۰۷ مرور زمان تعقیب جرائم و اجرای احکام قطعی تعزیری را پذیرفت، حال پرسش این است که حکم مرور زمان در جرایم مستوجب حد و قصاص چیست؟ اگر چه جرایم حدی و قصاصی، مشمول مرور زمان نمی شود لکن شایسته بود قانونگذار به عنوان اولین ماده قانونی ذیل مباحث مرور زمان تصریح می کرد» جرایم مستوجب حد و قصاص مشمول مرور زمان نمی شود« یا » احکام مرور زمان اختصاص به جرایم تعزیری دارد).« قربان نیا، ۱۳۹۳، ص(۳۲

تعریف مرور زمان

مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.(خالقی، ج۱، ۱۳۹۴، ص (۱۴۵ به عبارت دیگر هر گاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی شود و آن حکم قطعی اجرا نمی شود در این حالت گفته می شود که جرم مشمول مرور زمان شده است.(آخوندی، ج۱، ۱۳۸۲، ص(۱۹۵

انواع مرور زمان

در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ چهارنوع مرور زمان پیش بینی شده است که به ترتیب ذیل می باشد:

.۱مرور زمان شکایت

مدت زمانی است که اگر بزه دیده مبادرت به تقدیم شکایت نکند، حق شکایت خود را از دست می دهد.(آخوندی، ج۱، ۱۳۸۲، ص (۲۱۷ در گذشته فقط برای جرم صدور چک بلا محل، مرور زمان شکایت به رسمیت شناخته شده بود و عدم توجه به مهلت قانونی برای طرح شکایت، سبب اسقاط حق شکایت می گردد. ماده۱۱ قانون صدور چک مقرر می داشت ……»: در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت«

در حال حاضر در ق. م.ا برای جرایم تعزیری قابل گذشت، مهلت شکایت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم پیش بینی شده است. ماده ۱۰۶ مقرر می دارد:» در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود……« قانونگذار عدم طرح شکایت متضرر از جرم را درمهلت معین یک سال، قرینه ای بر انصراف شاکی از شکایت کیفری دانسته مگر اینکه ثابت کند تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

واژه سلطه در این ماده به معنی قدرت و چیرگی است و اعم از سلطه مادی و معنوی است. تحت سلطه مادی متهم بودن وضعیتی را تداعی می کند، مانند در قل و زنجیر و یا محبوس بودن متضرر از جرم،به نحوی که نتواند برای طرح شکایت به مراجع صالح دسترسی داشته باشد. اما سلطه و نفوذ معنوی متهم مانند تهدید او به ضررهای مادی و معنوی و ترس و نگرانی متضرر از جرم، مصداق متداول تری از مقوله سلطه است. بدون شک این نوع تهدید تاثیری بازدارنده بر ذهن و روان انسان می گذارد و ممکن است متضرر از جرم را از طرح شکایت منصرف نماید.( اردبیلی، ج۳، ۱۳۹۳، ص (۲۵۱

.۲ مرور زمان تعقیب

منظور از مرور زمان تعقیب، سپری شدن مدتی است که پس از آن متهم را نتوان تحت تعقیب قانونی قرار داد. مدت مرور زمان تعقیب اصولا از مدت مرور زمان مجازات کوتاهتر است.(آشوری، ۱۳۸۵، ص(۲۱۰

ماده ۱۰۵ ق. م. ا. مرور زمان تعقیب را پیش بینی کرده و چنین مقرر می دارد:

» مرورزمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف ) جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء پانزده سال.

ب ) جرائم تعزیری درجه چهار با انقضاء ده سال.

ج )جرائم تعزیری درجه پنج با انقضاء هفت سال. د ) جرائم تعزیری درجه شش با انقضاء پنج سال .
ه ) جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال.

استناد به این ماده قانونی در این فراز از بحث به صدر ماده می باشد که ناظر یه مرور زمان تعقیب است.

در این ماده با توجه به اهمیت جرم و شدت مجازات، برای جرائم مهمتر، مدت بیشتر و برای جرائم کم اهمیت، مدت کمتر، برای حصول مرور زمان قرار داده است.

با توجه به اینکه ماده ۱۹ ق.م.ا به درجه بندی جرائم تعزیری پرداخته، آنها را به هشت درجه تقسیم کرده است و مقنن با این اقدام یک گام به سمت عرفی شدن نظام مجازات ها برداشته است. ماده ۱۰۵ نیز مرور زمان را بر اساس درجه بندی جرائم تعزیری پیش بینی کرده و اگر جرائم تعزیری از درجه کمتری برخوردار باشد، مرور زمان کمتری برای آن پیش بینی شده و اگر جرائم تعزیری از درجه بیشتری باشد مدت مرور زمان بیشتری برای آن پیش بینی شده است. به طور مثال اگر مجازات جرم تعزیری درجه یک تا سه، پانزده سال حبس یا به مبلغ پانصدو پنجاه میلیون ریال جزای نقدی باشد، با انقضای پانزده سال مشمول مرور زمان می شود و اگر مجازات جرمی از درجه هفت و هشت باشد با انقضای سه سال مشمول مرور زمان تعقیب می شود.

. ۳ مرور زمان صدور حکم قطعی یا دادرسی

منظور از مرور زمان دادرسی گذشت مدتی از آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است که منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد( شمس ناتری، ج۱، ۱۳۹۲، ص(۲۳۹ مبدا این مرور زمان بر اساس تصریح ذیل ماده ۱۰۵ ق.م.ا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی شروع می شود .

.۴ مرور زمان مجازات یا اجرای احکام قطعی تعزیری

چنانچه مجازات، پس از صدور حکم قطعی، کلاً درباره محکوم علیه اجرا نشده یا فقط قسمتی از آن اجرا شده

و مهلت های مرور زمان به شرح مندرج در قانون سپری شده باشد، اجرای مجازات، حتی در صورت دستیابی به

مجرم، فاقد مجوز قانونی است.(آشوری، ج۱، ۱۳۸۵، ص(۲۱۰

قانونگذار مدت بیشتری برای حصول مرور زمان اجرای مجازات از مرور زمان شکایت، تعقیب و صدور حکم قرار داده است و این امری موجه و قابل دفاع هست.اصولا مدتهای مقرر برای مرور زمان مجازات باید بیشتر از مدت های پیش بینی شده برای مرور زمان تعقیب باشد، زیرا اگر در مرور زمان تعقیب، ما صرفاً با یک » متهم« که هنوز تقصیر وی ثابت نشده روبرو هستیم، در مرور زمان مجازات ما با یک » مقصر« که دلایل اتهام او قوی بوده و بر همین اساس به مجازات محکوم شده، مواجهیم و این امر ایجاب می کند که مجازات وی با انقضای مدت های بیشتری مشمول مرور زمان شود(خالقی، ج۱، ۱۳۹۴ ص

.(۱۴۹

ماده ۱۰۷ ق. م. ا. چنین مقرر می دارد:

»مرور زمان، اجراء احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف ) جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء بیست سال.

ب ) جرائم تعزیری درجه چهار با انقضاء پانزده سال.

ج )جرائم تعزیری درجه پنج با انقضاء ده سال.

د ) جرائم تعزیری درجه شش با انقضاء هفت سال.

ه ) جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال.

مشروعیت مرور زمان در تعزیرات

فقهای شیعه در شمول مرور زمان به تعزیرات صراحتاً بحثی نکرده اند اما در حدود با به کار بردن واژه تقادم این بحث را در زنا مطرح کرده اند و معتقدند گذشت زمان باعث عدم قبول شهادت و سقوط کیفر نمی شود بلکه هرگاه جرمی اثبات گردید بایستی مجرم کیفر شود.(انصاری، ۱۳۸۶، ص(۱۹۵ محقق حلی می گوید: گذشت زمان هیچ ضرری به قبول شهادت نسبت به زنا ندارد، بنابراین اگر شرایط شهادت جمع باشد و شهود علیه فردی شهادت داده اند، زنا ثابت می شود و باید حد جاری گردد، سپس اضافه می کند در بعضی از اخبار وارد شده است که اگر بیش از شش ماه از ارتکاب جرم بگذرد شهادت پذیرفته نیست اما مضمون این خبر مورد قبول نیست و باید آن را طرد نمود.(حلی، ۱۳۸۹، ص(۹۳۶

تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به حاکم شرع واگذار گردیده تا طبق مصلحت عمل نماید.شیخ طوسی در این زمینه معتقد است: »تعزیر به تشخیص امام واگذار شده و اجرای آن بر وی واجب نیست اگر تعزیر را مصلحت دانست انجام می دهد و گرنه ترک می کند.)«طوسی، ۱۳۸۶، ص (۲۴۶