برخی از منابع:

 

]۱[   هاشمی، س.م.؛ حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران؛ ج۱، چ۳، تهران: دادگستر-میزان،زمستان .۱۳۸۰

 

[۲]   قاضی، ا.؛ حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی؛ ج۱، چ۴، تهران: دانشگاه تهران، دي .۱۳۷۲

 

[۳]   کاتوزیان، ن.؛ نخستین پیشنویس رسمی قانون اساسی؛ در: مجموعه مقالات گامی به سوي

 

عدالت، ج۱، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان .۱۳۷۸

 

[۴]   صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛ج-۲ جلسات سی و دوم تا پنجاهم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسلامی، تهران، .۱۳۶۴

 

[۵]   یزدي، م.؛ قانون اساسی براي همه؛ تهران: امیرکبیر، .۱۳۷۵

 

]۶[   نجفی اسفاد، م.، محسنی، ف.؛ حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران؛ چ۲، تهران: الهدي،.۱۳۸۱

 

[۷]   طباطبایی موتمنی، م.؛ حقوق اساسی؛ تهران: میزان، بهار.۱۳۸۰

 

[۸] صفار، م.ج.؛ حقوق اساسی: آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛ چ۱۸، تهران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزي، .۱۳۸۲

 

]۹[   تقیزاده، ج.؛ شرایط عام انتخابپذیري در انتخابات سیاسی؛ پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ش ۲ و ۳، پاییز و زمستان .۱۳۸۵

 

]۰۱[ تقیزاده، ج.؛ شرایط خاص انتخاب پذیري در انتخابات سیاسی؛ نشریه حقوق اساسی، ش ۶ و ۷، زمستان . ۱۳۸۵

مقدمه

رئیسجمهور، عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبر است که وظایفی مشابه با وظایف رؤساي جمهور و رؤساي هیأت دولت را در سایر نظامهاي سیاسی ایفا میکند. با ریاست سهرکنی بر قوه مجریه در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، رئیسجمهور علیرغم برخورداري از حقانیت سیاسی بالا در حیات سیاسی و اداره قوه مجریه نقش قابل توجهی نداشت ۱]، صص .[۶۰-۵۹ وظایف مهم ریاست کشور بر عهده رهبري و وظایف مهم ریاست دولت بر عهده نخستوزیر قرار گرفت. حکم نخستوزیر پس از پیشنهاد رئیسجمهور و رأي تمایل مجلس بهوسیله رئیسجمهور صادر میشد، اما پس از صدور حکم، اختیارات نظارتی مؤثر براي رئیسجمهور در حوزه اعمال قوه مجریه بهوسیله نخستوزیر و هیأت وزیران پیشبینی نشده بود. با بازنگري قانون اساسی در سال ۱۳۶۸و حذف مقام نخستوزیري از جمع نهادهاي اساسی جمهوري اسلامی ایران، دخالت و تأثیرگذاري رئیسجمهور در حیات سیاسی و اجتماعی گسترش پیدا کرد. هرچند برخی از وظایف ریاستجمهوري مانند تنظیم روابط قواي سهگانه در دایره وظایف و اختیارات رهبري قرار گرفت، اما نقش نخستوزیر در ریاست بر هیأت دولت به رئیسجمهور واگذار گردید. رئیسجمهور مسؤولیت اجراي قانون اساسی و ریاست قوهمجریه را بهطورمستقیم، جز در اموري که به رهبري مربوط میشود، برعهده دارد (اصل .(۱۱۳

ریاست هیأت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت میکند و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاري وزیران، برنامه وخطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند (اصل .(۱۳۴ نقش رئیسجمهور در فرایند نصب و عزل بسیاري از مقامات عالی کشوري از جمله وزیران، سفیران و استانداران قابل توجه است. مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامی کشور (اصل (۱۲۶، اعطاي نشانهاي دولتی (اصل (۱۲۹ و امضاي معاهدات دولت ایران با سایر دول و قوانین مصوب مجلس شوراي اسلامی یا نتیجه همهپرسی با ریاست-جمهوري است (اصول ۱۲۳ و .(۱۲۵ به دلیل اهمیت نهاد رئیسجمهور و جایگاه آن در نظام سیاسی، محدودیت دوره و توالی، شرایط انتخابپذیري، تأیید صلاحیت داوطلبان و

۴۰

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره۱۲، شماره ۳، پاییز۱۳۸۷

نظارت بر انتخابات، روش انتخاب، زمان برگزاري انتخابات، فوت یکی از داوطلبان و امضاي حکم ریاستجمهوري توجه قانونگذار اساسی جمهوري اسلامی ایران را جلب کرده است.

-۲ محدودیت دوره و توالی ریاستجمهوري

هرچند که در باب طول دوره ریاستجمهوري و شمار تجدید انتخاب میان نظریهپردازان حقوق اساسی موافقت قطعی کامل وجود ندارد، امروزه محدودیت دوره ریاستجمهوري اصلی پذیرفته شده در دموکراسی نوین است ۲]، ص .[۵۶۶ دوره مادامالعمر ریاستجمهوري با طبع و منطق دموکراسی سازگار نیست، اما کشورهاي دموکراتیک راهحلهاي متفاوتی را در خصوص بازانتخابپذیري متوالی یا غیرمتوالی رئیسجمهور اتخاذ میکنند. در آلمان۱ و اتریش۲، مانند جمهوري پنجم فرانسه، انتخاب متوالی رئیسجمهور تنها براي یک دوره دیگر، اما در ایالات متحده آمریکا۳ و ایرلند۴ انتخاب مجدد (متوالی یا غیرمتوالی) تنها براي یک دوره دیگر امکانپذیر است. اصل ۹۱ نخستین پیشنویس رسمی قانون اساسی نیز تجدید انتخاب رئیس-جمهور را تنها براي یک دوره دیگر میپذیرفت ۳]، ص .[۲۱۴ رئیسجمهور در جمهوري سوم فرانسه بلافاصله بازانتخاب پذیر بود، اما در جمهوري دوم میتوانست پس از گذشت چهار سال از پایان دوره ریاستجمهورياش داوطلب شود.

اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مقرر میدارد: »رئیسجمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها براي یک دوره بلامانع است.« دوره چهارساله ریاستجمهوري به آسانی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسید، اما بازانتخابپذیري رئیسجمهور یکی از موضوعات بحثبرانگیز مجلس مذکور شد.

موافقان عدم محدودیت در بازانتخابپذیري رئیسجمهور معتقد بودند که نباید رئیسجمهور لایق را از حق داوطلبی، صرفاً به دلیل پایان دومین دوره متوالی ریاستجمهورياش محروم کرد. موافقان محدودیت در بازانتخابپذیري رئیسجمهور طولانیبودن دوره را غالباً منجر

_________________________________________________________________________________________________

۱٫ ماده ۵۴ قانون بنیادین آلمان فدرال

۲٫ ماده ۶۰ قانون اساسی اتریش

۳٫ اصلاحیه ۲۲ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۵۱

۴٫ بند ۳ ماده ۱۲ قانون اساسی ایرلند

۴۱

جواد تقی زاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتخاب ریاست جمهوري در قانون اساسی …

به فساد، استبداد و انحصارطلبی میدانستند ۴]، صص .[۱۲۱۴-۱۲۱۰ به هدف پرهیز از ظهور روحیه تحکم و ایجاد زمینه تمرکز قدرت و احیاناً استبداد در اداره امور کشور، قانونگذار اساسی، انتخاب مجدد رئیسجمهور به صورت متوالی را تنها براي یک دوره دیگر پذیرفت ۵]، صص ۵۸۰-۵۷۹؛ ۶، ص » .[۲۸۹طبق اصول پذیرفته شده در دموکراسی-
هاي معتبر، انتخاب مجدد رئیسجمهور براي دو دوره متوالی بلامانع است۷] «، ص .[۹۵ محدودیت تصدي بیش از دو دوره متوالی ریاستجمهوري از شیوههاي کنترل زمانی قدرت اجرایی بهمنظور جلوگیري از کشیدهشدن به دیکتاتوري و سوءاستفاده از قدرت و درنتیجه تمایل به فساد، تباهی و ظلم آفرینی است ۸] ، ص .[۱۲۶ بدیهی است که در صورت شایستگی و مقبولیت رئیسجمهور، متصدي این مقام در دو دوره متوالی میتواند پس از تصدي یک یا چند دوره بهوسیله اشخاص دیگر در رقابت ریاستجمهوري حاضر شود.۱ داوطلبی در رقابت انتخاب ریاستجمهوري نیازمند برخورداري از شرایط انتخابپذیري است.

-۳ دوم: شرایط انتخابپذیري به ریاستجمهوري

اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقرر میکند: »رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوري اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.«

اصل ۱۱۵ قانون اساسی »تابعیت ایران« و »ایرانیالاصل بودن« و ماده ۹۸۲ قانون مدنی »تابعیت اصلی ایران« را براي انتخابپذیري به ریاستجمهوري لازم میدانند. دراینصورت تردیدي نیست که رئیسجمهور باید از اتباع اصلی ایران باشد، اما درباره مفهوم ایرانیالاصل اختلاف نظرهایی وجود دارد. در واقع ابهام در مراد قانونگذار اساسی از پیشبینی شرط ایرانیالاصل حقوقدانان ایرانی را به ارائه نظریات متفاوتی سوق داده است ۹]، صص .[۶۴-۶۲ به نظر میرسد که با توجه به سابقه موضوع در قانون اساسی مشروطیت و پیشنویس قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و نیز متن اصل ۱۱۵، »ایرانیالاصل بودن« شرطی متمایز از شرط تابعیت و حتی تابعیت اصلی است، زیرا این متون »ایرانیالاصل« و »تابعیت

_________________________________________________________________________________________________

.۱ حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوري سال ۱۳۸۴ مؤید این مطلب است.

۴۲

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره۱۲، شماره ۳، پاییز۱۳۸۷

ایران« را جداگانه ذکر کردهاند. منظور از ایرانیالاصل بودن ضرورت تعلق به خاندان و نسب ایرانی است و در واقع قانونگذار اساسی نوعی شایستگی نژادي را براي رئیسجمهور لازم میداند که این موضوع مصون از انتقاد نیست ۹]، ص .[۶۴ ابهام در مراد قانونگذار اساسی در مورد سایر شرایط انتخابپذیري ریاستجمهوري نیز صدق میکند؛ به عنوان مثال منظور از مبانی جمهوري اسلامی ایران که ایمان و اعتقاد به آن از شرایط ریاستجمهوري است، روشن نیست ۱۰]، ص .[۵۹ مدیریت و تدبیر، مذهبی و سیاسی بودن، امانت و تقوا و داراي حسن سابقه بودن را میتوان از شرایط شایستگی اجتماعی براي انتخابپذیري دانست. بسیاري از این شرایط غیرقابل ارزیابی میباشند که این موضوع توان مانور نهاد ناظر را در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان افزایش میدهد ۱]، ص .[۷۳ شرایط انتخابپذیري باید عینی و قابل ارزیابی باشد تا آزادي انتخابات و امنیت حقوقی شهروندان خدشهدار نشود.

بهنظر میرسد که قانون اساسی زنان را از حق انتخابپذیري به ریاستجمهوري محروم میداند. علیرغم وجود تردیدهایی در تبیین مراد قانونگذار اساسی از به کار بردن اصطلاح »رجال«، رویه عملی شوراي نگهبان مبنی بر عدم تأیید صلاحیت هیچ یک از زنان در انتخابات نهگانه ریاست جمهوري مؤید محرومیت شهروندان با جنسیت مؤنث از این حق سیاسی است ۱۰]، ص .[۷۷ پیشبینی شرط رجل بودن براي رئیسجمهور ریشه در نظریات فقهی برخی از اعضاي مجلس بررسی نهایی قانون اساسی دارد که محرومیت زنان از زمامداري را از مسلمات فقه اسلام و داراي اتفاق علماي شیعه میدانستند ۴]، صص .[۱۷۷۱-۱۷۶۸

پیشبینی شرایط انتخابپذیري به ریاستجمهوري در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و تأکید بند ۹ اصل ۱۱۰ مبنی بر تعیین شوراي نگهبان به عنوان نهاد متصدي تأیید »صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوري از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید«، دلالت دارند که هیچ یک از نهادهاي هنجارساز در جمهوري اسلامی ایران، غیر از قوه مؤسس نمیتواند توقعاتی را فراتر از شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ براي تصدي مقام ریاستجمهوري به تصویب برساند ۱۰]، ص . [۷۸

در واقع تأکید بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مفید این معناست که صلاحیت داوطلبان محصور در نص اصل ۱۱۵ است و افزودن به آن نقض قانون اساسی است ۱۱]، ص ۲۵ ؛ ۱۲، ص .[۱۵۱ اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت هنجارسازي مجلس شوراي اسلامی را در حدود مقرر در قانون اساسی میداند که نتیجه آن عدم صلاحیت قوه مقننه براي تعیین شرایط انتخابپذیري

۴۳

جواد تقی زاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتخاب ریاست جمهوري در قانون اساسی …

به ریاستجمهوري است. در این صورت شوراي نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ ۱۳۶۰/۴/۱۵ در مورد لایحه انتخاب ریاستجمهوري اعلام میکند: »بند ۷ ماده ۱۰ لایحه مزبور که از جمله شرایط داوطلبان ریاستجمهوري را داشتن حداقل۳۰ سال سن قرار داده است، با توجه به اینکه اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیسجمهور، شرایط را احصا کرده و نصاب سنی تعیین نشده است و بند ۴ اصل ۱۱۱۰ نیز تأیید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی مطرح شده، به عهده شوراي نگهبان گذاشته است، به نظر اکثریت اعضاي شوراي نگهبان مغایر قانون اساسی میباشد۱۳] «، ص .[۶۰ شوراي نگهبان در نظریه مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۵ در مورد لایحه انتخابات ریاستجمهوري اسلامی ایران نیز بر حصري بودن شرایط انتخابپذیري به ریاستجمهوري تأکید میکند: »علاوهکردن شرایط یا در نظر گرفتن موانع در کنار شرایط مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی با اصل مذکور مغایرت دارد۱۴] «، ص .[۲۷۳