برخی از منابع:

شهیدي م.؛ حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات)؛ ج ۳، چ۱، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد

 

.۱۳۸۲

 

[۴]   کاتوزیان ن.؛ حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)؛ چ ۲، تهران: نشر میزان، .۱۳۸۲

 

]۵[   جعفري لنگرودي م.ج.؛ فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل (تئوري موازنه)؛ چ۱، تهران: کتابخانه گنج دانش، .۱۳۸۱

 

[۶]   نجفی، م.ح.؛ جواهر الکلام؛ ج ۲۳، چ۷، بیروت: دار احیاء التراث العربی، .۱۹۸۱

 

[۷]   بحرانی ي.؛ الحدائق الناضره؛ ج ۱۹، چ ۲، بیروت: دارالاضواء، .۱۹۸۵ –۱۴۰۵

 

[۸]   موسوي خمینی ر.؛ البیع؛ ج ۵، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ]بیتا.[

 

[۹]   طوسی م.؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ ج۲، تهران: المکتبه المرتضویه، ]بیتا.[

 

[۱۰]  علامه حلی ح.؛ تذکره الفقهاء؛ ج۱۰، چ۱، قم: مؤسسه آل البیت،.۱۴۲۰

 

[۱۱]  نجفی م.ح.؛ جواهر الکلام؛ ج۲۷، چ۷، بیروت: دار احیاء التراث العربی، .۱۹۸۱

 

]۲۱[ غروي تبریزي ع.؛ التنقیح فیشرح المکاسب؛ ج۴۰، چ ۱، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، .۱۴۲۵

صریح یا ضمنی توافق میکنند که یکی از آن دو تعهد خود را بعد از دیگري انجام دهد یا اوضاع و احوال به ترتیبی باشد که امکان اجراي همزمان دو تعهد وجود نداشته باشد (مانند قراردادهاي اجاره و خدمات)؛ ایفاي تعهد از جانب طرفین باید مقارن با یکدیگر انجام بگیرد. در نتیجه هریک میتواند اجراي تعهد خود را موکول به ایفاي تعهد بوسیله طرف دیگر کند. (حق حبس).

از باب مثال بند ۱ ماده ۳۲۰ قانون مدنی آلمان مصوب ۲۰۰۲ در این زمینه چنین مقرر میدارد:
»بجز در موردي که یک طرف باید تعهد خود را ابتدا انجام دهد، در یک تعهد متقابل، مدیون میتواند تا زمانی که تعهد متقابل ]از جانب طرف دیگر[ انجام نشده است از اجراي تعهد خویش خودداري نماید….«
شبیه به چنین مقررهاي در قانون مدنی یونان (مواد ۳۷۴، ۳۷۵ و (۳۷۸، قانون مدنی ایتالیا (ماده (۱۴۶۰(۱)، قانون مدنی هلند (ماده (۶ : ۲۶۲، قانون مدنی اتریش در معاملات پایاپاي و قراردادهاي بیع (مواد ۱۰۵۲ و (۱۰۶۲، همچنین در اصول حقوق اروپایی قراردادها (ماده (۹ :۲۰۱ و اصول قراردادهاي تجاري بینالمللی (ماده ۳ـ ۱ ـ(۷ نیز آمده است.
در قوانین کشورهاي فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، اسپانیا و کشورهاي اسکاندیناوي نیز هر چند مقررات عامی در این زمینه وجود ندارد ولی قواعد پراکنده اي نظیر آنچه در قانون مدنی آلمان ملاحظه شد، آمده است. در این زمینه میتوان به مقررات قانون مدنی فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ راجع به قراردادهاي بیع (ماده (۱۶۵۱، قانون مدنی اسپانیا (مواد ۱۱۰۰، ۱۴۶۶، ۱۵۰۰ و (۱۵۰۲، قانون بیع کالاي دانمارك (ماده (۱۴ و قوانین بیع فنلاند و سوئد (مواد ۱۰ و(۴۹ اشاره کرد. با وجود این در این کشورها دادگاهها قاعدهاي عام شبیه به مادهاي که در قانون مدنی آلمان خاطر نشان شد، تأسیس کردهاند .[۱]

در حقوق انگلیس مطابق ماده ۲۸ قانون بیع کالا مصوب » :۱۹۷۹به استثناي موردي که طرفین طور دیگر توافق کرده باشند، تحویل کالا و پرداخت ثمن باید در شرایط و اوضاع و احوال همزمان انجام بگیرد؛ یعنی اینکه فروشنده باید آماده تحویل کالا به خریدار در ازاي بهاي قراردادي آن باشد.«
شایان ذکر است که علاوه بر بیع در دیگر قراردادها نیز گرایش به این است که باید با تعهدات طرفین در شرایط برابر برخورد شود ۲]، ص .[۵۷۸

۹۴

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة ۱۲، شمارة ۳، پاییز ۱۳۸۷

در فقه امامیه هر چند که در میان متأخران در مورد وجود حق حبس در عقود معاوضی تردید نشده است ولی برخی دیگر حق حبس را حتی در عقد بیع منتفی دانستهاند ۳]، ص .[۱۴۶
مقدس اردبیلی ۴]، ص [۵۰۴ بعد از نقل کلام علامه حلی مبنی بر اینکه تسلیم عوضین بر فروشنده و خریدار بدون هیچ گونه اولویتی واجب است، چنین می نویسد:
عبارت بیشتر فقیهان، آن گونه است که علامه آورده است و حاصل آن این است که: بر فروشنده و خریدار واجب است که مقارن با گرفتن عوض، آنچه را که (به موجب عقد) ملک دیگري شده است به او تسلیم کند و خودداري از تسلیم مورد معامله تا زمانی که عوض آن دریافت نشده، جایز است؛ سپس نامبرده میافزاید: و حکم این مسأله به دلیل فقدان نص، امري مشکل است ولی با این حال باید گفت که به مقتضاي انتقال هر یک از عوضین به ملکیت طرف مقابل، تسلیم مال مورد انتقال به منتقلالیه با درخواست وي ضروري است و حبس عوض تا هنگام قبض حق جائز نمیباشد و هر یک از دو طرف میتواند به هر شیوهاي که ممکن است حتی بدون اذن دیگري در مال خود تصرف نماید و خودداري یکی از دو طرف از دستیابی دیگري به حق خویش و در نتیجه ظلم به او نمی تواند مجوز ظلم طرف دیگر و جلوگیري نمودن طرف اول از رسیدن به حق خویش باشد.«

محدث بحرانی بعد از نقل کلام مقدس اردبیلی با وجود اینکه آن را تأیید میکند، در فهم او از کلام علامه در ارشاد الاذهان و دیگران اشکال میکند ۴]، ص.[۱۵۲
وي بر این باور است که این عبارت از فقیهان که لزوم تسلیم همزمان مبیع و ثمن را مقتضاي اطلاق عقد بیع میدانند، در واقع ناظر به کلام شیخ طوسی است که در فرض امتناع فروشنده و خریدار از تسلیم معتقد است که نخست این بایع است که باید مبیع را به خریدار تسلیم کند ولی از عبارت بالا این مطلب که تا رد عوض از جانب دیگري تسلیم عوض به طرف دیگر لازم نیست، استفاده نمیشود.

به نظر ما قطع نظر از اشکالی که بر استدلال مقدس اردبیلی در خصوص نفی حق حبس براي متبایعین وارد است زیرا در جاي خود ثابت شده است که اگر یکی از دو طرف از تسلیم مورد معامله امتناع کند، حق مطالبه عوض را از دیگري ندارد چه حق مزبور به نظر عرف حقی مقید است نه مطلق و با خودداري فروشنده یا خریدار از تسلیم طرف دیگر حق امتناع از انجام تعهد را خواهد داشت. ولی از ظرافت و دقت فهم محدث بحرانی از عبارت فقیهان نباید گذشت ۵]، صص .[۳۷۲ – ۳۷۱

۹۵

محمد عیسائی تفرشی و همکاران ــــــــــــــــــــــــ تأثیر اجراي جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس…

واقعیت مطلب این است که نگارندگان در بررسی تألیفات فقیهان امامیه پیش از علامه حلی، بهجز شیخ طوسی به موردي که در آن بهطور صریح به طرح اندیشه حق حبس در عقد بیع پرداخته شده باشد، برخورد نکردهاند .[۶] شاید بتوان گفت که پس از شیخ، علامه نخستین کسی است که در این باره سخن گفته است ۷]، ص [۱۱۱ و از آن به بعد است که بیشتر فقیهان حق حبس را در گستره عقود معاوضی پذیرفتهاند؛ به طوري که امروزه دیدگاه کسانی که منکر وجود حق حبس میباشند، در فقه مهجور مانده است ۳]، ص ۱۴۶؛ ۵، ص۳۷۲؛ ۸، ص ۲۳۸؛ ۹، ص .[۲۹۳

جالب توجه است بدانیم بعضی فقیهان، حتی وجود حق حبس را در معاوضات قهري (قانونی) نیز محتمل دانستهاند ۱۰]، ص۳۹۹؛ ۱۱، ص۳۱۲؛ ۱۲، ص.[۵۳۵
صاحب جواهر در کتاب غصب در موردي که غاصب تمکن از رد مال مغصوب به مالک پیدا میکند، احتمال داده است که او بتواند تا زمانی که مالک، بدل حیلوله را به او برنگردانده است، از تسلیم مال مغصوب به مالک خودداري کند. با این استدلال که هر چند در اینجا معاوضه حقیقی موجود نیست ولی به هر حال یک نوع شبه معاوضه وجود دارد ۱۳]، ص [۱۳۵ و از آن جالبتر اینکه میرزاي قمی از این نیز فراتر رفته و در مورد حق خودداري زوجه از تمکین براي گرفتن مهریه با تصریح به اینکه نکاح از معاوضات نیست و دلیل بیشتر فقیهان در خصوص جواز امتناع زن از تمکین، اجماع است ولی از آنجا که در این مورد خوف از بین رفتن حق وجود دارد، این احتمال را میدهد که این خودداري صرفاً از باب تقاص باشد ۱۴]، صص.[۱۵۸ -۱۵۷

نتیجه استدلال اخیر آن خواهد بود که هر کجا طلبکار بیم آن داشته باشد که حق او تضییع شود میتواند براي دستیابی به حق خویش از ایفاي تعهدي که در قبال دیگري دارد، امتناع کند هرچند که در آنجا تعهدات متقابلی وجود نداشته باشد. درنتیجه دیدگاه بالا به دیدگاه حقوق برخی کشورهاي اروپایی بسیار نزدیک خواهد بود.
در حقوق ایران قاعده عامی در قانون مدنی که به هر یک از طرفین در تعهدات متقابل حق امتناع از اجراي تعهد را بدهد، وجود ندارد بلکه حق حبس با لحاظ شرایطی در ماده ۳۷۷ (براي متبایعین) و ماده ۱۰۸۵ (براي زوجه) تا دریافت عوض مورد تعهد، پیشبینی شده است.
برابر ماده » :۳۷۷هر یک از بایع و مشتري حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت، هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود« و مطابق ماده » :۱۰۸۵زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه

۹۶

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة ۱۲، شمارة ۳، پاییز ۱۳۸۷

مهر او حال بوده و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.«

در این باره که آیا حق حبس ویژه عقد بیع است یا در سایر عقود معاوضی نیز وجود دارد در میان استادان حقوق مدنی اختلافنظر وجود دارد. برخی آن را محدود به مواردي کردهاند که در قانون به آن تصریح شده و در صورت نبود نص قانونی وجود آن را منتفی دانستهاند ۱۵]، صص۱۶۱ و .[۱۶۳ ولی در مقابل، برخی استناد به حق حبس را به همه قراردادهاي معاوضی تعمیم داده و برآنند که حق حبس به آن منظور ایجاد شده است که تا در اجراي دو تعهد متقابل یکی از دو طلبکار نتواند پیش از وفاي به عهد براي وصول طلب خود به دیگري رجوع کند ۱۶] ، ص [۴۱۶ و بنا به تعبیر برخی از نویسندگان، در واقع اجراي دو تعهد مانند دو خشت به هم تکیه میکنند ۱۷]، صص .[۱۲۲-۱۲۱

با وجود همه اختلاف نظرها همان طور که ملاحظه شد، در حقوق ایران حق حبس دست کم در پارهاي از تعهدات متقابل مورد پذیرش قرار گرفته است.
در تعهدات متقابل این پرسش مطرح میشود که اگر یکی از طرفین به میل و اختیار خود به اجراي بخشی از تعهد خود پرداخته یا اینکه آن را بهطور ناقص انجام دهد آیا طرف دیگر میتواند کلاً از ایفاي تعهدي که بر عهده دارد، سر باز زند یا اینکه حق حبس وي به همان میزان ساقط میشود و صرفاً به اندازه باقیمانده یا تا جبران نقص آن میتواند مورد استفاده قرار گیرد؟

نگارندگان در این مقاله تلاش کردهاند تا با طرح دیدگاههاي مختلف در این باره به نقد آنها بپردازند و در پایان نظر خود را با لحاظ موازین فقهی و حقوقی ارائه کنند.

۲ـ بیان دیدگاهها

پیش از این که به بیان دیدگاهها در مسأله پرداخته شود، تذکر چند نکته ضروري به نظر میرسد:

اول: اگر دریافتکننده اجراي جزئی یا ناقص تعهد مرتکب عملی شود که طرف دیگر نتواند تعهد خود را کامل کند، بهطور مسلم نخواهد توانست تا آن میزان که عدم اجراي تعهد مستند به فعل یا ترك فعل اوست بر عدم اجراي کامل تعهد از سوي دیگري تکیه کرده و از حق حبس استفاده کند ۱۸]، ص۹۴؛ ۱۹، ص ۱۱۱۷؛ ۲۰، ص.[۲۴۳

در کامنلا در موردي که یک طرف قرارداد بهطور غیر قانونی از به پایان رساندن اجراي

۹۷

محمد عیسائی تفرشی و همکاران ــــــــــــــــــــــــ تأثیر اجراي جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس…

تعهدات طرف دیگر قرارداد جلوگیري کند، شخص اخیر میتواند به دلیل نقض قرارداد از وي مطالبه خسارت کرده و یا به منظور دریافت اجرت المثل۱ اقامه دعوي کند ۱۹]، ص .[۱۱۱۷

فرض کنید معماري در مقابل دریافت دستمزد معلومی متعهد میشود تا ساختمانی را براي مالک زمینی بسازد. اگر در اثناي کار، مالک زمین راه ورودي به زمین یاد شده را ببندد

نمیتواند با این بهانه که معمار تعهد خود را بهطور کامل ایفا نکرده است از پرداخت آن نسبت از دستمزد که بهطور معقول به عمل انجام گرفته تعلق میگیرد، خودداري کند.

دوم: در تعهدات متقابل چنانچه بر تسلیم قسمت به قسمت موضوع تعهد توافق شده باشد با انجام هر قسمت از جانب یک طرف دیگري باید به تعهد خود که مربوط به قسمت ایفا شده است، عمل کند ۲۱]، صص [۲۹۰-۲۸۹؛ زیرا بنا به فرض متعهد له نمیتواند بیش از آنچه را که دریافت کرده مطالبه کند. در نتیجه با ایفاي هر قسمت از تعهد حق حبس طرف دیگر که راجع به آن است، از بین خواهد رفت.

براي مثال در قرارداد فروش فیمابین یک شرکت خودروسازي با یک وارد کننده خودرو چنین توافق میشود که تعداد پنجاه دستگاه از یک نوع خودرو- که بهاي آن معلوم است-در ظرف مدت پنج سال بتدریج در فواصل زمانی معینی به خریدار تحویل داده شود، بدیهی است با تحویل اولین محموله وظیفه پرداخت باید در ارتباط با آن قسمت از تعهد که اجرا شده است، انجام پذیرد.

سوم: هرگاه موضوع تعهد مرکب از اجزایی مستقل و بیارتباط با یکدیگر باشد، بهطوري که بتوان با یک تحلیل درست از آن، انگیزهها و موضوعات متعددي را استنباط کرد (نظیر آنچه در قراردادهاي قابل تفکیک به چند تعهد مجزا و مستقل۲ اتفاق میافتد که برحسب ماهیت آن داراي اجزاي قابل تفکیک هستند و مسائل مندرج در کل آن لزوماً مرتبط با یکدیگر نیستند و میتوان بهطور مستقل براي اجراي آن تعیین تکلیف کرد) در این مورد به نظر میرسد به لحاظ انحلال موضوع تعهد به موضوعات متعدد به همان میزان که یک طرف به تعهد خود عمل میکند حق حبس دیگري از بین خواهد رفت.

براي مثال: اگر به موجب یک قرارداد کارگري براي مدت یک سال در ازاي مبلغ معینی اجیر شود تا خرید روزانه منزل کارفرماي خود را انجام دهد و در اثناي مدت نخواهد یا نتواند باقیمانده تعهد خود را انجام دهد، در اینجا باید شخص مزبور را به همان نسبت از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ Quantum meruit 2. Severable contracts

۹۸

فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة ۱۲، شمارة ۳، پاییز ۱۳۸۷

تعهد که ایفا کرده است، مستحق دریافت اجرت دانست.

از فقیهان، صاحب جواهر با ذکر این مثال که اگر شخصی اجیر شود تا به نیابت از متوفایی نمازهاي فوت شده او را به جا آورده و به طور اتفاق نتواند تعهد خود را به اتمام رساند، بر آن است که مستأجر نمیتواند با این بهانه که تعهد ناتمام مانده است با توسل به حق حبس از پرداخت اجرت به تناسب بخشی از تعهد که ایفا شده است، امتناع کند ۸]، صص .[۲۴۶ -۲۴۵

چهارم: چنانچه موضوع تعهد را نتوان تجزیه کرد، بهطوري که تا جزء اخیر آن در خارج تحقق نیابد به متعهدله هیچ سودي نرسد، در این صورت شخص اخیر میتواند اجراي تعهد خود را به کلی به تأخیر بیندازد.

مثال خیلی روشن در فقه جایی است که شخصی براي انجام مناسک حج از طرف دیگري به مبلغ معینی اجیر شود. با توجه به اینکه در واجباتی از این نوع، برائت ذمه مستأجر موقوف به این است که اجیر عمل را به طور کامل انجام دهد، حال اگر شخص یاد شده صرفاً به انجام قسمتی از کار اکتفا کند نمیتواند براي آنچه انجام داده است، اجرتی را درخواست کند.

در کامنلا، دعواي معروف Cutter. v. Powell ، مثالی از این مورد است ۱۹]، ص.[۱۱۱۴ در آن دعوي یک ملوان در ازاي مبلغی که بنا بود به طور یکجا در پایان یک سفر دریایی پرداخت شود، پیش از اتمام سفر فوت کرد. رأي دادگاه این بود که از آنجا که قرارداد یاد شده یک قرارداد غیرقابل تفکیک به چند تعهد۱ است، بنابراین وصی نامبرده نمیتواند تا آن اندازه که او کار کرده است، دستمزدي را دریافت کند.

در دو مثال بالا به دلیل اینکه اجراي بخش تجزیه ناپذیر تعهد در حکم عدم اجراي تمام آن است، حق حبس متعهدله همچنان باقی خواهد ماند.