١. مقدمه

یکی از مسائل اساسی که بیشتر کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه مـیشـوند، نحوه نامناسب تعامل سیاستهای مالی و پولی است که به کسری بودجه، انباشت بدهیهای دولتـی و تورم بالا منجر میشود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی اصلیترین دلیل تـورم در کشـورهای در حال توسعه را میتوان به پولیکردن کسر بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی منسـوب کرد. در این کشورها، در بیشتر موارد بانک مرکزی و دولت در یک چـارچوب عملکـرد هماهنـگ قـرار دارند که در آن بخشی از کسر بودجه دولت با وامگیری از بانک مرکـزی و بـا انتشـار اسـکناس تـأمین مالی میشود. در واقع، میتوان گفت در حالی که یکی از اهداف بلندمدت بانکهـای مرکـزی، حفـظ و ارتقای ثبات مالی سیستمهای مالی از طریق کنترل تورم اسـت، در رویـارویی بـا مسـأله تـأمین مـالی کسری بودجه دولت و رویآوری به خلق پول، این هدف نادیده گرفته میشود.

در این مقاله تلاش می کنیم تا به بررسی چارچوب نهـادی تعامـل میـان دولـت و بانـک مرکـزی بپردازیم. اگر چه نمیتوان ادعا نمود که نهادها به تنهایی مـیتواننـد یـک سیسـتم را بـه نتیجـه دلخـواه برساند، اما آنچه مسلم است نحوه مناسب تخصیص قدرت تصمیمگیری در تعامل بانـک مرکـزی بـا قـوه مجریه و قوه مقننه میتواند نتایج سیاستی مطلوبتری را به بار آورد. برای این کـار، ابتـدا بـه مـروری بـر ادبیات موجود در زمینه استخراج شاخصی برای ارزیابی نهادی بانک مرکزی میپردازیم؛ سپس، به معرفی شاخص لایبک به منظور بررسی چارچوب نهادی بانک مرکزی از منظر استقلال و پاسـخگویی پرداختـه و در قسمت بعدی این پژوهش به استخراج میزان این شاخص برای بانک مرکزی ایران میپردازیم؛ سـپس، عدد محاسبه شده برای بانک مرکزی ایران را با برخی از کشـورهای در حـال توسـعه مقایسـه کـرده و در قسمت پیوست، ساختار بانک مرکزی اتحادیه اروپا را به عنوان یک نمونه عملی موفق مرور مینمـاییم. در پایان، ضمن بررسی وضعیت موجود و تبعات آن برای اقتصاد ایران به ارائه برخـی پیشـنهادهای سیاسـتی برای ارتقای این شاخص در بانک مرکزی ایران میپردازیم.

Archive of SID

بررسی نهادي و کمیسازي تعامل میان دولت و بانک مرکزي در ایران ۵۷

۲. مروری بر ادبیات

حوزه مطالعاتی استقلال بانک مرکزی برای مقایسه ساختار نهادی بانکهای مرکزی کشورهای مختلـف بـه منظور بررسی تأثیر عملکرد آنان بر اقتصاد هر کشور از دهه ۰۸۹۱ مورد توجه برخی اقتصادانان قرار گرفت. توجه اقتصادانان به این موضوع به علت دستاوردهای تجربی بود که نشان میداد احتمـال اریـب تـورمی در کشورهایی که سیاستهای پولی توسط دولت اجرا میشود، بالاتر است. از سوی دیگر، بسیاری به این بـاور رسیده بودند که یک بانک مرکزی با ساختار مستقل، کاهش پولی شدن کسری بودجه و از این طریق فشار بر کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.

همانطور که میدانیم، بانک مرکزی تنها در صورتی با ساختاری مستقل شـکل مـیگیـرد کـه نهادهای قانونی مرتبط با آن وجود داشته باشد و مسلماﹰ بدون ائتلاف سیاسی این امـر محقـق نخواهـد شد. بنابراین، اقتصادانان به دنبال شاخصهایی برای استقلال قانونی بانک مرکزی بودهاند.

شاخصهای اولیهای که برای بررسی استقلال بانک مرکزی مورد استفاده قـرار گرفتنـد، بـر دو ویژگی قانونی متمرکز بود که عبارتند از: فرآیند انتصاب هیأت عامـل بانـک مرکـزی و اسـتقلال بانـک مرکزی در اتخاذ سیاستهای پولی. بید و پارکین١ (۲۸۹۱) برای این منظور هشت دسـتهبنـدی بـرای کشورهای مختلف براساس پاسخ به سه پرسش زیر تشکیل دادند:

– چه کسی قدرت نهایی برای اتخاذ سیاست پولی را دارد؟

– آیا بیشتر اعضای هیأت عامل بانک مرکزی به صورت مستقل از دولت تعیین میشوند؟

– آیا یک مقام رسمی دولتی در هیأت عامل بانک مرکزی وجود دارد؟

البته، به این شاخص ایرادات فراوانی وارد شد، مانند آنکـه در ایـن شـاخص هـیچ اشـارهای بـه اهداف بانک مرکزی نشده است. برخی دیگر نیز سعی در تکمیل این شاخص داشـتهانـد. بـرای مثـال، السینا٢ ابعاد مالی به این شاخص اضافه کرد، مانند آنکه آیا بانک مرکزی مجبور به خریـد اوراق بهـادار دولت است؟ با این مطالعه ملاحظات مرتبط با حاکمیت مالی٣ نیز مورد توجه قرار گرفت. با این حـال،

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

غطفطهب ف ک۲هB حذ حجصککذضحهغطککئA حل کطغهغطعپخ ئهطکطً حص

Archive of SID

۸۵ فصلنامه روند، سال بیست و یکم، شمارههاي ۶۵ و ۶۶، بهار و تابستان ۱۳۹۳

هیچ یک از این شاخصها توان کمی نمودن استقلال بانک مرکزی را نداشت و تنها میتوانسـت بانـک مرکزی هر کشور را در یک گروه با ویژگیهای خاص قرار دهد.١
از سوی دیگر، در دهه ۰۹۹۱ تاکنون شاخصهای دیگری معرفی شدند کـه بـا امتیـازدهی بـه ویژگیهای نهادی بانکهای مرکزی یک شاخص کمی برای آنان استخراج مینمایند که از طریـق ایـن شاخص میتوان به مقایسه عملکرد بانکهای مرکزی مختلـف پرداخـت. بـرای مثـال شـاخص گریـل، مسیاندارو و تابلینی٢ (۱۹۹۱) یکی از این گونه شاخصهاست که برای درک ویژگیهای نهـادی بانـک مرکزی از پرسشهایی با پاسخ بلی و خیر استفاده شده است؛ مانند آنکه آیا رئیس کـل بانـک مرکـزی توسط یک مقام اجرایی تعیین میشود؟ آنان در ساخت این شاخص از ۶۱ معیار استفاده کردهاند که به دو بخش کلی استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی تقسیم شده است.

شاخصهای بعدی با قرار دادن امتیازهای مختلف برای ویژگیهای نهـادی بانـکهـای مرکـزی کاملتر شده و حالتهای نهادی بیشتری را در نظر گرفتند. برای مثال شاخص کوکرمن، وب و نیاپتی٣ (۲۹۹۱) پرسشهای خود را به چهار دسته کلی تقسیمبندی کردهاند:
– انتصاب، دوره و نحوه عزل رئیس کل بانک مرکزی،

– نحوه شکلگیری و استقلال سیاستهای پولی،

– اهداف بانک مرکزی،

– محدودیت اعتباری بانک مرکزی برای دولت.

آنان برای پرسشهای مختلف ۲ تا ۷ امتیاز متفاوت را در نظر گرفتهاند.

لایبک٤ (۹۹۹۱) به بررسی استقلال بانک مرکزی پرداخت و برای این امر ۱۲ معیار مختلـف را در نظر گرفت که شامل بسیاری از موارد در نظر گرفته شده در مطالعات انجام شده پیشین بوده است. در این شاخص، تعامل درست دولت و بانک مرکزی در شکلدهی سیاستهـای پـولی و سیاسـتهـای

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

حجنتتلضحغهطهغهB حذ طغطئئکته۱ ف پطه۲غهططکهق ,طئئططن حل طصژهyکش ف تتکح ,غهعطکطفأه حص فکتyع حخ

Archive of SID

بررسی نهادي و کمیسازي تعامل میان دولت و بانک مرکزي در ایران ۵۹

ارزی و اهمیت پاسخگو بودن بانک مرکزی در کنار مواردی مانند شـرایط مـالی بانـکهـای مرکـزی و وجود حسابرس مستقل در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، برخلاف شاخصهای پیشـین، لایبـک برای برخی ناهنجاریهای نهادی امتیاز منفی در نظر گرفت. در این پژوهش نیز از ایـن شـاخص بـرای بررسی ساختار بانک مرکزی ایران استفاده کردهایم.

هدف بیشتر این پژوهش ها آن بود که علاوه بر مقایسه میان عملکرد بانکهای مرکزی مختلـف تأثیر استقلال بانکهای مرکزی بر تورم کشورشان را بررسی نمایند. بیشتر کارهای انجامشده (بـه ویـژه برای کشورهای توسعهیافته) مؤید وجود رابطه منفی معنادار میان استقلال بانک مرکزی و تـورم بـوده است؛ اما وجود شاخصهای قانونی برای بررسی استقلال عملی بانکهای مرکزی ناکامـل بـوده و تـوان تعیین حدود مرزهای قدرت میان بانک مرکزی و دولت را نمیتوانند در عمل مشخص کنند. حتـی در صورتی که قانون در این مورد کاملاﹰ صریح باشد، ممکن است که در عمـل انحـراف از قـانون مشـاهده شود. برای مثال در برخی پژوهش ها مانند کار کمپیلو و میرن١ (۷۹۹۱) نشان داده شـد کـه اسـتقلال قانونی بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه هیچ تأثیری بر تورم ندارد و ایـن شـاخص بـاز بـودن اقتصاد، ثبات سیاسی و شاخصهایی برای عملکرد دولت است که بر تورم اثر دارد. کـار ایـن دو از ایـن لحاظ که از شاخص قانونی برای استقال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه استفاده کردهاند که در عمل محقق نمیشود، مورد انتقاد است.٢

کوکرمن (۲۹۹۱) این بحث را مطرح نمود که شـاخص اسـتقلال نهـادی بانـک مرکـزی بـرای کشورهای توسعهیافته بیش از کشورهای در حال توسعه کاربرد دارد. وی شاخصی را بـرای بانـکهـای مرکزی که عملکرد آنان بر اساس قانون موجود صورت نمیگیرد، مطرح نمود کـه در آن قـانون مـلاک تعیین عملکرد نیست؛ بلکه از میانگین واقعی مدت تصدی گری رئـیس کـل بانـک مرکـزی بـه عنـوان شاخص استقلال استفاده میشود. این شاخص که نرخ تغییر رؤسای بانک مرکزی جلق(۱٣ نـام گرفتـه است، در برخی از پژوهش ها به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده می شود. در واقـع، فـرض

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

غپططق ف پئئطژعهه حذ حجذتتلضحغههد ف عطأصح حل کطپغطکهپن فغهB ئهطصغکه سپ کصهل طکهپغطأ۱ حص

Archive of SID

۰۶ فصلنامه روند، سال بیست و یکم، شمارههاي ۶۵ و ۶۶، بهار و تابستان ۱۳۹۳

بر آن است که هر چه مدت تصدی گری رئیس کل بانک مرکزی بیشتر باشـد، میـزان اسـتقلال بانـک مرکزی بالاتر است. ایراد اساسی این شاخص ساده آن است کـه رئـیس کـل بانـک مرکـزی مـیتوانـد بهراحتی مدت زمان طولانی را بر پست خود باقی بماند، اگر که کاملاﹰ مطیع مقامات سیاسی باشـد کـه بر قدرت تکیه کردهاند. استورم و هان١ (۱۰۰۲) نشان دادند که در صورت در نظر گرفتن کشورهای بـا تورم بالا، رابطه میان شاخص لق۱ و تورم منفی است.

۳. شاخص نهادی بانک مرکزی: استقلال و پاسخگویی

همان طور که پیشتر بیان شد، برای بررسی استقلال و پاسـخگویی بانـک مرکـزی از منظـر نهـادی، بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس کار لایبک (۸۹۹۱) مورد بررسی قرار مـیدهـیم. ایـن شـاخص شامل ۵ معیار کلی است:

– اهداف بانک مرکزی،

– چگونگی شکلگیری سیاستهای پولی و ارزی توسط بانک مرکزی،

– درجه استقلال سیاسی بانک مرکزی،

– درجه استقلال اقتصادی بانک مرکزی،

– فرآیند پاسخگویی که بانک مرکزی در قبال آن مسئولیت دارد.

در این قسمت هر یک از این موارد را به طور خلاصه توضیح میدهیم.

۳-۱. اهداف بانک مرکزی ش

توضیح شفاف در مورد اهداف بانک مرکزی به ارتقـای اعتبـار و اثرگـذاری سیاسـتهـای پـولی و تسـهیل پاسخگویی بانک مرکزی منجر خواهد شد. ثبات قیمتها- به عنوان یکـی از عوامـل بسـیار مـؤثر در رشـد اقتصادی- باید یکی از اهداف اولیه بانک مرکزی به شمار میآید. اهداف دیگر مانند حفظ ثبات ارزش پول و یا ثبات پولی میتواند باعث اختلالی میان ارزش داخلی و خارجی پول ملی شود. افزون بر آن، ممکن اسـت

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

غههد ف عطأصح حذ

Archive of SID

بررسی نهادي و کمیسازي تعامل میان دولت و بانک مرکزي در ایران ۶۱

بانک مرکزی از سیاستهای مالی دولت حمایت کرده و اهداف مد نظر دولت را تعقیب نماید که بـه نادیـده گرفتن اهداف پولی و اختلال در بازار آن منجر شود.

از سوی دیگر، یکـی از وظـایف اساسـی بانـکهـای مرکـزی، حفـظ و ارتقـای ثبـات مـالی در سیستمهای مالی است. از نظر مفهومشناسی، ثبات مالی به وضعی گفته میشود که در آن بحرانهـای مالی سیستماتیک، ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. در سالهای اخیر به واسطه گسترش فزآینـده ابزارها و نوآوریهای مالی و نیز هزینههای بالای بحرانهای مالی تجربـه شـده، اهمیـت سیاسـتهـای برقرارکننده ثبات در بازارهای مالی توسط بانکهای مرکزی افزایش یافته است. بانکهـای مرکـزی در هر کشور مسئولیتها و ابزارهای سیاستی متفـاوتی دارنـد و توانـایی آنـان در پیشـبرد و حفـظ ثبـات سیستم مالی کارآمد به اقتدار آنان و نحوه استفاده آنان از ابزار سیاستی بستگی دارد.

در دوران بحران مالی، مدیریت بحران که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است، عمدتاﹰ دو هـدف اساسی را دنبال میکند؛ این دو هدف، کاهش عمق و دوره زمانی بحرانهای پدیدآمـده و کـاهش احتمـال وقوع بحرانهای بعدی است. به نظر میرسد، تأمین همزمان این دو هدف امکان پذیر نباشد؛ زیـرا در اغلـب اوقات اتخاذ سیاستهایی که به کاهش آثار منفی بحران جاری منجر می شود، میتواند محرکهـایی ایجـاد نماید که با برقراری ثبات مالی در بلندمدت در تضاد بوده و یا زمینه وقوع بحرانهای بعدی را فـراهم آورد.١ از این رو دلایل کافی برای تفکیک مسئولیت نظارت بر بخش مـالی و واگـذاری آن بـه مؤسسـه تخصصـی خودمختار که کاملاﹰ مستقل از بانک مرکزی است، توجیهپذیر است.

۳-۲. شکلگیری سیاستهای پولی و ارزی ش

هر بانک مرکزی کارآمد باید قدرت کافی برای تعیین و اجرای سیاستهای پولی در چارچوب اهداف خود و استقلال محوله را به آن داشته باشد. بانک مرکزی باید قادر به کنترل ترازنامه خود باشـد تـا بتوانـد از ایـن طریق بر شرایط نقدینگی بانکها و در نهایت ثبات قیمتی مؤثر باشد. منـع بانـک مرکـزی از تـأمین مـالی مستقیم بودجه دولت میتواند به تفکیک سیاستهای مالی و پولی منجر شود و از این طریق قـدرت بانـک مرکزی را افزایش دهد. اعتباردهی مستقیم به دولت باید منع شود، اما باید توجه داشت در کشورهایی بدون

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

١. داوری و دیگران. (١٣٨٨).

Archive of SID

۲۶ فصلنامه روند، سال بیست و یکم، شمارههاي ۶۵ و ۶۶، بهار و تابستان ۱۳۹۳

بازارهای توسعهیافته برای اوراق قرضه دولتی یا کشورهایی که در آن هماهنگی مناسبی از نظر زمانی میـان درآمدها و هزینههای دولت وجود ندارد، همکاری با دولت با ماهیتی کوتـاهمـدت مـانعی نـدارد. اسـتقراض غیرمستقیم به دولت از طریق خرید اوراق قرضه دولتی در عملیات بازار باز و یا پذیرش آن به عنـوان وثیقـه برای دادن وام به بانکهای دولتی بلامانع است.١

سیاستهای پولی و نرخ ارز به ویژه در کشورهایی با ارز تبدیلپـذیر و حرکـت آزاد سـرمایه بـا یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. بنابراین، هر بانک مرکزی مستقل میبایست برای دستیابی بـه اهـداف تورمی خود مسئول تعیین سیاستهای ارزی نیز باشد.٢
۳-۳. استقلال سیاسی ش

قانون بانک مرکزی باید به گونهای تدوین شود که ریسک دخالت و فشار دولت را در اجـرای سیاسـتهـای بانک به حداقل برساند. به طور کلی نحوه انتصاب، مدت خدمت و برکناری رئیس کل بانک مرکزی و هیأت عامل باید به گونهای باشد تا این شرایط را فراهم آورد. در این قسمت به طور خلاصه به توضیح ایـن مـوارد میپردازیم.

– روند انتصاب در بانک مرکزی باید روندی کثرتگرا باشد، یعنی با مشارکت گروههای دیگر یا سازمانها و مؤسسات اقتصادی در کنار دولـت انجـام شـود؛ متخصصـان پـولی و بـانکی از نواحی مختلف، نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی مربوطه و سهامداران بانکها.

– رؤسای بانکهای مرکزی باید یک دوره بلندمدت و کافی را برای حفاظت از استقلال و پرهیز از سیاستزدگی، در اختیار داشته باشند. دوره تصدی مسئولیت بیش از عمـر دولـت و مجلـس میتواند اهداف یادشده را تحقق بخشد. در بسیاری از کشورهای دنیا رئیس کل بانک مرکـزی برای چند دوره نیز میتواند انتخاب شود و هیچ منع قانونی نیز برای آن وجود ندارد

– برکناری: قوانین بانک مرکزی باید به گونه ای باشد که چنانچه مقامات سیاسـی از عملکـرد و سیاستهای بانک ناراضی باشند، نتوانند رئیس یا هیأت رئیسه را عزل نمایند. دلایـل عـزل

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

حجنککذضحفکتyع حذ حجخککذضح طئئکطهصصپه حل

Archive of SID

بررسی نهادي و کمیسازي تعامل میان دولت و بانک مرکزي در ایران ۶۳

باید به صورت واضح تعریف شود و میتواند شامل مواردی مانند جرایم جنایی یـا ناتوانـایی در انجام وظایف و بیکفایتی رئیس کل بانک مرکزی باشد. برای مثال قانون بانک مرکـزی اروپا بیان میکند که اگر یکی از اعضای هیأت عامل اجرایی شرایط لازم برای انجام وظایف خود را نداشته باشد، دادگاه بنا به تقاضای شورا یا هیأت اجرایی میتواند او را بر کنار کنـد. رئیس بانک مرکزی تنها در موارد بسیار حاد برکنار میشود.١

۳-۴. استقلال اقتصادی ش

استقلال اقتصادی بانک مرکزی به ظرفیت بانک مرکزی برای موارد زیر اشاره دارد:

– کنترل ترازنامه،

– اثر سطح نقدینگی و نرخ بهره به منظور دستیابی به اهداف خود.

پولیکردن اجباری کسری بودجه و یا تزریق نقدینگی از طریـق عملیـاتی بـا بخـش خصوصـی میتواند باعث عدم دستیابی به اهداف پولی شود. منع و یا حداقل محدودکردن اعتباردهی به دولـت و مؤسسات غیرمالی میتواند استقلال سیاستی بانک مرکزی را تضمین نماید.٢ از سوی دیگـر، اسـتقلال اقتصادی نباید بدان معنا تلقی شود که بانک مرکزی بتواند از ابزار خـود بـرای کسـب درآمـد اسـتفاده کرده و اهداف پولی خود را نادیده بگیرد. بنابراین، یکی از مواردی که در این زمینه مـیبایـد در قـانون تصریح شود، منع بانک مرکزی از همکاری با مؤسسات شبه مالی و یا غیرمالی است.

ُبعد دیگری که در این زمینه میباید مورد توجه قرار گیرد، داشتن قدرت مالی برای نهاد بانـک مرکزی است. هر نوع وابستگی بودجه این نهاد به دولت و یا ملزم شدن به تصـویب بودجـه آن توسـط مجلس میتواند بانک مرکزی را به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر آنان قرار دهد.
۳-۵. پاسخگویی ش

در متون اقتصادی اجماعی در مورد مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی وجود ندارد. نویسندگان مختلف عقایـد متفاوتی در مورد تعریف و عناصر پاسخگویی دموکراتیک دارند. سیاستگذاران باید پاسخگو باشند که تا چه

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

١. باقری پرمهر. (١٣٨٨).

حجصتتلضحzکططکطصأن حل

Archive of SID

۴۶ فصلنامه روند، سال بیست و یکم، شمارههاي ۶۵ و ۶۶، بهار و تابستان ۱۳۹۳

اندازه شاخصهای عملکرد اقتصادی به مجموعه مقادیر هدف نزدیک هستند. بنابراین، بانـک مرکـزی بایـد بهطور مستقیم به مجلس یا دولت پاسخگو باشد، که بهیقین، اولویت پاسخگویی در مقابل مجلس است.

مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی دو جنبه اساسی دارد:

– تصمیمات در مورد اهداف نهایی سیاست پولی: تصمیمات در مورد اهداف نهایی سیاست پـولی باید به وسیله مجلس اتخاذ شده و نبایستی به عهده بانک مرکزی گذاشته شود. هر چـه یـک بانک مرکزی کمتر به اهداف خاصی ملزم باشد، ارزیابی عملکرد بانک دشوارتر میشود.

– شفافیت در سیاست های پولی واقعی: برای ارزشیابی مناسب عملکرد بانک مرکـزی، اهـداف این بانک باید به صورت شفافی مشخص شده باشد. کمـیکـردن اهـداف سیاسـتی (ماننـد حداکثر نرخ تورم) نیز می تواند به پاسخگو بودن کمک کند.

برای مثال، پاسخگویی بانک مرکزی اتحادیه اروپا از طریق الزام آن به ارائه گزارش هاسـت. ایـن بانک برای حفظ مشروعیت خود باید به نهادهای دموکرات و مردم در عملکرد به تعهدات خود پاسخگو باشد. طبق اساسنامه این نهاد باید گزارش های فصلی از عملکـرد خـود را منتشـر نمـوده و بـه صـورت سالانه نیز گزارش عملکرد و سیاستهای پولی سال پیشین و سال جاری خود را اعـلام نمایـد. فـدرال رزرو نیز به پاسخگویی در قبال تثبیت تولید و حفظ تورم پایین در ایالات متحده توصـیه شـده اسـت. این سیستم توسط هیأت عامل فـدرال رزرو کـه در قبـال طراحـی سیاسـت پـولی پاسخگوسـت، اداره میشود. همچنین، هیأت عامل در قبال سیاست نرخ ارز آمریکا (همگام با خزانهداری آمریکا) نیـز بایـد پاسخگو باشد.

۴. بررسی شاخص استقلال بانک مرکزی در ایران

در این قسمت به بررسی وضعیت نهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـر اسـاس شـاخص لایبـک میپردازیم. برای این منظور این شاخص که در ۵ بخش اصلی مطرح شده و هر بخش زیـر مجموعـههـایی داشته -در جدول های زیر آورده ایم- یک ستون با عنوان “وضعیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” بـه هر جدول اضافه کرده ایم. بر اساس بند اضافه شده به جدول، برای هر مورد امتیازی به ایران اختصاص داده که با رنگ خاکستری در سطرهای مرتبط با هر بند مشخص کردهایم.