برخی از منابع:

کاتوزیان ن.؛ حقوق اموال و مالکیت؛ چ۱، تهران: انتشارات دادگستر، .۱۳۷۶

[۳] کاتوزیان ن.؛ عقود معین؛ ج ۱٫، چ ۴، تهران: شرکت انتشار، .۱۳۷۱

]۴[ صادقی نشاط ا.؛ حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهاي کامپیوتري؛ چ ۱، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، .۱۳۷۶

[۵] شهیدي م.؛ حقوق مدنی ] ۶عقود معین ج. [۱؛ چ ۱، تهران: انتشارات مجد، .۱۳۷۹

[۶] موسوي بجنوردي س.م.؛ استفتائات؛ قم: رهنمون،۲-۳؛ .۱۳۷۱

[۷] محمدي ده چشمه پ.؛ حقوق مؤلّف؛ پایاننامه کارشناسی ارشد حقـوق خـصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، .۱۳۷۶

 واگذاري حقوق خود، آنها را مورد بهرهبرداري قرار دهند. در حقوق برخی از کـشورها بـه لحاظ ویژگیهاي شخصی پدیدآورنده و ماهیت حقوق وي، نظام معینی بـراي قراردادهـاي او پیشبینی شده است. در حقوق ایران، چنین مقرراتی دیده نمیشود. بنـابراین یـافتن ماهیـت و آثار قراردادهاي مربوط به بهرهبرداري از آثار اهمیت عملی فراوانی دارد. به این منظور باید گفت مراد از قراردادهاي بهرهبرداري از آثار »قراردادهایی است کـه پدیدآورنـده یـا قـائم مقـام وي براي واگذاري تمام یا بخشی از حقوق مـالی خـود بـراي مـدتی بـهطـور قـانونی یـا بـهطـور قراردادي مشخص، به صورت معوض یا مجانی، منعقد میشود.۱«

قراردادهاي بهرهبرداري از حقوق مؤلّف پارهاي اوصاف اساسی۲ دارد که موجب تمـایز آن از قراردادهاي دیگر میشود. اینک این سـؤال مطـرح مـیشـود کـه آیـا مـیتـوان بـدون فراموشکردن اصول عقود معین و اینگونه قراردادها آنها را به هم نزدیـک کـرد. بـه عبـارت دیگر آیا میتوان قراردادهاي بهرهبرداري از حقوق مؤلّف را بیع، اجاره، هبه، یـا عقـد دیگـري معرفی کرد یا آنکه مجموعه اوصاف ذکر شده مانع از آن است کـه قراردادهـاي مـذکور عقـد معین »بیع« یا »اجاره« یا »هبه« یا »غیره« عنوان شود.

روشن است، یکی دانستن قراردادهاي بهرهبرداري از حقوق مؤلّـف بـا هـر یـک از عقـود مذکور ما را در بسیاري از موارد از جستجوي احکام آنها بـینیـاز مـیکنـد. چنـین برداشـتی بویژه در حقوق ایران که احکام خاصی در زمینه قراردادهاي مذکور وجود ندارد، بـه طـرفین عقد کمک اساسی میکند. علاوهبر این، در این صورت محدودیتهاي قانونی راجع به انعقاد و اجراي عقود مذکور باید در قراردادهاي مؤلّف نیز مراعات شود. این موضوع را مـیتـوان بـه گونهاي دیگر مطرح کرد و آن اینکه آیا اصولاً به موجب قراردادهـاي بهـرهبـرداري از حقـوق مؤلّف انتقال مالکیت حقوق مؤلّف صورت میپذیرد یا صرفاً اعطاي مجوز اسـتفاده از حقـوق مطرح میشود. یافتن پاسخ مناسب براي سؤال مذکور، شناخت ماهیت، اثر عمل حقـوقی و در

۱٫ همه قراردادهایی که پدیدآورنده براي اجراي حقوق مالی خود منعقد میکند به انتقال و واگذاري حقوق مالی وي منتهی نمیشـود؛ بهطور مثال قرارداد نمایندگی و وکالت، با این وصف قرارداد سفارش خلق اثر موضوع ماده ۱۳ قـانون حمایـت حقـوق مؤلّفـان؛ محققان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قرارداد کار براي خلق اثر به لحاظ آنکه موجب انتقال حقوق مالی اثـر بـه سـفارش دهنـده و کارفرما میگردند، قرارداد بهرهبرداري از اثر محسوب میشوند.
۲٫ عمدهترین ویژگیهاي این قراردادها عبارتند از: داشتن موضوع غیرمادي، لازم بودن، ایجاد حق استفاده بـراي انتقـالگیرنـده، قائم به شخصبودن، رضایی بودن، موقت بودن.

۱۴۶

فصلنامه مدرس علوم انسانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة ۱۲، شمارة ۳، پاییز ۱۳۸۷

نهایت تعریف قراردادهاي مؤلّف (مبحـث سـوم) مـستلزم بررسـی نظامهـاي موجـود در ایـن زمینه، ناقل مالکیتبودن قراردادها (مبحث اول) و اعطاي مجوز (مبحث دوم)، مـیباشـد. ولـی قبل از آن، ناگزیر باید به فواید عملـی بحـث تمـایز ماهیـت قراردادهـاي مؤلّـف اشـاره شـود. روشن است که اگر قراردادهاي مؤلّف، بیع یا اجاره یـا هـر عقـد ناقـل مالکیـت عنـوان شـود، براحتی خود را از ذکر احکام این عقود بینیاز کردهایم. به طور کلی اگر قراردادهـاي مؤلّـف را تملیکی (اعم از بیع یا اجاره یا قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی یـا یکـی دیگـر از عقـود) بدانیم، ناگزیر- حداقل از حیث وحدت ملاك _ میتوان قواعد عقود معین تملیکی را درمـورد آنها اجرا کرد. در صورتی که اگر اثر قراردادهاي بهـرهبـرداري، انتقـال مالکیـت بـه مفهـوم واقعی نباشد، این قواعد قابل اجرا نمیباشند. بهعنوان نمونهاي از آثار عملی، میتـوان چنـین گفت:

-۱ اگر اثر قرارداد بهرهبرداري از حقوق مالی مؤلّـف انتقـال مالکیـت حـق باشـد، پـس از انعقاد عقد، مؤلّف نسبت به آنچه منتقل شده است، بیگانه و بدون حق میباشد. منتقلالیـه مالـک جدید مال محسوب میشود و مثل هر مالکی حق استعمال مال خود را دارد. براي منتقلالیـه حق استعمال شامل حق عدم استفاده و بهکارگیري مال نیز میباشد و صاحب مال اجبـاري در بهکارگیري مال خود ندارد.

-۲ اگر قرارداد بهرهبرداري از حقوق مؤلّف ناقل مالکیت باشد، پس از انعقاد عقـد، منتقـل-الیه، هم چون هر مالکی بر ثمرات و منافع و عواید مال خود سلطه مطلق دارد (ماده ۳۰ قـانون مدنی). در این صورت منطقی نیست که بخشی از ثمرات مال خود را بـه مؤلّـف بدهـد و مـثلاً بخشی از درامد حاصل از فروش بلیط فیلم در سالنهاي سـینما را بـه مؤلّفـان اثـر سـینمایی بدهد؛ زیرا مالک جدید بر این عواید مالکیت دارد (ماده ۳۲ قانون مدنی).

-۳ علاوه بر این، مالکیت منتقلالیه شامل همـه شـیوههـاي بهـرهبـرداري از اثـر، از جملـه شیوههاي جدید آن میشود. اگر او را مالک جدید حقوق اثر بدانیم، هر شیوه جدیدي که براي بهرهبرداري از مال او به وجود آید، جزو تبعات مالکیت او بر اصل حق محسوب مـیشـود و مؤلّف نمیتواند ادعایی بر آن داشته باشد.
-۴ اگر قراردادهاي مؤلّف موجب نقل مالکیت حقوق اثـر بـشود، بازگـشت ایـن حقـوق بـه

۱۴۷

…__ _____ ____ _________ ___ _ _____ ___________________________________________ _____ ___

مؤلّف پس از پایان مدت قرارداد یا مدت قانونی مستلزم وجود مبنایی قانونی است.۱ به عبارت دیگر، سلب مالکیت از منتقلالیه فعلی در پایـان مـدت قـانونی یـا قـراردادي و انتقـال و ایجـاد مالکیت به سود مؤلّف یا ورثه وي هر دو مستلزم مبناي قانونی خواهد بود.

-۵ اگر قراردادهاي مؤلّف موجب نقل مالکیت حق به منتقلالیه بشود، علاوه بر سـلب حـق از مؤلّف یا ورثه وي، منتقلالیه را صاحب حق انتقال مـال خـود بـه دیگـران مـیکنـد. در ایـن صورت، اصل بر قابلیت امکان انتقال حقوق مالکانه به وسیله منتقلالیه میباشد.
-۶ اگر قراردادهاي مؤلّف ناقل مالکیت باشد، منتقلالیه از هر حیث باید در جایگـاه مؤلّـف قرار بگیرد. در این صورت تعیین قلمرو مکانی، زمانی و شیوههاي بهرهبـرداري بـراي مالـک جدید، با اثر قرارداد در تعارض قرار میگیرد.
-۷ اگر قرارداد بهرهبرداري از حقوق مؤلّـف انتقـال مالکیـت حقـوق مـذکور را بـه همـراه داشته باشد، در صورت اعراض و انصراف مالک فعلی از حقوق مالی خـود، مؤلّـف یـا ورثـه وي نیز مثل تمام جامعه حق استفاده از مال مذکور را دارنـد و هـیچ حـق تقـدمی بـر دیگـران ندارند.
-۸ در فرضی که قراردادهاي مؤلّف موجب نقل مالکیت حقوق او میشود، دیگر حقـی بـراي وي باقی نمیماند تا در صورت لزوم با طرح دعوا علیه نقض کنندة آن احقاق نماید.
-۹ بیع دانستن انتقال حقوق مالی مؤلّف مستلزم وجود خیارات ویژه عقد بیع (تأخیر تادیه ثمن و مجلس) خواهد بود.
-۱۰ اگر این قراردادها ناقل مالکیت تلقی شوند، تعیین مدت انتقال بـا وصـف دائمـیبـودن مالکیت سازگار نیست.
بنابراین لازم است تا بررسی شود اثر قراردادهـاي مؤلّـف چیـست: نقـل مالکیـت حـق یـا حقوق مالی یا اعطاي مجوز براي استفاده از حق. بـا بررسـی ایـن مـوارد شـناخت کـاملی از قرارداد انتقال و قرارداد مجوز (اعم از انحصاري و ساده) حاصل میشود.

.۱ اسباب ایجاد مالکیت به شرح ماده ۱۴۰ قانون مدنی مشخص شدهاند و در این مورد هیچ یک از آن اسباب وجود ندارد: ارث،

قراردادها و تعهدات، حیازت مباحات، اخذ به شفعه.

۱۴۸

فصلنامه مدرس علوم انسانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة ۱۲، شمارة ۳، پاییز ۱۳۸۷

-۲ مبحث اول؛ انتقال مالکیت

در حقوق ایران، عقود تملیکی متعددند: برخی عقود موجب انتقال مالکیت عین اموال میشوند: بیع، معاوضه و قرض. برخی عقود نیز انتقال مالکیت منافع بـراي مـدتی محـدود را موجـب میشوند: صلح منافع، اجاره. علاوه بر این، از حیـث تعهـدات ناشـی از ایـن عقـود، در برخـی موارد تملیک بطور مجانی واقع میشود: هبه. آنچه در همه این عقود مهم مـیباشـد، آن اسـت که پس از تحقق عقد – که ممکن است رضایی باشد یا عینی (هبه)- انتقال مالکیت مال موضوع عقد (از ناقل به منتقلالیه) صورت میپذیرد، به نحوي کـه پـس از تحقـق عقـد، از ناقـل سـلب مالکیت می شود و او نمیتواند در مورد آن چه واگذار کرده است، حقی داشته باشـد. انتقـال، دائمی است و منتقلالیه قائم مقام ناقل میشود.

منتقلالیه صاحب حق عینی اصلی میشود و میتواند براي احقاق حق خود از طریق طـرح دعوا در دادگاه علیه کلیه اشخاص (غاصب یا مزاحم یا متـصرف عـدوانی)، حتـی خـود ناقـل، اقدام کند. به عبارت کاملتر، منتقلالیه براساس ماده ۳۰ قانون مدنی از حق همه گونه تصرف در مال و بهرهبرداري از حقوق مالکانـه خـود بهـرهمنـد اسـت. ایـن حقـوق شـامل اسـتعمال، استثمار و اخراج از مالکیت میباشد ۱]، ص ۱۶۹؛ ۲، ص .[۱۰۶ بنابراین مالک حق دارد از مال خود بهرهبرداري کند یا آن را معطل گذارد، آن را تخریب کند یا بهطـور شخـصی و از طریـق واگذاري به دیگران استفاده کند و… منتقلالیه (مالک) جز مواردي کـه ممکـن اسـت بـه حکـم قانون محدود شود (اصـل۴۰ قـانون اساسـی – مـاده ۱۳۲ قـانون مـدنی) و جـز در صـورت تعارض با قواعد آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه میتواند از همه حقوق مالکانـه خـود بـه طور کامل بهرهمند شود. این حقوق و امتیازهاي کم و بیش در مقررات اکثر کـشورها، بـویژه کشورهاي مطالعه شده در این تحقیق وجود دارد.

پس از این توضیحات مختصر لازم اسـت تـا چگـونگی و وضـعیت حقـوق و اختیـارات منتقلالیه حقوق مالی مؤلّف بررسی شود. در این زمینه برخی معتقدنـد عقـد واقـع شـده بـین مؤلّف و طرف قرارداد وي بیع است و برخی آن را اجاره میدانند. شباهتهاي قرارداد مؤلّف با عقد صلح نیز قابل بررسی است. در مواردي که انتقال حقوق مجانی است، شباهت قـرارداد بهرهبرداري از حقوق مؤلّف با عقود مجانی زیاد است. در قسمت بعد انتقـالات مجـانی شـامل ارث، وصیت و هبه بررسی میشود.

۱۴۹

…__ _____ ____ _________ ___ _ _____ ___________________________________________ _____ ___

-۱-۲ انتقالات معوض

به لحاظ اختلاف ماهیت عقود معوضِ ناقل مالکیت آنها و بهطور جداگانه بررسی میشود.

-۱-۱-۲ واگذاري حقوق مؤلّف: بیع

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم (ماده ۳۳۸ قانون مدنی). پـس از تحقـق بیـع، خریدار مالک مبیع میشود و حق همهگونـه تـصرف در مـال خـود دارد. خریـدار ملـزم بـه پرداخت ثمن است و تا تسلیم مبیع از حق حبس برخودار میباشد. او حق دارد از مال خـود استفاده کند یا آن را راکد بگذارد یا حتی از بین ببرد و یا مجانی به دیگران منتقل کند. مالک در بهرهبرداري از مال خود علیالاصول تابع اراده هیچ کس نیست. به منظور انجام بررسی دقیق و انطباق این آثار با نتایج قراردادهاي بهرهبرداري از حقوق مؤلّف، حقوق کـشورهاي مختلف بررسی میشود.

۲-۱-۱-۲حقوق ایران

قانونگذار ایران در قانون حمایت حقوق مؤلّفان، مصنفان و هنرمندان۱ مـصوب ۱۳۴۸ از انتقـال یـا واگذاري حقوق مالی یاد کرده است و نامی از بیع یا هر عقد دیگري به میان نیاورده است. در ایـن که آیا قرارداد مؤلّف براي انتقال و واگذاري حقوق مالی میتواند بیع باشد یا خیـر، رویـه قـضایی ساکت است و دکترین نیز بندرت در این مورد اظهار نظر کرده اسـت. یکـی از حقوقـدانان پـس از آنکه قرارداد واگذاري حقوق مؤلّف را جزو عقود معین مـیدانـد در ایـن نظـر تأمـل مـیکنـد و در مبحثی تحت عنوان »بیع اموال غیر مادي« ضمن نقد ماده ۳۳۸ قانون مدنی در خصوص ضـرورت »عین« بودن مبیع مینویسد: »اگر در رابطه انسان و اشیا اندك تأملی شود، این نکته آشـکار اسـت که آنچه موضوع حقوق و تکلیف قرار میگیرد، داد و ستد میشود و به مالکیت در میآید؛ در واقع حقوق غیر مادي و اعتباري است که از نظر سهولت بیان و به مناسبت قوام آن حقوق بر پایههـاي مادي حق را با موضوع خود نام میبریم۳] «، ص ۱ ؛ ۴، ص .[۳۵ ایشان اضافه میکنـد در فـروش یک زمین تنها علاقه مالکیت تغییر میکند و »آنچه را مال یا مالکیت یا حق مینامید همه از یک سنخ است و هیچکدام مادي و خارجی نیست، حق مالکیت و ارتباط اعتباري و معنوي خـود را بـا زمـین

.۱ از این به بعد، از این قانون با عنوان » قانون ایران« نام برده میشود.