مقدمه:

در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفتهای علمی، صنعتی و اقتصادی است و با توجه به این که نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیرقابل انکار است نیاز به توسعه روزبه روز حسابداری یک نیاز اساسی است . به طوری که هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار میدهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه شود (TickellT2010).

در سه دهه گذشته، یک حرکت جهانی آهسته اما پیوسته به وسیله اکثر دولتها برای تغییر از مبنای نقدی به مبنای تعهدی حسابداری در حال انجام است Boxali,1998) و (carlin,2003 این تغییر در نتیجه خواستار پاسخگویی بیشتر، افزایش شفافیت اطلاعات و تصمیم گیری آگاهانه تر از بخشهای عمومی است Dickinson) ،(۲۰۰۰ به همین منظور این چنین پیش بینی میشود که تا چند سال دیگر همه کشورها ( شامل کشورهای در حال توسعه) در سیستم حسا بداری خود از مبنای تعهدی استفاده کنند. کمیته خدمات عمومی معتقد است که مبنای تعهدی صورتهای مالی در مقایسه با مبنای نقدی،اطلاعات مربوطتر،موثقتر و مفیدتری برای استفاده کنندگان صورتهای مالی فراهم می آورد (کمیته خدمات عمومی، (۲۰۰۲

کمیته خدمات عمومی همه کشورها را در هر سطحی از توسعه یافته گی به حرکت به سمت مبنای تعهدی ، تشویق میکند. بکارگیری مبنای نقدی یا تعهدی در نحوه ثبت رویدادهای مالی دستگاههای دولتی، خصوصاً برای تسهیل امر قضاوت و ارزیابی دقیق مسئولیت پاسخگویی، امری بسیار مؤثر خواهد بود . .(Hepworth,2003) ارائه اطلاعات دقیق در خصوص درآمدها و هزینه های دستگاههای دولتی در گزارشهای مالی و مقایسه ارقام واقعی درآمدها و هزینه ها با ارقام پیش بینی شده در بودجه سالانه، تصویر شفافی از عملکرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت کننده اعم از دولت و سایر ناظرین بیطرف و مستقل و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی، ارائه کرده، و امکان ارزیابی دقیق تر گروههای مزبور را فراهم میکند .سالهای

گذشته سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده دستگاههای اجرایی کشور، مبنای نقدی تعدیل شده بود که در حال حاضر به مبنای تعهدی تغییر یافت . و در هر دو سیستم معیار اندازه گیری جریان منابع مالی به کار گرفته میشود که محدودیتهای بسیاری را جهت گزارشگری مالی به همراه دارد.

در سالهای اخیر، برخی از محدودیتهای نظام مالی نقدی در ثبت و گزارشگری دقیق بر مبنای تعهدات، منجر به حرکت بخش عمومی به سمت نظام مالی تعهدی شد. از مهمترین دلایل تدوین و اجرای نظام مالی تعهدی بخش عمومی، به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

عدم امکان تصمیم گیری دقیق و موثر درباره بدهی ها و هزینه های جاری و بلند مدت بخش عمومی

عدم شناسایی دقیق ذخیره پایان خدمت کارکنان بخش عمومی

عدم وجود مبنای مناسب و دقیق برای مقایسه بودجه عملکرد سالیانه

سالهای گذشته سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده دستگاههای اجرایی کشور، مبنای نقدی تعدیل شده بود که در حال حاضر به مبنای تعهدی تغییر یافت . و در هر دو سیستم معیار اندازه گیری جریان منابع مالی به کار گرفته میشود که محدودیتهای بسیاری را جهت گزارشگری مالی به همراه دارد.

گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات جامعتری نسبت به اطلاعات حاصل از حسابداری نقدی ارائه میدهد. در واقع تمایل دولتها به استفاده از نظام مالی تعهدی را میتوان ناشی از ایجاد شفافیت داخلی و خارجی در گزارشهای مالی و سوقدهی دستگاههای دولتی به سمت تخصیص مطلوب منابع دانست. همچنین نظام مالی تعهدی به محاســبه بهای تمامشــده کامل فعالیتها منتج میشود که خود، به ارزیابی بهتر کارایی، مدیریت هزینهها و بهبود عملکرد منجر خواهد شد.

نظام حسابداری تعهدی از ابتدای سال ۴۴ با هدف ارتقاء کیفیت نظارت مالی انجام می شود که موجب انضباط مالی و شفاف شدن گزارشات این بخش می شود که سازمان بهزیستی نیز از قاعده مستثنی نمی باشد و ملزم به بکارگیری از حسابداری تعهدی می باشد.

بخش عمومی ایران برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید و بیشتر، تاکید بر ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی دولت بوده است، بنحوی که درآمدها با مبنای نقدی وفقط زمان وصول وجهت شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.در صورتیکه در نظام تعهدی در آمدها و هزینه ها به محض تحقق در دفاتر و عملیات مالی شناسایی و ثبت می گردند. پرداخت های بخش عمومی به چهار نوع شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت تقسیم میشوند. هزینه های استهلاک و سایر هزینه های غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشوند با وجود تحقق هزیه بدلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند.

این مقاله با عنوان (ارزیابی اثرات تغییرسیستم حسابداری سازمان بهزیستی استان خوزستان ازمبنای نقدی تعدیل شده به مبنای تعهدی ) انجام شده است.واین پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی می باشد.

همانطور که میدانیم در روش حسابداری نقدی،هدف ازتهیه گزارشها صرفا ارائه اطلاعات درباره دریافت وپرداختهای وجه نقد موسسه طی دوره مالی می باشد.لیکن در روش حسابداری تعهدی ثمره نهایی ،امکان پذیر نمودن سنجش عملکرد سازمان می باشد که این کار را با شناسایی واندازه گیری آثار مالی عملیات، ورویدادهای مالی در دوره تحقق آنها به انجام می رساند.

با توجه به اینکه روش حسابداری در اغلب سازمانهای دولتی ما روش سنتی یا نقدی میباشد و چون بر اساس این مبنا درآمدها و هزینه های غیر نقدی ثبت نمی شوند احتمال تخلف وجود دارد ، پس نیازهای استفاده کنندگان را برآورده نمی سازد. ، که با تغییر این روش حسابداری،این مشکل بر طرف می شود.. همچنین از آنجائیکه سازمانهای نظارتی و حتی خود ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها کماکان بر تهیه گزارشات نقدی اصرار می ورزند به نظر می رسد نتایج تحقیق علاوه بر موارد فوق، می تواند از میزان مقاومت به تغییر در سایر سازمانها کاسته و گامی در جهت شناسایی حسابداری تعهدی برای سازمانهای دولتی و کل کشور باشد. برای ارزیابی کارایی؛صرفه اقتصادی و اثر بخشی عملیات دولت اطلاعاتی مورد نیاز است که تهیه و ارائه آن از توان سیستم نقدی خارج است. برای ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت، باید امکان اندازه گیری درست و دقیق هزینه ها و در آمدهای دولت فراهم گردد تا بتوان به محاسبه بهای تمام شده خدمات دولتی و تهیه بودجه عملیاتی پرداخت، و از مزایای مدیریت نتیجه محور بهره مند شد. جهت دسترسی به چنین اطلاعاتی لازم است حسابداری تعهدی در بخش دولتی پیاده شود تا گامی در راستای ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی دولت و تامین انتظارات مردم برداشته شود . از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات کلیدی نیازمندند اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته است. لذا اطلاعات مالی و حسابداری نوین و پردازش شده به مثابه کلید ارزشمند جهت اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران می باشد، نیاز به پاسخگویی و انجام کنترل ؛ طراحی و نگهداری سیستم حسابداری در بخش دولتی را ضروری ساخته است.سیستم حسابداری مناسب به منظور مدیریت منابع و پاسخگویی در بخش دولتی الزامی است .کارگزاران دولتی به عنوان امانتدار؛متعهد به پاسخگو بودن در برابر اختیارات و منابع واگذار شده به ایشان هستند و باید

هر فعالیت انجام شده وهر ریال خرج شده ثبت شود.پاسخگویی؛دولتها را موظف به مطمئن شدن از خرج وجوه عمومی در جهت هدفهای مشخص شده و نداشتن نفع شخصی برای هریک از افراد می نماید.

چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی:

در این چارچوب هدف حسابداری و گزارشگری مالی ایجاد یک سیستم مناسب اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه یا صاحبان حق است این چارچوب نظری که منصفانه بودن سیستم حسابداری را به سودمندی اطلاعات ترجیح می دهد بر پایه ارتباطی دوطرفه بین پاسخ گو و پاسخ خواه بنا شده است. (باباجانی،(۱۳۸۴