۱مقدمه

در سالهای اخیر موضوع خروج دولت از فعالیتهای اقتصادی همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده و از گذشته تا کنون نیز توصیه هایی از جانب مکاتب مشهور اقتصادی در ارتباط با نحوه دخالت دولت در اقتصاد انجام شده است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران ،سیاست گذاری راهبردی و برنامه ریزی کلان بمنظور تنظیم بازار و در نهایت برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار می باشد ولی باید به این نکته توجه نمود که عدم بهره گیری از شیوه های روز آمد نظارت و قیمت گذاری دولتی می تواند آثار بسیار مخربی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد که مولفه های مختلف اقتصادی نظیر: رشد و توسعه اقتصادی ، نرخ اشتغال ، تولید رقابت پذیر ، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

در حال حاضر اجرایی نمودن مفاد مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مستلزم مهندسی مجدد ساز و کار دخالت دولت در بخش های مختلف اقتصادی می باشد که این امر صرف نظر از ضرورت خروج از تصدی گری دولت در مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی از حیث بازنگری و تجدید نظر در قوانین و مقررات مربوط به نظارت و قیمت گذاری دولتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

-۲ تعریف و استراتژی تعیین قیمت

از لحاظ لغوی ارزیابی،سنجش ،اندازه و معیار را »قیمت « می گویند . مفهوم قیمت در بازار نیز عبارت است از ارزش مبادله ای کالا و خدمت که بصورت یک واحد پولی بیان می شود . بنابراین قیمت گذاری یعنی تعیین قیمت کالا یا خدمت . با روشن شدن مفهوم قیمت به تعریف قیمت گذاری می پردازیم،که به فعالیتی اطلاق می شود که قابلیت تکرار داشته و شرایط مداوم و پیوسته بودن را نیز داشته باشد. این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح و تعدیل قیمت را ایجاد می نماید. قیمت گذاری به فرایند اعمال قیمت به سفارشات خرید و فروش خواه بصورت

۲

دستی یا خودکار اطلاق می شود. ابتدایی ترین گام در قیمت گذاری تعیین هدف های قیمت گذاری می باشد که یک بنگاه اقتصادی بر اساس مواضع خود نسبت به قیمت گذاری محصولات یا خدمات خود اقدام می نماید .

کاتلر اهداف قیمت گذاری را به پنج گروه تقسیم می نماید:-۱ بقاء : این هدف بیشتردر مورد بنگاههایی که دارای رقابت شدید و ظرفیت تولید مازاد دارد،کاربرد دارد. -۲ به حداکثر رساندن سود فعلی: بسیاری از بنگاههای اقتصادی قیمت محصولات یا خدمات خود را بگونه ای تعیین می کنند که سود فعلی را حداکثر نمایند. -۳ به حداکثر رساندن سهم بازار: یک اعتقاد بر این است که حجم فروش بیشتر ،بهای تمام شده محصولات را کاهش و سود بلند مدت شرکت را افزایش می دهد، بنابر این طبیعی است که بنگاههای اقتصادی به دنبال افزایش فروش و حداکثر کردن سهم بازار باشند. -۴ کشیدن عصاره بازار: واحد های تولیدی و خدماتی که فن آوری جدید و سطح بالایی را به بازار معرفی می کنند و معمولا ترجیح می دهند که عصاره بازار را بکشند – ۵ پیش رو شدن از نظر کیفیت : برخی از بنگاههای اقتصادی نیز همواره در بدست آورن رهبری کیفیت تلاش می نمایند .لازم به توضیح است که اهداف فوق الزاما جزی اهداف سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی محسوب نمی شوند.( کاتلر جلد دوم،ص (۵۵۷

یکی از موضوعاتی که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد اصول»مقررات گذاری «قیمت می باشد که این اصول می بایست برای انواع بازارها کارایی لازم را داشته باشد . بازار در وضعیت رقابت کامل، بهترین روش برای بهبود کارایی۴ اقتصادی است. در این وضعیت کالاها و خدمات با قیمت مناسب همراه با کیفیت مورد نظر به منظور رفاه حال مصرف کنندگان تامین می شوند . اما در برخی از بخش های بازار انحصاراتی را بوجود می آورد که رقابت را دچار اختلال می کند. که در این صورت مقررات باید تدوین شود تا ضمن حمایت از منافع مصرف کنندگان، کالاها و خدمات با کیفیت ،قابل اعتماد و مستمر تامین شود . بنابراین نهاد تنظیم گر باید به گونه ای قیمت ها را تعیین کند که کالا یا خدمت بنگاه های اقتصادی قادر شوند کارآیی را ارتقا دهند و قیمت منصفانه ای را تعیین کنند تا سرمایه گذاری آنها نرخ بازدهی معقولی داشته باشد. مقررات گذاری قیمت موجب می شود که علاوه بر تضمین منافع مصرف کنندگان (قیمت مناسب همراه با کیفیت مطلوب کالاها و خدمات) سرمایه گذاری در صنایع زیر بنایی از قبیل آب، برق، انرژی ،حمل و نقل (جاده ای ،هوایی ،ریلی) صورت بگیرد . قواعد و مقررات حاکم بر نظام قیمت گذاری دولتی باید تسهیل کننده سرمایه گذاری و ایجاد کننده زمینه برای کار آیی اقتصادی باشد.( طاقارت ،۲۰۰۴، ص(۲۶۱

-۳پیشینه تحقیق

گروهی اعتقاد دارند که دولت نقش اساسی در تامین کالاهای عمومی داشته و خواهان نامحدود شدن بازار به وسیله دولت می باشند و در مقابل دیدگاهی وجود دارد که طرفدار اقتصاد دستوری هستند، بنابر اعتقاد این افراد نظام اقتصادی دولتی بر اساس دستور یک نهاد یا سازمان غیر خصوصی شکل گرفته و عمدتا شامل نظام هایی نظیر نظام اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد دولتی می باشند. (وود آلن،۱۳۸۱،ص (۷۱

امروزه مقوله ی قیمت گذاری و سیاست های مربوط، از سطح تولیدکننده خارج شده و در قلمرو وظایف دولت ها برای تحقق اهداف خاص قرار گرفته است .در این صورت مطلوب ترین حالت برای تحقق اهداف آن است که این مقررات از تعامل

۴ Efficiency

۳

میان نهادها وسازمان های تنظیم گر دولتی و نمایندگان بنگاه های اقتصادی تحت تنظیم معین و تدوین شوند .از این رو، نهادها و سازما نهای تنظیم گر دولتی باید از ماهیت قیمت، قیمت گذاری،مبانی نظری و روشهای آن در بازار رقابت کامل و انحصاری به ویژه انحصار طبیعی ومقایسه بین آنها و قواعد اصول حقوقی حاکم بر آن ها اطلاعات کافی داشته باشند تابتوانند علاوه بر تحقق اهداف، بنگاه های تحت تنظیم را به خوبی مدیریت و نظارت کنند.(دکتر زارعی ، ۱۳۹۲، ص (۲۹۴

در طول تاریخ ،»قیمت« در مذاکره ی خریدار و فروشنده تعیین می شد و از دیر باز ، »قیمت« به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر انتخاب خریداران مطرح بوده است. در سالهای اخیر ،استراتژی ها و برنامه های قیمت گذاری تغییر نموده و به لحاظ بحران های اقتصادی متعدد شرایط قیمت گذاری بنگاههای اقتصادی نیز تغییر داشته است.(کاتلر،ص (۵۴۹

استمرار در روند اعمال قیمت گذاری دستوری و عدم توجه به نظام عرضه و تقاضای بازار و اجتناب از توجه به تولید با قیمت مورد نظر تولید کننده باعث کاهش سرمایه گذاری برای تولید کالای مورد نظر و در نتیجه تشدید کمبود کالا در بازار می گردد و در این حالت با توجه به ماهیت کمبود و عدم تعادل عرضه و تقاضا پدیده بازار ثانویه (بازار سیاه) بوجود می آید.(فیضی،۱۳۹۴،ص (۲

شکل گیری یک بازار منوط به وجود یک جامعه آزاد است بر اساس چنین برداشتی افراد بایستی ازاد باشند تا بتوانند اهداف خود را تعیین و دنبال کنند.(جورج،۲۰۰۶،ص (۹

البته باقری در مقاله »حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه« اورده است که اقتصاددانان طرفدار بازار معتقد هستند که برای تامین کالاها و خدمات این تنها رویکرد بازار است که با اصل مالکیت همخوانی دارد اما باید توجه داشت که این مطلب بدان معنی نیست که در اقتصاد بازار هر فردی در عمل برای رسیدن به آنچه میخواهد قطع نظر از اهداف و خواسته های سایرین ،آزادی مطلق دارد، بلکه هیچ کس نمی تواند در تعقیب هدف خود به حقوق سایرین تعدی نماید.(دکترباقری،۱۳۹۱،ص(۴

مقوله قیمت از یک طرف بر سطح مصرف و رفاه مصرف کنندگان و از طرفی بر میزان تولید و کیفیت کالاها و خدمات تاثیر گذار می باشد، بنابراین اعمال سیاست قیمت گذاری همواره می بایست با در نظر گرفتن مولفه هایی از قبیل عدالت اجتماعی ،جلوگیری از تورم ،توسعه اقتصادی و اجتماعی ، رشد و رقابت پذیری تولید ملی ، مد نظر نهادهای تعیین و بررسی قیمت قرار گیرد.(باکرت فلیکس،سیاست قیمت گذاری در کشورهای در حال توسعه ،ترجمه جعفری،۱۲۷۱،ص (۴۵

-۴ روش ها و اصول قیمت گذاری

قیمت گذاری در یک اقتصاد آزاد یا لیبرالیسم ۵ بر اساس نظام عرضه و تقاضا توسط بنگاههای اقتصادی مطابق با شیوه های مختلفی از قبیل : روش کره گیری، رخنه ای، دسته ای، ، میزان خرید دسته بندی و مجموع هزینه ها انجام می شود.

۵ Economic liberalism

۴

روشهای فوق صرفا جهت آشنایی بیشتر با انواع روش های قیمت گذاری عنوان شده است و آنچه که مقصود اصلی این مقاله می باشد پرداختن به سیستم قیمت گذاری دولتی با تاکید بر روش »مجموع هزینه ها« که روش مورد استفاده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که به نمایندگی از جانب دولت ،تعیین و بررسی قیمت کالاها و خدمات را انجام می نماید.

لازم به توضیح می باشد که قبل از تجزیه و تحلیل ضوابط قیمت گذاری سازمان مذکور به برخی از اهداف دولت از دخالت در بازار پرداخته می شود.

بطور کلی، دخالت دولت در بازار »تنظیم اقتصاد۶« نامیده می شود . دو نظریه عمده در مورد تنظیم اقتصاد وجود دارد . نظریه اول ،نظریه منفعت عمومی است که از اقتصاددانان نسل قبل به ارث رسیده است . این نظریه بر دو فرض استوار است

. فرض اول اینکه اقتصاد بازار به تنهایی از کارآیی لازم برخوردار نبوده و مداخله ی دولت در بازار امری ضروری است و بمنظور اصلاح نارسایی ها و نابرابری های بازار صورت می گیرد. تنظیم اقتصاد در مورد صنایع دارای انحصار طبیعی از قبیل صنایع برق، حمل و نقل(هوایی،زمینی،دریایی) و ریلی کاربرد داشته و بر اساس این نظریه نهادهای تنظیم گر با حسن نیت به منظور رفاه اجتماعی عموم مردم تاسیس شده اند و از این رو اقدام به تدوین مقررات می نمایند.( بوندریت ،۱۹۶۱،ص(۱۰

نظریه دوم، نظریه تسخیر است . این نظریه عنوان می کند که مقررات مورد نظر به خواسته های گروه ذینفع برای بیشینه سازی درآمد اعضای آن گروه تدوین می شود(فرانسیس،۲۰۰۳،ص(۲۰

این نظریه معتقد است که بعد از بازه ی زمانی ،بنگاهها ی تحت تنظیم ،نهاد تنظیم گر را به تصرف خود درآورده و بر آن مسلط می شوند. از این رو این نظریه به گروه خاص ذینفع -بنگاههای تحت تنظیم- اشاره می کند که تلاش می کنند تا قانون و مقررات به نفع آن ها ،تدوین شوند و هدف مورد نظر یعنی رفاه اجتماعی عموم تحقق پیدا نکند.(پوسنر،۱۹۷۳،ص(۵۴۸

با توجه به اینکه نقش دولت در اقتصاد بسیار تعیین کننده می باشد، بنابراین یکی از وظایف اصلی آن وضع قوانین و مقررات و تعیین اصول جامع به گونه ای باشد که همواره با فراهم نمودن شرایط جهت ایجاد فضای رقابتی، منافع توامان تولید کننده و مصرف کننده را تضمین نماید.این اصول به شرح ذیل می باشند:

الف) پاسخگویی: تدوین مقررات قیمت گذاری بایستی در چارچوب تکالیف و اختیارات قانونی که از طریق اسناد بالا دستی نظام و منبعث از مصوبات دولت و مجلس می باشد ، صورت پذیرد. نهاد تنظیم کننده مقررات قیمت گذاری باید دارای مشروعیت ،تخصص و صلاحیت داوری باشد و در نهایت اینکه فرایند تصمیم سازی باید در معرض بازبینی دقیق و قابل بحث طرف های درگیر باشد.(گارودین، ۲۰۰۵،ص (۲۵۶

۶ Regulation Econonic

۵

ب)تمرکز: وظایف و اختیارات نهاد تنظیم کننده مقررات قیمت گذاری باید از جهت قانونی به طور دقیق تعریف شده و بر نتایج و ابزارها تمرکز داشته باشد. جهت مشخص شدن ابزار و مقررات قیمت گذاری در ادامه بطور مشخص به تجزیه و تحلیل ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهیم پرداخت.